روز ۱۲ مرداد وزارت اطلاعات در اطلاعيه‌اي از بازداشت جمشيد شارمهد، سركرده گروه تروريستي تندر خبر داد و انتشار اين خبر بازتاب گسترده‌اي در رسانه‌ها داشت. وزير اطلاعات جمهوري اسلامي ايران نيز در يك گفت‌وگوي تلويزيوني او را «مورد حمايت جدي دو سرويس اطلاعاتي امريكا و اسراييل» معرفي كرد اما برخي رسانه‌ها در خارج از كشور، طي گفت‌وگوهايي با اعضاي خانواده او، تلاش كردند تا شارمهد را يك شهروند عادي معرفي كنند؛ ادعايي كه با اظهارات اين فرد در برنامه‌هاي تلويزيوني‌اش در تناقض بود. «اعتماد» در گفت‌وگو با محسن بهاروند، معاون حقوقي و بين‌المللي وزارت امور خارجه ايران به بررسي اين موضوع پرداخته است كه در ادامه مي‌خوانيد.
بازداشت جمشيد شارمهد از سوي ايران باعث ايجاد گمانه‌زني‌هايي شده و برخي رسانه‌هاي خارج از كشور او را يك شهروند عادي خوانده‌اند. جمهوري اسلامي با چه اتهامي اين فرد را بازداشت كرده و با استناد به چه مداركي اين اتفاق رخ داده است؟
جمشيد شارمهد سركرده گروهك تروريستي تندر بود و ابتدا نياز است توضيح كوتاهي در مورد گروه تروريستي تندر يا انجمن پادشاهي ايران، عرض كنم. اين گروه كه گروه كوچكي هم بود چند ويژگي داشت. در ميان گروه‌هاي معاند و مخالف جمهوري اسلامي ايران متأسفانه اين‌ها از معدود گروه‌هايي بودند كه معتقد به حداكثر‌كشي بودند. ما به خاطر فرهنگ خاص ايرانيان اعم از موافق يا مخالف كمتر چنين طرز فكري را شاهد هستيم. اين طرز فكر بيشتر در ميان گروه‌هاي تروريستي غيرايراني مثل داعش و القاعده قابل مشاهده است. دومين ويژگي اين گروه اين بود كه ابايي از بيان و ترويج اين طرز فكر به‌صورت عمومي چه از طريق وب‌سايت خودشان و چه از طريق كانال تلويزيوني كه در اختيار آنها بود نداشتند. حتي در تبليغات خود ابايي نداشتند كه از عباراتي مثل انجام عمليات تروريستي يا خونريزي و عبارات خشونت‌آميز مشابه استفاده كنند. در عمل هم همين طرز فكر را در انفجار حسينيه شيراز و طرح‌ريزي اقداماتي كه قرار بود انجام دهند نشان دادند. همانطور كه اكنون همه ما مي‌دانيم اين‌ها قصد داشتند چند بمب كوچك را كه متصل به كپسول‌هاي پر از سيانور بوده در هنگام شلوغي نمايشگاه بين‌المللي كتاب منفجر كنند كه مي‌توانست هزاران نفر را در اثر استنشاق سيانور از بين ببرد. يا قصد داشتند سد سيوند در استان فارس را منفجر كنند كه در صورت موفقيت ميليون‌ها نفر در پايين دست سد مي‌توانستند جان خود را از دست بدهند. اين گروه به دنبال عملياتي بودند كه بتوانند حداكثر قرباني را از مردم بگيرند. هنوز هم اين مطالب در وب‌سايت اين گروه قابل مشاهده است. ما در سال‌هاي گذشته چندين مرتبه به دولت امريكا به خاطر ميزباني اين گروه و در اختيار گذاشتن ابزار ارتباطي و لجستيكي اعتراض كرده بوديم. مكتوب يادداشت‌هاي ما و صورت‌جلسه مذاكراتي كه با سفير محترم سوييس به عنوان حافظ منافع امريكا در آرشيو وزارت امور خارجه موجود است. حتي از طريق اينترپل بين‌الملل در سپتامبر ۲۰۰۸ به پليس همه كشورها از جمله امريكا، آلمان و غيره اطلاع داده بوديم كه اين فرد و ساير اعضاي گروه آنها در تأمين مالي تروريسم و مشاركت در اقدامات تروريستي نقش داشته‌اند ولي همه درخواست‌هاي ما با بي‌اعتنايي روبه‌رو شد. جرايمي مثل جرايم تروريستي، فسادهاي كلان اقتصادي و اختلاس، قاچاق مواد مخدر و... جرايمي هستند كه بين‌المللي محسوب شده و در واقع جرم عليه همه انسان‌ها هستند. اين‌ها ممكن است به همان كشورهاي ميزبان هم ضربه بزنند و بي‌اعتنايي به هشدارهاي ايران باعث مسووليت بين‌المللي اين كشورها است و باعث تضعيف مبارزه جهاني عليه جرايم بين‌المللي است.
