پروژه ۱۷ ميليارد دلاري كه منطقه را دگرگون می‌کند
اميرحسين ابراهيمي
پيش‌درآمد: هشداري كه نشنيده گرفته شد
درحالي كه تهران در حال هضم تحولات نوين غرب آسيا و تبعات آن است، در ۱۲۰۰ كيلومتري جنوب‌شرقي خاك كشور، تهديدي جدي‌تر در حال شكل‌گيري است كه ممكن است پيامدهاي آن براي منافع ملي ايران فراتر از هر تحول منطقه‌اي در دهه‌هاي اخير باشد. در نوامبر ۲۰۲۴، شركت كره‌اي دوو پنج اسكله اول بندر فاو عراق را تحويل داد، رويدادي كه در سايه هياهوي اخبار منطقه كمتر مورد توجه قرار گرفت، اما نشانگر آغاز عملياتي شدن پروژه‌اي است كه مي‌تواند موقعيت ترانزيتي ايران را به شدت تهديد كند. آمارها گوياي يك واقعيت تلخ هستند: عراق در سال ۲۰۲۳ حجم ۱۹.۹ ميليارد دلار تجارت با تركيه داشته، درحالي كه حجم تجارت ايران با عراق تنها حدود ۱۰ ميليارد دلار بوده است. اين ارقام نه تنها نشان‌دهنده تغيير جهت‌گيري اقتصادي بغداد است، بلكه زنگ خطري براي آينده روابط اقتصادي دو كشور محسوب مي‌شود. اما مساله فراتر از آمارهاي تجاري است؛ پروژه «جاده توسعه» عراق، كه با مشاركت تركيه، قطر و امارات در حال اجراست، در واقع بخشي از معماري جديد منطقه‌اي است كه معادلات ايران را تحت تاثير قرار مي‌دهد. آنچه اين پروژه ۱۷ ميليارد دلاري را از ساير روياهاي كاغذي خاورميانه متمايز مي‌كند، واقعيت اجرايي آن است. برخلاف كريدور هند-خاورميانه-اروپا كه پس از ۷ اكتبر در بن‌بست گرفتار شد، يا طرح‌هاي مختلف چيني كه با مشكلات مالي مواجه هستند، جاده توسعه عراق بر پايه زيرساخت‌هاي موجود، منابع نفتي تضمين‌شده و اجماع منطقه‌اي بي‌سابقه‌اي بنا شده كه حتي قطر و امارات-علي‌رغم اختلافات گذشته-را در يك ائتلاف گرد آورده است. اين ائتلاف چهارگانه نه تنها رقيبي جدي براي مسيرهاي ترانزيتي ايران، بلكه نمايشي از توان كشورهاي منطقه براي همكاري است.
فراز اول: از شريك استراتژيك به رقيب ترانزيتي
عميق‌ترين چالش پيش روي ايران در مواجهه با پروژه جاده توسعه، تبديل تدريجي عراق از يك شريك استراتژيك به رقيبي جدي در حوزه ترانزيت منطقه‌اي است. اين تحول، كه در ظاهر ممكن است اقتصادي به نظر برسد، در عمق خود موقعيت ژئوپليتيك ايران در خاورميانه را متاثر خواهد كرد. عراق كه سال‌ها تنها گذرگاه طبيعي ميان ايران و درياي مديترانه محسوب مي‌شد، اكنون در حال تبديل شدن به يك هاب مستقل است كه نه تنها ديگر به جمهوري اسلامي ايران نيازي ندارد، بلكه مي‌تواند جايگزين مناسبي براي مسيرهاي ترانزيتي ايراني باشد.اين تحول بر پايه تغييري بنيادين در نگاه عراق به خود استوار است.
