حميدرضا خالدي
ديروز قسمت دوم گزارش حسابرسي تلفيقي سال 93 شهرداري تهران توسط حسابرس رسمي شوراي شهر قرائت شد. هفته گذشته، مواردي كه به عنوان تخلف و نقص مستندات و مدارك و ابهامات ياد شده بود، حاشيه‌هاي بسياري را در مورد عملكرد شهرداري در دوره مديريت گذشته به وجود آورد، چراكه اين ابهامات، بيشتر در مورد پرونده‌هاي بزرگي بود كه حتي در همان سال‌هاي 93-92 نيز حاشيه‌ساز شده و حالا دوباره در گزارش حسابرس شورا بر ابهام‌آميز بودن آنها تاكيد شده بود. ابهاماتي در خصوص وضعيت كمك‌هاي مالي شهرداري به بنياد خيريه امام رضا(ع) كه همسر آقاي قاليباف شهردار اسبق تهران جزو موسسان و مديران آن است، يا پروژه‌هاي اجرا شده توسط قرارگاه خاتم‌‌الانبياء و چندين و چند پرونده ديگر. همين ابهامات و نقص مدارك و مستندات هم باعث شد تا حسابرس، گزارش را «مشروط» اعلام كند. براي همين در نهايت مقرر شد تا گزارش حسابرسي به كميسيون برنامه و بودجه عودت داده شود تا پس از بررسي مجدد و رفع نواقص موجود گزارش آن دوباره در صحن شورا مطرح و در مورد آن تصميم‌گيري شود. به همين بهانه و همچنين به بهانه حاشيه‌هايي كه اين روزها در مورد انتخابات شوراياري‌ها در فضاي مجازي مطرح است، گفت‌وگويي با محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران انجام داده‌ايم كه در ادامه مي‌خوانيد:
ديروز با ارايه آخرين بخش از گزارش حسابرس شورا به نظر مي‌رسد، پرونده حسابرسي تلفيقي سال 93 شهرداري بسته شده باشد. اما افكار عمومي همچنان منتظر پاسخ‌هايي براي چند مورد عجيب و غريب است كه در گزارش حسابرس آمده. شوراي شهر نمي‌خواهد در اين موارد ورود كند؟
اولا اين گزارشي كه در صحن شورا قرائت شد، فقط گزارش حسابرس است. بعد از آن گزارش بايد به كميسيون برنامه و بودجه برود و آنجا از شهرداري خواهند خواست تا در خصوص موضوعات و سرفصل‌هايي كه حسابرس در مورد آنها ابهام داشته ظرف مدت زماني مشخصي، مستندات خود را ارايه كند. يعني هنوز پرونده حسابرسي تلفيقي سال 93 بسته نشده و بايد منتظر مستندات شهرداري بود. آن‌وقت است كه مي‌توان در مورد محورهايي كه حسابرس در مورد آنها اظهارنظر كرده، صحبت كرد.
فرض كنيد، شهرداري ظرف مدت مقرر مستنداتش را در مورد برخي شبهات مطرح شده در گزارش حسابرسي به كميسيون برنامه و بودجه ندهد، آن وقت تكليف چيست؟ از اين همه ابهام و تخلف احتمالي چشم‌پوشي مي‌شود و همگي به بايگاني تاريخ سپرده مي‌شود؟
نه، اصلا،قانون براي چنين مواقعي خط‌مشي مشخص دارد. بر اساس رويه قانوني، چنانچه شهرداري مدارك و مستندات قانوني به شورا ارايه نكند، پرونده اين موارد به كميسيون حقوقي و هيات تخلفات شورا ارجاع مي‌شود تا هم بررسي مجدد شود، هم بخشي كه احتمال بروز تخلف در آنها هست، به مراجع قضايي ارسال شود. بعد از آن هم دستگاه قضا مطابق قانون به تخلفات احتمالي رسيدگي خواهد كرد.
ولي حسابرس گزارش حسابرسي تلفيقي سال 93 شهرداري را مشروط اعلام كرده.
مشروط نشده، مقبول مشروط شده است. يعني نبايد تصور شود كه كلمه «مشروط» به معناي مردود بودن گزارش تلفيقي شهرداري است، بلكه در نهايت شوراي شهر در مورد تصويب و تاييد آن بايد تصميم بگيرد. ما هم اول بايد مستندات شهرداري را بررسي و بعد از آن، اظهارنظر كنيم. ضمن آنكه بالاخره بايد به شهرداري فرصت داد تا به همه اين موضوعات پاسخ دهد. 5 سال از سال 93 گذشته و ممكن است بسياري از موضوعات مطرح شده برطرف شده باشد.
