تامين پول هواپيماهاي خريداري شده از سوي اروپا

گروه اقتصادي| بانك‌هاي اروپايي پول ايرباس‌هاي ايران را مي‌دهند و ايران هم ۱۵ تا ۲۰ ساله اقساط آن را پرداخت مي‌كند. اين خبر را مديرعامل صندوق ضمانت صادرات در شرايطي اعلام مي‌كند كه خريد 114 فروند ايرباس توسط ايران قطعي شده است. سيدكمال سيدعلي، در كسوت مديرعاملي صندوق ضمانت صادرات نخستين نشست خبري خود را در روزهايي برگزار كرد كه اعضاي هيات دولت در سفر به اروپا مشغول مذاكره و عقد قرارداد هستند. حسن اتفاق براي اين مدير باسابقه بانكي آن بود كه در شرايطي بر مسند مديريت صندوق ضمانت نشسته كه تحريم‌ها بار سفر بسته و روزهاي خوش ارتباطات بين‌الملل در راه است. بر اين اساس نخستين خبري كه از اين صندوق به گوش مي‌رسد خروج ايران از ليست كشورهاي با ريسك غيرقابل پوشش است. او توضيح داد: بعد از سال 2002 و با اعمال تحريم‌هاي اقتصادي و سياسي عليه ايران، جمهوري اسلامي در گروه هفت و پس از آن در گروه كشورهاي غيرقابل پوشش قرار گرفت، اما در مذاكراتي كه در ماه‌هاي گذشته با موسسه‌هايي نظير ساچه، هرمس و ICGD داشتيم، ريسك ايران بايد سه تا چهار باشد.

پول پيمانكاران ايراني در عراق را صندوق توسعه پرداخت
وي به سفر اخير رييس‌جمهور و تيم همراه به ايتاليا و فرانسه اشاره كرد و گفت: امروز بانك مركزي ايران با يكي از بزرگ‌ترين شركت‌هاي بيمه‌اي دنيا با نام ساچه قراردادي را امضا مي‌كند كه در نخستين گام اين شركت بيمه‌اي در كنار ساير صندوق‌هاي ضمانت دنيا خريد هواپيماهاي ايران را ضمانت مي‌كند و طي بازپرداخت 10 و 15 سال آينده اين شركت بازپرداخت رقم خريد هواپيماها را براي بانك‌هاي اروپايي تضمين مي‌كند. مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران همچنين به وضعيت سرمايه اين صندوق اشاره‌اي كرد و گفت: اين صندوق تا 12 برابر سرمايه‌ خود را مي‌تواند در قالب پوشش ريسك صادراتي خدمت ارايه كند كه سرمايه صندوق 500 ميليون دلار بود و دولت طي يك ماه اخير 200 ميليون دلار براي پرداخت پول 21 پيمانكار ايراني كه در عراق پروژه‌هاي مهمي را در اختيار دارند اختصاص داده است. وي در مورد جزييات بيشتر اين موضوع اين‌گونه توضيح داد كه با توجه به كاهش قيمت نفت دولت عراق نتوانسته است پول پيمانكاران ايراني را بپردازد و دولت ايران براي ماندگاري اين پيمانكاران خود در عراق اين رقم را اختصاص داده كه تاكنون 100 ميليون دلار آن پرداخت شده است تا به مرور دولت عراق با بهبود وضعيت بتواند پول پيمانكاران ايراني را بدهد.

كاهش ۸۰ درصدي كارمزد صندوق
مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران در ادامه از مصوبه دولت براي كاهش كارمزدهاي صندوق ضمانت صادرات ايران تا سقف ۸۰ درصد خبر داد و اظهار كرد: بر اساس اين تصميم در شرايط جديد اقتصاد ايران كارمزدها كاهش يافته تا صادركنندگان بيشتري از خدمات صندوق استفاده كنند؛ ضمن اينكه سرمايه صندوق ضمانت صادرات ايران نيز به ميزان ۲۰۰ ميليون دلار افزايش يافته كه به‌طور قطع مي‌تواند در خدمات رساني تحول ايجاد كند و فعلا هم نيازي به افزايش سرمايه نيست.

پوشش نوسانات نرخ ارز
سيدعلي در پاسخ به سوال ديگر در خصوص پوشش نوسانات نرخ ارزي گفت: زماني كه روابط كارگزاري ميان بانك‌هاي ايراني با همتايان خارجي خود برقرار شود، تبادل ارز به ارز بسيار ساده و روان اتفاق مي‌افتد و به راحتي بانك مي‌تواند با يك خط اعتباري تبديل يك ارز به ارز ديگر را پوشش دهد و كارمزد آن هم تنها يك دهم درصد است، اما در خصوص پوشش نوسانات ارز به ريال بايد به صراحت گفت تا قبل از يكسان‌سازي نرخ ارز نمي‌توان اقدامي در اين رابطه صورت داد، اما بايد به اين نكته هم توجه كرد كه پوشش نوسانات ارز به ريال صرفا كار بانك مركزي است و البته ريسك زيادي دارد اگر قرار باشد نوسانات نرخ ارز در جايي به غير از بانك مركزي صورت گيرد. او در ادامه تاكيد كرد: بورس ارز نمي‌تواند نوسانات نرخ را پوشش دهد و البته در اين موقعيت هم نيست پس بايد صبر كنيم تا بانك مركزي يكسان‌سازي نرخ ارز را صورت دهد و كشور به ثبات ارزي برسد تا شوراي پول و اعتبار بتواند در اين خصوص مصوبه‌اي داشته باشد و سيستم بازار مشتقه ارزي نيز راه‌اندازي شود.

منعي براي همكاري با شهرام جزايري نداريم
سيدعلي در خصوص نحوه ارايه خدمات به بدهكاران بانكي گفت: چنانچه برخي افراد كه بدهكاران بزرگ سيستم بانكي به شمار مي‌روند، بدهي خود را به صندوق ضمانت صادرات ايران پرداخت كرده و به لحاظ فعاليت اقتصادي منعي از سوي دولت نداشته باشند، اين صندوق آماده خدمات رساني به آنها است. او متذكر شد: اگر شهرام جزايري مجدد به صندوق ضمانت صادرات ايران براي دريافت خدمات مراجعه كند، قطعا آن را اعتبارسنجي خواهيم كرد و البته وي نبايد به لحاظ دادگاهي و قانوني منعي براي فعاليت اقتصادي داشته باشد. در اين ميان اگر منعي براي صادرات نداشته و كارت بازرگاني هم دريافت كرده باشد، منوط به نداشتن بدهي قبلي يا تسويه آن مي‌تواند مجدد از خدمات صندوق ضمانت صادرات ايران بهره مند شود. به گفته مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران، محروم كردن افراد از فعاليت اقتصادي و دريافت خدمات عمومي منوط به حكم دادگاه است و ما نمي‌توانيم بي‌دليل فردي را از دريافت خدمات بي‌نصيب كنيم.