دولت آلمان ادعا كرده كه آقاي شارمهد تابعيت اين كشور را داشته و خواستار ارايه توضيحاتي درباره بازداشت او شده است. آيا وزارت خارجه جمهوري اسلامي تماسي با آلماني‌ها داشته يا توضيحاتي به آنها ارايه داده است؟
دولت آلمان يا هر دولت ديگري به‌جاي درخواست توضيحات از ما ابتدا خود بايد پاسخگوي ما باشند كه چرا به رغم همه هشدارهاي ما براي چنين افراد و گروه‌هايي جاي امن ايجاد مي‌كنند، آنها را ميزباني كرده و از آنها از طريق اعطاي تابعيت، پناهندگي و اقامت ميزباني مي‌كنند. اين سوال جدي ما از كشورهايي مثل آلمان، كانادا، امريكا و ساير كشورهاي عمدتا اروپايي و غربي است. نمونه بارز آن حمايت و پشتيباني از گروه مجاهدين خلق (منافقين) است. گروهي كه در گذشته نزديك در فهرست تروريستي اين كشورها بودند ولي يك شبه همه‌چيز عوض شد و وضعيت حقوقي آنها را از يك گروه تروريستي مشهور تبديل به يك گروه اپوزيسيون سياسي كردند. البته استفاده‌هايي كه از چنين گروه‌هايي مي‌شود از چشم ما دور نيست و ما قادريم با اين سوءاستفاده‌هاي ابزاري از گروه‌هاي به‌ظاهر سياسي مقابله كنيم. در اين رابطه هم دولت آلمان نياز به توضيح جديد ندارد كافي است به اخطار قرمز پليس بين‌الملل براي دستگيري اين فرد و اعضاي گروه آنان كه در سال ۲۰۰۸ منتشر شده و يك نسخه از آن هم در دست پليس كشور آلمان است مراجعه نمايد. در آن سند جرم تروريستي و شواهد مربوط به آن توضيح داده شده است.
ادعاهايي مبني بر بازداشت او در تاجيكستان مطرح و سپس تكذيب شد اما بعدتر خانواده او مدعي شدند كه در دوبي اين اتفاق رخ داده است. جمشيد شارمهد در كجا بازداشت شده است؟
در مورد مكان، زمان و چگونگي دستگيري اين فرد ما هيچ اطلاعاتي نداريم و نمي‌توانيم گمانه‌زني كنيم. اقدامات امنيتي توسط ساير نهادهاي مقتدر كشورمان انجام مي‌شود كه در شرح وظايف وزارت امور خارجه نيست و طبعا ما اطلاعي در اين مورد نداريم.
به رغم اينكه كشورهاي اروپايي و امريكايي بارها مدعي مقابله با تروريسم شده‌اند اما در مورد شارمهد كه خود به‌طور آشكار از فعاليت‌هاي تروريستي‌اش در ايران صحبت مي‌كرد، سكوت كرده بودند و آن طور كه شما گفتيد به درخواست‌هاي رسمي ايران نيز واكنشي نشان ندادند. ارزيابي شما از دلايل اين رفتارها چيست؟
متاسفانه ما شاهد رفتار دوگانه، عدم صداقت و رياكاري بعضي كشورهاي قدرتمند در مورد تروريسم، مواد مخدر، خلع سلاح و حقوق بشر هستيم. اعضاي برخي از اين گروه‌ها به عنوان ابزار فشار عليه ايران و به‌كارگيري آنها در اقدامات خرابكارانه، جاسوسي و تروريسم مورد سوءاستفاده قرار مي‌گيرند. در بقيه موارد هم چون در باطن برخي هدف اقدام عليه ايران است كشورهايي هستند كه به بهانه‌هايي از انجام تعهداتي كه حقوق بين‌الملل بر دوش آنها گذاشته است طفره مي‌روند. اين باعث مسووليت بين‌المللي اين كشورها است. ما نيز براي اثبات اين مسووليت از همه ابزار مشروعي كه در اختيار داريم استفاده خواهيم كرد. كما اينكه ديروز نمايندگي كشورمان در نيويورك اولين شكايت كشورمان را در رابطه با حمايت امريكا از اين گروه و گروه‌هاي مشابه به سازمان ملل متحد ارسال كرد و خواستار پاسخگويي امريكا در اين رابطه شد.
