ظرفيت شراكت با دهلي‌نو
سياست‌هاي اقتصادي ايالات‌متحده در قبال ايران كه تحريم‌هاي بين‌المللي عليه فروش نفت ايران را هدف گرفته، سياست اقتصادي شركاي ايران را نيز با چالش روبه‌رو كرده است. هند به عنوان شريك اقتصادي ايران در مبحث انرژي مهم‌ترين ضربه را از سياست‌هاي تحريمي عليه نفت ايران متقبل خواهد شد زيرا ايالات‌متحده قصد دارد تا هند را ابتدا به كاهش خريد و در ادامه به قطع كلي خريد نفت ايران مجاب كند. ايالات‌متحده در اين زمينه از دو عنصر ديپلماسي و فشار اقتصادي بهره خواهد جست كه سفرهاي اخير مسوولان وزارت خارجه امريكا به هند را بايد در اين زمينه ارزيابي كرد. در ابتدا بايد به اين مساله پرداخت كه اساسا ايالات‌متحده امريكا در روابط ميان ايران و هند داراي چه جايگاهي است؟ ايالات‌متحده در سال‌هاي بعد از انقلاب اسلامي در ايران همواره سعي داشته با اعمال تحريم‌هاي اقتصادي و ديپلماتيك، شرايط مراوده با ايران را براي ساير كشورها ناممكن سازد و به دليل حجم بالاي مراودات اقتصادي ميان ايران و هند، مولفه واشنگتن همواره بر روابط دهلي‌نو و تهران تاثيرگذار بوده و نمي‌توان آن را انكار كرد. مهم‌ترين قوانيني كه در اين رابطه اقتصادي خلل ايجاد كرده‌اند را مرور مي‌كنيم:
قانون داماتو: داماتو، اولين تحريم فراسرزميني عليه صنعت نفت ايران بوده كه در سال 1996 توسط ايالات‌متحده امريكا تصويب و سرمايه‌گذاري بيش از 20 ميليون دلار در صنعت انرژي ايران را براي ساير كشورها منع مي‌كرد. اين قانون تحريمي هر 10 سال تمديد مي‌شود و باوجود فراسرزميني بودن آن، براثر فشار كشورهاي سرمايه‌گذار در صنعت انرژي ايران عملا تنها از سوي افراد و شركت‌هاي تابع امريكا اجرا شده و كاخ سفيد مجبور است براي ساير كشورها معافيت قائل شود.
قانون اختيار دفاع ملي: اين قانون كه نام صحيح آن «اختيار دفاع ملي براي سال 2012» بود در قسمتي به تحريم‌هاي عليه ايران مي‌پردازد كه به‌طور مستقيم بانك مركزي ايران را با اتهام پولشويي مورد هدف قرار داده و بانك‌ها و موسسات مالي ساير كشورها را از تعامل اقتصادي با بانك مركزي ايران منع مي‌سازد.
دستور اجرايي سال 2012 باراك اوباما: اوباما
در دستور اجرايي شماره 13622 خريد محصولات پتروشيمي ايران را نيز مورد تحريم قرار داد.
قانون كاهش تهديد ايران: اين قانون نيز در سال 2012 و با امضاي باراك اوباما اجرايي شد و با اضافه كردن تحريم‌هاي جديد عليه خدمات بيمه‌اي به كشتي‌هاي ايراني...
به طور كلي به تقويت تحريم‌هاي پيشين عليه صنعت نفت ايران پرداخت.
اما موضع دهلي‌نو در قبال قوانين فوق جالب بوده، هند تا امروز از تمامي تحريم‌هاي شوراي امنيت عليه ايران حمايت كرده ولي در مقابل تمامي تحريم‌هاي يك‌جانبه واشنگتن عليه تهران موضع منفي اتخاذ كرده كه مهم‌ترين عوامل اين اتفاق نياز شديد هند به ايران در بخش تامين انرژي است.
دهلي‌نو همواره در تلاش بوده تا روابط خود با ايران را تا حدي استوار نگه دارد كه منافع ملي هند به خطر نيفتد، اين منافع ملي نيز داراي دو بخش مهم است: الف) تامين انرژي از سوي ايران و ب) نياز ديپلماتيك به ايالات‌متحده، به‌همين دليل شاهد رفتار دوگانه از سوي هند در قبال ايران هستيم. نبايد فراموش كرد كه هند در سال‌هاي 2005، 2006 و 2009 با آراي خود عليه ايران در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي سبب ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت شد. اما تهران نيز مي‌تواند با اتخاذ سياست‌هاي صحيح، با بهره‌گيري از نياز هند به تامين انرژي از سوي ايران، هند را به يك شريك استراتژيك تبديل كند. نمونه اين سياست‌ها مي‌توانند چنين باشند:
الف - ايجاد شرايط افزايش سرمايه‌گذاري هند در پروژه‌هاي ترانزيتي بين‌المللي مانند بندر چابهار.
ب - اختصاص تخفيف در فروش نفت به هند و ايجاد شرايط پرداخت بلندمدت درآمدهاي نفتي ازسوي دهلي‌نو.
پ - حذف دلار و يورو از مبادلات دو كشور با ايجاد پيمان پولي سه‌جانبه با وساطت روسيه.
مي‌توان چنين پيش‌بيني كرد كه در صورت لحاظ قرار دادن نيازهاي متقابل دهلي‌نو و تهران ازسوي سياستمداران ايران، مي‌توان هند را به شريك استراتژيك ايران تبديل كرد و البته نبايد از نقش بالقوه روسيه در اين ميان چشم پوشيد زيرا مسكو علاوه بر شراكت استراتژيك با ايران و هند، مي‌تواند نقش مصالحه‌ساز در روابط ميان دو كشور را نيز ايفا كند.