عراق السوداني به دنبال احياي نقش تاريخي خود به عنوان پل ارتباطي شرق و غرب است. آمار حجم تجارت ميان عراق و تركيه كه در سال ۲۰۲۳ به ۱۹.۹ ميليارد دلار رسيده، نشانگر عمق اين تحول است. اين رقم، كه در مقايسه با حجم تجارت ايران-عراق حدود ۱۰ ميليارد دلاري، برتري قابل‌توجهي دارد، نشان مي‌دهد كه بغداد در حال تنويع روابط اقتصادي خود است. بندر فاو، كه در قلب اين پروژه قرار دارد، نماد اين رقابت جديد است. اين بندر كه با ۹۹ اسكله به بزرگ‌ترين بندر خاورميانه تبديل خواهد شد، مستقيما با بنادر ايران در خليج‌فارس رقابت مي‌كند. اما تهديد فاو فراتر از رقابت كالاهاي ترانزيتي است؛ اين بندر مي‌تواند كشورهاي خليج‌فارس را قادر سازد تا بدون نياز به عبور از آبراه‌هاي ايران، مستقيما به بازارهاي آسياي ميانه و اروپا دسترسي داشته باشند. اين موضوع به معناي از دست دادن يكي از اهرم‌هاي قدرت ايران در منطقه است-اهرمي كه دهه‌ها مبناي نفوذ اقتصادي و سياسي تهران بوده است.
فراز دوم: تهديد بنيادين براي كريدور شمال-جنوب
پروژه جاده توسعه عراق در واقع چالشي مستقيم براي طرح كريدور بين‌المللي حمل‌ونقل شمال-جنوب محسوب مي‌شود؛ پروژه‌اي كه ايران سال‌ها در آن سرمايه‌گذاري كرده و آن را محور استراتژي ترانزيتي خود قرار داده است. اين رقابت فراتر از مسائل فني و لجستيكي است؛ در واقع نبردي است ميان دو الگوي متفاوت از اتصال آسيا به اروپا كه هر كدام پيامدهاي ژئوپليتيك متفاوتي دارند. كريدور شمال- جنوب، كه از بنادر جنوبي ايران آغاز شده و از طريق خاك ايران و روسيه به اروپا مي‌رسد، مزيت زماني نسبي دارد-كاهش مدت زمان حمل از ۴۰ روز كانال سوئز به ۱۴ روز. اما جاده توسعه عراق ادعا مي‌كند كه اين مدت را به ۱۵ روز كاهش خواهد داد، درحالي كه از مسير كمتر پيچيده و قابل پيش‌بيني‌تري عبور مي‌كند. اين مقايسه آماري، هرچند در ظاهر ناچيز، اما در عمل تفاوت كيفي قابل‌توجهي را نشان مي‌دهد: مسير عراق از محدوديت‌هاي تحريمي رنج نمي‌برد و در فضاي ژئوپليتيك پيچيده كمتري قرار دارد. مهم‌تر از همه، پروژه عراق بر اتصال كشورهاي غني خليج‌فارس به بازارهاي اروپا تمركز دارد-بازارهايي كه قدرت خريد بالا و نياز به كالاهاي متنوع دارند. درحالي كه كريدور شمال-جنوب عمدتا بر انتقال كالاهاي روسي و آسياي ميانه متمركز است، مسير عراق دسترسي مستقيم به اقتصادهاي پوياي قطر، امارات و حتي عربستان را فراهم مي‌كند. اين تفاوت در مبدا كالاها و منابع مالي، مزيت رقابتي قابل‌توجهي براي مسير عراق ايجاد مي‌كند كه ممكن است در درازمدت كريدور شمال-جنوب را به پروژه‌اي حاشيه‌اي تبديل كند.
