روي موج دروغ
ميثم شرفي
مصاحبه زاكاني در برنامه واكنش سريع شبكه سه بهانه‌اي است براي راستي‌آزمايي ادعاهاي حلقه‌اي كه او بخشي از آن است و در ماه‌هاي اخير، همه انرژي خود را براي تخريب وزارت نفت و شخص زنگنه صرف كرده‌اند. نكته غم‌انگيز اين مصاحبه اين است كه تك‌تك ادعاهاي زاكاني در اين مصاحبه آميخته به مطالب غيرواقعي است، تك‌تك مثال‌هايي كه مي‌زند آميخته به ناحقيقت و بيان آن ناحق است و بيان بخش‌هايي از آن خارج از سود نيست. زاكاني ادعا مي‌كند دولت به خاطر تحريم‌هاي نفتي نمي‌توانست خام‌فروشي بكند، پس مجبور شد به سمت تاسيس پالايشگاه ستاره خليج فارس برود كه اين ادعايي دروغ است. تاسيس فاز 3 پالايشگاه قبل از شروع تحريم‌ها آغاز شده بود. ميزان پيشرفت پالايشگاه ستاره خليج در سال 1392 معادل 64 درصد، در سال 1393 معادل 76 درصد، در سال 1394 معادل 84 درصد، در سال 1395 و 1396 به ترتيب 91 و 94 درصد بوده و در سال گذشته و قبل از شروع تحريم‌ها به بهره‌برداري صددرصدي رسيده است. باز در ادعايي خلاف واقع زاكاني مي‌گويد ايران شركت‌هاي هندي، چيني، روسي و برزيلي را به نفع شركت‌هاي اروپايي و امريكايي كنار زده است و در اين باره به ماجراي پيشنهاد توسعه ميدان گازي فرزاد اشاره مي‌كند، در صورتي كه اولا اختلافات بر سر توسعه صنايع بالادستي و پايين‌دستي به صورت همزمان بوده و ثانيا اصلا رقيب شركت هندي شركت گازپروم روسيه بود.
ماجراي هند در رابطه با طرح توسعه چابهار هم مستقل از اين ماجرا بوده و اكنون در حال بهره‌برداري است. در جاي ديگري از اين مصاحبه زاكاني به قرارداد شركت چيني براي توسعه ميدان آزادگان اشاره مي‌كند و دليلي خلاف واقعيت ارائه مي‌كند، در صورتي كه پس از عدم تمايل شركت چيني براي توسعه و سرمايه‌گذاري و پس از اخطارهاي متعدد از پروژه كنار گذاشته شد، اما اين مصاحبه تنها حمله صورت‌گرفته به زنگنه و وزارت نفت نبوده و بايد آن را در ذيل مجموع تلاش‌هاي اين گروه در ماه‌هاي اخير ديد. دو روز پيش عليرضا رحيمي نماينده تهران در توييتي مدعي شد تعدادي از نمايندگان در زندان با بابك زنجاني ملاقات داشته‌اند. رحيمي همچنين از مقامات قضايي تقاضاي رسيدگي كرد. اين ملاقات در حالي انجام شده كه پيش‌تر زنجاني ادعا كرده بود به زودي جاي او و وزير عوض خواهد شد. بر اين اساس مي‌توان نشانه‌هايي از يك فشار سازمان‌يافته بر وزير براي پذيرش فردي شبيه به بابك زنجاني و وارد كردن آن به چرخه فروش را يافت. فشارهايي كه زنگنه مكررا به آن واكنش نشان داده تا جايي كه زنگنه مي‌گويد حاضر است از جانش و بالاتر از آن از آبرويش براي صيانت از منافع ملي مايه بگذارد. پس از آنكه زنگنه در كنفرانس خبري اعلام مي‌كند گرچه بابك زنجاني در زندان است اما پول‌هاي او بيرون از زندان است و كار مي‌كند، [اشاره‌اي به اينكه دشمنان او از منابع مالي زنجاني در حال ارتزاق هستند] شدت حملات گسترده‌تر مي‌شود. خبر وجود طلا و ارز در دفتر وزير، خبري كه توسط ابوالفضل ابوترابي منتشر شد، وجود پوز بانكي در دفتر وزير و با گردش مالي ده ميلياردي كه توسط حاجي‌دليگاني مطرح شد، همچنين شايعه درگيري وزير با روحاني كه باز هم توسط ابوترابي مطرح شد و در ادامه به جانشين احتمالي وزير نفت تبريك گفت، خبر كريمي‌قدوسي از استعفاي زنگنه و استقبال از آن، از اين جمله است... همچنين خبر بازداشت معاون مالي وزارت نفت و صراف او در حالي منتشر شد كه در چارت سازماني وزارت نفت چنين معاونتي وجود ندارد. اما خبرها به اينها محدود نمي‌شود. ابوترابي مجددا اعلام مي‌كند يكي از مهم‌ترين دلايل استعفاي ظريف كارشكني‌هاي زنگنه بوده... همچنين ماجراي بازداشت زن جاسوس در وزارت نفت و ارتباط با مديران بالادستي و بيشتر از اينها كه بلافاصله بعد از انتشار توسط وزارت اطلاعات، سخنگوي دولت، مسوول دفتر رياست‌جمهوري، روابط عمومي وزارت نفت و ديگر نهادهاي مرتبط تكذيب شده است. زنگنه در بيانيه‌اي مستقل به يكي ديگر از حملات پاسخ مي‌دهد، جايي كه سعيد جليلي را دعوت به مناظره مي‌كند. جليلي در مصاحبه‌اي كه از شبكه دو سيما به صورت زنده پخش مي‌شد در مورد ميزان فروش نفت در دوران دولت محمود احمدي‌نژاد از اعداد خلاف واقع استفاده مي‌كند و شخص زنگنه را متهم به كندي و كم‌كاري مي‌كند. بيانيه زنگنه به مخاطب اين موضوع را القا مي‌كند كه همه اين حملات از اتاق فكري يكپارچه با نام دولت سايه فرماندهي مي‌شود، پس وزير به جاي پاسخگويي به تك‌تك اين ادعاهاي كذب مستقيما فرمانده اتاق جنگ رواني را نشانه رفته است. حال بايد ديد دامنه اين حملات تا كجا گسترده خواهد شد. زنگنه بارها اعلام كرده عقب‌نشيني نخواهد كرد و در سوي مقابل مهاجمان به زنگنه ثابت كرده‌اند از هيچ روشي براي سرنگوني او دريغ نخواهند كرد. به نظر مي‌رسد در زماني كه نياز به وحدت در مسوولان كشور لازمه حداقلي براي گذر از بحران‌هاي سياسي، اقتصادي و امنيتي است، مطامع حزبي و گروهي بر منافع ملي براي مهاجمان اولويت دارد.