مخالفان بي‌انصاف دولت
اسحاق راستي
رقابت و حتي مخالفت در عرصه سياست، امروزه در اكثر كشورها و دولت‌ها امري رايج و جاافتاده است. قدر مسلم انتظار از سياستمداران، مسوولان كشور، احزاب و تشكل‌ها اين است كه ...
در رقابت سياسي منافع ملي كشور را اولويت اصلي بدانند و هيچ‌گاه براي غلبه بر رقباي سياسي، اين منافع را لگدمال خواسته‌هاي شخصي و جناحي نكنند.
نگاهي گذرا به تاريخ كشورمان كافي است تا گروه‌هاي مختلفي را در دوره‌هاي گوناگون ببينيم كه نه تنها حفظ منافع ملي براي آنها در اولويت نبوده بلكه به كرات آن را قرباني خواسته‌هاي جناحي و گروهي خود كرده‌اند. همين تفكر بود كه در دوران هشت سال جنگ تحميلي عراق عليه ايران به مخالفت با دولتي برخاست كه در كنار تداركات جنگ، كشور را هم بايد اداره مي‌كرد. مخالفت ناعادلانه و كارشكنانه آنها تا جايي ادامه پيدا كرد كه رهبر انقلاب، امام خميني (ره) را به دخالت در اين امر واداشت تا ضمن دفاع از دولت وقت، جمله معروفي را بيان كنند با اين مضمون؛ كساني كه توانايي اداره يك نانوايي را ندارند، با دولت به مخالفت مي‌پردازند و كارشكني مي‌كنند. دولت وقت در آن شرايط جنگي، منافع ملي را كه همان اداره جنگ نابرابر و پيروزي در آن باشد، در اولويت قرار داده بود. سردمداران جرياني كه در آن زمان منافع ملي براي‌شان در حاشيه و منافع جناحي در اولويت بود، امروز به سن بازنشستگي رسيده‌اند اما تفكر و سليقه آنها در تمام طول اين سال‌ها در عرصه سياسي كشور حضور داشته و همواره با همان روش گذشته، روشي مبتني بر تقدم منافع گروهي و جناحي بر منافع ملي، عمل كرده است.
نمونه‌هاي بحران‌سازي آن تفكر در دولت اصلاحات و كارشكني عليه راي ملت در دو دوره آن دولت، كم‌شمار نيست. همان سليقه متاسفانه در زمان رياست‌جمهوري آقاي روحاني هم مخالفت‌هاي غرض‌ورزانه و كارشكني‌هاي برآمده از خواسته‌هاي جناحي و گروهي را با دو دولت ايشان تاكنون ادامه داده‌اند. اين گروه كه هميشه به راي ملت نگاهي تصنعي دارد، اگرچه نقشش در به وجود آمدن مشكلات امروز كشور اساسي است اما نه تنها مسووليت رفتارهاي خود را در به خطر افتادن منافع ملي نمي‌پذيرد بلكه برعكس، در بسياري از چالش‌هاي كشور خود را طلبكار هم مي‌داند. امروز كشور به جهت تحريم و مشكلات ناشي از آن در موقعيت سختي قرار گرفته و طبعا كاستي‌ها و مشكلاتي هم در دولت وجود دارد. با اين حال در به وجود آمدن وضع كنوني، سهم بسيار مهم و عمده گروهي كه از آنها با نام «كاسبان تحريم» ياد مي‌شود، بسيار روشن و آشكار است. كاسبان تحريم كساني هستند كه نفع‌شان در گرو به وجود آمدن بحران در كشور است. همان‌هايي كه قبل از برجام سعي در جلوگيري از تحقق آن داشتند و بعد از برجام، سعي در برهم زدن فضاي طبيعي اين توافق بين‌المللي. وقتي امريكا به صورت ناعادلانه و يك‌طرفه از برجام خارج شد، صداي هلهله و شادي كاسبان تحريم در هر كوي و برزن شنيده مي‌شد. رسانه‌هاي‌شان مثل يك جشن ملي با خروج امريكا از برجام برخورد كردند. آنها خوشحال بودند چون فرصتي به دست آورده بودند تا دولت وقت را محكوم به پذيرش «ذلت» كنند. حال اينكه خودشان در چند سال گذشته با برخي افراطي‌گري‌ها از جمله حمله به برخي سفارتخانه‌ها بهانه به دست ديگران داده بودند.
با وجود همه كارهاي نامناسب و آسيب‌زايي كه كاسبان تحريم، اين مخالفان بي‌انصاف قوه مجريه، انجام دادند، وقتي فشارهاي ناشي از تحريم زياد شد و مشكلاتي براي اقشار مختلف كشور به وجود آمد، انتظار مي‌رفت حسب شرايط شبه‌جنگي كشور هم كه شده، قدري در رفتارها و روش‌هاي‌شان تجديدنظر كنند. از افراطي‌گري‌هاي متداول‌شان دست بردارند و برنامه‌هايي را كه براي تخريب و تضعيف دولت دارند، متوقف كنند اما اين‌طور نشد. مخالفان غرض‌ورز دولت نشان دادند كه روي انصاف و عِرق ميهني آنها هم نمي‌توان حساب كرد. تصور اينكه شرايط دشوار كشور را درك كنند، بي‌جهت بود و آنها هيچ‌گاه دست از افراطي‌گري‌هاي‌شان برنداشتند.
در عرصه داخلي هم تا جايي كه مي‌توانند، كمر به بستن فضاي آزاد اجتماعي، سياسي و فرهنگي مي‌بندند و براي جلوگيري از فعاليت‌هاي مدني تلاش مي‌كنند تا جايي كه حتي دولت را محكوم مي‌كنند به اينكه چرا اجازه مي‌دهد در فلان منطقه يا فلان شهر، نشست سياسي برگزار شود! آنها حتي در جاهايي دست به كارهاي قانون‌شكنانه عليه امور قانوني مي‌زنند. نمونه‌اي از رفتارهاي فراقانوني و افراطي آنها حدود 10 روز پيش در شهر رشت اتفاق افتاد. در حالي كه سخنراني خانم آذر منصوري به عنوان يكي از فعالان سياسي كشور با مجوز و به صورت قانوني در حال برگزاري بود، عاملان گروه افراطي مخالف دولت و اصلاح‌طلبان در رشت با حمله به محل سخنراني و ضرب‌وشتم بعضي از افراد، مراسم را به هم زدند. اين عمل آنها وقتي با اعتراض برگزار‌كنندگان مراسم، مقامات مسوول استان و شخص استاندار روبرو شد، عاملين در توجيه رفتارشان، مساله‌اي را مطرح كردند كه در نوع خود بسيار تعجب‌آور است. يكي از نمايندگان استان در مجلس شوراي اسلامي، نه‌تنها بنا به تكليف شرعي و قانوني خود و حسب سوگندي كه در مقام وكيل مردم ياد كرده، از قانون در جريان اتفاق سخنراني خانم منصوري دفاع نكرد بلكه برعكس، كاملا همراستا با افراطيون عمل كرد. اين نماينده در صحن مجلس تذكر عجيبي به وزير كشور داد مبني بر اينكه چرا استاندار گيلان اجازه داده است يك فعال سياسي در شهر مركز استان سخنراني كند!
به هر حال اين افراد، بيشترين ضربه‌ها را به دولت و برنامه‌هايش مي‌زنند. كاش مي‌توانستند دست‌كم در شرايط اين روزهاي كشور از لجاجت و يك‌سويه‌نگري دست بكشند و يك بار براي هميشه درك و باور كنند كه همه در يك كشتي نشسته‌ايم.