آيا عراق به ميداني براي نبرد نرم قدرت‌هاي بزرگ تبديل خواهد شد؟
جاده توسعه نقشه راه بغداد براي عبور از نفت
ساناز نفيسي
بهره‌برداري از موقعيت جغرافيايي و منابع عراق براي نقش‌آفريني به عنوان پلي اقتصادي ميان آسيا و اروپا، ايده‌اي تازه نيست. در دهه ۱۹۸۰، اين كشور طرحي به نام «كانال خشك» را براي تبديل‌شدن به يك مركز ترانزيتي تجاري كه مناطق مختلف جهان را به هم پيوند دهد، مطرح كرد. بااين‌حال، وقوع جنگ‌ها، اشغال نظامي خارجي، بي‌ثباتي سياسي و چالش‌هايي مانند ظهور گروه تروريستي داعش مانعي جدي بر سر راه تحقق اين طرح‌ها ايجاد كردند. امروزه اما عراق تلاش دارد با تكيه بر پروژه بلندپروازانه «جاده توسعه»، جايگاه خود را به عنوان محور ژئو-اقتصادي ميان شرق و غرب تثبيت كند. اين پروژه عظيم قرار است يك دالان تجاري اصلي ميان امارات متحده عربي، قطر، عراق، تركيه و اتحاديه اروپا ايجاد كند. مرحله سوم و نهايي اين پروژه براي سال ۲۰۵۰ برنامه‌ريزي شده، در‌حالي كه مراحل اول و دوم به ترتيب در سال‌هاي ۲۰۲۸ و ۲۰۳۳ به پايان خواهند رسيد.به باور ناظران هزينه اين پروژه بين ۱۷ تا ۲۰ ميليارد دلار برآورد شده و نخستين‌بار در مه ۲۰۲۳ از آن رونمايي شد و سپس در جريان سفر رجب طيب اردوغان، رييس‌جمهور تركيه، به بغداد در آوريل ۲۰۲۴ اجرايش نهايي گشت. اين مگاپروژه شامل احداث خطوط ريلي، بزرگراه‌ها و بنادري خواهد بود كه خليجفارس را از طريق عراق و تركيه به اروپا متصل مي‌كنند. امارات و قطر نقش سرمايه‌گذاران استراتژيك را بر‌عهده دارند، تركيه موتور محرك پروژه است و عراق بازيگر محوري آن خواهد بود.
خيز عراق براي تبديل شدن به هاب تجاري
بندر بزرگ فاو (Grand Faw Port – GFP) در امتداد سواحل خليجفارس در نزديكي بندر بصره، قرار دارد كه انتظار مي‌رود تا سال ۲۰۲۵ تكميل شود. اين بندر با ظرفيت ۹۰ اسكله، از بندر جبل‌علي دوبي پيشي خواهد گرفت و به بزرگ‌ترين بندر كانتينري خاورميانه بدل خواهد شد.جاده توسعه از طريق بندر فاو در امتداد مسير ۱۲۰۰ كيلومتري از طريق شبكه‌اي از بزرگراه‌ها و خطوط آهن، شهرهاي مهم عراق ازجمله كربلا، بغداد و موصل را پشت‌سر گذاشته و به گذرگاه اواكوي-فيش‌خابور در مرز عراق و تركيه خواهد رسيد و از آنجا به شبكه‌هاي حمل‌ونقل تركيه متصل مي‌شود. اقتصاد تركيه از طريق اتحاديه گمركي به اتحاديه اروپا پيوند خورده و بيش از ۴۰درصد صادرات تركيه به كشورهاي عضو اتحاديه اروپا مي‌رود، از اين‌رو، آن‌گونه كه محمد فياض اراشدي در گفت‌وگو با موسسه مطالعاتي چتم هاوس گفته؛ پروژه جاده توسعه مي‌تواند فرصتي براي گسترش روابط تجاري اروپا با خاورميانه و خاور دور فراهم آورد. به باور اين تحليلگر، پروژه جاده توسعه با تبديل عراق به يك هاب و مسير اصلي تجارت جهاني، مي‌تواند به تنوع‌بخشي اقتصاد كشور فراتر از نفت كمك كند. اين پروژه ظرفيت ايجاد اشتغال، تحريك رشد در بخش انرژي سبز و بنا به برآورد مقامات عراقي، افزايش درآمد دولت تا حدود ۴ ميليارد دلار در سال را داراست. با اين حال، چالش‌هاي فراواني مانند فساد، ناكارآمدي و نبود شفافيت در نهادهاي عراقي، همچنين خطر درگيري‌هاي مسلحانه مجدد، تروريسم و بي‌ثباتي سياسي، موفقيت پروژه را تهديد مي‌كنند. با توجه به آينده نامعلوم سوريه پس از بشار اسد و احتمال سوءاستفاده گروه‌هايي مانند داعش از خلأ قدرت در اين كشور، نگراني مقامات بغداد درباره سرايت بحران‌هاي امنيتي سوريه به عراق كاملا موجه است. افزون بر اين، همان‌طور كه عراق در دهه‌هاي گذشته صحنه تقابل ميان ايالات‌متحده و ايران بوده، امكان بروز دوباره درگيري‌ها ميان نيروهاي امريكايي و گروه‌هاي نظامي حامي ايران نيز وجود دارد، به‌ويژه اگر دولت ترامپ فشارها بر تهران را افزايش دهد.
