شورا و بازسازي اعتماد
الهه كولايي
نهاد انتخابات در كشور ما، همچون تمامي كشورهايي كه داعيه اعمال حاكميت مردم را دارند و پايه‌هاي قدرت‌شان را در اعتماد مردم به خود- از طريق مراجعه به آراي عمومي جست‌وجو مي‌كنند - از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. به بيان ديگر انتخابات و سلامت آن، رعايت و تامين جنبه‌هاي لازم براي حفظ آراي مردم، ايجاد اعتماد ميان مردم و تقويت آن از مهم‌ترين وظايفي است كه هر نظام سياسي در پيشبرد اهداف و برنامه‌هاي خود و برآورده كردن خواسته‌هاي شهروندان به آن توجه نشان مي‌دهد. به‌ويژه در كشور ما كه در آستانه چهل و يكمين سالگرد انقلاب اسلامي هستيم. ويژگي جمهوريت نظام براي پيگيري، اجرايي كردن و عملياتي كردن ارزش‌هاي اسلامي كه در واقع جمهوريت و اسلامي بودن نظام را اجرايي و عملياتي مي‌سازد، نفوذ و تاثير ويژه‌اي دارد. بر همين اساس پس از پيروزي انقلاب اسلامي، شوراي نگهبان به منظور پاسداري از ارزش‌هاي انقلاب و به‌ويژه حق حاكميت مردم و جلوگيري از مداخله قدرت و نهادهاي قدرت سياسي در آراي عمومي شكل گرفت. به همين دلايل عملكرد شوراي نگهبان بسيار مهم و تعيين‌كننده است. نه‌تنها اين مساله در روند انتخابات، بلكه در سرنوشت كشور بسيار تاثيرگذار است. بر اين اساس رويكرد شوراي نگهبان بايد جلب اعتماد عمومي، ايجاد ساز و كار مناسب براي پاسداري از آراي شهروندان و رعايت دقيق قانون باشد. عملكرد شوراي نگهبان بايد در جهت اجراي قانون و رعايت دقيق و همه‌جانبه آن باشد؛ به گونه‌اي كه اعتماد شهروندان را به شركت در انتخابات جلب كند. در واقع شوراي نگهبان بايد اين باور را به وجود بياورد كه از همه ظرفيت قانوني، براي برآورده كردن خواسته‌هاي مردم و تامين مشاركت سياسي آنها استفاده و از هر نوع مداخله جناحي- سياسي در بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي، جلوگيري مي‌كند. در چنين شرايطي است كه مي‌توان با جلب اعتماد عمومي، امكان مشاركت سياسي شهروندان را فراهم كرد. امروز در شرايطي كه كشور با سياست اعمال فشار حداكثري دولت ترامپ روبرو است، ايجاد شرايط مناسب براي افزايش مشاركت سياسي يا به تعبير ديگر تقويت اعتماد عمومي از ضرورت‌هاي غيرقابل چشم‌پوشي است. اينكه سخنگوي شوراي نگهبان در نشست خبري خود اعلام كند حدود 2 هزار نفر از افرادي كه براي نامزدي يازدهمين دوره انتخابات مجلس، ردصلاحيت شده بودند، دوباره تاييد صلاحيت شده‌اند، به نظر گامي است در مسير تقويت اعتماد مردم و جلب مشاركت آنان.
با اين حساب به نظر مي‌رسد علت تغيير رويكرد شوراي نگهبان و تاييد دوباره برخي از نامزدهاي انتخابات مجلس، ناشي از توجه اين شورا به شرايط جامعه باشد. به هر حال انتظار مي‌رود شوراي نگهبان با توجه به ضرورت و اهميت موضوع انتخابات و مشاركت همگاني شهروندان اين اصلاحات را جدي بگيرد تا شرايط را براي بالا بردن مشاركت مردم بهبود بخشيده و زمينه‌ساز افزايش توجه به حقوق ملت شود. البته نكته مهم اين است كه اين تاييد صلاحيت‌ها به گونه‌اي صورت گرفته باشد كه زمينه‌ساز حضور گسترده همه فعالان سياسي، از همه جريان‌هاي سياسي موجود باشد، نه فقط يك جريان خاص. آنچه در اين زمينه اهميت دارد، اين است كه شوراي نگهبان به شكلي همه‌جانبه زمينه اجراي قانون را جهت ارايه ديدگاه‌ها و نقطه‌نظرهاي همه كنشگران و احزاب سياسي از گرايش‌هاي سياسي و اقتصادي مختلف فراهم آورد تا با اين روش امكان افزايش مشاركت انتخاباتي فراهم شود. انتظار مي‌رود شوراي نگهبان با توجه به حساسيت نهاد انتخابات به عنوان يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي انقلاب اسلامي، فراهم كردن مشاركت سياسي مردم، تنها از طريق اجراي مُرقانون و رعايت دقيق قانون انتخابات انجام دهد. اينكه سخنگوي شوراي نگهبان، ايرادهاي وارده بر قانون انتخابات را به گردن مجلس مي‌اندازد، مشكلي را حل نمي‌كند؛ آنچه نياز است اين است كه در وضعيت كنوني، اين نهاد چنان از ظرفيت و امكان قانوني خود بهره گيرد كه شرايط را براي بالا بردن مشاركت و بازسازي اعتماد عمومي فراهم سازد و اجازه ندهد مصاديق تبليغاتي كه عليه اين نهاد انجام مي‌شود، عينيت پيدا كند. شوراي نگهبان بايد بتواند با زدودن هر نوع آثار جهت‌گيري جناحي در شرايط دشوار كنوني، بار ديگر شهروندان را به عنوان پايه‌هاي اصلي قدرت جمهوري اسلامي، جهت تامين مطالبات و خواسته‌هاي‌شان پاي صندوق‌هاي راي بياورد. شوراي نگهبان نبايد به گونه‌اي رفتار كند كه مخالفان منافع مردم ايران، با ايجاد يأس و نااميد كردن شهروندان از كارآمدي و تاثيرگذاري‌هاي صندوق‌هاي راي براي تامين خواسته‌هاي خود اقدام كنند.