پاياني براي اغتشاشات

مصوبه اخير شوراي عالي هواپيمايي كشور كه شركت‌هاي هواپيمايي را موظف مي‌كند حداقل سرمايه 350 ميليارد توماني را براي پرواز داشته باشند، كمك مهمي است در مقابل اغتشاشي كه صنايع هوايي كشور را در برگرفته است. هر چند به اين طرح انتقاداتي هم وارد است ولي با تمام اين تفاسير، طرحي است كه مي‌تواند به حاكميت روابط بر ضوابط در اين حوزه پايان بخشد. امروزه كساني اقدام به دريافت گواهينامه تاسيس شركت هواپيمايي مي‌كنند كه از داشتن حداقل تمكين مالي براي چنين كاري بي‌بهره‌ هستند. عمده اين افراد بر اساس روابط اداري يا شخصي كه با دست‌اندركاران دارند حتي موفق به دريافت اين گواهينامه هم مي‌شوند و بعد با هزينه‌اي معادل 50 هزار دلار اقدام به خريد دو، سه هواپيماي كهنه از اوكراين مي‌كنند و بعد هم با توجه به داشتن گواهينامه در عرصه حمل‌و‌نقل هوايي كشور فعال مي‌شوند. همين امر موجب مي‌شود كه خدمات بسياري از ايرلاين‌هاي فعال در كشور، به مراتب كمتر از استانداردهاي جهاني باشد و بسياري از مسافران همواره از اين موضوع شكوه مي‌كنند. در كنار اين مساله، شركتي كه بدون امكانات مالي، اقدام به پرواز مي‌كند، از دادن تعهدات مالي خود خودداري مي‌كند. هر شركت هواپيمايي بايد هزينه سوخت هواپيماهاي خود و همچنين پول فرودگاه‌ها را به موقع پرداخت كند. ولي چون اين امكان را ندارند، دايما از خود بدهي بر جاي مي‌گذارند. حتما در خبرها شنيديد كه هفته گذشته يكي از شركت‌هاي هواپيمايي، در حالي كه مسافران در هواپيما نشسته بودند، اجازه پرواز از فرودگاه مهرآباد را پيدا نكرد و به همين دليل مجبور شد به مسافران خود ضرر و زيان هم بپردازد. اين اتفاق البته در شرايطي رخ مي‌دهد كه بسياري از شركت‌هاي هواپيمايي از دادن بدهي‌هاي خود سر باز مي‌زنند. به همين خاطر مي‌توان گفت طرح فوق، در صورت اجرا شدن، نظم و انضباط بيشتري را براي صنعت هوايي كشور فراهم مي‌آورد. علاوه بر اين، ديگر به هر كسي مجوز تاسيس شركت هواپيمايي داده نمي‌شود و كساني مي‌توانند چنين كنند كه از حداقل توانايي‌هاي مالي بهره مند شوند. اين اتفاق مباركي است و به خودي خود گامي رو به جلو خواهد بود. همچنين شركت‌هايي كه توانايي مالي ندارند مي‌توانند در يكديگر ادغام شوند و از اين طريق سرمايه اوليه كافي را داشته باشند. از سوي ديگر به اين طرح انتقاد مي‌شود كه فضاي رقابتي را از صنايع هوايي كشور مي‌گيرد. اين حرف خالي از واقعيت نيست چرا كه عمده شركت‌هايي كه امروز مي‌توانند چنين سرمايه‌اي را تامين كنند، شركت‌هاي وابسته به دولت يا بخش عمومي هستند و اكثر شركت‌هاي بخش خصوصي از دور خارج مي‌شوند. وليكن بخش خصوصي اگر قصد حضور در عرصه را دارد، بايد توانايي كافي اداره يك شركت با استانداردهاي لازم را داشته باشد. شركتي كه توانايي تعمير هواپيماي خود يا پرداخت هزينه سوخت را ندارد، قطعا از نظر امنيت پرواز هم در شرايط خوبي قرار ندارد. اين مصوبه شايد بر رقابت تا حدودي تاثير بگذارد و بخش خصوصي صنعت هوايي را تحت فشار قرار دهد، اما در مقابل مي‌تواند كيفيت حمل و نقل هوايي در كشور را افزايش دهد. كشور ايران در موقعيت جغرافيايي قرار دارد كه مي‌تواند از آسمان خود و صنايع هوايي خود به درآمدهاي بالايي برسد، درنتيجه افزايش كيفيت به هر شكلي براي همگان ارزشمند خواهد بود.
٭كارشناس رسمي دادگستري در امور هوا و فضا و صنايع هوايي