زهرا چوپانكاره
نام 42 نماينده به عنوان امضاكنندگان طرح فهرست شده است؛ از محمود صادقي گرفته تا جواد كريمي قدوسي. نام طرح «مشاركت مستقيم شهروندان در امور قوه مقننه» است كه در اسفندماه سال گذشته تقديم هيات رييسه مجلس و تا پيش از پايان سال اعلام وصول شد. «اگر قرار بر اصلاح امور كشور باشد بايد ساختارها را اصلاح كنيم. در حال حاضر مجلس براي انجام وظايف اصلي و ذاتي‌اش نقصان دارد كه قطعا با اين طرح مي‌توان تا حدي نواقص را رد كرد. اين مردم هستند كه مي‌توانند نيازهاي اجتماعي را با اولويت در سامانه ثبت‌نام كنند تا به آن پرداخته شود.» رضا شيران خراساني، نماينده مردم مشهد و كلات همان زمان در مورد لزوم تدوين اين طرحي صحبت كرد و گفت كه اگر ۵۰۰ هزار نفر درخواستي مبني بر تصويب قانون داشته باشند، هيات رييسه موظف است طرح مربوط به آن درخواست را در اختيار نمايندگان قرار دهد. تقاضاي تصويب آن قانون هم در سامانه الكترونيكي قابل ثبت از سوي مردم است كه اين سامانه را بايد مجلس ايجاد كند. اواخر ارديبهشت‌ماه مركز پژوهش‌هاي مجلس اين طرح را بررسي كرد و آن را به نقد گذاشت.
سيامك زندرضوي، جامعه‌شناس نقدهايي فراتر از آنچه در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس آمده را به اين طرح وارد مي‌داند؛ طرحي كه از نظر او پادزهري است براي كمپين‌هاي مردمي و مستقلي كه حالا هرازگاهي در شبكه‌هاي اجتماعي شكل مي‌گيرند و چند روزي سوژه خبرها مي‌شوند. او در گفت‌وگو با «اعتماد» از دلايل بدبيني‌اش به اين طرح مي‌گويد و به همين بهانه نگاهي هم مي‌اندازد به ساختار فعلي مجلس و مطالباتي كه هميشه پشت درهاي بسته آن خواهند ماند.
طرحي كه با عنوان «مشاركت مستقيم شهروندان در امور قوه مقننه تدوين شده و گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس آن را بررسي كرده است، اشاره مي‌كند كه درخواست براي راه‌يابي يك طرح به مجلس با امضاي 500 هزار نفر از شهروندان و از طريق سه مرجع احزاب، سازمان‌هاي مردم‌نهاد و اصناف امكان‌پذير مي‌شود. چقدر راه پيدا كردن طرح مورد خواست مردم از اين طريق به نظرتان منطقي و امكان‌پذير مي‌رسد؟
عنوان طرح «مشاركت مستقيم شهروندان در قوه مقننه» است اما همانطور كه مركز پژوهش‌هاي مجلس هم به درستي اشاره كرده اين طرح مربوط به «شهروندان» نيست چون قرار است پيشنهادات از سوي يك حزب سياسي يا يك سازمان مردم‌نهاد يا يك سازمان صنفي ارايه شود. از طرف ديگر باز اين طرح به معناي مشاركت شهروندان نيست چون اين پيشنهادها به نمايندگان عرضه مي‌شود و اگر دل‌شان خواست آن را مي‌پذيرند و در دستور قرار مي‌دهند و اسم‌شان هم اعلام مي‌شود و اگر نخواستند اين اتفاق نمي‌افتد. بنابراين اجازه مي‌خواهم اين موضوع را از دو ديدگاه بررسي كنم. اولين موضوع اين است كه در جامعه‌شناسي ديدگاهي هست كه به آن كاركردگرايي و ساختاري مي‌گويند. در اين ديدگاه وقتي صحبت از قانون مي‌شود، فرض بر اين است كه قانون يك پشتوانه خرد جمعي دارد و متكي به يك وجدان جمعي است در نتيجه پديده‌اي قانون مي‌شود كه درخواست شهروندان است. حالا اعلام شده كه شهروندان بيايند و درخواست‌شان را امضا كنند. اگر فرض كنيم كه اين اتفاق بيفتد دو شكل خواهد داشت. اول اينكه آيا اين كار شدني است يا نه؟ بر اساس بستر موجود اينترنت و شبكه‌هاي اجتماعي عملا امكان‌پذير است چون نمونه‌هاي خيلي زيادي موجود است كه نامه‌هايي با امضاي شهروندان به سازمان ملل يا جاهاي ديگر فرستاده مي‌شود. حالا از ديدگاه كاركردگرايي از اين امكاني كه فراهم است چه استفاده‌اي مي‌توان كرد؟ قسمت اول قوانيني است كه شهروندان مي‌خواهند ايجاد شود يا قوانيني كه مي‌خواهند حذف شود. اجازه بدهيد چند مثال بزنم. منع استفاده از ماهواره يك قانون است، فرض كنيم 500 هزار نفر از شهروندان امضا كنند كه اين قانون را برداريم. فرض كنيم قانوني كه قاضي محترم براي فيلتر تلگرام به آن استناد كرده است با امضاي 500 هزار نفر زير سوال برود. حالا آيا در بستر فعلي سيستم قانونگذاري نماينده تعداد محدودي از شهروندان اين شجاعت يا ارتباط را دارند كه بتوانند مثلا اين قوانين را لغو كنند؟ در حال حاضر نمايندگاني كه در مجلس هستند در واقعيت شايد نماينده بخش‌هايي از جمعيت راي‌دهندگان نباشند. چون شايد، نامزدهاي خود را در ليست پيدا نمي‌كنند. چنين طرحي كار بيهوده‌اي است و همانطور كه مركز پژوهش‌هاي مجلس هم اشاره كرده، باعث آشوب اجتماعي مي‌شود چون درخواست ايجاد مي‌كند، 500 هزار نفر با هم ارتباط مي‌گيرند، زحمت مي‌كشند براي لغو يك سري قوانين امضا جمع كرده‌اند اما اين خواسته‌ها سريع وتو مي‌شود چون كساني كه بايد آن را تبديل به طرح كنند و به مجلس ببرند اين كار را نخواهند كرد. اين نمونه‌هايي براي نفي قوانين موجود بود. حالا در نظر بگيريد كه در وجه اثباتي درخواست 500 هزار امضا اين باشد كه ما مي‌خواهيم نمايندگان‌مان را هر هفته ديدباني كنيم و اگر احساس كرديم ديگر نماينده ما نيستند بركنارشان كنيم. خب آيا ظرفيت مجلس ما حاضر به امضا گذاشتن پاي چنين درخواستي هست؟ پس براساس ديدگاه جامعه‌شناسي ساختاري كاركردي من نتيجه مي‌گيرم كه اين موضوع به جايي نمي‌رسد.
چرا پايگاه راي برخي نمايندگان را اينگونه تفسير مي‌كنيد؟
اين را فقط به صورت تخميني مي‌گويم چون بايد بياييم ساختار داوطلبان نمايندگي در كشورمان را بررسي كنيم و ببينيم از ابتداي انقلاب چه كساني نامزد شدهاند و چه كساني از حضور ممنوع شدهاند. جامعه از گروه‌هاي ذي‌نفع مختلف تشكيل شده است؛ زنان، مردان، جوانان، مسن‌ترها، طبقه مرفه، طبقه متوسط و طبقات پايين‌تر اقتصادي. وقتي اين گروه‌هاي ذي‌نفع متعدد را در جامعه داريم بايد نمايندگان مجلس را بر اساس يك دوره طولاني مثلا سي‌و‌چند ساله پايش كنيد و ببينيد چه كساني نامزد شدهاند، چه نسبتي مردود شدهاند و چه نسبتي از تاييدشده‌ها راي آورده‌اند. نمونه ساده‌اش نسبت نمايندگان زني هست كه در مجلس وجود دارند. وقتي 50 درصد از جامعه زنان هستند بايد ببينيد چند درصد از نمايندگان مجلس را زنان تشكيل مي‌دهند. نسبت زنان نماينده در كشور ما و در كشورهاي ديگر دنيا را بايد با هم بسنجيد. با همين نسبت‌سنجي‌ها مي‌شود به يك تخمين رسيد.
