سياست‌هاي كلي انتخابات
هادي طحان‌نظيف
تحقق الگوي مردم‌سالاري ديني به عنوان الگوي پذيرفته شده حكمراني در نظام جمهوري اسلامي ايران منوط به برگزاري انتخاباتي است كه در آن علاوه بر تضمين صحت و سلامت انتخابات موجب افزايش سطح اعتماد عمومي مردم به نظام اسلامي شود. با وجود اهميت فراواني كه انتخابات در تعيين سرنوشت سياسي و اجتماعي افراد دارد و حضور ميليوني توده‌هاي مردم در پاي صندوق‌هاي راي و خلق‌هاي مكرر در طول چهار دهه از پيروزي انقلاب اسلامي كه نشانگر ارتباط وثيق ميان مردم، رهبري و نظام جمهوري اسلامي ايران است اما ابعاد و وجوه مختلف آن داراي ايراداتي است كه موجب ايجاد چالش‌هايي در كارآمدي نظام انتخاباتي شده است. با توجه به ايرادات و آسيب‌هاي موجود در فرآيندهاي انتخاباتي، تعيين سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي نظام جمهوري اسلامي ايران و ارايه راهكارهاي سازنده در خصوص ارتقاي نظام انتخاباتي كشور در راستاي دستيابي به اهداف انتخاباتي امري ضروري به نظر مي‌رسيد. از همين‌رو سياست‌هاي كلي انتخابات بر مبناي بند نخست اصل (110) قانون اساسي در قالب 18 بند در تاريخ 24/7/1395 توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شد. اين سياست‌ها با دو هدف كلي آسيبشناسي چالش‌هاي نظام انتخاباتي جمهوري اسلامي ايران و تبيين بايسته‌هاي نظام انتخاباتي مطلوب، اصلاح نظام انتخاباتي جمهوري اسلامي ايران را مدنظر قرار داده است. با اين رويكرد مي‌توان مفاد سياست‌هاي كلي انتخابات را در چند بخش كلي و متناظر با محورهاي اساسي يك نظام انتخاباتي دسته‌بندي كرد كه برخي از اين موارد عبارتند از ساماندهي مسائلي نظير حوزه‌بندي، تبليغات، منابع و هزينه‌هاي انتخاباتي و شفاف‌سازي در اين خصوص، جرايم و تخلفات انتخاباتي، ارتقا و آموزش فرهنگ انتخاباتي، چارچوب‌هاي فعاليت قانونمند و مسوولانه احزاب و تشكل‌هاي سياسي، ارتقاي شايسته‌گزيني، ملاك‌ها و معيارهاي احراز صلاحيت، پاسداري از آزادي و سلامت انتخابات و رعايت كامل بي‌طرفي از سوي مجريان و ناظران و برخورد موثر با خاطيان و... كه در ميان اين بخش‌ها، يكي از محورهاي مهم و تاثيرگذار، نظارت بر فرآيند انتخابات است كه برگزاري صحيح انتخابات، پيشگيري از رقابت ناسالم بين داوطلبان، جلوگيري از تخلفات و خطاهاي برگزاركنندگان انتخابات و نيز صيانت از آراي مردم از جمله اموري است كه كنترل و نظارت توسط يك نهاد بي‌طرف را ضرورت مي‌بخشد.
در همين رابطه در نظام‌هايي كه مبتني بر نظريه مردم‌سالاري شكل گرفته، نظارت بر انتخابات به عنوان امري بديهي پذيرفته شده است. براي مـثال در قـانون اساسي كشور فرانسه، «شوراي قانون اساسي»، در تركيه، آلمان و روسيه «دادگاه قانون اساسي»، در امريكا «مجلس نمايندگان» و در انگلستان «مجلس عوام»، وظيفه نظارتي انتخابات را بر عـهده دارند. در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران نيز در راستاي تحقق فرآيند نظارت بر انتخابات، «شوراي نگهبان» در اصل (99) قانون اساسي به عنوان نهاد ناظر بر انتخابات مورد معرفي قرار گرفته است كه بر اساس نظريه تفسيري ذيل اين اصل مي‌توان گفت كه نظارت اين شورا بر انتخابات عام و استصوابي است؛ يعني نظارتي كامل، گسترده و همراه با ضمانت اجرا كه تمام مراحل و فرآيندهاي انتخابات يعني 1- فرآيند ثبت‌نام، تعيين و احراز صلاحيت داوطلبان، 2- تبليغات انتخاباتي، 3- اخذ و شمارش آرا و اعلام نتايج و 4- رسيدگي به شكايات انتخاباتي را در بر مي‌گيرد. نكته حائز اهميت در خصوص سياست‌هاي كلي انتخابات، لزوم اجراي آن به‌وسيله نهادهايي است كه مخاطب سياست‌هاي كلي نظام قرار گرفته‌اند. در اين خصوص بايد بيان كرد كه سياست‌هاي كلي نظام به عنوان يكي از مهم‌ترين وظايف رهبري، عامل انضباط در كشور و مانع بروز لطمات جبران‌ناپذير، هنگامي اثربخشي لازم در هر حوزه را خواهد داشت كه از قواعد و بايسته‌هاي الزام‌آور حقوقي در عرصه‌هاي گوناگون اداره جامعه اعم از تقنين، اجرا و قضا تلقي شود و مخاطبان آن خود را ملزم به اجرايي كردن سياست‌ها كنند. در خصوص سياست‌هاي كلي انتخابات، محور نظارت يكي از مهم‌ترين محورهايي است كه بايد تدابير و قواعد لازم حقوقي در راستاي اجرايي شدن اين سياست‌ها از طريق وضع قوانين لازم‌الاجرا اتخاذ و نهاد نظارت اجرا كند. بر همين مبنا سياست‌هاي كلي انتخابات به عنوان يك سند بالادستي بايد مبناي اصلاح و رفع نواقص و ايرادات قوانين انتخاباتي موجود قرار گيرد تا با پيشنهاداتي كه در اين خصوص ارايه مي‌شود در نهايت بتوان با طراحي يك نظام انتخاباتي مطلوب‌تر، انتخابات سالم‌تر و عادلانه‌تري را محقق كرد. البته مجلس محترم با گذشت قريب به سه سال از ابلاغ اين سياست‌ها و اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، گام‌هاي موثري در اين خصوص برداشته اما اميد است اين تلاش‌ها با رفع نهايي ايرادات شوراي نگهبان به مصوبه اصلاحي و نهايتا تبديل آن به قانون به ثمر برسد و در اولين انتخابات مجلس شوراي اسلامي پس از ابلاغ اين سياست‌ها كه در انتهاي سال جاري برگزار مي‌شود، مبناي عمل مجريان قانون قرار گيرد.
حقوقدان شوراي نگهبان