رسميت تشكل‌ها
رضا الفت‌نسب
حوزه كسب و كارهاي مجازي، حوزه نوپايي در اقتصاد ايران است كه كمتر از دو دهه قدمت دارد. مهم‌ترين نياز و خواسته اين حوزه در ابتداي حضورش در كشور، تشكلي بود كه بتواند حرف و مشكلات افراد يا گروه‌هاي فعال در آنها را به صورت صحيح به دولت و ديگر ارگان‌هاي مربوطه برساند.
در اين زمينه نيز اقداماتي صورت گرفت. در سال 92 انجمن صنفي كسب و كار اينترنتي راه‌اندازي شد و دو سال پيش نيز اتحاديه كشوري كسب و كارهاي مجازي به وجود آمد. كار اين تشكل‌ها علاوه بر حل و فصل سريع‌تر مشكلات كسب و كارها، واسطه‌اي نيز بين دولت و فعالان آن است.
از زمان تشكيل اين تشكل‌ها اعتقاد بر خصوصي بودن آنها بود، چرا كه در اين صورت مشكلات و چالش‌ها راحت‌تر حل مي‌شوند. هر چند هستند سازمان‌هايي كه رييس‌شان با حكم رييس‌جمهور انتخاب مي‌شود، اما بايد به اين نكته دقت كرد كه اين تشكل در بسياري از موارد نمي‌تواند از افراد خود حمايت كند.
در واقع يكي از دغدغه‌هاي هميشگي تشكل‌ها، تعامل با جريان‌هايي است كه در هر دولتي ايجاد مي‌شوند. با تعامل مي‌توان حق كسب و كارها را از سازمان‌هاي دولتي مطالبه كرد.
يكي از مشكلاتي كه تشكل‌ها به خصوص تشكل‌هاي كسب و كارهاي مجازي با آن روبه‌رو هستند، عدم به رسميت شناختن آنها توسط سازمان‌هاي دولتي است. متاسفانه مشاهده شده كه سازمان‌هاي دولتي با اتحاديه‌هايي كه تشكل‌هاي رسمي به حساب مي‌آيند و انتخابات دارند، بيگانه هستند و آن طور كه بايد برون‌سپاري صورت نمي‌گيرد. در واقع تشكل‌ها بايد با صرف توان مضاعف، خود را به ارگان‌هاي دولتي بشناسانند تا بتوانند بعد از شناخته شدن به مشكلات صنفي خود بپردازند. البته وضعيت نسبت به سال‌هاي قبل بهتر است اما مسير پيش‌رو، مسيري طولاني است. بايد سازمان فناوري اطلاعات نيز از تشكل‌هاي خصوصي در اين حوزه حمايت‌هاي لازم را به عمل بياورد. اما نكته ديگر، حضور سمن‌ها و NGOها كنار استارت‌آپ‌هاست. حضور سمن‌ها در حوزه كسب و كارها نيز با چالش‌هايي مشابه تشكل‌هاي خصوصي مواجه است و در ابتدا بايد خود را ثابت كنند تا انگيزه اعتماد در استارت‌آپ‌ها را به وجود آورند. معمولا اين روند به افرادي كه در آن تشكل هستند و توانايي‌هاي آنها بستگي دارد.