آقابالاسر قانوني!
جواد رضایی
درباره وجوب، جايگاه و صلاحيت شوراهاي عالي اجرايي متعدد و همچنين استقلال نسبي اين شوراها از ساختار قوه مجريه، همواره ابهاماتي مطرح است. مانند اينكه مثلا نحوه اقدام مجلس در تاسيس شوراهاي عالي اجرايي مي‌تواند به تحديد صلاحيت‌هاي يك قوه و توسعه اختيارات قوه ديگر منجر شود يا اينكه تاسيس شوراهاي عالي در ساختار قوه مجريه، شايد در مواردي موجب تداخل وظايف و صلاحيت باشد يا نحوه پاسخگويي برخي از اين شوراها و نظارت بر آنها از مبهماتي است كه كمتر به آن پاسخي داده مي‌شود. برخي بر اين باورند كه اين شوراها به عنوان ابزاري موثر براي پاسخگويي به چرخش قدرت در ساختار اداري كشور شكل گرفته‌اند؛ ساختاري كه از قضا در قانون اساسي پيش‌بيني نشده است. يادآور مي‌شود كه به موجب قانون اساسي (فصل پنجم) اعمال حق حاكميت ناشي از حاكميت مردم، از طريق قواي سه‌گانه صورت مي‌گيرد و دخالت هر يك از قوا در حوزه صلاحيت قوه ديگر، خدشه‌اي بر اصل حق حاكميت مردم است و به منزله نقض حق حاكميت ملت تلقي مي‌شود.
و اما بعد در خبرها آمده كه «آيين‌نامه اجرايي كميته تسهيل فعاليت كسب و كارهاي اقتصاد رقومي (ديجيتال)» به تصويب رسيده است. آيين‌نامه‌اي كه در كنار برخي روايت‌هاي شفاهي موجب شد، مردم نگران دسترسي به اينترنت ولو با همين محدوديت‌هاي موجود شوند. نگراني از طبقاتي شدن اينترنت و رواج دوگانه «خودي» و «غيرخودي»، «مهتران» و «كهتران» و بسياري از عناويني كه بازتاب‌دهنده همين ترس و لرز از دسترسي به اينترنت، شبكه‌هاي مجازي و... ذيل عنوان راه‌اندازي «اينترنت ملي» است. البته اين بحث اينترنت طبقاتي از سوي مقامات دولتي تكذيب و تصريح شده كه دولت با اين نوع اينترنت (طبقاتي) مخالف است، بنابراين اصل تحديد دسترسي مردم به اينترنت نيز موضوع اين مقال نيست.
و اما ما قال ماجرا اين است كه تصاويري از متن آيين‌نامه اجرايي پيش‌گفته با سربرگ شوراي عالي فضاي مجازي بدون شماره و تاريخ در شبكه‌هاي مجازي منتشر شد. اين تصاوير با هدف آرام‌سازي فضاي رسانه‌اي و با تاكيد بر اين نكته انتشار يافت كه غرض «ارائه خدمات و تسهيلات به كسب و كارهاي ديجيتال» يا به قول نويسندگان آيين‌نامه «رقومي» است و نه محدود كردن همين خردك شرري كه از اينترنت نزد مردم باقي مانده است. از اين رو با اعتماد به نيت خير طراحان و مصوب‌كنندگان آيين‌نامه اجرايي مذكور به متن آن مي‌پردازيم:
- هدف از تشكيل «كميته» جلوگيري از مداخلات غيرقانوني و برخوردهاي سليقه‌اي نهادهاي عمومي و حمايت از حقوق و آزادي‌هاي قانوني فعالان اقتصاد ديجيتال و رفع مشكلات پيش روي آنها و همچنين حفظ ثبات حق مالكيت و حق بر امنيت اقتصادي كسب و كارهاي اقتصاد رقومي براي توسعه آن بيان شده است. (ماده يك)
- اعضاي كميته عبارتند از دبير شورا، سه نماينده از سه قوه، نماينده وزارت اطلاعات، نماينده سپاه، نماينده فراجا. (ماده ۳)
- كميته با قيد فوريت و با حضور حداقل چهار نفر از اعضا نسبت به بررسي و تاييد درخواست‌ها اقدام و پس از گردش كار نسبت به تصويب آن با راي اكثريت حضار اقدام مي‌نمايد و مصوبات كميته لازم‌الاجراست. (ماده ۵ و ۶)
- كميته صلاحيت رسيدگي به درخواست‌هاي دريافت شده از اقدامات، تصميمات و مصوبات نهادهاي مشمول احكام قانون برنامه هفتم و همچنين رسيدگي به ترك انجام وظايف قانوني آنها مرتبط با كسب و كارهاي اقتصاد رقومي را دارد. (ماده ۷)
- كميته در راستاي جلوگيري از اخلال در كسب و كارهاي اقتصادي رقومي مي‌تواند به منظور تسهيل در فرآيند كسب و كار تصميم لازم را اتخاذ كند و اقدامات يا مصوبات مخل را تعليق، اصلاح يا لغو نمايد و تاكيد بر اينكه مصوبات كميته معتبر و لازم‌الاجراست. (ماده ۸)
- نهادهاي ذي‌ربط مكلفند مصوبات كميته را ظرف مهلت مقرر بدون تخطي يا تاخير اجرا نمايند يعني مصوبات لازم‌الاجراست. (ماده ۹)
- در صورت استنكاف يا تخلف نهاد طرف درخواست از اجراي مصوبات كميته تقريبا همه دستگاه‌هاي نظارتي بايد و مي‌توانند به ترتيب به موضوع رسيدگي كنند و ايضا براي شخص متخلف يا مستنكف هم مجازات‌هاي ماده ۹ قانون رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان آن هم از انفصال يك ماه تا انفصال دائم در آيين‌نامه پيش‌بيني شده است. (ماده ۱۰)
ضمن احترام به انگيزه‌هاي خيرخواهانه نويسندگان اين مصوبه، آنچه از متن آن بر مي‌آيد را مرور مي‌كنيم:
۱- هدف به اجمال تأديه حقوق دارندگان كسب و كارهاي ديجيتال و حمايت از آنهاست. به نظر مي‌رسد آنچه بر كسب و كارهاي ديجتيال حكومت مي‌كند، علاوه بر جنبه اقتصادي آن، يك وجه فني و تكنيكي است كه منطقا بايد در ملاحظات سياستگذارانه يا نگاه تنظيم‌گرانه همواره مورد توجه باشد.
