معاون وزير صنعت خبر داد
در سال جاري واردات 22 درصد كاهش يافت
گروه اقتصادي |در سال‌هاي گذشته بارها بر توسعه شقوق مختلف حمل و نقلي براي رسيدن به هدف گسترش صادرات ايران به كشورهاي ديگر تاكيد شده است و در اين زمينه نيز دولت برنامه‌هاي مختلفي را برگزار كرده است. اما گويا تاكيد بر توسعه صادرات موجب شده است تا ديگر سازمان‌هاي درگير در موضوع صادرات نيز به موضوع حمل و نقل توجه ويژه‌اي داشته باشند. به گونه‌اي كه سازمان توسعه تجارت ايران كه چندي است مباحث انحلال آن نيز در مقابل برنامه ششم توسعه مطرح است روز گذشته با برگزاري همايشي در اين خصوص به بررسي چالش‌ها و مشكلات بخش‌هاي مختلف حمل و نقلي در خصوص افزايش صادرات پرداخت. ولي‌الله افخمي‌راد، معاون وزير صنعت با ابراز رضايت از وضعيت اقتصادي از افزايش درآمدهاي نفتي ايران در آينده سخن گفته و از بررسي شرايطي صحبت كرده است كه بتواند ايران را به برنامه‌هاي توسعه اقتصادي خود در آينده برساند. به اين جهت وي به انتقاد از قيمت قابل ملاحظه حمل‌ونقل در هزينه تمام شده كالاها اشاره كرده و مي‌گويد: «بايد دلايل اين موضوع مورد بررسي قرار گيرد و زمينه ارايه كالاها با كيفيت مطلوب و قابل رقابت در بازارهاي هدف فراهم شود. حضور هيات‌هاي متعددي كه به كشور آمده‌اند، نشان از تحول اساسي است و ايران در نظام بين‌المللي جايگاه واقعي خودش را پيدا كرده و اقدامات اساسي در توسعه اقتصادي كشور صورت خواهد گرفت. اميدواريم با برداشته شدن تحريم‌ها زمينه فعاليت بيشتري براي اقتصاد كشور فراهم شود و با توجه به كاهش هزينه‌هايي كه از باب برداشته شدن تحريم بانكي خواهيم داشت، رقابت‌پذيري كالاها در عرصه بين‌المللي و درآمدهاي ارزي كشور افزايش يابد؛ البته بايد بپذيريم مسيري سخت و دشوار در پيش داريم.»وي با بيان اينكه بايد ظرفيت‌هاي موجود را در حداكثر امكان به كار‌گيريم، گفت: «ظرفيت‌سازي جديد براي توسعه كالاهاي قابل عرضه به ويژه در كشورهاي همسايه بايد فراهم شود و از طرفي بايد اين موضوع مورد بررسي قرار گيرد كه چگونه مي‌توان با كاهش قيمت در عرضه كالا، شاهد رقابت‌پذيري بيشتر كالاها باشيم.»
كاهش طبقات تعرفه‌اي
ولي‌الله افخمي همچنين از كاهش طبقات تعرفه‌اي در سال آينده خبر داده و گفته است: «طبق مصوبه هيات وزيران در مورد تعداد طبقات تعرفه‌اي، در سال آينده طبقات تعرفه‌اي از 10 به هشت طبقه كاهش مي‌يابد و مواد اوليه توليد و كالاهاي اساسي همچنان ارز مبادله‌اي مي‌گيرند. طبق اين مصوبه تعيين تعرفه، مشابه سال‌هاي گذشته است و اگر كالايي در داخل توليد شود براي واردات كالاهاي مشابه افزايش تعرفه خواهيم داشت كه البته اين زمان‌بر است تا زماني كه ثبات در توليد كالاهاي داخلي ايجاد شود و به مرور اين تعرفه كاهش يابد. وي با بيان اينكه كاهش تعداد طبقات تعرفه‌اي موجب ايجاد شرايط مناسب براي واردات مي‌شود، در مورد آخرين آمار صادرات نيز مي‌گويد: «طي 9 ماهه گذشته 32 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي داشتيم و در مقابل واردات 31 ميليارد و 200 ميليون دلار بود و همچنان تراز تجاري به نفع صادرات مثبت است.»
11درصد كاهش صادرات غير نفتي
افخمي در اين همايش به مشكلات زيرساختي و كلي شقوق مختلف حمل‌ونقلي پرداخته و با اشاره به كاهش صادرات در كشور توضيح داده است: «اگرچه آمار كلي صادرات غيرنفتي 11 درصد كاهش داشته است اما در مقابل با كاهش 22 درصدي در واردات نسبت به مدت مشابه سال گذشته روبه‌رو بوديم. بيشتر كاهش حجم صادرات مربوط به كاهش 42 درصدي ميعانات بوده اما صادرات غيرنفتي پنج درصد رشد داشته است. در عين حال هزينه حمل‌ونقل كالاهاي صادراتي ايران دو برابر كشورهاي صنعتي است. سهم حمل‌ونقل صادرات در كالاهاي نيمه‌فرآوري شده 18 تا 25 درصد و در كالاهاي خام 30 تا 35 درصد قيمت تمام شده است. سهم حمل‌ونقل صادرات در كشورهاي صنعتي حداكثر 18 درصد است؛ بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه در كشور ما هزينه‌هاي حمل‌ونقل كالاهاي صادراتي تقريبا دو برابر كشورهاي صنعتي است.»
افخمي پايين بودن توان عملياتي بنادر را از ديگر مواردي دانست كه در بحث حمل‌ونقل كالاهاي صادراتي بايد به آن توجه شود و ادامه داده است: «توان عملياتي بنادر ايران در سال 2014 پنج ميليون و 163 هزارTEU، در امارات متحده عربي 21 ميليون TEU و در چين 182 ميليون TEU است كه با نگاهي به اين آمار متوجه مي‌شويم كه سهم كشورمان بسيار ناچيز است.»وي با بيان اينكه هزينه‌هاي بندري در كشورمان زياد است، گفته است: «به عنوان مثال در بندر شهيد رجايي به ازاي هر كانتينر حدود 43 دلار هزينه صرف مي‌شود كه اين رقم در راس‌الخيمه يا فجيره 13 دلار و در عمان هفت دلار است. همچنين مدت‌زمان بارگيري در بندرعباس چهار روز و 9 ساعت و 45 دقيقه اندازه‌گيري شده است.»
رييس كل سازمان توسعه تجارت معضل ديگر حمل‌ونقل بين‌المللي را موضوع خودمالكي كاميون‌ها و فقدان شركت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي در كشور دانست و مي‌افزايد: «ناوگان حمل‌ونقل داخلي ما بسيار ضعيف است و جا دارد شركت‌هاي حمل‌ونقل داخلي در جهت ارتقاي كيفي كاميون‌هايي كه در اختيارشان است اقدامي جدي انجام دهند. صنعت هوايي كشور نيز ناچار به استفاده از ناوگان قديمي است و فرودگاه‌هاي ما با وجود موقعيت خوبي كه كشورمان دارد به هيچ‌وجه توان كسب درآمد از بابت ترانزيت هوايي را ندارند و فرودگاه امام خميني(ره) در مقايسه با فرودگاه‌هايي كه در منطقه وجود دارد ضعيف است؛ بنابراين ضرورت دارد اقدامات اساسي در توسعه و بازسازي اين فرودگاه‌ها صورت گيرد كه بتوانند منشأ درآمد خوبي براي كشور باشند.»