نظرسنجي
گام رو به جلو
محمدرضانجفي‌منش٭
لايحه خروج از ركود كه اخيرا در مجلس تصويب شده، هر چند كافي نيست اما به هر روي گامي رو به جلو است. در اين مدت اعتراضاتي هم از سوي نهادهاي كارگري به اين طرح شده كه بايد مورد بررسي قرار بگيرد.
كارگران بايد بدانند كه اگر رونق در اقتصاد به وجود بيايد به‌نفع همه خواهد شد. همچنين نبايد فراموش كرد كه ركود امروز، ناشي از تحريم‌ها و سياستگذاري‌هاي دولت است. به هر حال در دوران ركود نيروي كار آسيب‌هاي جدي ديد و بايد اين اقشار هم براي به حركت درآوردن موتور محركه
اقتصاد ايران تلاش كنند.
٭ عضو اتاق بازرگاني
با زيرساخت‌ها همخواني ندارد
عوض محمد پارسا٭
اين لايحه بيشترين تمركز خود را روي خروج از ركود از طريق صادرات غيرنفتي قرار داده اما اين مساله با زيرساخت‌هاي امروز اقتصاد ايران همخواني ندارد. به همين خاطر اين لايحه را شعار مي‌دانم زيرا صادرات به شكل خود به‌خودي افزايش پيدا نمي‌كند و بايد توسط دولت حمايت شود، به‌طور مثال معاونتي براي صادرات غيرنفتي اختصاص يابد. براي افزايش صادرات بايد زيرساخت مالي را قوي‌تر كرد، دارايي‌هاي صندوق تضمين صادرات را افزايش داد تا منابع مالي داشته باشد و بتواند محصولات را بيمه كند. به هر روي اين لايحه ناقص است چرا كه مشكل اصلي صادركنندگان ايراني را كه نبود حمايت‌هاي لازم از
طرف دولت است نديده.
٭عضو اتاق بازرگاني
تعديل در اتاق بازرگاني
حميدرضا صالحي٭
اين لايحه قبل از اينكه به تصويب مجلس برسد، در اتاق بازرگاني به بحث گذاشته شد و بخش‌هايي از آن تعديل شد. مساله اصلي كه مورد توافق نظر در اتاق بازرگاني بود، عدم وجود محرك‌هاي لازم براي راه‌اندازي مجدد اقتصاد و توليد است. يكي از اين محرك‌ها بخش خصوصي است كه بايد مورد حمايت قرار بگيرد و نقش پررنگ‌تري در اقتصاد داشته باشد. همچنين دولت بايد خساراتي را كه اين بخش از سياست‌هاي غلط دولت در هشت سال گذشته دريافت كرده هم تامين كند تا توان اين بخش مجددا بازيابي شود. در كنار اين موضوع، مساله بعدي اين است كه براي افزايش صادرات بايد مناسبات بين‌المللي در سطح مطلوبي قرار داشته باشد تا بتوان صادرات غيرنفتي را افزايش داد. اگر مي‌خواهيم صادرات غيرنفتي داشته باشيم، بايد روابط بين‌الملل خوبي با جهان پيراموني خود داشته باشيم. اقتصاد درونزا بايد رقابتي شود تا در نهايت فضاي كسب و كار آماده شود.
٭ عضو اتاق بازرگاني
رويكرد غيرقابل قبول
ابراهيم نكو٭
اين لايحه مي‌تواند تاثيرات مثبتي در وضعيت ركودي اقتصاد داشته باشد اما رويكرد اين لايحه به ركود قابل قبول نيست. نبايد به خاطر اينكه بخشي از اقتصاد ايران درگير مساله ركود است، بخش‌هاي ديگر را زير فشار برد. متاسفانه دو ماده از مواد الحاقي اين لايحه به ضرر كارگران ايران است و به همين خاطر شخصا مخالف تصويب اين لايحه بوده و هستم. در اين دو بند به قانون كار نيز پرداخته شده و در صورتي‌كه اين لايحه توسط شوراي نگهبان هم به تصويب برسد مشكلاتي را براي كارگران ايجاد مي‌كند. به همين خاطر اميدوارم اعضاي شوراي نگهبان اجازه تصويب اين طرح را ندهند يا
حداقل اين دو ماده را رد كنند.
٭ نماينده مجلس