مجلس با وجود مخالفت دولت تصويب كرد
راي فوري به ماندن كارت سوخت
عرفانه تاجيكي
كارت سوخت باقي ماند. با تمام استدلال‌هاي منطقي وزارت نفت، بهارستاني‌ها لايحه دوفوريتي باقي ماندن اين كارت را بررسي و راي به بقاي آن دادند. اين در حالي است كه چندي پيش دولت با ارايه طرحي خواهان تك‌نرخي شدن قيمت بنزين و حذف كارت سوخت شد آن هم با اين استدلال كه وقتي بنزين با قيمت واحد هزار تومان عرضه مي‌شود، دليلي براي وجود اين كارت كه ابزاري براي مديريت مصرف سوخت دو نرخي به شمار مي‌رفت، وجود ندارد. از طرفي وجود اين كارت موجب مي‌شود تا قاچاقچيان در مناطق مرزي دسترسي راحت‌تري به بنزين مورد نياز براي قاچاق داشته باشند. از سويي ديگر حتي اگر بهانه حفظ اين كارت دسترسي به آمار و ارقام مصرف، توليد يا واردات و صادرات باشد، بد نيست بدانيد كه تمامي اين آمار در اختيار شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي است. با وجود تمامي اين استدلال‌ها بايد ديد علت موافقت مجلس شوراي اسلامي با چنين طرحي كه جز هزينه براي دولت دستاورد ديگري ندارد، چيست.
بيژن حاج محمدرضا، رييس سنديكاي جايگاهداران سوخت كشور با تاكيد بر اينكه اطلاعات صحيحي در ارتباط با استفاده از كارت سوخت به نمايندگان مجلس داده نمي‌شود به «اعتماد» مي‌گويد: «وجود كارت سوخت موجب مي‌شود مردم زمان بيشتري را در جايگاه‌ها براي سوختگيري از دست دهند. از طرفي ديگر وجود اين كارت به توسعه فساد در اين زمينه دامن مي‌زند.»
او ادامه مي‌دهد: «دستگاه‌هايي كه براي استفاده از كارت سوخت وجود دارد قديمي و مستهلك بوده و نيازمند به به روزرساني و تعمير هستند كه چنين كاري به تنهايي هزينه كلاني براي دولت به وجود مي‌آورد.»
هزينه‌هاي باقي ماندن يك كارت
به گفته حاج محمدرضا استفاده از كارت‌سوخت براي زماني بود كه بنزين دونرخي بوده و مردم مجاز به مصرف سوخت ارزان‌تر با استفاده از كارت سوخت بوده و براي استفاده بنزين خارج از سقف تعيين شده بايد هزينه بيشتري مي‌پرداختند. حال آنكه قيمت بنزين تك‌نرخي شده و نيازي به استفاده از اين كار نيست. رييس سنديكاي جايگاهداران سوخت كشور با اشاره به اينكه با اجراي طرح استفاده از كارت سوخت نهادهاي متفاوتي شكل گرفت و افرادي داراي پست و مقام شدند، اضافه مي‌كند: « به نظر مي‌رسد با لغو اين طرح، موقعيت شغلي چنين افرادي به خطر مي‌افتد. بنابراين با فشارهاي متفاوت بر نهادهاي ذي‌ربط تلاش مي‌كنند تا اين طرح ابقا شده و بتوانند از مزاياي آن استفاده كنند. در غير اين صورت دليل منطقي براي استفاده از اين كارت وجود ندارد. »
بر اساس گفته‌هاي اين مقام مسوول با وجود كارت سوخت محقق شدن طرح برندسازي نيز بعيد به نظر مي‌رسد. از سوي ديگر اگر بخواهيم از اين كارت استفاده كنيم ممكن است لازم شود كه قيمت فرآورده بنزين را افزايش دهيم در حالي كه با توجه به آنچه در جايگاه‌ها به‌طور روزانه شاهد آن هستيم، مردم توان چنين افزايش قيمتي را ندارند. »
