سامانه شفافيت جرايم اقتصادي با حضور رييسي افتتاح شد
شفافيت؛ علاج رفع انحرافات اقتصادي
رييس دستگاه قضا در مراسم افتتاح مجتمع تخصصي رسيدگي به جرايم اقتصادي گفت: «شفافيت موضوع مهمي است و با شعار تحقق نمي‌يابد و بايد در عمل اتفاق بيفتد». اين مجتمع روز گذشته با حضور سيدابراهيم رييسي رييس قوه قضاييه، غلامحسين اسماعيلي رييس حوزه رياست قوه قضاييه، حشمتي رييس كل دادگستري استان تهران و جمعي از مسوولان قضايي افتتاح شد. در اين مراسم همچنين از سامانه شفافيت مجتمع ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي هم رونمايي شد. به گفته قاضي مسعودي مقام، يكي از قضات رسيدگي‌كننده به پرونده‌هاي اقتصادي در اين سامانه اسامي ممنوع‌المعامله‌ها، بدهكاران بانكي و همچنين احكامي كه صادر شده و بالاي دويست صفحه است در دسترس عموم قرار مي‌گيرد. براساس توضيح اين قاضي، از زمان تصويب دستورالعمل مجتمع تخصصي رسيدگي به مفاسد اقتصادي آراي جمع‌آوري و بارگذاري‌شده و ميزان محكوميت‌ها در اين سامانه اعلام شده است. رييس قوه قضاييه هم در اين مراسم گفت: «اميدواريم قوه قضاييه حركت متفاوتي را به دست تواناي قضات و كاركنان اين مجموعه انجام دهد تا به آرامش مردم كمك كند و با كاهش ضريب انجام فساد و روند ناسالم اقتصادي، ضريب اطمينان‌پذيري در حوزه اقتصاد را بالا ببرد.» سيد ابراهيم رييسي همچنين با بيان اينكه «شفافيت موضوع مهمي است و با شعار تحقق نمي‌يابد و بايد در عمل اتفاق بيفتد»، ادامه داد: «اگر شفافيت اتفاق بيفتد ما شاهد بسياري از فرارهاي مالياتي نخواهيم بود.»
به گفته رييس دستگاه قضا، فرآيندهاي يك حركت اقتصادي همچون دريافت ارز، توزيع و واردات كالا بايد شفاف باشد. او از بحث شفافيت آراي اقتصادي به عنوان اقدامي مبارك ياد كرد و گفت: «از نظر قانوني مكلف هستيم تا آراي محكومان اقتصادي در اختيار عموم قرار گيرد و اميدوارم اين مجتمع و سامانه گامي در جهت شفافيت باشد.» رييسي علاوه بر مراسم افتتاح مجتمع تخصصي رسيدگي به جرايم اقتصادي، در جلسه ديروز شوراي عالي قوه قضاييه هم بر شفافيت تاكيد كرد و گفت: «شفافيت زمينه بسياري از انحرافات را در حوزه اقتصاد خواهد گرفت، براي مثال اگر تسهيلات بانكي به نوع اظهارنامه‌هاي مالياتي متصل شود ديگر كم‌اظهاري در ماليات و فرار مالياتي نخواهيم داشت. از مسائلي كه حتما بايد دادگستري‌ها به بخش‌هاي دولتي به ويژه سازمان مالياتي كمك كنند، جلوگيري از فرارهاي مالياتي است.» او در اين جلسه از شوراي عالي قوه قضاييه كه به مناسبت آغاز به كار مجتمع مبارزه با فساد اقتصادي در دادگستري تهران برگزار شد، درباره ضرورت ايجاد مجتمع اقتصادي توضيح داد: «نكته اول مساله تمركز در بخش‌ها و فرآيند دادرسي در دادسرا، دادگاه و دادگاه‌هاي تجديدنظر است كه اين كار با اذن خاص انجام مي‌شود. در مجتمع تخصصي رسيدگي به جرايم اقتصادي، اينها كنار هم قرار مي‌گيرند و اين همجواري بخش‌هاي مختلف دادرسي، فرآيند دادرسي را تسهيل مي‌كند و تطبيق در دادرسي را، هم براي دادسرا و هم براي دادگاه افزايش مي‌دهد.» رييسي ادامه داد: «در مبارزه با فساد اقتصادي، ضمن اينكه اصل كار، دادرسي و كيفري است، تاكيد داشتيم كه اين كار با يك فرآيند كاملا تخصصي صورت گيرد. در اين ميان قانون هم ما را موظف كرده است كه بخش‌هاي تخصصي در دادگستري داشته باشيم و يكي از بخش‌هايي كه بسيار ضروري است و حتما بايد در دادگستري مورد توجه قرار مي‌گرفت، بخش اقتصادي بود.» به گفته رييس قوه قضاييه، در مجتمع تخصصي ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي كنار قضات، كارشناسان هم در حوزه‌هاي مختلف مالي، بانكي، ماليات، بيمه، واردات و صادرات و قرارداد‌ها حضور دارند كه بسيار مي‌توانند در اتقان آرا به قضات محترم ما كمك كنند.
رييسي در ادامه گفت: «نكته دوم مساله هماهنگي ضابطان با يكديگر است. ما ضابطاني در حوزه‌هاي مختلف اعم از نيروي انتظامي، حوزه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي داريم كه هماهنگي آنها در مبارزه با مفاسد اقتصادي اهميت بسياري دارد. ضابطان هم با ايجاد اين مجتمع كارشان به صورت هماهنگ به عنوان بازوان تواناي دستگاه قضايي انجام خواهد شد.»
او مساله بعدي را بحث مطالبه شفافيت دانست و تاكيد كرد: «در مبارزه با فساد يك بخش كار مبارزه با مفسدين است. ما معتقديم براي مبارزه اصولي با فساد ضمن اينكه پرونده را بايد رسيدگي كرد، توليد پرونده فساد را هم بايد پيشگيري كرد چراكه توليد پرونده فساد زيبنده ما نيست و حتما بايد در اين رابطه اقدامات پيشگيرانه انجام شود.» به عقيده رييسي، روند بايد به صورتي باشد كه شفافيت نه به صورت شعاري، بلكه به‌صورت واقعي صورت گيرد و كساني هم كه نسبت به شفافيت مقاومت مي‌كنند، مقاومت و استنكاف آنها از امر شفافيت حتما بايد به حاشيه رانده شود. او با بيان اينكه «بايد شاهد كاهش ورودي پرونده‌هاي فساد به دستگاه قضايي باشيم»، ادامه داد: «در اين مجموعه بايد كاري كنيم كه كشف موارد فساد را افزايش و منافع حاصل از فساد را به شدت كاهش دهيم و هزينه را براي فساد بالا ببريم.» رييس قوه قضاييه از «بازدارندگي مجازات‌ها» به عنوان نكته بعدي ياد كرد و گفت: «مجازات‌ها بايد بازدارنده باشد و به هيچ عنوان براي افرادي كه زمينه ارتكاب فساد را دارند، صرف نكند كه به سمت انحراف و كژي بروند.» سيد ابراهيم رييسي در پايان گفت: «مساله ما در مجتمع رسيدگي به جرايم اقتصادي فقط رسيدگي به پرونده نيست؛ يك بخش جدي مجتمع اقتصادي رسيدگي به پرونده خواهد بود و يك بخش ديگر آن مسائل پيشگيرانه است كه ان‌شاءالله اين كار به سرانجام روشني برسد.»