عليرضا كيانپور
شامگاه چهارشنبه بود كه محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام اعلام كرد كه از اين پس، اعتبار مصوبات مبتني بر مصلحت اين مجمع، 10 سال خواهد بود؛ خبري بسيار مهم و داراي ابعاد حقوقي پردامنه كه باتوجه به زمان و نحوه اعلام آن، چندان كه بايد و شايد مورد توجه قرار نگرفت. آنچه اما در ادامه مي‌خوانيد نگاهي به ابعاد حقوقي و البته سياسي اين مهم است كه در گفت‌وگوي اعتماد با محمود صادقي، نماينده اصلاح‌طلب مردم تهران و ازجمله حقوق‌دانان پارلمان مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.
براي ورود به بحث، برداشت شما از آنچه به عنوان «مصوبات مبتني بر مصلحتِ مجمع تشخيص مصلحت نظام» مطرح شده، چيست؟ مصوباتي كه حالا بنابر تصميم جديد اين مجمع قرار است مقيد به زمان و محدود به بازه زماني 10 ساله باشد. آيا مجمع تشخيص مصلحت نظام اساسا به جز مصوبات مبتني بر مصلحت، مصوبه ديگري هم دارد؟
قاعدتا مصوبات اصلي مجمع تشخيص مصلحت نظام همين مصوبات مبتني بر مصلحت است كه ناظر بر همين موارد اختلافي ميان مجلس و شوراي نگهبان است كه بنابر اصل 112 قانون اساسي، در جايي كه شوراي نگهبان، مصوبات مجلس را خلاف قانون اساسي يا شرع بداند و مجلس نيز پس از بررسي نظرات و ايرادهاي شوراي نگهبان، با اصرار بر نظرات خود، ايرادهاي شوراي نگهبان را مرتفع نكند، مجمع تشخيص مصلحت نظام موظف است نظرات طرفين را بررسي كند و درنهايت، يا متمايل به «مصلحت»، نظر مجلس را تاييد كند يا مطابق «شرع و قانون اساسي»، به نظر يا همان ايرادهاي شوراي نگهبان راي دهد. بنابراين برخي مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام ممكن است با درنظر گرفتن «مصلحت»، فراتر از قانون اساسي و شرع، در تاييد نظرات مجلس باشد، ممكن است چنين نبوده و همراستا با ديدگاه شوراي نگهبان باشد و شكل سوم هم اين است كه مجمع ديدگاهي بينابيني ميان نظرات مجلس و شوراي نگهبان اتخاذ كند كه اين اتفاق هم بعضا مي‌افتد. به اين تعبير، در پاسخ سوال شما بايد بگوييم كه امكان دارد نظرات مجمع مبتني بر مصلحت نباشد. درواقع آنگاه كه مجمع نظر شوراي نگهبان را بر نظر مجلس ترجيح مي‌دهد، نظر مصلحتي نداده است. بلكه تنها وقتي نظري مبتني بر مصلحت صادر مي‌كند كه به‌نحوي ديدگاه مجلس را تاييد كرده باشد.
درمورد لحاظ كردن قيد زماني 10 ساله به اين مصوبات چطور؟! آيا زمان‌مند كردن مصوبات مصلحتي مجمع حائز پشتوانه حقوقي است؟
به‌طور كلي، بايد بگوييم موقتي كردن نظرات مصلحتي داراي مبناي شرعي و حقوقي است چراكه نظرات مبتني بر مصلحت، اصطلاحا «مادام‌المصلحه» هستند چراكه گاهي به‌حكم مصلحت، امري كه مغاير شرع يا قانون است، تبديل به قانون مي‌شود و طبيعتا مادامي كه آن مصلحت برقرار باشد، آن قانون مبتني بر مصلحت نيز پابرجا خواهد بود و قاعدتا هرگاه اين مصلحت زايل شود، مبناي حقوقي آن قانون نيز از بين مي‌رود. اما نكته‌اي كه وجود دارد همان سازوكار تشخيص تداوم آن مصلحت است. درواقع درباره اينكه مرجع ذي‌صلاح براي تصميم‌گيري در اين رابطه مجمع تشخيص مصلحت نظام است يا مجلس ابهامات و متعاقبا اختلاف‌نظرهايي وجود دارد. بحث اين است كه اولا نمي‌توان مدت‌زمان ثابتي را براي دوام مصلحت در نظر گرفت و در ثاني، تعيين اين مدت نيز قاعدتا برعهده مجلس است، نه مجمع تشخيص مصلحت نظام.
چرا؟! مگر نه اينكه اين مجمع است كه وظيفه تشخيص مصالح نظام را برعهده دارد؛ آيا به همين دليل نبايد زمان دوام مصلحت را نيز تعيين كند؟
مساله اين است كه اين مجلس است كه با درنظر گرفتن مصلحت نظام، ايرادهاي مبتني بر شرع و قانون اساسي كه از سوي شوراي نگهبان مطرح شده را مرتفع نكرده و برپايه همين مصلحت‌سنجي، بر نظر خود اصرار كرده است. درواقع مجمع تشخيص مصلحت نظام صرفا اقدام به داوري ميان نظر مبتني بر مصلحتِ مجلس و نظر مبتني بر قانون اساسي و شرعِ شوراي نگهبان مي‌كند و درنهايت نيز يكي از اين دو نظر را بر ديگري رجحان مي‌دهد.
