يك بستر و دو رويا (5)
عباس عبدي
نقش اصولگرايان در اين ماجرا چگونه است؟ طبعا اگر اصولگرايان به عنوان يك جناح سياسي مدنظر باشند، نقشي ندارند، يا حداقل تاكنون ادعايي در اينباره مطرح نشده است. ولي اگر منظور وضعيت سياسي يا عملكرد سياسي گذشته اين جناح يا نهادهاي دستاندركار اينگونه مسائل و ذهنيتي كه مردم در اينباره دارند، مورد نظر باشد، نقش آنان قابل چشمپوشي نيست. اگر نه در اصل وقوع رخداد، بلكه در تشديد آن يا در تفسير از قتل نقش مهمي دارند. چگونه؟
اخيرا يك نظرسنجي اينترنتي درباره اين حادثه منتشر شده است كه پرسش و پاسخها به شرح زير است.
سوال: در ماجراي قتل همسر دوم محمدعلي نجفي چه چيزي مساله اصلي ذهن شما شد؟
پاسخها:
1ـ مسائل امنيتي كه درباره اين ماجرا مطرح شد با 56 درصد پاسخها
2ـ بدفرجامي يك سياستمدار كه ميتوانست خوشنام و موفق باشد با 29 درصد پاسخها
3ـ مرگ يك انسان با 6 درصد پاسخها
4ـ نحوه رفتار رسانهها بالاخص صداوسيما با 6درصد پاسخها
5ـ تفاوت در رفتار با متهم به قتل با 3 درصد پاسخها
چرا اكثريت قاطع افراد توجهشان به وجه اطلاعاتي و امنيتي ماجرا رفته است؟ شايد بگوييم كه اين وجه ماجرا جذابتر است، ولي پيشينهاي كه از گذشته وجود دارد و سوءاستفادههايي كه از اين نوع مسائل براي تخريب افراد ميشد و بهطور معمول هم به اين تخلفات رسيدگي نميشود و حتي مرجع رسيدگيكننده بعضا در ماجرا دخالت داشته، ريشه اين نگاه است. از اين رو غير طبيعي نيست كه مردم نيز اين وجه رخداد قتل را برجسته كنند و طبعا نوعي پذيرش اتهام در اين توجه نيز هست و اين هزينه سنگيني است كه آنان به دليل عملكرد گذشته و حتي حال خود ميپردازند. مسكوت گذاشتن بسياري از پرسشها و ابهامات كه از گذشته دور طرح شده است موجب ميشود كه امروز و در چنين مواردي هزينه خود را به اصولگرايان تحميل كند. عوارض اين عدمشفافيتها دير يا زود بر حكومت نيز بار ميشود. نقل قولهايي كه همواره از دوران بازجوييها ميشود و يا آوردن چنين مواردي در پروندهها را زياد شنيدهايم، همگي آنها موجب سلب اعتماد و بدبيني جدي ميشود كه شده است. هيج توجه كردهايد كه چرا نهادهايي كه در اين شرايط مورد اتهام قرار ميگيرند سكوت را بر پاسخگويي ترجيح ميدهند؟
سكوتي كه ممكن است تعبير به پذيرش اتهام شود. علت روشن است. حتي اگر خود را مبرا از اين اتهامات بدانند راه معتبري كه مورد قبول افراد بيطرف باشد، براي اثبات ادعاي خود باقي نگذاشتهاند تا امروز از آن طريق براي اثبات بيگناهي خود استفاده كنند. هر واكنشي به بدتر شدن اتهامات عليه آنان منجر خواهد شد. چنين وضعيتي محصول عملكرد گذشته همين نهادها است.
دستگاه قضايي نيز در اين ميان مسووليت دارد. اجازه دهيد بگويم كه از چه زماني اعتبار احكام غيرسياسي نيز با ابهام مواجه شد؟ در زمان جنگ كه فضاي رواني خاصي داشت، به دليل برخي مسائل احساسي در چند حادثه جداگانه چند نفر از افرادي كه آنان را قلدر محل مينامند به دلائلي با برخي افراد بسيجي محل دعوا كرده و كشته ميشدند. در آن زمان اعدام يك بسيجي به اتهام كشتن چنان فردي براي روحيه عمومي بسيار سنگين بود و آثار منفي بر فضاي رفتن به جبهه ميگذاشت. ولي پس از رسيدگي قضايي و بهطور عادي حكم قصاص صادر شده بود و قاتل زير حكم قصاص رفته بود. به همين دليل برخي دنبال نقض يا توقف اجراي حكم بودند. دستگاه قضايي مطلقا زير بار نميرفت به همين دليل بالاترين مقامات سياسي و نظامي نزد خانواده مقتول ميرفتند تا رضايت بگيرند. حالا اين را مقايسه كنيد با حكمي كه در رابطه با اتهام آقاي جلالالدين فارسي به قتل صادر شد. فارغ از همه مواردي كه ايجاد ابهام ميكرد در نهايت شعبه رسيدگيكننده ديوان كشور در ميانه راه عوض شد!! و ديديم كه چگونه اعتبار اين نوع احكام غيرسياسي هم با پرسش مواجه شد. موارد ديگري هم رخ داد از جمله اتهام قتل فرزند يكي از وزراي سابق كه معلوم نشد پرونده چه سرنوشتي پيدا كرد. اكنون كه آقاي رييسي قصد شنيدن انتقادات و پيشنهادها را دارند چه خوب است از پروندههاي مهم آغاز كنند و به عنوان اولين پرسش دستور دهند تمامي پروندههاي قتل در يك سال اخير بررسي و فاصله زماني (بر حسب روز كاري) وقوع قتل يا بازداشت متهم تا صدور كيفرخواست و آغاز رسيدگي را با ريز جزييات درآورده و با اين پرونده مقايسه كنند. بعيد ميدانم مورد مشابهي با اين حد از سرعت در رسيدگي وجود داشته باشد. حتي نزديك به اين زمان هم وجود ندارد. و احتمالا در تاريخ رسيدگيهاي قضايي ايران هم بيسابقه است. طبيعي است كه چنين مواردي ايجاد ابهام ميكند. آن هم در شرايطي كه تعدادي جوان محيط زيستي به اتهام جاسوسي حدود ۱۸ماه است كه در زندان هستند و هنوز وضعيت بازپرسي آنان نهايي نشده است! نكته ديگري كه بايد تاكيد كرد اين است كه مبادا كوششي براي جلوگيري از رضايت خانواده مقتول صورت گيرد كه در اين صورت كل مساله لوث خواهد شد. اگر چنين كوششي صورت گيرد حتما برملا ميشود.