مسووليت دولت امريكا در خصوص استقرار يك گروه تروريستي در خاك اين كشور چه بوده و آيا اساسا اقداماتي از سوي دولت امريكا براي مقابله با اين گروه صورت گرفته؟
دولت امريكا به علت فراهم نمودن جاي امن، دادن اقامت، تأمين مالي، اجازه فعاليت آشكار، در اختيار گذاشتن وسايل ارتباطي و تلويزيون ماهواره‌اي و حمايتي كه از گروه‌هاي تروريستي براي فعاليت تروريستي مي‌كند مسووليت بين‌المللي دارد و بايد در مقابل جامعه جهاني پاسخگو باشد. امريكا اين اقدامات را نه تنها در مورد ايران بلكه احتمالا عليه ساير كشورها از جمله چين، ونزوئلا، كوبا، نيكاراگوئه، عراق و بسياري ديگر از كشورها با روش‌هاي مختلف انجام مي‌دهد. اين كار باعث مسووليت مضاعف امريكا است زيرا اقدامات اين كشور در حمايت از اين گروه‌ها به‌صورت سيستماتيك و وسيع انجام مي‌شود. جامعه جهاني بايد امريكا را در قبال اعمال غيرقانوني‌اش پاسخگو كند و از اين انفعال كسل‌كننده دست بردارد.
آيا دولت ايران برنامه‌اي براي اقدام قضايي و طرح شكايت عليه دولت امريكا به دليل ميزباني از اين گروه تروريستي دارد؟
اقدامات قضايي در فضاي بين‌المللي متفاوت از نظام قضايي كشورها است. اقدام قضايي بين‌المللي فرآيندي طولاني، هزينه بر و نامعلوم است. به‌صورت كلي در نظام بين‌المللي از دولتي نمي‌توان شكايت كرد مگر قبلا به نحوي صلاحيت دادگاه مورد نظر را براي آن اقدام پذيرفته باشد. پيچيدگي‌هايي در اين كار هست كه شايد در اين مختصر جا نشود. ما همه تلاش خود را براي پاسخگو كردن اين كشورها در مجامع بين المللي انجام خواهيم داد و در جايي هم كه امكان پيگيري قضايي باشد بررسي كارشناسي انجام شده و با توجه به نتيجه‌اي كه مورد نظر است و امكان حصول آن حتما پيگيري و اقدام خواهيم كرد.
دولت امريكا به علت فراهم نمودن جاي امن، دادن اقامت، تأمين مالي، اجازه فعاليت آشكار، در اختيار گذاشتن وسايل ارتباطي و تلويزيون ماهواره‌اي و حمايتي كه از گروه‌هاي تروريستي براي فعاليت تروريستي مي‌كند مسووليت بين‌المللي دارد و بايد در مقابل جامعه جهاني پاسخگو باشد.
ما شاهد رفتار دوگانه، عدم صداقت و رياكاري بعضي كشورهاي قدرتمند در مورد تروريسم، مواد مخدر، خلع سلاح و حقوق بشر هستيم. اعضاي برخي از اين گروه‌ها به عنوان ابزار فشار عليه ايران و به‌كارگيري آنها در اقدامات خرابكارنه، جاسوسي و تروريسم مورد سوءاستفاده قرار مي‌گيرند.
دولت آلمان نياز به توضيح جديد ندارد ،كافي است به اخطار قرمز پليس بين‌الملل براي دستگيري اين فرد و اعضاي گروه آنان كه در سال ۲۰۰۸ منتشر شده و يك نسخه از آن هم در دست پليس كشور آلمان است مراجعه نمايد. در آن سند جرم تروريستي و شواهد مربوط به آن توضيح داده شده است.