فراز سوم: از ميانجيگري ايران تا خودكفايي عراق
عراق السوداني ديگر آن كشور وابسته ۲۰۰۳ نيست. نمونه ملموس: درحالي كه ايران سال‌ها بر نقش ميانجي ميان عربستان و منطقه تكيه مي‌كرد، عراق خود ميزبان مذاكرات رياض-تهران شد و در آن موفق عمل كرد. اين تغيير نقش، نشانه‌اي از كاهش وابستگي بغداد به ديپلماسي ايران است. تحول اصلي در ماهيت سرمايه‌گذاري‌هاست. ايران عمدتا صادركننده گاز و برق به عراق بوده (حدود ۲.۵ ميليارد دلار سالانه)، اما شركاي جديد عراق بر توسعه زيرساخت تمركز دارند: امارات ۳ ميليارد دلار، قطر ۷ ميليارد دلار و عربستان ۳ ميليارد دلار. اين ارقام نه واردات، بلكه سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت هستند كه بغداد را كمتر وابسته به تهران مي‌كند.براي ايران، راهكار فوري تغيير رويكرد از صادرات انرژي به سرمايه‌گذاري زيرساختي است. پروژه راه‌آهن شلمچه-بصره، كه ماه‌ها معطل مانده، بايد فورا تكميل شود تا ايران بتواند به شبكه ترانزيتي جديد متصل گردد.
فراز چهارم: تشكيل محور جديد بدون ايران
خطرناك‌ترين جنبه پروژه، شكل‌گيري اتحاد عملياتي عراق-تركيه-قطر-امارات است كه براي اولين‌بار چهار كشور با منافع مختلف را دور يك هدف مشترك جمع كرده. اين ائتلاف برخلاف گروه‌بندي‌هاي معمول منطقه‌اي، عليه كسي تشكيل نشده، بلكه براي سود متقابل شكل گرفته- و اين همان چيزي است كه آن را پايدار مي‌كند. نشانه‌هاي عملي اين همگرايي واضح است: عراق همزمان از گاز قطر در پروژه توتال استفاده مي‌كند، از بندرهاي امارات براي حمل تجهيزات بهره مي‌برد و با تركيه هم در امنيت و هم در زيرساخت همكاري دارد. هيچ كدام از اين كشورها ديگر نيازي به ايران به عنوان واسط ندارند.براي مديريت اين تهديد، ايران بايد فورا اقدام كند: نخست، سرعت بخشيدن به اتصال ريلي شلمچه-بصره؛ دوم، پيشنهاد شراكت در مراحل بعدي پروژه به جاي مقاومت؛ سوم، تقويت روابط با كردستان عراق كه از پروژه اصلي حذف شده است.
فراز پنجم: چالش‌هاي كردستان عراق و فرصت‌هاي از دست رفته
يكي از جنبه‌هاي پيچيده پروژه جاده توسعه، رابطه آن با منطقه كردستان عراق است؛ موضوعي كه فرصت‌ها و تهديدهاي خاصي براي ايران به همراه دارد. حذف عمدي منطقه كردستان از مسير اصلي پروژه، كه تنها در ۲۰ كيلومتر آخر از اين منطقه عبور مي‌كند، نشان مي‌دهد كه بغداد قصد دارد كنترل كامل بر اين طرح استراتژيك داشته باشد. اين تصميم، هرچند منطقي از نظر دولت مركزي عراق، اما مشكلات جدي براي پايداري پروژه ايجاد مي‌كند.اقليم كردستان، كه سابقه طولاني همكاري با ايران در زمينه انرژي و تجارت دارد، اكنون در حال بررسي گزينه‌هاي جايگزين است. احياي طرح راه‌آهن ميان ايران و تركيه از طريق خاك كردستان، كه به عنوان پاسخي به حذف از پروژه اصلي مطرح شده، مي‌تواند فرصت مناسبي براي ايران باشد تا بخشي از منافع از دست رفته را جبران كند. اما اين فرصت نيز با چالش‌هايي همراه است: كردستان عراق ديگر انگيزه كافي براي وابستگي مطلق به ايران ندارد و به دنبال تنويع روابط خود است.مهم‌تر از همه، موضوع كردستان عراق نشان مي‌دهد كه حتي متحدان سنتي ايران نيز در حال بازنگري در استراتژي‌هاي خود هستند. رهبري كردستان عراق، كه سال‌ها بر همكاري نزديك با تهران تكيه مي‌كرد، اكنون روابط خود با واشنگتن، آنكارا، و حتي بغداد را تقويت مي‌كند. موافقت‌نامه‌هاي انرژي اخير ميان كردستان و شركت‌هاي امريكايي نشانگر اين تحول است. براي ايران، اين بدان معناست كه ديگر نمي‌توان بر وفاداري مطلق كردستان عراق حساب كرد و بايد استراتژي‌اي جديد براي حفظ روابط با اين منطقه حياتي طراحي كرد.
