فرار مالياتي پزشكان
فاطمه ذوالقدر
بودجه 98 با رويكرد انقباضي و كاهش وابستگي به فروش نفت تنظيم شده است بر اين مبنا ضرورت ايجاب ميكند كه منابع درآمدي اقتصاد با رويكرد اقتصاد بدون نفت تنظيم شود و از آنجا كه ماليات به عنوان يكي از منابع درآمدي دولتها به حساب آمده و يكي از ملاكهاي توسعهيافتگي كشورها نيز شناخته ميشود در لايحه بودجه 98 تمركز بر اين موضوع قرار گرفت كه افزايش در وصول مالياتها با اجراي دقيق قوانين مالياتي موجود صورت پذيرد. چراكه مبناي وصول ماليات و طرح مباحث در اين حوزه بر اساس كاهش فاصله طبقاتي و شكلگيري رفاه اقتصادي در كليت جامعه است.
از اين رو به منظور هدفمند كردن پايهها و مباني رفاهي جامعه از سوي دولت، نگاه به اخذ ماليات از جامعه پزشكان كه جزو متعهدين به فضاي سلامت، بهداشت و رفاهي كشور نيز هستند و سوگند وفاداري براي تعهد به مسووليت حرفهاي و اجتماعي خويش ياد كردهاند صرفا در جهت تنظيم، شكلدهي و شفافيت فعاليتهاي حرفهاي اين جامعه محترم محسوب ميشود. از آنجا كه بخش مهمي از اين گروه پيش از اين هم در اين راستا حركت ميكردند اين شفافسازي و تصويب اين قانون كه به پيشنهاد گروهي از نمايندگان براي سال آينده مطرح شد به هيچوجه نگاه بدبينانه و منفي به فعاليتهاي كنوني آنها محسوب نميشود و اين قشر فهيم و تحصيلكرده و حاذق يقينا باور دارند كه اجراي تعهدات دولت در قبال مردم نيازمند همراهي و همدلي همه اقشار است تا بتوانيم پايههاي اقتصادي كشور را در مسير توسعه هر چه مستحكمتر كنيم.
و بايد در نظر داشت كه موضوع نصب پايانههاي فروشگاهي بدان معنا نيست كه لزوما بار و فشار وارده بر فعالان اقتصادي و صاحبان كسب و كار و مشاغل بيشتر خواهد شد بلكه همواره قوانين وصول مالياتي در كشور تعريف شده و مشخص وجود داشته و كماكان بر اساس همين قوانين موجود كه تا به حال بر اساس آنها ماليات پرداخت ميكردند، اقدام خواهد شد.
با توجه به مشكلاتي كه در فرآيند وصول ماليات وجود داشت و از سويي به زعم آمار اعلامي سازمان امور مالياتي تفاوت معناداري ميان ميزان ماليات واصله از جامعه پزشكان و ميزان ماليات پيشبيني شده، وجود داشت در حالي كه براساس اظهارات مسوولان سازمان امور مالياتي، ميزان ماليات پرداختي توسط پزشكان در سال گذشته حدود ١٥٠ ميليارد تومان بوده كه گزارش مركز پژوهشها درباره لايحه بودجه 98 مقدار واقعي ماليات پزشكان در سال حداقل حدود 6700 ميليارد تومان تخمين زده ميشود. به عبارت ديگر ميزان فرار مالياتي پزشكان حداقل حدود 6500 ميليارد تومان است.
از اين رو به استناد گزارشات اين پيشنهاد در فرآيند تصويب لايحه بودجه 98 مصوب شود و يقينا صاحبان بسياري از حِرف و به خصوص پزشكان كه داراي اخلاق حرفهاي برگزيده و تعهد و مسووليت در قبال تأمين سلامت و امنيت جان مردم را دارند، نميتوانند در قبال پرداخت ماليات كه به نوعي پرداخت ديون به بيتالمال براي تأمين همين سلامت و رفاه مردم و برقراري عدالت اجتماعي است، بيتفاوت باشند.
باور دارم كه نبايد اهمال يا كوتاهي اقليتي را به پاي اكثريت نوشت. از اين رو تصويب ضرورت نصب پايانه فروشگاهي در مطب پزشكان و مراكز درماني و نظاير آن براي گروهي كه تعهد و مسووليت خويش را در هر عرصهاي به شايستگي ايفا كردهاند مطمئنا خللي را در عملكرد آنها در آينده نيز ايجاد نخواهد كرد و هر چه شفافتر و مسوولانهتر وظيفه و تعهد خويش در قبال توسعه و عمران و آباداني كشور را نيز ارايه خواهند داشت.
و البته بايد در نظر داشت كه استفاده از پايانههاي فروشگاهي به صورت داوطلبانه در مشاغل آزاد و در ميان جامعه پزشكان براي سهولت در پرداخت مشتريان و بيماران در سالهاي اخير رواج بسياري داشته و در مطب پزشكان بسياري اين دستگاهها نصب بوده لذا ظرفيتسازي و مقدمات لازم براي حركت داوطلبانه به استفاده از پايانه فروشگاهي وجود داشته و سالهاي متمادي اين همراهي انجام شده و هماينك اين الزام با فرهنگسازي كه از قبل وجود داشته، تحقق اين قانون جديد را سهلتر نيز خواهد كرد كه البته اين در حال حاضر مصوبه كميسيون تلفيق است و نظر نهايي در صحن علني داده خواهد شد.