فرصت طلايي براي قاچاقچيان؟
قطعا اين تمام ماجرا نيست، چرا كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تصميم ديگري در اين باره گرفته‌اند. علي ادياني، نايب‌رييس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي دلايل آنها را تشريح مي‌كند. او با تاكيد بر اينكه حذف كارت سوخت مغاير با روح سياست اقتصاد مقاومتي است، به «اعتماد» مي‌گويد: «براي بررسي يك طرح بايد نظر تمامي مسوولان ذي‌ربط را در نظر بگيريم. درست است كه دولت (وزارت نفت) با اجراي چنين طرحي موافق نيست، اما دولت (هيات وزيران) يك بخش كوچكي از مسوولان را شامل مي‌شود. »ادياني با تاكيد بر اينكه لغو طرح استفاده از كارت سوخت يك فرصت طلايي را براي قاچاقچيان فراهم مي‌كند، ادامه مي‌دهد: « اختلاف قيمت بنزين در ايران نسبت به ساير كشورهاي منطقه همچنان قاچاق سوخت را توجيه پذير مي‌كند. با استفاده از كارت سوخت قرار نيست كه قاچاق سوخت صفر شود، اما يكي از اهداف استفاده از اين طرح شناسايي مبادي قاچاق و قاچاقچي است. » نماينده قائمشهر اضافه مي‌كند: « منكر ايجاد هزينه استفاده از كارت سوخت براي دولت نيستيم، اما اين هزينه باعث مي‌شود تا تعدي به بيت المال در بخش ديگر كاهش يابد. » به گفته اين نماينده مجلس دهم استفاده از كارت سوخت زمينه‌هاي آماري لازم براي بررسي ميزان مصرف، توليد و نياز مردم به سوخت را فراهم مي‌كند. از طرفي در صورتي كه استفاده از كارت سوخت لغو شود، آمار مصرف مشخص نشده و در اين صورت نمي‌توان پيش‌بيني دقيقي براي ميزان واردات و حتي توليد در آينده داشته باشيم. ايجاد چنين وضعي بي‌شك به سود واردكنندگان بنزين به كشور است. چرا كه آمار دقيقي از ميزان مصرف داخلي وجود ندارد كه در نتيجه ابتداي كلاف واردات بنزين به كشور را به كوره راه مي‌كشاند. به گفته ادياني، مخالفان ابقاي اين طرح نيز نظراتي دارند كه در جاي خود محترم است، اما احتياط عقلايي مي‌گويد كه اگر طرحي 49 درصد منفعت داشته و
51 درصد مضرات، بايد استفاده از آن را ملغي كرد. از گفته‌هاي نماينده مجلس دهم مي‌توان نتيجه گرفت كه مجلس شوراي اسلامي به آمار و ارقام اعلام‌شده مبني بر ميزان مصرف، توليد و واردات بنزين به كشور كه از سوي شركت ملي پالايش و پخش كشور اعلام مي‌شود، اعتماد كافي ندارد. از طرفي لازم به تاكيد است كه اهرم مبارزه با قاچاق سوخت، استفاده از طرح‌هايي شبيه به كارت سوخت نيست، بلكه مهم‌ترين و كارآمد‌ترين اهرم براي كاهش و حتي صفر كردن ميزان قاچاق، ابزارهاي قيمتي است. به اين ترتيب كه با افزايش نرخ فرآورده، قاچاق آن از حالت توجيه‌پذيري اقتصادي خارج شده و كم‌كم از دور قاچاق خارج مي‌شود. در حال حاضر نرخ بنزين بر اساس فوب خليج فارس 950 تومان است. افزايش قيمت بنزين در دولت تدبير و اميد و نزديكي آن به قيمت فوب خليج فارس يكي از اهرم‌هاي كاهش قاچاق سوخت بود كه پس از گذشت سال‌ها توانست بخش قابل‌توجهي از قاچاق سوخت را كاهش دهد.