فرصت‌ها و چالش‌ها
با اين فرض كه شكوفايي اقتصادي و امنيت دو مولفه‌اي هستند كه به‌طور متقابل وابسته‌اند، مقامات عراقي نسبت به نقش مثبت جاده توسعه در عبور كشور از تهديدهاي امنيتي و سياسي خوش‌بين هستند. با اين حال، همين مسائل -به‌ويژه فعاليت گروه‌هاي حامي ايران- مي‌تواند موجب ترديدها نسبت به موفقيت پروژه شود. از منظري ديگر چنانچه ريشه‌هاي بي‌ثباتي به‌طور موثر برطرف نشود، جذب حمايت بين‌المللي لازم براي پيشبرد پروژه براي بغداد بسيار دشوار خواهد بود.در اين ميان عوامل ژئوپليتيكي نيز بسيار تعيين‌كننده‌اند. كشورهايي كه در پروژه جاده توسعه حضور ندارند، تحقق و اجراي اين پروژه را رصد كرده و ممكن است برخي آن را تهديدي براي منافع ملي‌شان تلقي كنند. در چنين صورتي، برخي بازيگران منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي ممكن است درصدد كارشكني برآيند، از همين رو رهبري عراق بايد با دقت در مسير اين معادلات پيچيده حركت كرده تا بتوانند حداكثر كشورهاي ممكن را با خود همراه كرده و از مانع‌تراشي ديگران جلوگيري نمايد. در همين راستا مشاركت امارات و قطر در پروژه جاده توسعه نشان‌دهنده افزايش سطح همكاري ميان اعضاي شوراي همكاري خليجفارس (GCC) و بغداد است. در واقع، عراق و تركيه بر سرمايه‌گذاري كشورهاي ثروتمند حاشيه خليجفارس به عنوان متعهدترين سرمايه‌گذاران اين پروژه حساب ويژه‌اي باز كرده‌اند. به نوشته موسسه مطالعاتي خاورميانه علي‌رغم ريسك‌هاي عملياتي مانند بي‌ثباتي سياسي، فساد و ناامني در عراق، كشورهاي شوراي همكاري خليج همچنان علاقه‌مند به گسترش حضور اقتصادي خود در اين كشور هستند.گرچه هنوز مشخص نيست امارات و قطر دقيقا چه تعهدات مالي مشخصي درقبال اين پروژه خواهند داشت، اما هر دو كشور پيش‌تر نيز در اقتصاد عراق سرمايه‌گذاري‌هايي انجام داده‌اند؛ ازجمله نقش امارات در توسعه ميادين گازي جنوب عراق و سهم ۲۵درصدي قطر در پروژه رشد يكپارچه گاز در اين زمينه قابل تأمل است. اين سرمايه‌گذاري‌ها مي‌توانند به‌منزله «سنگ محكي» جهت ارزيابي حضور آتي ابوظبي و دوحه در پروژه جاده توسعه تلقي شوند. با توجه به حجم بالاي سرمايه‌گذاري مورد نياز، انتظار مي‌رود بخش عمده سرمايه‌گذاري‌هاي امارات و قطر از سوي دولت انجام شود، اما شركت‌هاي خصوصي نيز نقش مهمي در اجراي اين پروژه ايفا خواهند كرد.
