ابهامات پرونده پتروشيمي
يدالله اسلامي
رسيدگي به پرونده متهمان پتروشيمي به عنوان بزرگ‌ترين اختلاس قرن و با ساير عناويني كه رسانه‌ها و مردم به آن دادند به رخدادي بزرگ در روزهاي پايان سال ۹۷ تبديل شد. بر اساس اخبار منتشر شده پس از پرونده بابك زنجاني اين پرونده بزرگ‌ترين دست‌اندازي به اموال همگاني تلقي شده و باور همگاني اينگونه شكل گرفت كه اين اختلاس از بابك زنجاني هم پيشي گرفته است. فضاي حاكم بر رسانه‌هاي رسمي ديداري و شنيداري به ويژه رسانه‌هاي نوشتاري، فضاي مجازي همچنين رسانه‌هاي خارجي به گونه‌اي بود كه كمتر كسي درباره درست يا اشتباه بودن اطلاعات ترديد به خود راه داد تا به بررسي و جست‌وجوي بيشتر براي درك درست‌تر ماجرا بپردازد. اما نكته مهم‌تر اين بود كه...
فساد بيش از 6 ميليارد يورويي موضوع بحث رسانه‌ها در متن كيفرخواست جايي نداشت. جابه‌جايي رقم گردش مالي با رقمي كه در بزه انتسابي در متن كيفرخواست ديده مي‌شود از نكات مهمي است كه بي‌ترديد نياز به واكاوي و بررسي دقيق‌تر و عميق‌تري دارد. واكاوي پيش از آنكه مردم به آساني رقم‌هاي درشت را به عنوان اختلاس يا اخلال در نظام اقتصادي يا اختلاف حساب بپذيرند و كوچك‌ترين ترديد را درباره درست يا نادرست بودن اخبار به ذهن خود راه ندهند. اما به هر صورت پس از انتشار اخبار نادرست، مسوولان قضايي ازجمله قاضي پرونده و دادستان تهران ناگزير به هياهوي ايجاد شده، واكنش نشان دادند و خبر بزرگ اختلاس را نادرست اعلام كردند. مسوولان قضايي رقم اختلاس را ۷ ميليون يورو دانسته و اذعان كردند كه اين پرونده نياز به بررسي و تكميل روند دادرسي كار كارشناسي تخصصي داشته و تصميم نهايي در دادگاه خواهد بود. البته اين نكته پنهاني نبوده و از همان آغاز در كيفرخواست به خوبي مشخص بوده اما پرسش اين است كه چرا رسانه‌ها و فضاي مجازي به تحليل درست كيفرخواست و دادگاهي كه به صورت علني نيز برگزار مي‌شد، نپرداختند؟ نكته ديگري كه هنوز هم به درستي به آن پرداخته نشده است، از يك سو زمان وقوع جرم احتمالي و فاصله آن با برگزاري دادگاه بوده و از سوي ديگر پرداختن به اين پرونده در دادگاه ويژه مفاسد اقتصادي است. يافته‌هاي موجود نشان مي‌دهد كه بروز بزه انتسابي و روند شكل‌گيري پرونده و شروع بازجويي و بازپرسي به سال‌ها پيش بازمي‌گردد. اين پرسش باقي مي‌ماند كه اين سوءاستفاده از ارز ناشي از صادرات پتروشيمي و بهره‌گيري از تفاوت نرخ ارز رسمي با ارز در بازار مربوط به چه سال‌هايي است؟ اختلاس و سوءاستفاده از امكانات بيت‌المال به هر ميزان كه باشد، خطا و مستوجب مجازات است اما چرا ميل جامعه به باور رقم‌هاي درشت‌تر وكلان‌تر است و براي مثال ۷ ميليون يورو را رقم قابل ملاحظه‌اي براي اخلال اقتصادي به شمار نمي‌آورد. آيا به اين دليل نيست كه مردم به خبرهاي پي در پي از دست‌اندازي‌هاي به بيت‌المال و اينگونه رقم‌ها واكسينه شده و حتما بايد رقم‌هاي ميليارد دلاري و 10 ميليارد دلاري(و در آينده صدها ميليارد دلاري) سبب واكنش به پديده فساد شود. به اين معنا كه براي واكنش، رقم‌هاي درشت لازم است و با رقم‌هاي پايين‌تر واكنشي بروز نخواهد كرد. به اين ترتيب اين موضوع مبنايي براي رسانه‌ها و فضاي مجازي قرار مي‌گيرد تا سطح بزرگنمايي را بيش از پيش بالا ببرند. مشكل بزرگ آنجا بروز مي‌دهد كه پس از اصلاح خبر اوليه مردم به دو صورت واكنش نشان مي‌دهند. آنها يا اين اصلاح خبر را دليلي براي پنهان‌كاري تلقي كرده و گمان مي‌كنند، لابي‌هايي در نهان صورت گرفته است؛ يا به نوعي دلسوز متهمان مي‌شوند كه رقم اتهامي آنها بسيار بيشتر از واقعيت نشان داده شده است. نهادهاي درگير با پرونده و حقوقدانان نيز متاثر از فضاي رسانه‌اي فرصت پرداختن به چرايي سپرده شدن اين پرونده را به دادگاه ويژه اقتصادي و روش بررسي و دادرسي در اينگونه محاكم را واكاوي نكرده و همه به گونه‌اي اسير فضاي ناشي از خبر اختلاس بزرگ مي‌شوند. با اين حال فردي هم جرأت اظهارنظر درباره درستي يا نادرستي روش كار و نقش بسياري از افراد و نهادها را در اينگونه پرونده‌ها به خود نمي‌دهد. وجود برخي از افراد وابسته به عناصر سياسي در پرونده نيز سبب تمركز بيشتر بر فرد و عنصر سياسي شده و موضوع اصلي به عنوان موضوع فرعي‌تر در فضاي رسانه‌اي خودنمايي مي‌كند. اين موضوع مي‌تواند به عدم تناسب جرم و مجازات نيز تبديل شود كه نبايد از نظر دور داشته شود. در بررسي‌هايي كه اين روزها انجام شده، گزارش دقيق و كاملي از روند واگذاري شركت پتروشيمي به بخش خصوصي و دلايل اين واگذاري هم ديده نمي‌شود. اين بررسي بايد به خوبي انجام شده و به داوري مردم گذاشته شود. اما تفاوت نرخ ارز رسمي با بازار نكته‌اي است كه سال‌ها اقتصاد كشور را درگير كرده و پيامدهاي آن بسيار روشن است. دست‌اندازي‌هاي گسترده به بيت‌المال، عدم انضباط مالي، هزينه‌كردهاي بدون محاسبه، پرداخت از جيب مردم به موسسات مالي، بخشش‌هاي خارج از حدود قانوني و گسترش نهادهاي مصرف‌كننده بودجه همگاني بدون حسابرسي دقيق و قانوني سبب بروز نارسايي‌هاي بسيار و مشكلات كلان شده است. با اين وجود بدون تصميم‌گيري قاطعانه، سياست‌گذاري روشن، هماهنگي‌هاي گسترده در تمامي بخش‌هاي اقتصادي، مسووليت‌پذيري نهادهايي دست‌اندركار و سازمان‌هاي مالي و سامان‌بخشي اقتصاد به عنوان نظامي يكپارچه نمي‌توان بر مشكلات موجود فايق آمد.
حال پرونده پتروشيمي يك هشدار به همراه دارد و آن گسترش بي‌اعتمادي در تمام بخش‌هاي اجتماعي است. اين موضوع را اغلب ارزيابي‌ها و پويش‌هاي ميداني به خوبي نشان داده است؛ بنابراين حل اين گسست معنادار براي بازگرداندن اعتماد همگاني بسيار مهم و ضروري به شمار مي‌آيد.