فرصت طلايي
مجيد شفيع‌پور
لازم است موضوع پيوستن به توافقنامه پاريس و به‌طور كلي توافقنامه‌هاي بين‌المللي را از دو بعد منافع ملي به واسطه تلاش‌هاي داخلي و بعد تعاملات بين‌المللي مورد تحليل قرار دهيم. فارغ از اينكه توافقنامه اقليمي پاريس وجود داشت يا نداشت، منافع ملي حكم مي‌كرد كه ثروت‌هاي كشور را كه منابع نفت و گاز است به صورت معقول مورد استفاده قرار داده و اجازه هدررفت آن را ندهيم و به عبارتي با افزايش راندمان فرآيندها در مصرف انرژي و صرفه‌جويي در مصارف، جلوي تلفات را بگيريم و بتوانيم بهره‌وري انرژي را بالا بريم. همان‌طور كه در سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در الگوي مصرف يا بهينه‌سازي انرژي كه حكم قانون را دارد، به اين نكته اشاره شده بود. در آنجا هم كشور ملزم است شدت مصرف انرژي را طي دو برنامه 5ساله در حدود 30 درصد كاهش دهد. شدت انرژي طبق تعريف مقدار ژول انرژي مصرفي براي توليد هر محصول به ازاي هر يك دلار يا يك واحد پولي ارزش افزوده است. هر قدر انرژي مصرفي كمتر باشد يا هر چه هزينه مالي بيشتر شود، منافع ملي بيشتر مي‌شود، چرا كه انرژي كمتري مورد استفاده قرار مي‌گيرد و آلودگي كمتري نيز توليد مي‌شود. اين مواردي كه گفته شد از منظر منافع ملي است. مورد ديگري كه بايد به آن اشاره كرد، كارايي و مصرف بهينه انرژي در سه بخش صنعت بخصوص نيروگاه‌ها، خانگي و حمل و نقل است. اگر بتوانيم به هر شكل ممكن بهترين كارايي را در اين سه بخش عمده مصرف‌كننده انرژي ايجاد كنيم، جداي از مزاياي اقتصادي به بهبود شرايط محيط زيستي از طريق كاهش انتشار آلاينده‌هاي هوا و گازهاي گلخانه‌اي مانند دي‌اكسيدكربن كمك مي‌كند. براي دستيابي به اين مهم لازم است، كشور به مسيري وارد شود كه براي استفاده كارآمدتر از منابع انرژي به سمت جايگزيني انرژي‌هاي كم كربن مانند گاز طبيعي برود. به‌طور كلي اقتصاددانان اين مسير را، مسير توسعه كم كربن يا اقتصاد كم كربن نامگذاري مي‌كنند. هر زمان كه به سمت توليدات كم كربن برويم، اقتصاد شكوفاتر مي‌شود. اين مسير با واقعيت‌ها و حفظ منافع ملي كاملا سازگاري دارد. اما در بعد تعاملات بين‌المللي لازم است كه هر كشوري براي طي كردن مسير اقتصاد كم كربن كه از مصاديق اقتصاد مقاومتي يا تاب‌آور است، از فناوري‌ها، منابع مالي و دانش‌هاي موجود در جهان بهره گيرد. در عرصه تعاملات بين‌المللي مسير يا ابزارهايي وجود دارد كه جامعه جهاني براي دستيابي به اين سه گروه از منابع پيش‌بيني كرده است.
يكي از اين ابزارها بهره‌گيري از كنوانسيون‌هاي تغييرات آب و هوايي در بستري حقوقي با جلب مشاركت گروهي است. پيمان كيوتو و توافقنامه پاريس از جمله اينها هستند. به عبارتي هر كشوري كه بخواهد در مسير اقتصاد كم كربن حركت كند، لازم است خودش را از طريق نيازهاي مالي و فناوري‌ها تجهيز كند. يكي از ابزارهاي تجهيز‌كننده، از طريق پيوستن به محورهاي پيش‌بيني شده پاريس قابل حصول است. بنابراين مي‌توان ادعا كرد كه اين توافقنامه يكي از فرصت‌هاي طلايي است كه مي‌تواند كشور را به سمت و سويي هدايت كند كه در اين بازه زماني محدود حتي اگر تصور بر اين باشد كه تقاضا براي نفت و مشتقات آن كاهش پيدا مي‌كند، از توليد كربن بيشتر خودداري كرده و به سمت و سوي اقتصاد كم كربن برويم. طي اين دو سال باقيمانده يقينا مي‌توان بهترين بهره را هم در مقياس ملي و بين‌المللي از اين توافقنامه بين‌المللي برد.
در پايان بايد به اين نكته توجه كرد كه ما در كشوري زندگي مي‌كنيم كه بخش قابل توجه اقتصاد آن وابسته به صادرات نفت خام و مشتقات پالايشگاهي و همچنين گاز طبيعي است و برخي تصور مي‌كنند؛ با الحاق به توافقنامه پاريس براي كشور ما محدوديت در صادرات نفت و گاز ايجاد خواهد شد. اين در حالي است كه توافقنامه پاريس نه تنها محدوديت نيست بلكه يك فرصت طلايي به حساب مي‌آيد.
بر اساس آخرين پيش‌بيني‌هاي رسمي بين‌المللي، تقاضاي جهاني نفت تا سال 2040 بالغ بر 105 ميليون بشكه در روز خواهد بود. در حالي كه امروز تقاضاي نفت جهان، حدود 90 ميليون بشكه در روز است. براي همين هم توافقنامه پاريس هيچ محدوديتي در صادرات نفت ايجاد نخواهد كرد و ايران و ساير كشورهاي صادر‌كننده نفت فرصت خواهند داشت كه نه تنها وضع موجود خود را حفظ كنند بلكه حتي مي‌توانند به دليل افزايش تقاضا، به افزايش صادرات فكر كنند و پيش‌بيني مي‌شود كه تقاضا براي انرژي در جهان افزايش يابد. همچنين نياز مازاد به انرژي هم بايد توسط انرژي‌هاي تجديدپذير مثل انرژي خورشيدي، بادي، زمين گرمايي و برقابي تامين شود. بنابراين همچنان در بخش نفت و گاز مطالبه جدي در سطح جهاني براي تامين انرژي وجود دارد و تا سال 2040 سرمايه‌گذاري در اين زمينه رو به افزايش خواهد بود.