رقيب پروژه «آي مك»
احتمالا پروژه جاده توسعه در رقابت با دالان اقتصادي هند-خاورميانه-اروپا «آي مك» قرار گيرد؛ ابتكاري بلندپروازانه و مورد حمايت ايالات‌متحده كه از دو مسير يكپارچه تشكيل شده و قرار است از طريق خطوط دريايي، زيرساخت‌هاي انرژي، كابل‌هاي پرسرعت و خطوط ريلي، هند را به امارات، عربستان، اردن، اسراييل و كشورهاي عضو اتحاديه اروپا متصل كند. بااين‌حال، امارات كه هم در پروژه آي‌مك و هم در جاده توسعه مشاركت دارد و عضو گروه بريكس پلاس است، در پي ايفاي نقش به عنوان هاب اصلي در چندين دالان ترانس‌قاره‌اي است. علاوه بر اين، بسياري از شركت‌هاي مستقر در امارات در مديريت بنادر بزرگ تجربه بسيار دارند و مي‌توانند به عراق در اداره بندر فاو (GFP) كمك كنند. زماني كه محمد شياع السوداني، نخست‌وزير عراق در فوريه ۲۰۲۳ به ابوظبي سفر كرد، از امارات براي مشاركت در اداره بندر فاو درخواست همكاري كرد. در آوريل ۲۰۲۴، گروه بنادر ابوظبي (زيرمجموعه‌هاي هلدينگ توسعه‌اي ابوظبي كه يك صندوق سرمايه‌گذاري دولتي است) و شركت عمومي بنادر عراق (وابسته به وزارت حمل‌ونقل عراق) توافق‌نامه‌اي اوليه براي توسعه بندر فاو و منطقه اقتصادي پيرامون آن در قالب يك شركت مشترك امضا كردند. چنين همكاري‌هايي ميان ابوظبي و دوحه مي‌تواند موجب پيشرفت پروژه و ارسال پيامي متحد به جهان در حمايت از جاده توسعه باشد و همزمان عراق را در عبور از موانعي كه موفقيت پروژه را تهديد مي‌كنند ياري دهد.
وقتي رقبا به تكاپو مي‌افتند!
با توجه به حجم بالاي سرمايه موردنياز، پيش‌بيني مي‌شود امارات و قطر عمدتا از مسير سرمايه‌گذاري‌هاي دولتي در پروژه مشاركت كنند.بااين‌حال، تاثيرات جاده توسعه بر كويت مي‌تواند پيچيده باشد، زيرا اختلافات ديرينه ميان عراق و كويت بر سر مرزهاي دريايي همچنان پابرجاست. اختلاف حل‌نشده درباره آبراه راهبردي خور عبدالله، كه شبه‌جزيره فاو عراق را از جزاير وربه و بوبيان كويت جدا مي‌كند، يكي از مسائل حساس و تاثيرگذار بر پروژه جاده توسعه محسوب مي‌شود. آرمين مرادي پاشا، كارشناس مسائل عراق در اين باره به موسسه مطالعاتي بروكينگز گفت: گرچه توافق‌نامه دوجانبه‌اي در سال ۲۰۱۲ حقوق ناوبري در اين آبراه را تعيين كرده بود، اما ديوان عالي فدرال عراق اين توافق‌نامه را مغاير با قانون اساسي دانست، چراكه در پارلمان عراق با راي دو سوم تصويب نشده بود. اين حكم قضايي در سال ۲۰۲۳ پيامدهاي وسيع‌تري براي روابط دوجانبه داشت و حتي آينده توسعه بندر فاو را نيز زير سوال برده است.حال به باور اين كارشناس پروژه جاده توسعه ممكن است باعث نگراني سياست‌گذاران كويتي شود، چراكه بندر فاو با پروژه بندر مبارك كبير كه در جزيره بوبيان كويت در حال احداث است، در رقابت قرار مي‌گيرد. ساخت اين بندر كويتي موجب بروز تنش ميان بغداد و كويت شده و مقامات عراقي آن را تهديدي براي موفقيت بندر فاو قلمداد مي‌كنند. تداوم اين وضعيت مي‌تواند زمينه‌ساز درگيري جديدي ميان دو كشور شود كه تبعات منفي براي كل منطقه خليجفارس خواهد داشت.ازاين‌رو، سياست‌گذاران عراقي و شركاي اين كشوردر شوراي همكاري خليجفارس بايد به‌طور جدي به نگراني‌هاي كويت درباره بندر فاو توجه كنند. يكي از راهكارهاي عملي مي‌تواند ايجاد يك «هاب بزرگ تجارت آزاد دريايي» باشد كه كويت نيز در آن به عنوان شريك حضور داشته باشد؛ به‌گونه‌اي كه دو بندر مكمل يكديگر باشند، نه رقيب. در بهترين سناريو، منافع مشترك اقتصادي عراق و كويت مي‌تواند محركي براي حل اختلافات مرزي دريايي ميان دو كشور قلمداد شود.
