فرصت اجلاس اوراسيا

روسيه كشوري با حدود 280 ميليارد دلار واردات از جهان است. از اين حجم از واردات، سهم ايران تنها 0.22 درصد يعني كمتر از يك درصد است. از سوي ديگر آمارها نشان مي‌دهد كه روسيه سالانه يك ميليارد و 770 ميليون دلار كل مبادله تجاري با ايران دارد كه از اين رقم صادرات ما به روسيه 392 ميليون دلار و مابقي واردات از روسيه است. با وجود اينكه روسيه يكي از كشورهاي همسايه ايران است اما هنوز نتوانسته‌ايم آنگونه كه بايد از ظرفيت‌هاي صادراتي به اين كشور و بازارهاي روسيه استفاده كنيم. با توجه به تحريم‌هاي ظالمانه غرب و شرايط ويژه‌اي كه روس‌ها در واردات مواد غذايي و صنايع سبك به كشورشان اعمال كرده‌اند بايد رويكرد جديدي در توسعه صادرات به اين كشور اتخاذ كنيم. مهم‌ترين پيش شرط توفيق در اين بازار بزرگ، شناخت كامل بازار روسيه است كه قوانين سختي براي واردات دارد. كالاهاي ايراني در بخش بسته‌بندي مواد چيزي از نمونه‌هاي خارجي كم ندارند، به گونه‌اي كه در سال‌هاي اخير كالاهاي ايراني توانستند جايگاه خوبي را در اين بخش كسب كنند. اما بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه هر صادركننده‌اي براي اينكه بتواند در بازارهاي روسيه و به صورت كلي بازار‌هاي خارجي به جايگاهي دست يابد بايد از كدهاي IR و ساير اسباب براي تسهيل مبادلات استفاده كند. الحاق ايران به پيمان اوراسيا، كه در مجلس شوراي اسلامي نيز مطرح شده، مي‌تواند تسهيل‌كننده حضور تجار و بازرگانان ايراني در بازار اوراسيا باشد و فعالان اقتصادي ايراني با دشواري‌هاي كمتري مواجه خواهند بود. اتحاديه اوراسيا فرصت مغتنمي است كه بايد به ويژه در بخش‌هاي كشاورزي و صنايع سبك به خوبي از آن استفاده كنيم. شرايط حضور در بازار اتحاديه اوراسيا متشكل از كشورهاي روسيه، بلاروس، قزاقستان، قرقيزستان و ارمنستان به صورت‌هاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته و اقدام‌هايي كه بايد براي تسهيل امور تجاري از سوي گمرك، اتاق‌هاي بازرگاني و... انجام شود را به نهادهاي ذي‌ربط يادآور شده‌ايم. ايران از راه دريايي و زميني نيز مي‌تواند اتصال خوبي با كشورهاي هم‌پيمان اوراسيا داشته باشد. اتصال راه آهن ايران به جمهوري آذربايجان در ماه‌هاي گذشته فرصت خوبي براي توسعه مراودات تجاري بين ايران و كشورهاي ياد شده، فراهم كرده است. برگزاري اجلاس همكاري مشترك ميان ايران و روسيه اين فرصت را به فعالان اقتصادي و تجاري مي‌دهد كه ...

علاوه بر برشمردن فرصت‌هاي همكاري‌، مشكلاتي كه پيش روي دو كشور است را مورد بازبيني دقيق قرار دهند. به عنوان مثال يكي از مشكلاتي كه همواره وجود داشته، تنوع و تعدد بخشنامه‌هاي صادره است.اين امر امكان هر گونه برنامه‌ريزي بلندمدت را از بين مي‌برد و مي‌تواند لطماتي را به اقتصاد و مراودات تجاري دو كشور وارد كند.