۲- تركيب اعضاي كميته با احترام به شأن و جايگاه همگي آنها، علاوه بر رييس و نمايندگان سه قوه، ملغمه‌اي از نهادهاي نظامي، امنيتي و انتظامي است، به نظر مي‌رسد در عالم واقع، فضاي تصميم‌گيري در جلسه متاثر از اين نگاه باشد كه چندان سنخيتي با كسب و كارهاي ديجيتال ندارد. به عبارت ديگر، جاي متخصصان اقتصاد ديجيتال و همچنين نمايندگاني از اصناف و انجمن‌هاي آنها يا نگاهي كه ناظر بر حقوق عمومي باشد، در تركيب كميته خالي است.
۳- آيين‌نامه بيش از آنكه بر فرآيند اجرايي متمركز باشد، ادبياتي آمرانه و تهديدآميز دارد. در جاي‌جاي متن آمده كه مصوبات كميته لازم‌الاجراست. حشو قبيحي كه هيچ لطفي ندارد، زيرا قطعا مصوبه كميته ذيل شوراي عالي فضاي مجازي لازم‌الاتباع و اجراست و اين نيازي به تاكيد سه باره ندارد.
۴- تاكيد شده است كه كميته با 4 نفر رسميت مي‌يابد و موضوعات با اكثريت آرا مصوب مي‌شود. در اين قسم امور و با فرض تعارفي نبودن اصل راي‌گيري، معمولا حضور افراد در جلسات و هيات‌ها را با زيرمجموعه اعداد فرد رسميت مي‌دهند تا راي اقليت و اكثريت معنا يابد.
5- نظام اداري، نظامي ترس‌خورده از انبوهي ناظر و بازرس است و همه تصميمات ولو با رخوت و كندي با نيم‌نگاهي به اوامر و نواهي همين آقابالاسرهاي قانوني به عنوان نهاد نظارتي صورت مي‌گيرد. شايد اينكه شجاعت تصميم‌گيري در نهادهاي اجرايي وجود ندارد نيز يكي به دليل ناشفاف بودن قوانين و مقررات و ديگري همين بحث نظارت‌هاي طاق و جفت است. در اين آيين‌نامه نيز علاوه بر اينكه كميته براي خود نقش نظارتي قائل شده، شمشير آخته مجازات را با لحن نه چندان اداري از نيام بركشيده و همه بخش‌هاي نظارتي را به ترتيب قد مسوول مصوبه خود كرده تا متخلفان و مستنكفان را شناسايي كنند.
6- اينكه براي مجازات شخص متخلف يا مستنكف در دستگاه مواد «د» تا «ك» ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري در نظر گرفته شده اگرچه حاكي از توجه نويسندگان متن به قوانين موجود و پرهيز از دوباره‌كاري براي تدوين فهرستي از مجازات‌هاست، اما نوع مجازات‌هاي انتخابي، دلالتي بر حداكثري ديدن مجازات است. آنهايي كه با قانون رسيدگي به تخلفات اداري آشنايي دارند، مي‌دانند ترتيب مجازات اين قانون از خفيف به شديد و آنچه در آيين‌نامه آمده به نوعي زياده‌روي است.
در پايان به نظر مي‌رسد، اگر آنچه منتشر شده متن نهايي آيين‌نامه مصوب باشد، جا دارد به واسطه نگارش عجولانه و تصويب آن به دبيرخانه شوراي عالي فضاي مجازي معترض بود، چراكه اين آستانه تحكم و نگاه بدبينانه به دستگاه‌هاي اجرايي را كه از متن استنباط مي‌شود، زيبنده نظام مقرره‌گذاري ما نيست. هر چند برخي آقابالاسرهاي قانوني احساس نياز به پاسخگويي و روشنگري نداشته باشند.