ديدگاه دومي كه گفتيد از بعد جامعه‌شناسي به آن اشاره مي‌كنيد، چيست؟
ديدگاه دوم ديدگاه تضاد اجتماعي است. انگار عينك‌تان را عوض مي‌كنيد و حالا از زاويه ديگري به موضوع نگاه مي‌كنيد. از اين ديدگاه جامعه درگير يك تضاد دايمي است. كساني كه به دلايلي توانسته‌اند ثروت، منزلت و قدرت را در تصرف داشته باشند در مقابل اكثريت راي‌دهندگان قرار مي‌گيرند كه در زمان حاضر غير از اينكه از راه فروش نيروي كارشان زندگي كنند چاره ديگري ندارند يعني بايد كارفرمايي در بخش دولتي، خصوصي يا شبه‌دولتي پيدا كنند تا در مقابل مزدي كه مي‌گيرند بتوانند مسكن و خوراك و هزينه نگهداري از فرزندان‌شان را تامين كنند. مجلس چه مي‌كند؟ مجلس از اساس براي حل اختلافات آن 10 درصد از صاحبان قدرت و ثروت و منزلت فعاليت مي‌كند. اگر جزييات برنامه‌هاي سالانه‌شان را مطالعه كنيد مي‌بينيد كه اغلب در مورد مسائلي مربوط به آن گروه‌ها است؛ چه چيزهايي وارد شود، چه چيزهايي نشود، چه كساني حق واردات دارند، چه كساني اين حق را ندارند و غيره. البته در كنار آن گاهي به فروشندگان نيروي كار هم توجه ميكنند، نمايندگان معلمان و كارگران گاهي جلوي مجلس مي‌روند و نمايندگان سعي ميكنند به آنها هم توجه كنند اما اگر درصد اضافه حقوقي كه به معلمان يا كارگران تعلق مي‌گيرد را در طول چند سال ديدباني كنيد مي‌بينيد كه در واقع دغدغه برخي نمايندگان قانونگذار متوجه بخش‌هايي از جامعه هستند تا بتوانند سهم آنها را بين‌شان كم و زياد كنند و به تعادلي برسند كه كار به درگيري‌هاي شديد نكشد. حالا اگر از اين زاويه به داستان نگاه كنيم سوال‌هاي واضحي پيدا مي‌شود كه بايد به آنها جواب دهيم. مثلا مي‌بينيد مجلس تصميم مي‌گيرد كه بودجه صداوسيما را تغيير دهد، بخشي از ارز كل جامعه را به آنها اختصاص دهد در حالي كه در همان زمان تصميم نمي‌گيرد كه حداقل حقوق كارگران و معلمان متناسب با شأن و معيشت آنها باشد. در چنين وضعيتي اگر بگوييم شهروندان درخواست‌شان را بنويسند و امضا جمع كنند و به مجلس بياورند از اين زاويه هم مورد استقبال مجلسي‌ها قرار نخواهد گرفت. يعني چه از منظر جامعه‌شناسي كاركردگرا وارد شويم و چه از منظر جامعه‌شناسي تضاد اجتماعي فقط به يك جواب مي‌رسيم؛ شهروندان جمع شوند، درخواست‌هاي‌شان را تنظيم و آن را به يك كمپين تبديل و با امضاهاي مشخص به مجلس ارايه ميكنند، مجلس زير بار اين خواست‌ها نمي‌رود و همان ابتدا از دستور كار خارج خواهد شد.