تركش‌هاي مسير جديد اوراسيايي براي قاهره
تصور اينكه مصر نگاهي مثبت به پروژه جاده توسعه داشته باشد، دشوار است. اين مسير جديد اوراسيايي كه از طريق عراق و تركيه ايجاد مي‌شود، جايگزيني بالقوه براي كانال سوئز محسوب مي‌شود؛ گذرگاهي كه مدت‌ها يكي از اصلي‌ترين منابع ارز خارجي مصر بوده است. علاوه بر مشكل ناامني در درياي سرخ كه از پاييز ۲۰۲۳ با حملات دريايي حوثي‌ها آغاز شد، موقعيت جغرافيايي نيز بخشي از دلايلي است كه جاده توسعه نسبت به كانال سوئز مزايايي دارد. به عنوان مثال، مسير تجارت از چين به اروپا از طريق جاده توسعه مي‌تواند تا ۱۵ روز كوتاه‌تر از مسير كانال سوئز باشد. همچنين پروژه دالان اقتصادي هند-خاورميانه-اروپا يا همان آي‌مك كه مصر در آن حضور ندارد، نگراني ديگري براي قاهره ايجاد كرده، چراكه اين پروژه عظيم نيز كانال سوئز را دور مي‌زند.با اين حال، با توجه به اينكه انتظار مي‌رود تجارت بين‌المللي از مسير خاورميانه با نرخ سالانه ۱۰ تا ۱۵درصد رشد كند، هنوز مشخص نيست كه پروژه جاده توسعه چه ميزان از درآمدهاي مصر را كاهش خواهد داد. احتمال دارد اين پروژه، بخش قابل‌توجهي از رشد پيش‌بيني‌شده تجارت جهاني را جذب كند. دست‌كم، نماينده شركت ايتاليايي Progetti Europa and Global كه در مطالعات امكان‌سنجي پروژه مشاركت دارد، به چنين نتيجه‌اي رسيده است.