درواقع نظر شما اين است كه اين مصلحت‌سنجي، بدوا در مجلس اتفاق مي‌افتد، نه مجمع تشخيص مصلحت نظام؟
بله! اين نص صريح قانون اساسي است كه مي‌گويد: «مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت نظام، در مواردي كه شوراي نگهبان، مصوبات مجلس را خلاف قوانين اساسي و شرع بداند و مجلس، «با درنظر گرفتن مصلحت نظام»، نظر شوراي نگهبان را تامين نكند... .» درواقع مي‌بينيم آن نهادي كه بنابر مصالح نظام، از پذيرش حكم قانوني يا شرعي شوراي نگهبان خودداري مي‌كند، مجلس است و تنها پس از آن است كه هر دو نظر مجلس و شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مي‌رود و اين مجمع نيز يكي از اين دو نظر را تاييد مي‌كند. بنابراين پايه اوليه در مجلس شكل مي‌گيرد. البته اين نكته نيز حائز اهميت است كه مصوبات مجلس يا براساس لايحه شكل مي‌گيرند، يا طرح. درواقع اگر مصوبات برپايه لايحه شكل گرفته باشند، اين قانون از دولت كليد خورده و اگر طرح باشند، از خود مجلس آغاز شده است. نكته ديگر اينكه چنانچه عرض كردم، بنده نيز اصل اقدام مجمع درخصوص زمان‌مند كردن نظرات مبتني بر مصلحت را قبول دارم چراكه قوانين موقتيِ مادام‌المصلحه است اما اينكه تعيين و تشخيص ميزان بقا و تداوم آن مصلحت برعهده كدام نهاد است، اگرچه در قانون اساسي به‌صراحت و به‌طور مجزا ذكر نشده اما قاعده كلي حاكم بر قانون اساسي مي‌گويد كه اين وظيفه برعهده مجلس است. در چنين شرايطي اينكه مدت ثابتي همچون 10 سال را به‌طور كلي به عنوان ميزان زماني دوام مصالح درنظر بگيريم، چندان قابل‌قبول نبوده و به بيان ديگر فاقد مبناي حقوقي است.
آيا ايرادي در اعمال اين محدوديت زماني در مصوبات قانوني مي‌بينيد؟
اگر به برخي نمونه‌ها اشاره كنيم، موضوع مشخص‌تر خواهد شد. بر فرض برخي مواد قانون مدني درمورد طلاق، بر اساس مصلحت اصلاح شده است. ازجمله درمواردي كه زن عسر و حرج دارد و دادگاه براي طلاق قضايي بدون اجازه شوهر به زن اجازه داده و حكم طلاق را صادر كرده، آيا مي‌توان بازه زماني 10 ساله در نظر گرفت. در اين صورت، پس از 10 سال چه خواهد شد؟! آيا بعد از طي شدن اين بازه زماني، مصلحت زايل مي‌شود؟! درواقع مساله اين است كه برخي قوانين، اگرچه برپايه مصلحت تدوين يا اصلاح شده‌اند، اما مصلحتي هميشگي منجر به چنين رويكردي شده است. مثال ديگر مربوط به قانون كار است كه يكي از موارد بارز آنكه مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز تاييد كرده، آيا آنقدر موقت است كه بتوان روابط كار را بنا به گذر زمان تغيير داد. درنتيجه فكر مي‌كنم با توجه به پيچيدگي‌هايي كه مباحث حقوقي دارند، ممكن است اين ساده‌سازي موضوعات، نظم حاكم بر برخي حوزه‌هاي اجتماعي و اقتصادي جامعه را از بين ببرد.
با اين حساب، راه‌حل را در چه مي‌بينيد؟
فكر مي‌كنم بايد اجازه داده شود كه قانونگذاري در امور مختلف از طريق مجاري رسمي قانونگذاري در كشور يعني مجلس دنبال شود. بنابراين اگر بخواهيم مجمع تشخيص مصلحت نظام را در جايگاه تجديدنظر در قوانين قرار دهيم، به‌نحوي گامي ديگر در مسير ورود اين مجمع به روند قانونگذاري برداشته‌ايم و عملا اقدام به تاسيس يك نهاد قانونگذاري جديد كرده‌ايم؛ حال آنكه اين مساله خلاف قانون است و حضرت امام(ره) نيز صراحتا با تبديل شدن مجمع تشخيص مصلحت نظام به يكي از قوا يا قوه قانونگذاري جديد مخالفت داشتند.
