در گفت‌وگو با «اعتماد» مطرح شد
ماليات، لايحه ركود را به مجلس مي‌آورد
گروه اقتصادي |لايحه خروج از ركود كه با عنوان «لايحه رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي» مورد تصويب مجلس قرار گرفته، هدف خود را خروج اقتصاد كشور، از بحران ركود قرار داده است؛ بحراني كه در چند سال اخير، اقتصاد را با بيماري ركود تورمي مواجه كرده است. اين بحران كه اوج خود را در سال 1390 تجربه كرده، قرار است در «دولت تدبير- اميد» رفع شود؛ موضوعي كه مورد تاكيد مسوولان قرار گرفته است.
اين لايحه توسط دولت با نام بسته خروج غيرتورمي از ركود نام‌گذاري شد، و از مردادماه در دسترس عموم قرار گرفت و دولت آن را براي تصويب در اختيار مجلس قرار داد. مجلس نيز بعد از بحث و بررسي‌هاي مختلف در نهايت در تاريخ 18 آذرماه مورد راي‌گيري قرار گرفت و بهارستاني‌نشينان با 156 رأي موافق، 15 رأي مخالف و سه رأي ممتنع با كليات اين لايحه موافقت كردند.
اين لايحه به‌طور كلي دو تغيير در قانون را خواستار شده است؛ تغيير در قانون كار و قانون ماليات. اين دو تغيير با دو واكنش متضاد روبهرو شده است. در ميان كارگران و نيروي كار جامعه تغيير قانون كار اعتراضاتي را به همراه داشته اما تغيير قانون ماليات با استقبال نسبي از طرف توليدكنندگان روبهرو شده است.
اعتراضات كارگران
اين لايحه در ميان اقشار مختلف، موضع‌گيري‌هاي متفاوتي را برانگيخت. معترضان اصلي اين لايحه كارگران و انجمن‌هاي كارگري بودند. فعالان كارگري از طيف‌هاي مختلف نسبت به اين لايحه اعتراض كردند كه از جمله آنها اعضاي خانه كارگر بودند. خانه كارگر كه از سال 1359 به اين سو همواره در تلاش بوده در مبارزاتي كه براي دستمزد و مسائل ديگر صنفي انجام مي‌شود موضعي محتاطانه داشته باشد و در عين حال بتواند با دولت همكاري‌هاي لازم را بكند. اما همين نهاد كارگري در اعتراض به لايحه مزبور دست به اعتراضات متعددي زد و در بيانيه‌هايي كه صادر شد مواضع تندي گرفت.
در ماده 18 الحاقيه، لايحه رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي، بحث اصلاح قانون كار انجام گرفته است. در تبصره 3 اين ماده آمده است: «قراردادهاي با بيش از 30 روز بايد به صورت كتبي و در فرم مخصوص كه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در چارچوب قوانين و مقررات تهيه مي‌شود و در اختيار طرفين قرار مي‌گيرد، باشد.» اين تبصره با اعتراضات متعددي در ميان كارگران مواجه شد و در نهايت موجب شد تا اعتراضاتي همچون تجمع در مقابل مجلس شوراي اسلامي برگزار شود.
در يكي از بيانيه‌هايي كه در اين رابطه از طرف فعالان كارگري وابسته به شوراهاي اسلامي كار و خانه كارگر قزوين منتشر شده است، آمده: «مجموعه اين اقدامات چيزي جز تهديد بيشتر امنيت شغلي و بازي با معيشت كارگراني كه بيشتر آنها امروز به واسطه قراردادهاي موقت كار مشغول كار هستند نيست؛ در مورد به رسميت شناختن حق تعديل كارگر نيز تجربه اجراي ماده ۹ قانون نوسازي و بازسازي صنايع نشان داده است كه صنعت بيمار كشور با مسكن اخراج كارگران درمان نمي‌شود.»
