تضعيف كيش راست
مرتضي اسدي
استعفاي جناب نيلي از شوراي عالي اعتبار و بازگشت جناب طيب‌نيا به اين شورا، مانند اتفاقي است كه در سال 74 رخ داده بود اما ابعاد تغييرات در اين دوره بسيار بيشتر است. بعد از افزايش قيمت ارز در دهه 70، چرخشي در سياست‌هاي مرحوم هاشمي مشاهده شد. در آن زمان به دليل مشكلاتي كه در پي افزايش نرخ ارز رخ داده بود، تيم اقتصادي دولت عوض شد و تيمي كه به نوعي «كينزين» محسوب مي‌شدند، بر سر كار آمدند.
اثرگذاري جناب نيلي در اين دهه بيشتر از زمان فعلي بود. او در آن سال‌ها مشاور عالي اقتصادي بود و نقش محوري در برنامه سوم توسعه داشت ولي بعد از آن به دليل مسائلي از تيم اقتصادي دولت كنار گذاشته شدند. تيم جديدي كه بر سر كار آمد، نگاه دولتي‌تري به اقتصاد داشت و موافق حضور و مداخله دولت در اقتصاد بود چرا كه در آن زمان نيز سياست‌هاي بازار آزاد با شكست مواجه شده بود و اين تغيير الزامي به نظر مي‌رسيد. استعفا و انتصاب جديد در شوراي پول و اعتبار، مشابه اتفاق سال 74 است. همان‌طور كه در آن سال نوسانات نرخ ارز منجر به تغيير رويه مرحوم هاشمي شد، در شرايط فعلي نيز افزايش ناگهاني نرخ ارز، تيم اقتصادي دولت را با تغييراتي مواجه كرد. منتها با توجه به پيچيدگي شرايط اقتصادي كنوني، ركود تورمي (طبق آخرين آمارها تورم نقطه به نقطه به 47 درصد رسيده است)، گروه‌هاي فشار داخلي، مسائل بين‌المللي و... تغييرات تيم اقتصادي دولت نيز شديدتر شده به طوري كه تغيير مشي اقتصادي به وضوح مشاهده مي‌شود. نكته ديگر در انتصاب جناب طيب‌نيا، سبقه حرفهاي ايشان در شرايط بد اقتصاد كشور است. وقتي زمام وزارت اقتصاد را در دست گرفت، كشور درگير بحران‌هاي ريز و درشت بيشتر و تورم بالاتر بود. در شرايط فعلي كه اوضاع كشور مساعد نيست، جناب طيب‌نيا، گزينه مناسبي براي در دست گرفتن سكان هدايت اقتصاد هستند. البته نبايد از پتانسيل‌هاي جناب نيلي نيز غافل شد، اما ايشان براي دوره‌هايي كه كشور ثبات بيشتر و نوسان كمتري دارد، مناسب است. سمت و سوي فعلي اقتصاد، افزايش مداخله دولت و كمرنگ‌تر شدن نقش طرفداران بازار آزاد در اقتصاد است. با توجه به شرايط فعلي، سياست‌هاي بازار آزاد به بن‌بست معنايي رسيده و با چشم مي‌توان شكست بازار را ديد. طرفداران بازار آزاد در اين شرايط نمي‌توانند سكان‌دار باشند. برخي معتقدند شكست بازار به دليل اعمال سياست‌هاي نادرست در زمان جناب طيب‌نيا بوده و جناب نيلي به نوعي قرباني تصميم‌هاي چند سال پيش بوده‌اند. براي تببين درست موضوع بايد به اين نكته توجه كرد كه الزاما سياست‌هاي جناب طيب‌نيا در زمان وزارت‌شان، شرايط فعلي را به وجود نياورده است. مجموع شرايطي كه با آن مواجه بوده‌ايم و هستيم از جمله اشتباهات استراتژيك داخلي، فشارهاي خارجي، ديپلماسي بين‌المللي و... منجر به شكست بازار شده است. بنابراين نمي‌توان گفت كه يك شخص مسبب تمام اتفاقات اخير در اقتصاد ايران بوده چرا كه تصميماتي كه در وزارت اقتصاد در زمان جناب طيب‌نيا گرفته مي‌شد، سليقه‌اي و بر اساس منافع شخصي نبوده است. ايشان براي هر تصميم بايد تمام مواردي كه بر آن اثر مي‌گذاشت، بررسي و تحليل مي‌كرد. از طرفي در دوره‌اي كه آقايان نيلي و طيب‌نيا در شوراي پول و اعتبار بودند، جناب نيلي در بسياري از جهات اثرگذاري خوبي در اين شورا داشتند. نگرش جناب نيلي و تيم اقتصادي ايشان در اين شرايط، نمي‌توانند اقتصاد كشور را اداره كند. حضور آقايان دژپسند و طيب‌نيا در راس تصميمات اقتصادي كشور را به فال نيك مي‌گيرم.