تعيين حداقل سرمايه براي شركت‌هاي هواپيمايي؛ ۳۰ تا ۳۵۰ ميليارد تومان

در حالي كه خريد هواپيماي جديد از سوي ايران وارد فاز عملي شده است و وزير راه و شهرسازي از خريد قريب‌الوقوع 114 ايرباس در آينده يا نزديك خبر مي‌دهد طرح كفايت سرمايه مالي شركت‌هاي هواپيمايي فعال و تازه تاسيس ابلاغ شد.
به گزارش «اعتماد»، شوراي عالي هواپيمايي براي يكنواخت‌سازي، ساماندهي و افزايش توان مالي خطوط هوايي فعال و جذب متقاضيان توانمند جديد، طرح كفايت سرمايه مالي را در 26 دي ماه سال جاري تصويب كرد.
مرتضي دهقان افزود: طبق اين مصوبه حداقل ميزان سرمايه مورد نياز شركت‌هاي هواپيمايي براساس ارزش ويژه كه مجموع مبالغ سرمايه و اندوخته شركت است در راستاي تامين و افزايش توان مالي با توجه به نوع فعاليت تعيين‌شده است.
مديركل دفتر نظارت بر فرودگاه‌ها، شركت‌‌ها و موسسات هوانوردي سازمان هواپيمايي كشوري افزود: بر اين اساس شركت‌هايي كه مبادرت به اخذ پروانه برقراري پرواز‌هاي برنامه‌اي داخلي خواهند كرد، 175 ميليارد تومان، پرواز‌هاي بين‌المللي 200 ميليارد تومان، همچنين شركت‌هايي كه مبادرت به اخذ پروانه پروازهاي چارتري (دربستي) مي‌كنند براي‌ داخلي 140 ميليارد تومان و بين‌المللي 175 ميليارد تومان تعيين شده است.
وي اضافه كرد: پروانه بهره‌برداري شركت‌هاي بار هوايي 50 ميليارد تومان و خدمات اير تاكسي 30 ميليارد تومان تعيين شده است. دهقان اضافه كرد: پروانه بهره‌برداري كامل، شامل برقراري پروازهاي برنامه‌اي، چارتر و بار 350 ميليارد تومان تعيين شده است.
وي گفت: با توجه به اجراي موفقيت‌آميز برجام، رفع تحريم‌ها و موانع پيش روي صنعت حمل‌و‌نقل هوايي كشور و همچنين با اجراي قانون آزادسازي نرخ پروازهاي داخلي شرايط مطلوب براي افزايش رقابت‌پذيري خطوط هوايي كشور و حضور بازيگران جديد و توانمند در عرصه حمل و نقل هوايي كشور فراهم شده است؛ ‌انتظار مي‌رود شركت‌هاي هواپيمايي با توسعه و تقويت اصول لاينفك بازرگاني و مشتري‌محوري به ارايه خدمات با كيفيت مطلوب و پايدار اقدام كنند. مديركل دفتر نظارت بر فرودگاه‌ها، شركت‌ها و موسسات هوانوردي سازمان هواپيمايي كشوري گفت: همه ‌خطوط هوايي كه داراي پروانه فعاليت پروازي هستند بايد ظرف مدت شش ماه با شرايط جديد ساختارهاي مالي خود را منطبق و اعلام كنند. به نظر مي‌رسد اجراي اين قانون به تحولي مهم در صنعت هوايي ايران منجر شود چرا كه بسياري از ايرلاين‌هاي فعال قادر به تامين هزينه مذكور نيستند از اين رو ممكن است برخي از آنها مجبور به ادغام يا انحلال در يكديگر شوند.
 برخي ايرلاين‌هاي فعال در ايران متعلق به نهادهاي عمومي و دولت هستند. به اين ترتيب ايرلاين‌هاي خصوصي فعال در اين حوزه با تغييرات قابل توجهي روبه‌رو خواهند شد.