فراز ششم: از دست دادن اهرم امنيتي و ضرورت تطبيق
مهم‌ترين تبعه امنيتي پروژه، كاهش وابستگي عراق به ايران در حوزه امنيت اقتصادي است. عراقي كه درآمد ترانزيتي مستقل داشته باشد، ديگر تحت فشار تحريم‌ها يا تهديدهاي اقتصادي تصميم‌گيري نخواهد كرد. همين موضوع، قدرت چانه‌زني السوداني را در مقابل گروه‌هاي حامي ايران افزايش مي‌دهد.نمونه عملي: وقتي عراق درآمد سالانه ۴ ميليارد دلاري از ترانزيت داشته باشد، ديگر ۲.۵ ميليارد دلار واردات گاز و برق از ايران آن اهميت سابق را نخواهد داشت. اين به معناي كاهش يكي از مهم‌ترين اهرم‌هاي ايران بر تصميمات عراق است.راهكار ايران نه مقاومت، بلكه تطبيق هوشمندانه است. سه قدم فوري: اول، سرعت بخشيدن به اتصال ريلي شلمچه-بصره تا ايران بخشي از اين درآمد ترانزيتي را دريافت كند؛ دوم، تقويت همكاري با كردستان عراق كه از پروژه اصلي كنار گذاشته شده؛ سوم، تغيير ماهيت روابط با عراق از وابستگي‌سازي به شراكت واقعي در پروژه‌هاي توسعه.
نتيجه: ضرورت انتخاب استراتژيك
جمهوري اسلامي ايران امروز در برابر يكي از جدي‌ترين تهديدهاي استراتژيك دهه‌هاي اخير قرار دارد. پروژه جاده توسعه عراق نه كاغذبازي، بلكه واقعيتي است كه ماه به ماه ملموس‌تر مي‌شود. انتخاب پيش رو ساده است: يا مقاومت و ريسك انزواي فزاينده، يا تطبيق هوشمندانه و حفظ نفوذ در قامت جديد.راهكار مبتني بر منافع ملي، استراتژي «شراكت انتخابي» است. ايران بايد فورا سه پروژه را اولويت قرار دهد: نخست، تكميل سريع راه‌آهن شلمچه-بصره كه مي‌تواند ايران را به شبكه جديد ترانزيتي متصل كند. دوم، تقويت شراكت با كردستان عراق و بازنگري و تقويت پروژه راه‌آهن ايران-تركيه از اين مسير. سوم، تغيير رويكرد از مخالفت با پروژه به درخواست شراكت در مراحل بعدي آن.اين تغيير رويكرد نه تنها مي‌تواند تهديد را به فرصت تبديل كند، بلكه موقعيت ايران را به عنوان كشوري كه قادر به همكاري سازنده در پروژه‌هاي منطقه‌اي است، بازسازي خواهد كرد. تاريخ نشان داده كه كشورهايي موفق‌اند كه با تحولات همگام شوند، نه آنهايي كه در برابر آنها مقاومت كنند. عراق امروز ديگر آن كشور ۲۰۰۳ نيست و ايران نيز نبايد انتظار داشته باشد كه همچنان مانند گذشته با آن رفتار كند.آينده متعلق به كشورهايي است كه بتوانند در عصر جديد همكاري‌هاي منطقه‌اي نقش سازنده‌اي ايفا كنند. ايران مي‌تواند يا بخشي از اين آينده باشد يا شاهد شكل‌گيري آن از بيرون. انتخاب با ما است، اما زمان
رو به اتمام است.پژوهشگر روابط بين‌الملل