اژه‌اي رياست «رييسي»
در قوه قضاييه را اعلام كرد
از نهم دي ماه كه مقام معظم رهبري، صادق آملي لاريجاني را به سمت رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام و عضو فقهاي شوراي نگهبان منصوب كرد گمانه‌زني‌ها درباره گزينه رياست قوه قضاييه آغاز شد. از همان ابتدا هم ابراهيم رييسي، توليت آستان قدس به عنوان يكي از قوي‌ترين گزينه‌هاي احتمالي مطرح شد. هرچند همه چيز در حد حدس و گمان بود اما تقريبا براي همه محرز بود كه ابراهيم رييسي قرار است رييس بعدي قوه قضاييه شود. روز گذشته غلامحسين محسني‌اژه‌اي، سخنگوي قوه قضاييه به اين گمانه‌زني‌ها پايان داد و رييسي را به عنوان رييس جديد قوه قضاييه معرفي كرد. هرچند هنوز حكم رياست رييسي صادر نشده اما مي‌توان سخنان روز گذشته سخنگوي قوه قضاييه را مهر پاياني بر حدس و گمان‌ها دانست. حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي روز گذشته در نشستي با خبرنگاران در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا در دوره بعدي رياست قوه قضاييه در قوه قضاييه باقي خواهيد ماند؟ گفت: «بنده به نظام بدهكار هستم و بايد به نظام خدمت كنم و حتما در دوره بعدي رياست قوه قضاييه هم به رييس جديد آقاي رييسي و قوه قضاييه كمك خواهم كرد.»او از خبرنگاران خواست كه همانند سال‌هاي گذشته به قوه قضاييه كمك كنند.به گزارش ايسنا، سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: «برخي نقد مي‌كنند كه چرا براي مبارزه با اخلالگران در كشور از رهبري دستور گرفتيد؟ ما قبول داريم كه فساد هست و بد است و بايد با آن مبارزه كرد. از مرداد اين اذن را گرفتيم و از اوايل شهريور در چندين استان شروع به كار كرديم و امكان دارد توسعه يابد. آسيب‌شناسي كنيم كه اين اذن را كه گرفتيم از مزايايش استفاده كنيم.»
به گفته اژه‌اي، يكي از مسائلي كه الان در قوه قضاييه در اولويت كارش است احقاق حقوق عامه است. مسلما دستگاه قضايي به تنهايي نمي‌تواند كاري كند. دستگاه‌ها چه وظيفه‌اي دارند؟محسني اژه‌اي ادامه داد: «در مقوله پيشگيري كار مي‌شود اما آيا كافي است؟ ما بايد كمك كنيم. يكي ديگر از مسائل حبس زدايي است كه به آن توجه كرده‌ايم.»سخنگوي قوه قضاييه گفت: «صادقانه مي‌گويم همه ما كه در قوه قضاييه هستيم مي‌خواهيم با فساد بدون تبعيض مبارزه كنيم اما مانع كجاست؟ آيا بي انگيزگي ماست؟ آيا موانعي سر راه هست؟ من مطمئنم كه با كمك شما رسانه‌ها مي‌توانيم بهتر و بدون تبعيض برخورد كنيم.»او ادامه داد: «شايد آقاي رييسي كسي ديگر را براي سخنگويي انتخاب كند لذا چه من باشم و چه نباشم از تمام كاستي‌هايي كه رخ داده عذرخواهي مي‌كنم. ممكن است نشست خبري تا آخر سال داشته باشيم يا امكان دارد هم نداشته باشيم. من اگر زنده باشم در قوه قضاييه هستم خيالتان راحت.»محسني اژه‌اي گفت: «دلم مي‌خواهد بيشتر به مردم خدمت و ديدار كنم ولي گاهي ديدار مردمي ميسر نيست گرچه ديدارهاي مردمي منفعت‌هاي خوبي دارد.»معاون اول قوه قضاييه تاكيد كرد: «به‌شدت با برگزاري دادگاه علني موافقم و دادگاه‌هاي علني براي قاضي منفعت دارد.»
او با بيان اينكه اتهام حسين فريدون اتهام اخلال در نظام اقتصادي نيست، ادامه داد: «اتهام او مشمول اجازه (رهبري براي رسيدگي ويژه به مفاسد اقتصادي) نمي‌شود و مشمول قانون قبلي است. بايد براي اصلاح قانون وقت بگذاريم. ما اذن‌مان فقط براي اتهام اخلال در نظام اقتصادي كشور است.» به گفته اژه‌اي، ما سه قانون اعم از قانون مصوب ۶۹ و مجازات اسلامي و بخش‌هايي از قانون قاچاق كالا و ارز را داريم. اذن ما از مقام معظم رهبري به استناد قانون اخلالگران مصوب ۶۹ و قانون مجازات اسلامي است و پرونده كساني كه در اين حوزه مطرحند و علني رسيدگي مي‌شود را اسم مي‌بريم.