آنها در ادامه گفتند: «منتقدان قانون كار اعلام كنند چه بخشي از اين ماده قانوني مانع اشتغال است چرا كه در شرايط فعلي بازار كار كه قراردادهاي سفيدامضا و كوتاه‌مدت حاكم است ماده ۲۷ معنا و مفهوم خود را از دست داده و نيازي به اصلاح ماده ۲۷ نيست. كساني كه وقت خود را براي تغيير قانون گذاشته‌اند وجدان را مد نظر قرار دهند كه از ۲۰۳ ماده و ۱۲۱ تبصره قانون كار چند درصد از كل قانون اجرا شده است؟»
فعالان كارگري قزوين افزودند: «به نظر مي‌رسد كه براي سرمايه‌دار اين يك اصل شده كه هر وقت اشتغال و مشكلات صنعتي مطرح مي‌شود قانون كار را هدف قرارداده و به سوي آن تير‌ها را رها مي‌كند؛ هر تير آن پس از برخورد به اين هدف به قلب كارگران برخورد مي‌كند و صداي ناله از بطن خانواده بلند مي‌شود. كساني كه در پي اصلاح قانون كار هستند به پشت سرخود نگاه كنند و تغييراتي كه در گذشته نسبت به قانون كار انجام شده (معافيت كارگاه‌هاي زير پنج نفر و معافيت كارگاه‌هاي تا۱۰ نفر از بعضي از مواد قانون كار و بخشنامه‌هاي آنچناني) چه كرده‌اند. براي اشتغال آنگونه به نظر مي‌رسد كه تلاشگران عرصه تغييرات در قانون براي سرمايه‌داران نقش آهنگساز را بازي مي‌كند كه كارگران بايد با آهنگ آنها حركات موزون انجام دهند اما اگر منظور به حركت در آوردن چرخ صنعت و ايجاد اشتغال است بايد به نكاتي توجه كرد كه مشكل اصلي صنعت و توليد است.»
اين اعتراضات و نامه‌نگاري‌ها كه مي‌توان گفت از طرف خانه كارگر و شوراهاي اسلامي كار بي‌سابقه بوده است، نشان‌دهنده نگراني عميق كارگران از اجراي كامل اين قانون و تغيير قانون كار است. نبايد فراموش كرد كه فعالان خانه كارگر و شوراهاي اسلامي در انتخابات از كانديداتوري حسن روحاني حمايت كردند و درواقع اين طيف در ميان كارگران به‌نوعي هوادار سياست‌هاي اعتدالي به حساب مي‌آيند و در صورتي‌كه دولت نتواند در زمان باقيمانده تا انتخابات بعدي نظر آنها را به خود جلب كند، در انتخابات 1396 يكي از مهم‌ترين حاميان اجتماعي خود را از دست داده است.
ماليات
در طرف ديگر ماجرا، مساله ماليات‌ها قرار دارد. بخش‌هاي مهمي از اين لايحه به بحث ماليات به‌ويژه در بخش‌هاي توليدي اقتصاد قرار دارد. بخش‌هاي توليدي اقتصاد همواره يكي از مشكلات خود را ماليات‌هاي سنگين اعلام كرده‌اند كه بر اين اساس باعث افزايش هزينه‌هاي توليدي مي‌شود. علاوه بر اين فعالان بخش صنعت اعتقاد دارند، دولت بخش عمده ماليات را از قسمت‌هاي توليدي و صنعتي اقتصاد دريافت مي‌كند در حالي‌كه بيشترين ميزان فرار از ماليات در بخش‌هاي مالي و تجاري اقتصاد رخ مي‌دهد. اين مساله از آن جهت حائز اهميت است كه توليد موتور محرك هر اقتصادي است و تا حدودي منافع بخش‌هاي ديگر اقتصاد را هم تامين مي‌كند اما بخش‌هاي تجاري و مالي اقتصادي عمده سود را به تنهايي بهره‌مند مي‌شوند و نقش مهمي در توليد و صادرات غيرنفتي كشور ندارند.