موضوع بعدي، بحث انتخابات شوراياري‌هاست. طي دو روز گذشته انتقادهاي فراواني در فضاي مجازي مطرح مي‌شود كه چرا باوجود آنكه تنها حدود 8 درصد تهراني‌ها در انتخابات شوراياري‌ها شركت كرده‌اند و ظاهرا از دوره قبل مشاركت كمتر بوده است، باز هم مديريت شهري از آن به عنوان حضوري پرشور و بي‌سابقه ياد مي‌كند؟
من نمي‌فهمم چرا و با چه استدلالي مي‌گويند مشاركت كم بوده است؟! اصولا مشاركت شهروندان در انتخابات محلي و شهري را نمي‌توان با انتخابات ملي مقايسه كرد. الان در تهران بيش از 500 هزار نفر در انتخابات شوراياري‌ها شركت كرده‌اند. در دوره‌هاي قبل هم مشاركت در همين حدود بوده است. پس چرا مي‌گويند مشاركت كم بوده؟ از ديد ما انتخابات شوراياري‌ها با تمامي فراز و نشيب‌هايي كه داشت به خوبي برگزار شد، آن هم به صورت الكترونيكي كه براي اولين‌بار بود. مشكل خاصي هم در جريان برگزاري رخ نداد و همه چيز به خوبي و خوشي پايان يافت. در بسياري از كشورهاي توسعه‌يافته نيز ميزان مشاركت در انتخابات مديريت محلي، در همين حد نصاب، حتي پايين‌تر از آن است. از سويي خوشبختانه اين دوره از انتخابات سياسي نشد. البته سياسي نشدن فضاي اين انتخابات، اگرچه ممكن است قدري در كاهش مشاركت موثر بوده باشد اما در عوض، كارآمدي شوراهاي محله را افزايش مي‌دهد و حواشي و مشكلات دوره آينده اين شوراها را كاهش خواهد داد. ما حقيقتا بر اين باوريم كه شوراياران به عنوان رابطان بين شهروندان محلات مختلف و مديريت شهري مي‌توانند به ما و به شهرداري در اداره كلانشهري مثل تهران كمك كنند. براي همين تمام‌قد از تقويت آنها حمايت مي‌كنيم.
همان‌طور كه مي‌دانيد عمر شوراياري دوره چهارم در واقع اسفندماه سال گذشته پايان يافته است. يعني الان چند ماه از تقويم شوراياري‌ها عقب هستيم. در چنين شرايطي فكر نمي‌كنيد هر چه سريع‌تر بايد شوراياري‌هاي محلات فعال شوند؟
بله، كاملا حق با شماست، همان‌طور كه ديروز هم در صحن شورا اعلام كردم، لازم است معاونت اجتماعي شهرداري، با توجه به تاخير چند ماهه در برگزاري انتخابات به سرعت دوره پنجم شوراهاي محلات را تشكيل دهد. ما هم در شوراي شهر تلاش مي‌كنيم با تسريع در صدور اعتبارنامه شوراياران، اين رويه را تسريع كنيم. البته برخي منتخبان هنوز اسناد مورد نظر را ارايه نداده‌اند كه خود به خود انتخاب آنها ابطال مي‌شود و افراد علي‌البدل جاي آنها را خواهند گرفت. گرچه تاكنون موردي در اين زمينه به ما ارسال نشده ولي خب اگر ارسال شود، آن موقع رسيدگي مي‌كنيم.
برخي اعضاي شورا هم انتقادهايي به برگزاري اين انتخابات داشتند. حتي خانم فخاري، تذكري در مورد اطلاع‌رساني ضعيف اين انتخابات به شهردار داد.
بله، به هر حال دوستان حق دارند به عنوان ناظر بر عملكرد شهرداري نظرات و پيشنهادهاي خود را در صحن مطرح كنند. اين نشانه مخالفت با شهرداري يا كل انتخابات نيست، بلكه تذكراتي است كه براي اصلاح و بهبود چنين فرآيندهايي در آينده داده مي‌شود و در راستاي وظايف تعريف شده براي اعضاي شوراست.
آماري از تخلفات اين انتخابات نداريد؟
هنوز آمار دقيقي به دست‌مان نرسيده ولي تا جايي كه بررسي كرده‌ام، گويا مقدار تخلفات بسيار كم و ناچيز بوده است كه اين هم نشان از سلامت انتخابات شوراياري‌ها و برگزاري الكترونيكي آن دارد و مي‌تواند الگويي باشد براي برگزاري ساير انتخابات.