ايران بر مدار همكاري و رقابت
در باب ايران بايد گفت، نگاه تهران به اين پروژه پيچيده است، اما در مجموع مي‌توان گفت كه جاده توسعه ممكن است موجب نگراني ايران شود. در پي سقوط دولت سوريه و قدرت گرفتن ائتلاف مخالفان به رهبري هيات تحريرالشام (HTS)، توازن قدرت در شام به شكلي تغيير كرده كه جايگاه ايران در اين جغرافيا تحت تاثير قرار گرفته است. در اين ميان، تركيه و اسراييل از تغيير فعل و انفعال‌هاي ايران و روسيه در سوريه پس از كنار رفتن بشار اسد بيشترين بهره را برده‌اند. اگر جاده توسعه موجب شود عراق بيش از پيش در مدار آنكارا قرار گيرد، فرآيند رقابت-همكاري ايران و تركيه ممكن است در بغداد به شكل پوياتري برجسته شود. از آنجا كه ايران نفوذ خود در عراق را يكي از اركان سياست خارجي‌اش مي‌داند، احتمالا شكل‌گيري يك حوزه نفوذ هماهنگ با تركيه و كشورهاي شوراي همكاري خليجفارس كه عراق را نيز شامل شود، براي تهران نگران‌كننده خواهد بود.مقامات ايراني تمايل دارند كه بنادر خليجفارس كشور-مانند بندرعباس، بندر امام‌خميني و بندر چابهار-به محورهاي مهمي براي هم‌پيوندي اقتصادي ميان خاور دور، خاورميانه و غرب تبديل شوند. با وجود محدوديت‌هاي شديد ناشي از تحريم‌هاي غرب كه توان ايران براي ايفاي نقش در تجارت فرامنطقه‌اي را كاهش داده، همچنان كشورهاي همسايه از بنادر ايران براي تجارت استفاده مي‌كنند. در اين زمينه، تهران نگران آن است كه بندر فاو عراق (GFP) از ارزش بنادر ايراني بكاهد. از آنجا كه بنادر ايران در حال حاضر مسير مستقيم دسترسي تركيه به خليجفارس را فراهم مي‌كنند، بندر فاو ممكن است اين معادله را تغيير داده و نقش ايران را به عنوان كشور ترانزيتي در اين منطقه تضعيف كند.با اين حال، تحليل جايگاه ايران در اين پروژه نيازمند نگاه دقيق‌تري است، چراكه ممكن است ايران نيز از منافع اقتصادي پروژه بهره‌مند شود. در شرايطي كه دولت دوم ترامپ فشار اقتصادي بر ايران را حفظ كرده، عراقِ باثبات‌تر و برخوردارتر مي‌تواند براي ايران مزاياي فراواني داشته باشد. همچنين نبايد فراموش كرد كه مسيرهاي تجاري آسيايي كه متكي بر بندر فاو و شبكه‌هاي جاده‌اي و ريلي عراق هستند، همچنان وابسته به تنگه هرمز خواهند بود؛ امري كه به تهران اهرم فشاري مي‌دهد تا سهمي از پروژه جاده توسعه را براي خود حفظ كند. افزون بر اين، از آنجا كه پروژه آي‌مك به‌شدت مورد حمايت ايالات‌متحده قرار دارد و هدفش مقابله با چين و عادي‌سازي روابط عربستان و اسراييل است، ايران احتمالا از موفقيت هر دالان جايگزيني كه به‌نوعي با آي‌مك رقابت كند، استقبال خواهد كرد.
فرصت‌سازي به سبك چين!
همانند بسياري از كشورهاي عربي، عراق تلاش مي‌كند جايگاهي متوازن را ميان ايالات متحده و چين حفظ كند. به نوشته رهام المجد، كارشناس مسائل ژئوپليتيك، در دوران رقابت قدرت‌هاي بزرگ، سياست‌گذاران عراقي بايد توازن دقيقي ميان واشنگتن و پكن برقرار كنند تا روابط سودمند با بازيگران سكاندار نظم نوين و حتي قدرت‌هاي حاشيه‌اي حفظ شود.تا اين لحظه، واشنگتن موضع رسمي خاصي درباره پروژه جاده توسعه اتخاذ نكرده است. با اين حال، نقش چين احتمالا نگرش ايالات‌متحده به اين پروژه را تحت تاثير قرار خواهد داد. گرچه تاكنون پكن نقش فعالي در اين پروژه نداشته، اما مواضع مقامات چيني حاكي از آن است كه دالان عراق-تركيه مي‌تواند مكملي براي ابتكار كمربند و جاده (BRI) باشد. اين امر نشان مي‌دهد كه انگيزه‌هاي بالقوه‌اي براي سرمايه‌گذاري آتي چين در اين پروژه وجود دارد.