وزير بهداشت در پاسخ به «اعتماد»:
سهم سلامت از تولید ناخالص ملی «باید» به 7 درصد برسد
اعداد بودجه روي كاغذ با پولي كه در وزارت بهداشت وصول مي‌شود، متفاوت است
گروه اجتماعي
كمبود پرستار، كمبود تخت بيمارستاني، اجراي كامل نظام ارجاع و پزشك خانواده، پرداخت سروقت مطالبات پرستاران و پزشكان و بيمارستان‌ها و شركت‌هاي دارويي و داروخانه‌ها، افزايش منابع مالي سازمان‌هاي بيمه‌گر براي افزايش پوشش خدمات، حفظ كيفيت خدمات درماني و مراقبت‌هاي بهداشتي، جبران و رفع كمبودهاي دارويي و افزايش سهم سلامت از توليد ناخالص ملي، مجموعه‌اي از مشكلات است كه دولت چهاردهم قول به حل آنها داد تا از اين طريق، هدف نهايي و برقراري عدالت براي تمام آحاد جامعه محقق شود، اما رفع اين مشكلات جز با تخصيص واقعي و ريالي اعتبارات به نهاد متولي سلامت امكان‌پذير نيست.
نمونه‌هاي بارز از به‌جا ماندن مشكلات حوزه سلامت به دليل بي‌پولي را مي‌توان در اخبار روزانه و از زبان مسوولان اين حوزه مشاهده كرد. هفته اول مرداد امسال، مجلس با استناد به قانون بودجه 1404، رقم 80 هزار ميليارد تومان براي وزارت بهداشت درنظر گرفت تا از طريق پرداخت اين رقم در قالب اوراق سهام دولتي، مطالبات چند ماهه پزشكان و پرستاران تسويه شود ولي ديروز، وزير بهداشت در اولين نشست خبري خود و در جمع خبرنگاران داخلي و خارجي اعلام كرد كه اين تخصيص، هنوز وصول نشده و به حساب وزارت بهداشت نيامده و رايزني‌ها با سازمان برنامه و بودجه بر سر تخصيص اين رقم ادامه دارد و بنابراين، با وجود يك قانون مصوب و مشخص، چالش كمبود پول باعث شده كه مطالبات صدها پزشك و پرستاري كه همچنان در مراكز درماني كشور مشغول خدمت‌دهي به بيماران هستند، معوق و بر زمين بماند. تاخير در اجراي كامل قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري به دليل بي‌پولي يكي ديگر از چالش‌هاي نظام سلامت است كه آسيب زيادي هم به حفظ كيفيت خدمات درماني وارد كرده چون اجرا نشدن اين قانون، نارضايتي گسترده جامعه پرستاري را به دنبال داشته و تعداد زيادي از پرستاران ناراضي، حرفه‌اي كه با عشق و علاقه انتخاب كرده بودند را، ترك كرده و استعفا داده‌اند تا معيشت‌شان را از مشاغل ديگري تامين كنند يا اينكه از كشور مهاجرت كرده و به كشورهايي رفته‌اند كه از نظر تامين معاش در رفاه و آسايش باشند. جاي خالي اين پرستاران البته هنوز پر نشده و در عوض، بار مسووليتي كه اين پرستاران برعهده داشتند حالا بر دوش همكاران‌شان افتاده و طبيعي است كه تحميل اين حجم از وظايف، مي‌تواند خستگي پرستار را به دنبال بياورد و خستگي اولين صف خدمت‌دهنده خدمات سلامت، در كيفيت مراقبت از بيمار هم تاثير مستقيم خواهد داشت. ديروز، وزير بهداشت در اولين نشست خبري خود با خبرنگاران داخلي و خارجي، گفت كه با وجود فرسودگي 50 هزار تخت بيمارستاني، از آنجا كه ايجاد هر تخت 10 ميليارد تومان هزينه دارد، امسال فقط راه‌اندازي 6 هزار تخت جديد ميسر است و كمبود نقدينگي در حوزه توليد دارو را هم تاييد كرد. اجراي نظام ارجاع و طرح پزشك خانواده از ديگر برنامه‌هاي معوقي است كه در طول 20 سال گذشته اجرا نشده با آنكه از برنامه چهارم توسعه (1384) دولت‌ها مكلف به اجراي اين برنامه بوده‌اند تا از افزايش پرداخت هزينه‌هاي سلامت از جيب مردم بيش از سقف 30درصد جلوگيري كنند ولي بي‌پولي دولت‌ها در تمام اين 20 سال مانع اصلي تحقق اين تكليف قانوني بوده است.
مجموع اين مشكلات بر زمين مانده و حل نشده كه ريشه در كمبود منابع مالي و بي‌پولي دارد، مصداق‌هاي محقق نشدن عدالت در سلامت و عدالت براي آحاد مردم است.
محمدرضا ظفرقندي، وزير بهداشت دولت چهاردهم، ديروز در جواب سوال خبرنگار «اعتماد» همين نكته را مورد تاكيد قرار داد؛ اينكه تا وقتي منابع پايدار دراختيار نظام سلامت نباشد، تحقق عدالت در سلامت و حتي در مفهوم كلي آن، براي آحاد مردم، قابل دستيابي نيست.