حالا فرض را بر اين بگذاريم كه موضوعي به نام خواست و گرايش‌هاي مجلس وجود ندارد يعني صرفا مردم را ببينيم. سه مرجع براي ارايه درخواست‌هاي مردمي تعيين شده كه يكي‌اش نهادهاي مردمي است. همين يك مورد را اگر در نظر بگيريم اين نهادها اصولا چقدر اين توانايي را دارند كه خواسته‌هاي مردم را در قالب طرح ارايه دهند و چقدر اين سرمايه و پشتوانه اجتماعي را دارند كه براساس آن بخواهند پيشنهادي ارايه كنند كه تبديل به قانون شود؟
اين سوال خيلي دقيق است. ما اساسا همين حالا كه با هم صحبت مي‌كنيم هيچ متن قانوني براي نحوه فعاليت سازمان‌هاي مردم‌نهاد نداريم. يك دستورالعمل وجود دارد كه تقريبا 10 سال است روي آن كار مي‌شود؛ مي‌رود مجلس، مطرح نمي‌شود و به وزارت كشور بازمي‌گردد. اين يعني از هر دو نگاه جامعه‌شناسي اصولا حاكميت تمايلي به متشكل شدن شهروندان نداشته‌اند. شايد اگر با توجه به تجارب كشور خودمان بخواهيم صحبت كنيم، بتوان به اين نتيجه رسيد كه با توجه به تجربه‌هاي دوران مشروطه به بعد، دولت‌ها ترجيح دادند كه خيلي روي خوشي به متشكل شدن مستقل شهروندان در قالب سازمان‌هاي مردم‌نهاد و احزاب سياسي نشان ندهند. اين مقاومت باعث شد كه در اين سال‌ها يك قانون براي فعاليت سازمان‌هاي مردم‌نهاد نداشته باشيم، آنچه هم براي احزاب داريم جاي بحث دارد چراكه افراد بايد فيلتر بشوند و جامعه را در نظر بگيريم تنها بخش‌هايي از آنها اين امكان را در اختيار دارند كه منافع خودشان را در قالب يك حزب سياسي دنبال كنند، چون باقي مردم منافعي دارند كه در چارچوب آن حزب گزينشي قرار نمي‌گيرد. بحث‌هايي كه در مورد آزادي بيان بدون قيد و شرط وجود دارد، بحث‌هايي كه در مورد حقوق اقليت‌ها و اقوام هست و... در عمل پياده نمي‌شوند. در چنين شرايط ساختاري كه سازمان‌هاي مردم‌نهاد ضعيف هستند، فرمايش شما درست است، ممكن است اين سازمان‌ها نتوانند كمپين‌هاي عظيم را راه‌اندازي كنند اما به هر حال شرايط فعلي ايران يك طرف داستان است. وجه مهم‌تر اين است كه از دوره‌اي كه شبكه‌هاي اجتماعي قدرت گرفته‌اند ما اين كمپين‌ها را هر روزه مي‌بينيم. يك نمونه اخير از اين كمپين‌ها، حادثه «اسنپ» است؛ يك درخواست شهروندي متكثر است كه يك برنامه را از روي گوشي‌ها حذف كنيم. اين موضوعي بود كه به نظر من هم يك شوك را به بازار وارد كرد و هم دولت به معناي حاكميت كه در شرايط امروز ايران عميقا با هم متحد هستند.
اين حركت هر دو را غافلگير كرد. جايي كه اپليكيشن يك شركت تجاري به خاطر يك امر مربوط به مشتري پاك مي‌شود از يك طرف، از طرف ديگر دستگاه‌هاي حاكميتي كه در امر حقوق شهروندي مداخله ميكنند و بحثي كه مربوط به عرصه خصوصي است را وارد عرصه عمومي ميكنند، عكس مي‌گيرند، منتشر ميكنند و همه اينها چالش‌هايي را ايجاد مي‌كند كه در حال حاضر فقط داريم نوك كوه يخش را مي‌بينيم. به نظر من كمپين‌هاي مستقل شهروندي رو به افزايش است و كسي هم نمي‌تواند آنها را محدود و ممنوع كند.
اما تا شكل قانوني نداشته باشند فقط در حد مطالبات اجتماعي باقي مي‌مانند، آن هم مطالبات اجتماعي كساني كه به شبكه‌هاي اجتماعي دسترسي يا در آنها فعاليت دارند. يك احتمال اين است كه طرح مشاركت مستقيم شهروندان بتواند رنگ قانون به اين مطالبات بدهد.
ببينيد، به نظرم بستر اين طرح را بايد با آن زماني مقايسه كنيد كه گفتند ما مكان‌هايي را براي تجمع پيشنهاد مي‌كنيم تا شهروندان آنجا جمع شوند. يادتان هست آن اتفاق چه زماني رخ داد؟ پس از اينكه شهروندان در فضاهاي عمومي دست به تجمع مي‌زدند و درخواست‌هاي‌شان را اعلام مي‌كردند. بنابراين پادزهر آن را در آن رو زگار به شكل پيشنهاد تعيين مكان‌هايي براي تجمع ديدند. به نظر شما اين طرح دنبال شد؟ نشد! چرا؟ چون نه وجدان و نه خرد جمعي اين محدوديت را نپذيرفت. درست است كه آن تجمع‌هاي وسيع را به آن شكل ديگر نداشتيم اما وجدان و خرد جمعي نپذيرفت كه اين تجمع‌ها را در جايي تشكيل دهد كه محصور و قابل شناسايي باشد. اين طرح جديد را هم بايد در بستر كمپين‌هاي شبكه‌هاي اجتماعي فهم كنيم. اين طرح را بايد پادزهرِ واقعيت متشكل شدن در كمپين‌هاي اينترنتي و شبكه‌هاي اجتماعي ببينيم. همان‌قدر كه آن طرح جواب گرفت اين يكي هم جواب خواهد گرفت.