در طرف ديگر ماجرا، دولت براي تامين درآمدهاي سال آينده خود با مشكلاتي روبهرو است. اين مشكلات به‌ويژه از زماني‌كه قيمت نفت روند كاهشي خود را با سرعت پيمود بيشتر شد و دست‌اندركاران دولت در اظهارنظرهاي متفاوت ادعا كردند كه بخشي از كسري هزينه‌هاي خود را از طريق دريافت ماليات جبران مي‌كنند. با توجه به اين مساله تخفيف‌هاي مالياتي به بخش توليدي هزينه‌هاي دولت را كاهش مي‌دهد و در صورتي‌كه اين اتفاق رخ ندهد و دولت قصد داشته باشد از اين بخش‌ها ماليات دريافت كند مساله ركود ادامه مي‌يابد. درواقع گرهي كه در اين بخش اقتصاد ايران افتاده، به شكل كوري درآمده است. به هر روي بايد ديد دولت كدام يك را در اولويت خود قرار مي‌دهد؛ رفع كسري درآمد يا موانع توليد و ركود؟
حمايت از توليد
اين لايحه به تنهايي نمي‌تواند تاثير مهمي بر رونق اقتصادي بگذارد و بايد در كنار آن حمايت از بخش‌هاي توليدي به‌شكل ويژه گنجانده شود، در غير اين صورت لوايحي از اين دست مي‌تواند دچار مشكلاتي شود كه عمده لوايح و برنامه‌هاي اقتصادي ايران به ويژه در دو دهه اخير به آن دچار شده‌اند، يعني عدم موفقيت. در كشور ما كه تصويب برنامه‌ها و لوايح تا اجرايي شدن مطلوب آن فاصله‌يي دراز و حتي آرماني دارند، عدم خوش‌بيني به تصميماتي از اين دست امري عادي است. اگر همت و اراده دولت و ديگر دست‌اندركاران رفع ركود اقتصادي و موانع توليد است، حتما اين را به‌خوبي مي‌دانند كه توليد در ايران دچار چه بحران‌هاي مهمي است و رفع اين مشكلات به بيش از يك لايحه نيازمند است.
البته ايرج نديمي، نماينده مجلس در اين باره معتقد است: «لايحه خروج از ركود در حقيقت به‌دنبال رفع چند مشكل اساسي بخش‌هاي توليدي و خصوصي اقتصاد است. يكي از مشكلات اساسي بخش خصوصي اقتصاد بانك‌ها هستند كه به تقابل و رقابت با بخش خصوصي كشيده شدند. در اين لايحه تصميم بر اين است كه منابع بانك‌ها بيش از گذشته در اختيار بخش خصوصي قرار بگيرد و مشكلات اين بخش را مرتفع كند. در كنار اين مساله خود بانك‌ها با مشكلاتي براي افزايش سرمايه روبهرو هستند كه در اين لايحه اين موضوع نيز مورد بررسي قرار گرفته است. به‌ويژه مساله بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها كه در حال تبديل شدن به مساله غامضي در اقتصاد ايران است، مورد بررسي قرار گرفته و راهكارهايي براي رفع موانع ديده شده است.»
وي مي‌افزايد: «در مجموع و با توجه به الحاقاتي كه به اين لايحه اضافه شده است، مي‌توان به اجراي آن اميدوار بود. هر چند براي رفع موانع توليد در ايران بايد اين لايحه در كنار لوايح ديگري مانند تشديد مبارزه با كالاهاي قاچاق و بودجه 1394 ديده شود. در اين صورت مي‌توان با صراحت بيشتري مدعي شد كه مشكلات مهمي از موانع بخش خصوصي حل مي‌شود. البته پرواضح است كه اين لوايح تنها مي‌توانند مشكلات داخلي بخش خصوصي را تا حدي مرتفع كنند و مشكلاتي كه بر اثر تحريم‌ها در اقتصاد ايران به وجود آمده است، مساله ديگري است.»
نديمي تاكيد مي‌كند: «اين لايحه اعتراضاتي را به‌ويژه از طرف كارگران به همراه داشته است كه براي بررسي اين مشكلات شنبه آينده جلسه بررسي اين لايحه است و قطعا مشكلاتي كه مطرح شده بررسي خواهد شد، چرا كه به هيچ‌وجه قصد نمايندگان مجلس اين نيست كه براي بهبود فضاي كسب و كار، مشكلاتي را به كارگران تحميل كنند. علاوه بر اين، با توجه به مشكلاتي كه دولت به‌ويژه بعد از كاهش قيمت نفت با آن روبهرو شده، برخي فكر مي‌كنند امكان معافيت مالياتي براي بخش‌هاي توليدي اقتصاد ممكن نيست. در اين رابطه هم مجلس در حال بررسي لايحه بودجه با دولت است و در صورتي‌كه مشكلي از اين زاويه براي دولت ايجاد شود، مي‌توان اجراي بندهايي از اين لايحه را به زمان ديگري حواله داد.»