اين ادعا بر پايه واقعيت است: جنوب‌غربي چين از طريق دالان اقتصادي چين-پاكستان (CPEC) به بندر گوادر متصل شده و مي‌تواند كالاهاي چيني را از بندر گوادر به بصره و سپس از طريق عراق، تركيه و اتحاديه اروپا منتقل كند. همزمان، دالان خاورميانه‌اي كمربند و جاده كه كشورهاي آسياي مركزي را به تركيه پيوند مي‌دهد، در تركيه با جاده توسعه تلاقي مي‌يابد.مواضع رسمي چين بر اين نكته تاكيد دارد كه دالان عراق-تركيه مي‌تواند مكمل ابتكار كمربند و جاده باشد. با اين همه به ادعاي گروهي از ناظران پروژه جاده توسعه به عنوان رقيب يا مكمل ابتكار كمربند و جاده (BRI) چين مطرح شده است. چين تاكنون از زبان ديپلماتيك مبني بر «تكميل‌كنندگي» اين دو پروژه استفاده كرده، اما واقعيت ميداني پيچيده‌تر است. پروژه جاده توسعه به رهبري تركيه و عراق، با حمايت كشورهاي شوراي همكاري خليجفارس، در تقابل نسبي با دالان‌هاي شرقي-غربي تحت نفوذ چين قرار دارد.با اين‌حال، چين از چند منظر ممكن است به‌طور تاكتيكي از اين پروژه نيز سود ببرد. نخست، امكان استفاده از بندر گوادر در پاكستان و اتصال آن به بصره و سپس به مسير جاده توسعه وجود دارد. دوم، شركت‌هاي لجستيكي چيني مي‌توانند در اجراي پروژه مشاركت كرده و عملا نفوذ اقتصادي خود را در عراق تثبيت كنند.در عين حال، بايد توجه داشت كه يكي از اهداف اصلي امريكا از پروژه آي‌مك، مقابله با نفوذ فزاينده چين در منطقه بوده است، ازاين‌رو، پكن ممكن است جاده توسعه را به عنوان يك «دالان سوم» كه بين آي‌مك غربي و كمربند و جاده شرقي قرار دارد، نگاه كند و به‌صورت تدريجي به آن ورود كند؛ البته مشروط به آنكه فضاي امنيتي و سياسي عراق براي سرمايه‌گذاري خارجي پايدار بماند.
پشت پرده هدف واشنگتن
همان‌طور كه سياست‌هاي تجاري دولت ترامپ در قبال كانادا، چين و مكزيك نشان داد، به‌نظر مي‌رسد كاخ سفيد بر اين باور است كه خودبسندگي بيشتر مي‌تواند به نفع منافع اقتصادي ايالات‌متحده باشد، اما در نقطه مقابل، رهبري عراق رويكرد متفاوتي اتخاذ كرده و گسترش زيرساخت‌ها و اتصال‌هاي لجستيكي ميان كشورها را راهي براي دستيابي به رفاه بيشتر، ثبات سياسي و امنيت پايدار مي‌داند.پيش‌تر دولت بايدن از پروژه آي‌مك به عنوان جايگزيني براي كمربند و جاده و ابزاري براي تقويت نقش هند در برابر چين حمايت مي‌كرد. در مقابل، پيش‌بيني مي‌شود دولت دوم ترامپ نيز فشارها را بر متحدان و شركاي امريكا براي دوري از چين افزايش دهد. بنابراين، مقامات عراقي بايد درنظر داشته باشند كه كاخ سفيد در چارچوب رقابت ژئوپليتيكي فزاينده ميان واشنگتن و پكن، چگونه به پروژه جاده توسعه خواهد نگريست.با اين‌همه، نبايد احتمال همراهي ايالات‌متحده با پروژه جاده توسعه را نيز ناديده گرفت. در شرايطي كه اصلي‌ترين نگراني‌هاي امريكا در عراق، مقابله با داعش، محدودسازي نفوذ ايران و حمايت از منافع كردهاست، ممكن است مقامات واشنگتن موفقيت اين پروژه را در راستاي منافع اقتصادي و امنيتي بلندمدت خود در عراق ارزيابي كنند. در عين حال، منطقه درياي سرخ احتمالا در آينده نزديك همچنان ناپايدار باقي خواهد ماند، چراكه سرنوشت آتش‌بس در غزه هنوز مشخص نيست.