اگر اين طرح را كنار بگذاريم، به لحاظ مدني، راهكار درست براي شكل گرفتن قوانيني كه از سمت مردم مي‌آيند فارغ از آنچه در مجلس يا پارلمان هر كشوري تصويب مي‌شود، چيست؟
فكر كنيد در محله‌هاي يك شهر، شهروندان در گروه‌هاي ذي‌نفع مختلف؛ زنان، سالمندان، جوانان، كودكان و ... بنشينند و خواسته‌هاي‌شان را با هم يكي كنند. نمايندگان اينها از محله‌هاي مختلف جمع شوند و در مورد يك شهر شروع به صحبت كردن و تصميم‌گيري كنند و دايم اين اطلاعات از پايين به سمت بالا بيايد و برعكس. ما اين تجربه را به شكل خيلي محدودي پس از زلزله بم داشتيم. در تعدادي از اعضاي انجمن جامعه‌شناسي ايران در بم اين تجربه را عملياتي كرديم كه به جاي اينكه بازماندگان حادثه در چادر بنشينند و منتظر كمك‌هاي بيروني بمانند خودشان گروه‌هايي از ذي‌نفعان مختلف تشكيل دهند و براي مديريت محله‌ها تصميم بگيرند بنشينند و بگويند وضعيت بچه‌ها، سالمندان و ... چگونه است و نمايندگان‌شان در مورد شهرشان تصميم بگيرند. راهكار جامعه‌شناسي براي اين كار عبارت است از مشاركت از پايين، برنامه‌ريزي از پايين به نحوي كه شهروندان در اجرا، ارزيابي، تقسيم منابع و منافع و مديريت حضور داشته باشند و ارزيابي همه اينها را هم خودشان انجام دهند. اين نمونه مي‌تواند در شوراي مدرسه‌ها، دانشگاه‌ها، كارخانه‌ها تكرار شود. نمونه عملي اين كار را در شركت نيشكر هفت تپه ديديم. يكي از درخواست‌هاي خيلي ساده اين بود كه چرا كارخانه را به اينها فروخته‌ايد؟ كارخانه را در اختيار ما مي‌گذاشتيد و ما به شما پرداخت مي‌كرديم. اين را اكثريت كارگراني مي‌گفتند كه در اين كارخانه كار مي‌كردند اما ما هرگز زير بار اين امتحان نرفتيم چون منافع و رانتي كه در اين كشور وجود دارد، اقليت را وسوسه مي‌كند كه ثروت و قدرت و منزلت را انحصاري كنند و البته نگهداري اين انحصار اصلا ساده نيست و روز به روز هم دشوارتر مي‌شود.
در مورد اين طرح نمونه‌هايي كه اشاره كرديد برخاسته از مطالبات و خواسته‌هاي يك گروه فكري مشخص است اما آن سوي قضيه يك گروه ديگر هم هستند كه پايگاه فكري خودشان را دارند و به لحاظ حزبي اتفاقا خيلي راحت‌تر مي‌توانند بدنه اجتماعي‌شان را سامان‌دهي كنند. چقدر اين شرط 500 هزار امضا اين موقعيت را هم ممكن است ايجاد كند كه اتفاقا آن سوي قضيه بتوانند قوانين سختگيرانه‌تري را از زبان مردم وارد مجلس و جريان قانونگذاري كنند؟
اين اتفاق دايم رخ مي‌دهد. كساني مي‌آيند به عنوان نماينده مردم، نماينده دانشجويان و ... با تلويزيون مصاحبه ميكنند. اما مي‌دانيد داستان چيست؟ جريان جامعه‌شناسي كاركردي مي‌گويد شما نمي‌توانيد قانوني داشته باشيد مگر اينكه خرد جمعي و وجدان عمومي آن را تاييد كند. بله خيلي ساده مي‌شود امضا جمع كرد.
