جامعه هدف محور و نظم‌پذير خواهد شد
نجفي‌توانا٭
بررسي‌هاي آسيب‌شناختي نشان مي‌دهد مهم‌ترين عوامل ارتكاب جرم، نابهنجاري، ناسازگاري، فقر فرهنگي و كمبودهاي اقتصادي است.
در ايران قشر وسيعي از جامعه را طبقه متوسط و فقير تشكيل مي‌دهند كه متاسفانه بايد اذعان كرد اين طبقه‌بندي بعد از انقلاب نيز چندان دگرگون نشده است. در ريشه‌يابي علت اين شكاف طبقاتي بايد گذري به ده‌ها سال پيش داشت. جايي كه پديده‌هايي همچون جنگ هشت ساله، موجب به‌هم‌ريختگي سيستم عرضه و تقاضا و بروز معضلاتي چون تورم، گراني، بيكاري، عدم ازدواج و افزايش آمار رو به رشد طلاق در جامعه ايراني شد. آمارها نشان مي‌دهد جرايمي مانند توزيع مواد مخدر، اعتياد، سرقت و زورگيري بيش از همه بين اقشار آسيب‌پذير رشد مي‌كند و از سوي ديگر جرايمي مانند ارتشا و اختلاس نيز در ميان كارمندان مادون رو به افزايش است.
متاسفانه در سال‌هاي گذشته نه تنها مشكلات حاصل از جنگ و تحريم بلكه مسائلي چون سوءمديريت‌ها در سطوح مختلف نيز باعث شد تا زمينه‌هاي گسترش نابرابري تقويت شود. از يك سو فقدان سياست اقتصادي مشخص و از سوي ديگر عدم اتخاذ سياست مناسب براي تعامل سازنده با كشورهاي دنيا باعث شد تا با وجود سر دادن هميشگي شعار نه شرقي نه غربي، عملا شاهد نزديكي خود به كشورهاي شرقي و گاهي كشورهاي غربي باشيم.
در دولت آقاي احمدي‌نژاد اين سياست نامتوازن در پيش گرفته شد تا جايي كه مذاكرات ايران با كشورهاي دنيا بر پايه راديكاليسم در سياست خارجي شكل گرفت و مذاكرات را از واقعيت دور ساخت. با اين همه تجربه آن مذاكرات باعث شد تا در دو سال گذشته، طرف‌هاي مذاكره‌كننده با بهره‌گيري از آن با واقع‌بيني نسبت به دنياي پيرامون به ميز مذاكره بازگردند و به دور از شعار‌زدگي به تدريج به سمت دستيابي به ارتباطي
برد - برد حركت كنند. برگزاري ده‌ها جلسه فشرده در دو سال گذشته باعث شد تا طرف‌هاي مذاكره‌كننده با تقويت نقاط مشترك و تضعيف محورهاي اختلاف به تدريج به توافق لوزان به عنوان شاكله توافق‌ها دست يابند تا در چارچوب آن، نه تنها قدرت هسته‌اي صنعتي ايران محفوظ بماند بلكه تحريم‌ها نيز به حداقل برسد تا با لغو آنها روابط سياسي ايران و كشورهاي جهان سيماي جديدي به خود بگيرد.
نتايج مثبت دستيابي به توافق نهايي هسته‌اي از ابعاد اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي بر هيچ كسي پوشيده نيست.
از بعد اقتصادي ايران خواهد توانست جديدترين فناوري‌هاي جهاني را وارد كشور كند، افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، تنظيم بازار عرضه و تقاضا با افزايش رقابت، افزايش كيفيت كالاهاي داخلي، واردات كالاهاي مناسب خارجي و كاهش تورم و گراني بخشي از نتايج مثبت اقتصادي خواهد بود كه مي‌توان بر پايه آن به تدريج قدم‌هاي بزرگي در راستاي توسعه برداشتم. از بعد امنيت داخلي و خارجي توانايي همكاري منطقه‌اي با كشورهاي همسايه افزايش مي‌يابد و امكان برقراري ارتباط مستقيم و هدفمند فراهم مي‌شود. همچنين مي‌توان در چارچوب يك توافق مثبت، خطرات احتمالي از سوي برخي كشورهاي عرب و تحركات ضد ايراني را خنثي كرد و به امنيت پايدار در منطقه دست يافت.
از بعد فرهنگي نيز با كاهش تنش‌هاي سياسي، منش گفت‌وگو بر پايه پذيرش واقعيت‌ها و تفاوت‌ها جاي خود را در تعاملات باز خواهد كرد و افقي جديد پيش روي همه قرار خواهد داد.
مجموع اين تغييرات تاثير مثبتي در كنش جوانان نيز خواهد داشت. افزايش اميد به آينده، اشتغال‌زايي، تقويت فرصت‌هاي موجود در كشور، بهره‌وري از آخرين امكانات صنعتي و كشوري، رشد اقتصادي و كاهش تورم و گراني از جمله تغييراتي است كه قشر جوان به آن بي‌نهايت نياز دارد. اكنون مهم‌ترين مشكلي كه قشر جوان ايراني با آن دست به گريبان است، اشتغال و اميد به زندگي است كه فقدان اين دو پارامتر باعث مي‌شود تا حداقل‌ها براي زندگي طبيعي فراهم نشود، مسائلي چون ازدواج، مسكن و اعتياد مي‌تواند در پرتو افزايش اميد به آينده و اشتغال به تدريج از زندگي جوانان ايراني بيرون رود و بذر نشاط را در جامعه پخش كند. به آرامي، نظم‌گريزي به درس‌پذيري تبديل خواهد شد. ميل به زير پاگذاشتن هنجارها و تعرض به ارزش‌ها تضعيف خواهد شد، خشونت‌هاي كلامي و جنسي كاهش خواهد يافت و نوعي نظم ناشي از انضباط اجتماعي در جامعه سايه خواهد افكند و جامعه هدف محور و نظم پذير خواهد شد. ٭وكيل دادگستري