سخني با آقاي سيف
احمد حاتمي‌يزد
رييس كل محترم بانك مركزي، يكشنبه گذشته در يادداشتي به بررسي عوامل ايجاد التهاب در بازار ارز پرداخته بودند و با دفاع از سياست كاهش نرخ سود بانكي، اين تصميم شهريور ماه بانك مركزي را حتي باعث جلوگيري از التهابات بيشتر در بازار ارز دانسته‌اند. در رابطه با اين يادداشت تامل‌برانگيز چند نكته حائز اهميت است.
در ابتدا مي‌توان گفت كه اقدام اخير بانك مركزي در افزايش نرخ سود سپرده‌ها شايد در كوتاه‌مدت بتواند التهابات بازار ارز را كاهش دهد و ثبات نسبي به اين بازار بدهد ولي مسلما راه درمان نيست و در صورتي كه اصلاحات اساسي صورت نگيرد، اقتصاد ايران در آينده با مشكلات جدي و بحراني عظيم روبه‌رو خواهد بود.
در پنج سال گذشته دولت روحاني با دو برابر كردن حجم نقدينگي بازار رقم آن را به يك تريليون و 450 هزار ميليارد رسانده و اين در حالي است كه مابه‌ازاي اين حجم از نقدينگي كالا و خدماتي در اقتصاد توليد نشده است. اين نقدينگي تا زماني كه در بانك به صورت سپرده ثابت نگهداري شود آثار تورمي ندارد، ولي همين كه انگيزه‌اي براي خروج آن وجود داشته باشد بسته به اينكه كدام بازار جذاب‌تر بوده و انتظار كسب سود بالاتر وجود داشته باشد، مي‌تواند آثار مخربي را برجاي بگذارد. در ماه‌هاي گذشته بانك مركزي در اقدامي ميزان سود بانكي را كاهش داد؛ سودي كه به علت سياست‌هاي نادرست گذشته و عدم نظارت و كنترل نهاد سياستگذار بر بانك‌ها حالت افسار گسيخته به خود گرفته بود. با اين تصميم بانك مركزي سپرده‌هاي بانكي از جذابيت كمتري برخوردار بودند و لذا انگيزه خروج آنها به ديگر بازارها وجود داشت. بازيگران اقتصادي به دنبال به دست آوردن عايدي بالاتر هستند و مسلما به سمت بازارهايي خواهند رفت كه انتظار كسب سود بالاتري از آن را دارند. التهابات اخير بازار ارز نيز تاييد‌كننده اين ادعا است. بخشي از نقدينگي موجود در اقتصاد با مشاهده عايدي كسب سود در بازار ارز، منابع به سمت اين بازار روانه شد. بي‌ثباتي‌هاي اخير بازار ارز مسلما دلايل مختلفي داشت ولي آنچه مسلم است تاثير كاهش نرخ سودبانكي از مهم‌ترين عوامل آن بود. حال جالب اينكه رييس كل بانك مركزي در يادداشتي اشاره كرده‌اند كه با توجه به سرعت بالاي تاثيرپذيري ميان بازار پول و بازار ارز، وجود فاصله زماني قابل توجه بين زمان اجراي بخشنامه فوق‌الذكر و افزايش نوسانات بازار ارز نشان‌دهنده عدم تاثيرپذيري بازار ارز از بخشنامه هشت‌بندي است.
آنچه مسلم است اينكه بانك مركزي براي سياست‌هاي خود استراتژي بلندمدت ندارد. اين كاملا مشخص است كه سياست‌هاي پولي كوتاه‌مدت هستند ولي بايد توجه كرد كه مجموعه‌اي از سياست‌هاي كوتاه‌مدت است كه استراتژي بلندمدت را مي‌سازد. اينكه ما علاوه بر نداشتن استراتژي بلندمدت براي سياست‌هاي كوتاه‌مدت‌مان نيز از هيچ‌گونه تئوري و پيشتوانه علمي و برنامه‌ريزي شده استفاده نمي‌كنيم، بزرگ‌ترين ضعف تصميم‌سازان پولي و نهاد بانك مركز است. هدف بانك مركزي در كنار ثبات قيمت‌ها و كنترل تورم، حفظ ارزش پول ملي است و اين كار شدني نيست مگر داشتن برنامه و استراتژي بلندمدت و درست. حجم نقدينگي در اقتصاد ايران بالاست كه روز‌به‌روز نيز بر ميزان آن افزوده مي‌شود و اينكه بانك مركزي توان كنترل آن را ندارد. اقدام اخير بانك مركزي در بالا بردن سود بانكي نيز جز افزايش هزينه بانك‌ها و افزودن بر ميزان ضرر آنها نتيجه‌اي نخواهد داشت و بر بحران‌هاي آينده خواهد افزود. نظام بانكي كشور نيازمند اجراي مجموعه‌اي از اصلاحات اساسي و ساختاري است و مسلما با اينگونه سياست‌ها بانك مركزي راه به جايي نخواهد برد. در صورت ادامه اين روند براساس پيش‌بيني‌هاي موجود شاهد تورم بالايي در آينده خواهيم بود زيرا افزايش حجم نقدينگي كه مابه ازاي آن كالا و خدماتي توليد نشده باشد اثري جز افزايش تورم و كاهش ارزش پول ملي نخواهد داشت. بانك مركزي نسبت به اين موضوع مسوول است و بايد هرچه زودتر براي آن چاره‌اي بينديشد قبل از آنكه براي هر تصميمي دير شده باشد.