بنابر بخشي از همان اصل 112 قانون اساسي كه اشاره كرديد، تنظيم آيين‌نامه و مقررات مجمع تشخيص مصلحت نظام برعهده خود مجمع و تاييد رهبري انجام مي‌شود. آيا ممكن است كه مجمع به پشتوانه اين بخش از قانون اساسي، اقدام به تصويب اين مصوبه اخير كرده باشد؟
البته در اصل 112 اين نكته تاكيد شده اما روشن است كه تدوين مقررات مجمع در چارچوب همان وظايفي است كه قانون برعهده اين مجمع گذاشته است. هيچ آيين‌نامه‌اي نمي‌تواند فراتر از اصل قانون باشد و اينكه مجمع را وارد روند قانونگذاري كنيم، خلاف همين اصل قانون اساسي است.
گفتيد مجمع با مصوبه جديد درخصوص زمان‌مند كردن مصوبات مبتني بر مصلحت، گامي ديگر در مسير ورود خود به روند قانونگذاري برداشته است؛ روندي كه اگرچه با مخالفت‌هايي از سوي نمايندگاني همچون شما، آقاي مطهري و حتي شخص رييس مجلس مواجه شد اما به نظر مي‌رسد اقدام عملي مشخصي نيز درمقابله با اين رويه به زعم شما فراقانوني انجام نمي‌شود؛ اين رويه تا كجا ادامه خواهد يافت؟
به نظرم، مجلس بايد مقداري صريح‌تر و عملياتي‌تر به اين بحث ورود كند. اتفاقا گروهي از نمايندگان در اين رابطه خطاب به رهبري نامه‌اي نيز نوشتند اما فكر مي‌كنم لازم است در قالب طرح يا مصوبه‌اي ورود ديگر نهادها را به قانونگذاري منع كند؛ چراكه اين وضعيت، تشتتي عجيب در نظام قانونگذاري كشور ايجاد مي‌كند كه به‌روشني مغاير با مصلحت نظام است. به هر حال مصلحت نظام نيازمند نظم است و اتفاقا يكي از مباني مصالح نظام، حفظ و رعايت نظام عمومي است و در مواردي، اصرار مجلس بر مصوبات خود برخلاف نظر شوراي نگهبان و برپايه مصلحت، همين برقراري نظم و نظام عمومي است. در اين شرايط اگر اقدامات مجمع تشخيص خود، به عامل برهم‌زننده نظم عمومي بدل شود، مشكل‌ساز خواهدبود. اصولا بايد در قوانين و مقررات مانايي باشد و مردم احساس نكنند تزلزلي در قانون‌ها وجود دارد چراكه در اين صورت، ديگر سنگ روي سنگ بند نخواهد شد. نكته ديگر اين است كه اين رويه جديد درمجمع، عملا قوه مقننه به عنوان يكي از اركان سه‌گانه نظام سياسي كشور را تضعيف مي‌كند چراكه مجمع تشخيص مصلحت نظام كه در ابتدا قرار بود صرفا به همين يك جلسه محدود باشد، حالا به نهادي عريض و طويل تبديل مي‌شود. اتفاقا اخيرا در بازديد از منطقه كنِ تهران، شهروندان مجموعه ساختماني عظيم در 370 واحد را به بنده نشان دادند كه براي اسكان پرسنل مجمع در بخشي از باغات تهران ساخته شده كه فارغ از تخلفات زيست‌محيطي، نشان مي‌دهد مجمع عملا به‌سمتي ديگر مي‌رود. مگر مجمع اساسا چند كارمند دارد. قرار بود همان افرادي كه در دولت، قوه قضاييه و مجلس مسووليت دارند، به‌همراه چندنفر ديگر گردهم آمده و در مورد مصالح نظام تصميم بگيرند اما حالا مي‌بينيم كه مسير ديگري طي مي‌شود.
همزماني اين رويه جديد در مجمع با زمان بررسي لوايح چهارگانه FATF اين شائبه را ايجاد كرد كه احيانا اين دو موضوع به‌يكديگر مرتبطند. چنانچه برخي ناظران در بين‌سطور خبر اخير مجمع در خصوص زمان‌مند كردن مصوبات مبتني بر مصلحت نيز اين مساله را مورد تاكيد قراردادند كه احتمالا مجمع درمورد رد لوايح پالرمو و CFT به اجماع رسيده و مصوبه اخير نيز براي آن است كه احتمال بازگشت از اين تصميم همچنان ميسر باشد. آيا شما ارتباطي ميان اين دو مساله مي‌بينيد؟
البته بعيد مي‌دانم ارتباطي ميان اين دو موضوع باشد. اين ايده قبلا هم مطرح شده و به‌لحاظ مبنايي، حرف بي‌اساسي نيست. اتفاقا موقتي بودن قوانين مبتني بر مصلحت، درست است اما سازوكار تشخيص زمان دوام مصلحت برعهده مجمع نيست. با اين همه، اگر چنين مساله‌اي باشد هم كه بايد بگوييم كه طبيعتا ارزش رد يا تاييد اين لوايح يا موارد مشخصي از اين دست، به آن ميزان نيست كه كليت نظام حقوقي كشور را به‌هم بريزيم.
تشخيص مصالح نظام بدوا برعهده مجلس است، نه مجمع
تمايلات شخصي بعضي اعضا در رويه مجمع تشخيص بي‌تاثير نيست
نمايندگان علاوه بر نامه به رهبري، قانونا مانع از ورود ديگر نهادها به قانونگذاري شوند