33تكليف شهرداري
محمود ميرلوحي
دومين بخش از گزارش حسابرس شوراي شهر در مورد حسابرسي تلفيقي سال 93 شهرداري تهران در جلسه يكشنبه شوراي شهر تهران قرائت شد كه درنهايت با قيد «مشروط» پذيرفته شد و قرائت آن به پايان رسيد. گرچه اين پايان راه نيست و بايد كميسيون برنامه و بودجه دوباره اين گزارش را بررسي و راهكارها و توصيه‌هايي را به شهرداري براي اصلاح موارد ياد شده داشته باشد. براي همين هم بود كه از قبل، كميسيون پس از جلسات و بررسي‌هاي فراوان 33 مورد را براي شهرداري به عنوان «تكليف» مشخص كرده كه قرار است در يكي- دو جلسه بعد در صحن شورا قرائت شود.
اين 33 مورد شهرداري را مكلف مي‌كند تا با اتخاذ راهكارهايي به گونه‌اي عمل كند كه در گزارش‌هاي مالي و گزارش‌هاي اقتصادي خود مانند گزارشي كه قرائت شد، اين همه ابهام و نقص مستندات و.... وجود نداشته باشد چراكه گزارش تلفيقي سال 93 شهرداري حقيقتا شامل موارد تكان‌دهنده‌اي بود كه نمي‌توان و نبايد به سادگي از كنار آن گذشت. مثلا اين گزارش نشان مي‌دهد كه سال 93، نقطه آغاز و جهشي براي افزايش بدهي‌ها و بي‌انضباطي‌هاي مالي در شهرداري بوده است. به عنوان نمونه براساس گزارش بدهي‌ها، ميزان بدهي شهرداري به سيستم بانكي در آن سال فقط هزار و 800 ميليارد تومان بوده است. حالا ما حق داريم كه سوال كنيم در طول اين 3سال چرا بايد بدهي شهرداري به سيستم بانكي 30 هزار ميليارد تومان شده باشد؟ (يعني 20 هزار ميليارد بدهي به علاوه 10 هزار ميليارد سود بانكي). يا براساس گزارش حسابرس هنوز سرنوشت 22 ميليون مترمربع زميني كه جزو ذخاير شهر محسوب مي‌شده و قرار بوده صرف توسعه خدمات 7 گانه شهري شود، معلوم نيست! يعني ما نمي‌دانيم اين زمين‌ها فروخته شده يا به افرادي واگذار شده يا.....؟ و اينكه آيا اصلا بايد در مورد آنها تحقيق و تفحصي بكنيم يا خير؟ براي همين بنده در جريان بررسي بودجه در كميسيون پيشنهاد دادم كه دو فهرست از اين گزارش استخراج شود. در يكي از اين فهرست‌ها تخلفات شهرداري در آن سال ثبت و توسط هيات رسيدگي به تخلفات پيگيري شود تا از شهرداري مدارك و مستندات بخواهد و در فهرستي ديگر اگر جرمي اتفاق افتاده، آنها را استخراج و به دستگاه قضايي ارجاع دهيم. خوشبختانه اين پيشنهاد از سوي اعضاي كميسيون پذيرفته شد و در فهرست 33 تكليف كميسيون به شهرداري قرار گرفته است. كوتاه سخن آنكه تمام تلاش ما اين است كه در شوراي شهر كاري كنيم تا ديگر شاهد چنين گزارش‌هايي از تخلفات و ابهامات و شائبه‌ها در مورد عملكرد شهرداري نباشيم، بلكه برعكس اين شورا و اين شهرداري به جاي آنكه فقط ماشين امضاي گزارش‌هاي مالي شهرداري باشد، پايه‌گذار رويه‌اي شفاف و علمي و تخصصي بوده و گزارش‌هاي مالي سال‌هاي آينده شهرداري به اين شكلي كه در مورد گزارش تلفيقي سال 93 ديديم، نباشد.