مرجع قضاوت كجاست؛ شوراي نگهبان يا محكمه؟!

شوراي نگهبان بيش از 90 نفر از نمايندگان فعلي مجلس را واجد شرايط نمايندگي مجلس آينده نمي‌داند. هر چند ظاهرا چند روز پيش حدود 10 نفر از اين نمايندگان مجدد به رقابت انتخاباتي بازگشته‌اند و اين در حالي است كه تعداد اسامي كه به عنوان اين گروه جديد رسانه‌اي شده، در بهترين حالت كمتر از انگشتان يك دست است و جالب آنكه در همين جمع معدود اسامي نمايندگاني همچون غلامرضا حيدري نيز منتشر شده بود، حال آنكه او صراحتا از ردصلاحيت خود به «اعتماد» خبر داده است.

فارغ از اين مباحث اما آنچه شايد بيش از نفس ردصلاحيت گسترده شوراي نگهبان محل تامل است، اظهارات سخنگوي حقوقدان شوراي نگهبان است مبني بر اينكه «عمده» نمايندگان ردصلاحيت ‌شده، به ‌دليل «مسائل مالي و اقتصادي» با اين حكم مواجه شده‌اند. به اين اعتبار، با توجه به بار حقوقي واژگان در چنين اظهارنظرهايي، سخنان كدخدايي را بايد چنين توضيح داد كه دست‌كم 46 نفر از نمايندگان ردصلاحيت ‌شده در محكمه قضايي صالحه به‌طور قطعي محكوم شده‌اند. هر چند غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي شوراي نگهبان صراحتا عنوان كرده تنها معدودي از نمايندگان در پرونده محاكم قضايي پرونده دارند و اين يعني حتي همين معدود نمايندگان نيز فاقد محكوميت قطعي قضايي از دادگاه صالحه‌اند. حال آنكه اگر بنا بر رعايت قانون باشد، استناد شوراي نگهبان هم بايد بر حكم قطعي قضايي باشد، نه صرف شكايت يك شاكي.

اما اين پايان ماجرا نبود. سيدابراهيم رييسي، رييس دستگاه قضا همين ديروز در نشستي به انتخابات پيش‌رو پرداخت و از طرفين انتخابات خواست باتوجه به اينكه به‌ گفته او «شرايط انتخابات خاص است»، لازم است كه «كانديداها و طرفداران آنها از اتهام زدن به افراد ديگر پرهيز كنند.» رييس دستگاه قضا گفته است: «اگر موضوعي باشد، مرجع رسيدگي به آن قوه قضاييه است و دستگاه قضايي، حزب و جناح و ارتباطات سياسي نمي‌شناسد.» رييسي كه گفته «فضاي اتهام‌زني براي كشور ضرر دارد»، ادامه داده است: «مجرمان اقتصادي خود را براي محاكمه آماده كنند.» اظهارنظري كه در ادامه مباحث انتخاباتي رييسي عنوان شده و شايد اشاره‌اي است به برخورد قضايي با نمايندگاني كه پيش‌تر سخنگوي شوراي نگهبان آن را متخلف به تخلفات «اقتصادي و مالي» توصيف كرده بود.

اگرچه سخنان ديروز رييسي بخشي از ابهام ايجاد شده پس از اظهارات كدخدايي را پاسخ داد، اما همچنان پرسش‌هايي اساسي به ‌وي‍ژه در مورد سازوكار برخورد با نمايندگان متخلف مطرح است؛ از جمله اينكه تكليف اين نمايندگان ردصلاحيت شده به دليل فساد اقتصادي، پس از پايان دوره نمايندگي خود در مجلس دهم چه مي‌شود و البته پيش از آن، اينكه آيا شوراي نگهبان كه صرفا نهادي است ناظر بر انتخابات، در زمينه مسائل قضايي نيز ورود كرده و اگر چنين است، چرا. پرسش‌هايي كه براي يافتن پاسخ‌شان سراغ نعمت احمدي حقوقدان رفتيم و با او به گفت‌وگو نشستيم.