ببينيد، الان دادستان مي‌گويد شما به ما گزارش بدهيد كه چه كسي روسري‌اش را برداشته است اما امروز كه داريم حرف مي‌زنيم، به نظرم وجدان جمعي و وجدان كساني كه خودشان باحجاب هستند نمي‌پذيرد كه همسايه‌اش، همشهري‌اش بايد حتما نوع پوشش مطابق با ميل او باشد. چرا؟ چون يك اتفاق مهمي در دنيا و كشور ما افتاده و ما پذيرفته‌ايم كه يك عرصه‌اي به نام عرصه خصوصي وجود دارد و يك مفهومي به نام سبك‌هاي زندگي متفاوت. يك دوره‌اي اين بحث‌ها در انحصار جامعه‌شناسان بود اما در اين چهار دهه تبديل به بحث‌هاي ميان جوانان و هر كسي كه سواد خواندن و نوشتن دارد شده است. براي همين قوانيني كه اينگونه تصويب شوند .
بعد از همه اين نقدها و تفسيرهايي كه داشتيد موافق تصويب اين طرح هستيد يا خير؟
من مخالفم همانطور كه مخالف تعيين نقطه تجمع از سوي وزارت كشور بودم. شهروندان بايد خودشان فضاي عمومي را در اختيار داشته باشند، خودشان آن را گسترش دهند و خودشان به آن معنا ببخشند.
اين طرح را بايد با آن زماني مقايسه كنيد كه گفتند ما مكان‌هايي را براي تجمع پيشنهاد مي‌كنيم تا شهروندان آنجا جمع شوند. يادتان هست آن اتفاق چه زماني رخ داد؟ پس از اينكه شهروندان در فضاهاي عمومي دست به تجمع مي‌زدند و درخواست‌هاي‌شان را اعلام مي‌كردند. بنابراين پادزهر آن را در آن رو زگار به شكل پيشنهاد تعيين مكان‌هايي براي تجمع ديدند. به نظر شما اين طرح دنبال شد؟ نشد! چرا؟ چون وجدان و خرد جمعي نپذيرفت كه اين تجمع‌ها را در جايي تشكيل دهد كه محصور و قابل شناسايي باشد. اين طرح جديد را هم بايد پادزهرِ واقعيت متشكل شدن در كمپين‌هاي اينترنتي و شبكه‌هاي اجتماعي ببينيم.
داستان يك قانونگذاري
42 نماينده مجلس شوراي اسلامي طرحي را امضا كرده‌اند كه در آن «مشاركت مستقيم شهروندان در قانونگذاري» مطرح شده است. پرسش نخست اين است كه اساسا شهروندان با شركت در انتخابات مجلس و برگزيدن افراد مگر همين مشاركت در قانونگذاري را محقق نمي‌كنند؟ مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نيز انتقادهايي به اين طرح داشته است. بر همين اساس گفت‌وگوي حاضر؛ بحثي با سيامك زندرضوي را پيش‌رو دارد كه به بررسي اين طرح پرداخته است. جالب اينجاست كه روزنامه «اعتماد» براي بررسي بيشتر اين طرح با امضاكنندگان آن تماس گرفت. بسياري از آنان حضور ذهن نداشتند كه درباره چه طرحي سخن مي‌گوييم. براي همين با طراح آن «رضا شيران‌خراساني» نماينده مردم مشهد و كلات به گفت‌وگو پرداختيم كه مشروح آن را در صفحه 12 مي‌خوانيد. او در گفت‌وگوي خود تاكيد كرده است كه بخشي از ناكارآمدي سيستم اداري كشور به عملكرد اشخاص برمي‌گردد ولي بخش اعظم آن به ناكارآمدي ساختارهاي داخل نظام اداري كشور برمي‌گردد و همين موضوع سبب شده است كه چنين طرحي را تدوين و پيشنهاد كنيم. دو گفت‌وگوي سيامك زندرضوي، جامعه‌شناس و «رضا شيران‌خراساني» نماينده مردم مشهد اين طرح را بيشتر براي ما ملموس كرده‌اند كه مي‌خوانيد.