دلايلي براي اشتباه بودن سياست ارز دولتي

با انتشار نامه رييس كل بانك مركزي به رييس‌جمهور و دستور روحاني براي رسيدگي به تخلفات صورت‌گرفته پيرامون رفع نشدن تعهدات ارزي، موضوع سوالات و ابهام‌هاي موجود در حوزه تخصيص نرخ ارز دولتي به شركت‌هاي واردكننده كالا، بار ديگر مورد توجه قرار مي‌گيرد؛ موضوعي كه در هفته‌هاي گذشته نيز با گزارش‌هايي كه از تخلفات پيشين منتشر شده، در رسانه‌ها داغ بود. درباره اين نامه و پاسخ قاطعي كه آقاي رييس‌جمهور به آن داده است، نكاتي كه در پي مي‌آيد مورد توجه است. اول آنكه، تثبيت آني نرخ ارز در يك قيمت مشخص، مشكلات خاص خودش را دارد. از جمله اين مشكلات، ايجاد رانت‌هاي گسترده است. از همان روزهاي ابتدايي اعلام نرخ ارز دولتي‌، مشخص بود كه تخصيص آن به همه وارد‌كنندگان، سياستي اشتباه است. البته اشتباه بودن به دليل اعلام قيمتي متفاوت از قيمت بازار نيست. به هرحال نيازهاي ارزي براي واردات كالاهاي اساسي و ديگر مايحتاج مردم نظير كالاي حساسي مانند دارو، ايجاب مي‌كرد كه ارز ارزان قيمت در بخش واردات اين كالاها توزيع شود تا قيمت كالاها از اين بالاتر نرود. اما اختصاص ارز دولتي 4200 توماني به همه وارد‌كنندگان و كساني كه دستي در واردات دارند؛ ‌كار نادرستي بود. اين اتفاق باعث شد كل ثبت سفارش‌ها براي واردات كالا در چهار ماه اول سال 97 سه برابر ثبت سفارش‌ها در سال 96 شود؛ لذا مشخص شد كه اصل سياست تثبيت نرخ ارز براي تمام واردكنندگان، از ابتدا نادرست بوده است؛ كمااينكه ادامه آن تا به امروز نيز اشتباه ديگري است. بحث ديگري كه اخيرا در رسانه‌ها مطرح شده، رفع نشدن تعهد ارزي چند شركت در قبال دريافت يك ميليارد دلار ارز دولتي است. رفع نشدن تعهدها موضوع جديدي در اقتصاد نيست و از ابتداي انقلاب تا امروز هم هر زمان كه واردات كشور در چارچوب نرخ‌هاي تثبيتي بوده، اين مشكل وجود داشته و تكرار شده است. از سوي ديگر، بخشي از دلايل اين موضوع كه چرا امروز از وجود تخلفات ارزي صحبت مي‌شود را بايد در مدت زمان مورد نياز براي ترخيص كالاها از گمرك دانست. واردكنندگان فرصتي چهار ماهه براي دريافت برگه سبز خود از گمرك و ارايه به بانك مركزي براي رفع تعهد بانكي دارند اما با توجه به شرايط كشور، بسياري از واردكنندگان نتوانسته‌اند در اين مدت كالاي خود را از گمرك ترخيص كنند. اين مشكل موجب شده كه از آنها به مثابه افرادي ياد شود كه به تعهد ارزي خود پاسخ نداده‌اند. نكته ديگري كه وجود دارد اين است كه آيا بعد از گذشت 16 ماه از واردات كالا با نرخ ارز دولتي، همچنان بايد به اين سياست ادامه داد؟ پاسخ بنده منفي است. صحيح نيست كالاهايي كه به كشور وارد مي‌شود، با ارزي پايين‌تر از قيمت ارز آزاد باشد؛ كمااينكه در اين مدت اين سياست با رانت‌هاي گسترده‌اي همراه شد. در مقابل حتي‌المقدور بايد سعي كنيم كه يارانه‌هاي درنظر گرفته شده براي كالاها را كه ارز دولتي نيز يكي از آنها است، كاهش دهيم. ارز دولتي و نرخ‌هاي پايين‌تر از نرخ بازار باعث ايجاد رانت مي‌شود؛ حتي اگر اين نرخ صرف واردات كالاهاي اساسي يا تامين دارو شود. با اختصاص ارز دولتي به برخي واردكنندگان، ‌تلاش‌ها براي عرضه كالاها و داروها به قيمت واقعي در بازار، محقق نمي‌شود چرا كه به كنترل‌ها و نظارت‌هاي شديدي نياز دارد كه هميشه به وقوع نمي‌پيوندد. در عوض مي‌توان از ارز دولتي براي واردات كالاهايي كه توسط تعاوني‌ها وارد مي‌شوند؛ ‌استفاده كرد. باقي كالاهايي كه مصارف چندگانه دارد و همه افراد جامعه از آن استفاده مي‌كنند را مي‌توان با ارز با قيمت بالاتري وارد كرد. واردات كالا با ارز 4200 توماني‌ به بهانه كمك به اقشار ضعيف، نه‌تنها به اين مهم نمي‌انجامد بلكه همانطور كه ديده شد، زمينه‌هاي رانت و فساد را در جامعه تشديد مي‌كند.

به جاي اين كار بايد راه‌هاي ديگري مانند افزايش حداقل حقوق براي افرادي كه دستمزد كمتري مي‌گيرند يا حذف يارانه‌هاي نقدي دهك‌هاي ثروتمند و يارانه‌هاي انرژي و تزريق اين منابع به اقشار آسيب‌ديده، تبعات افزايش نرخ ارز را براي آنها جبران كرد.

عدم جراحي اقتصاد توسط دولت و تعويق هميشگي اصلاحات اقتصادي به دلايل سياسي كار غلطي است كه دولت بايد هر چه زودتر جلوي آن را بگيرد. بايد به جايي رسيد كه قيمت ارز مديريت شود چرا كه در صورت مديريت نشدن آن، شاهد نوسان‌هاي به مراتب شديدتري در قيمت ساير كالاها خواهيم بود.