اقليم كردستان عراق: بازيگري حياتي يا مانع پنهان؟
يكي از ابعاد كمتر پرداخته‌شده پروژه جاده توسعه، نقش اقليم كردستان عراق در مسير تحقق آن است. اقليم كردستان به عنوان منطقه‌اي با حاكميت نيمه‌مستقل و روابط خاص با تركيه، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. بخشي از مسير جاده توسعه از مناطق شمالي عراق عبور مي‌كند كه تحت كنترل يا نفوذ اقليم قرار دارند، به‌ويژه در نواحي نزديك به موصل و گذرگاه مرزي فيش‌خابور.در سال‌هاي گذشته، روابط دولت مركزي عراق با دولت اقليم دستخوش فراز و نشيب‌هايي بوده است؛ از اختلاف بر سر درآمدهاي نفتي گرفته تا كنترل گمركات و گذرگاه‌هاي مرزي. باتوجه به اينكه بخشي از مسير پروژه و امنيت آن به همكاري اقليم نياز دارد، تضمين هماهنگي كامل ميان بغداد و اربيل يكي از پيش‌شرط‌هاي موفقيت جاده توسعه محسوب مي‌شود.از سوي ديگر، اقليم كردستان كه خود داراي برنامه‌هايي براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي، صادرات انرژي و اتصال به بازارهاي منطقه‌اي است، ممكن است جاده توسعه را هم تهديد و هم فرصت بداند، به‌ويژه آنكه تركيه يكي از شركاي اصلي پروژه است و روابط ويژه‌اي با اربيل دارد، در‌حالي كه ممكن است بغداد از اين نزديكي نگران باشد، ازاين‌رو، نقش‌آفريني اقليم كردستان مي‌تواند به عامل تقويت يا تضعيف اين پروژه بدل شود ؛ با اين همه اين گزاره بسته به اينكه تعاملات سياسي و اقتصادي ميان طرفين چگونه مديريت شود، منوط خواهد شد.
منافع استراتژيك، دغدغه‌هاي امنيتي
با وجود آنكه اتحاديه اروپا به‌طور مستقيم در مرحله اول در پروژه جاده توسعه دخيل نيست، اما منافع آن در اين پروژه اساسي است. اتحاديه اروپا به دنبال راه‌هايي براي تنوع‌بخشي به مسيرهاي وارداتي انرژي و كالا از آسيا و خاورميانه است؛ به‌ويژه پس از بحران اوكراين كه وابستگي به منابع انرژي روسيه را به يك تهديد راهبردي بدل كرد.پروژه جاده توسعه با اتصال به شبكه ريلي و جاده‌اي تركيه، به‌طور طبيعي به دروازه‌هاي اروپاي شرقي و مركزي ختم مي‌شود. در‌نتيجه، اتحاديه اروپا مي‌تواند از اين مسير براي دسترسي سريع‌تر به منابع انرژي خليجفارس، صادرات كالاهاي صنعتي و گسترش نفوذ اقتصادي خود در خاورميانه بهره ببرد.بااين‌حال، دغدغه‌هايي نيز وجود دارد. بي‌ثباتي داخلي عراق، احتمال مداخلات بازيگران رقيب مانند ايران و روسيه و تنش‌هاي منطقه‌اي مي‌توانند اجراي روان پروژه را تهديد كنند. بنابراين، اتحاديه اروپا در بلندمدت بايد بين بهره‌برداري اقتصادي از پروژه و ملاحظات امنيتي و ژئوپليتيكي آن توازن ايجاد كند.
درنهايت بايد گفت، جاده توسعه نه‌تنها يك مسير ترانزيتي است، بلكه مسيري است به سوي بازتعريف هويت ژئوپليتيكي عراق. موفقيت اين پروژه وابسته به مهارت ديپلماتيك بغداد در مديريت رقابت‌ها، جذب سرمايه‌گذاري و تثبيت امنيت داخلي است. مشاركت فعال اقليم كردستان، جلب رضايت كويت و ايران و موازنه‌سازي ميان امريكا، چين، تركيه و شوراي همكاري، همگي حلقه‌هاي زنجيره‌اي هستند كه تحقق اين روياي بزرگ را ممكن يا ناممكن مي‌سازند.در جهاني كه در حال بازترسيم خطوط تجاري و امنيتي است، عراق اين‌بار مي‌خواهد نه قرباني ژئوپليتيك، بلكه بازيگر فعال آن باشد.