«اعتماد» از وزير بهداشت پرسيد: «قول دكتر پزشكيان اين بود كه عدالت را براي آحاد مردم برقرار كنند و تا حد زيادي هم در اين زمينه موفق بود. در حوزه سلامت، هم شخص رييس‌جمهور و هم شما، قول داديد كه اين هدف محقق شود. با اين يك سالي كه گذشت، آيا مي‌توانيد بگوييد كه عدالت در سلامت محقق شده يا اگر كاستي‌هايي هست، در چه بخش‌هايي است؟»
وزير بهداشت در جواب اين سوال «اعتماد» گفت: «براي تامين عدالت در سلامت، دو پيش‌نياز وجود دارد. پيش‌نياز اول، وجود يك ساختار عدالت‌محور است كه به اعتقاد ما و اكثر كشورهاي دنيا، اين ساختار عدالت‌محور، همان نظام پزشكي خانواده و ارجاع است. با اجراي اين نظام، براي فقيرترين شهروند ايران هم مسير مشخص و دسترسي مشخص به پزشك و متخصص و بستري و بيمارستان با سه سطح منظم و مختلف طي مي‌شود. پيش‌نياز دوم تحقق عدالت در سلامت، افزايش سهم حوزه سلامت از توليد ناخالص ملي براساس برنامه‌هاي توسعه است. طبق برنامه‌هاي توسعه، اين سهم براي نظام سلامت ايران بايد معادل كشورهاي منطقه افزايش يافته و به 7درصد برسد. طبيعي است كه هر چه از اين سطح و از اين رقم سهم پايين‌تر بياييم، كاهش كيفيت در حوزه سلامت را شاهد خواهيم بود. باتوجه به اين پيش‌نيازها، اجراي نظام ارجاع را از همين امسال و به صورت تدريجي آغاز مي‌كنيم و البته اجراي اين نظام، كار يك روز نيست چنان‌كه در تمام كشورها هم زمانبر بود. در كشور تركيه، پياده‌سازي و شروع و اجراي نظام ارجاع 10 سال طول كشيد و در كشور انگليس، اين مراحل بيش از 30 سال زمان برد. احساس ما اين است كه در مقايسه با ساير كشورها، مي‌توانيم با سرعت بيشتري اين مراحل را طي كرده و اجراي نظام ارجاع را از همين امسال آغاز كنيم.»
اما باتوجه به اينكه مانع اساسي تحقق عدالت در سلامت در تمام اين سال‌ها، بي‌پولي متوليان حوزه سلامت بوده، «اعتماد» اين سوال را از وزير بهداشت پرسيد كه نقش منابع مالي براي دستيابي به اين هدف چيست كه ظفرقندي در جواب اين سوال هم گفت: «تامين منابع ارتباط مستقيم با مسائل كشور دارد. اگر كشور در شرايط باثبات باشد، بودجه‌ها تامين مي‌شود و اگر در شرايط جنگي قرار بگيرد، حجمي از بودجه‌هاي موردنياز اجراي اين پيش‌نيازها ممكن است در محل ديگري صرف شود.»
مهم‌ترين صحبت‌هاي وزير بهداشت در اولين نشست خبري با خبرنگاران چه بود؟
هيچ وزارتخانه‌اي به اندازه وزارت بهداشت با مردم در تماس مستقيم نيست. وزارت بهداشت، از پيش از تولد تا لحظه مرگ، در كنار مردم است و اين سطح تماس، ضرورت همكاري رسانه‌ها را دوچندان مي‌كند. اين گستره تعامل، زمينه‌اي است كه مي‌تواند به ارائه خدمات بهتر و پيشگيري موثر از بيماري‌ها منجر شود مشروط بر آنكه رسانه‌ها در كنار نظام سلامت قرار گيرند. ارتقاي سطح سواد سلامت بدون مشاركت رسانه‌ها امكان‌پذير نيست و بسياري از بيماري‌ها با كمك رسانه‌ها و افزايش آگاهي عمومي قابل پيشگيري و درمان هستند.
شهادت مي‌دهم كه در اين مدت (دوره فعاليت دولت چهاردهم و آغاز وزارت محمدرضا ظفرقندي) نمايشي كار نكرديم، افتتاح صوري نداشتيم و تلاش كرديم به داده‌ها و اطلاعات واقعي دسترسي پيدا كنيم.
ديابت، بيماري خاموش جامعه است. در ايران، بسياري از مردم ديابت دارند اما خبر ندارند. اين بيماري به تدريج به اعصاب، عروق، قلب، چشم و كليه آسيب مي‌زند. با ارتقاي سواد سلامت و اطلاع‌رساني صحيح مي‌توانيم از بروز بسياري از اين مشكلات جلوگيري كنيم. اين موضوع فقط به ديابت محدود نمي‌شود و بيماري‌هايي چون سرطان‌ها، فشار خون و بيماري‌هاي قلبي نيز با آموزش عمومي و تشخيص زودهنگام قابل پيشگيري و درمان هستند.
در حال آماده‌سازي مجموعه‌اي هستيم كه در شبكه بهداشت و درمان كشور، خودمراقبتي و ارتقاي سواد سلامت را جاري كند. شبكه بهداشت ما تا دورترين روستاها گسترده است و در روستاها، هر سه هزار نفر يك خانه بهداشت دارند.
حذف سرخك و سرخجه از موفقيت‌هاي وزارت بهداشت به حساب مي‌آيد. بررسي‌ها بيانگر اين است كه حتي يك مورد فلج‌اطفال طي ۲۰ سال گذشته گزارش نشده و اين درحالي است كه ۲ كشور در همسايگي ما وضعيت مناسبي در زمينه فلج‌اطفال ندارند و بسياري از كشورهاي پيشرفته به اين موقعيت دست نيافته‌اند.
سلامت، زبان مشترك ملت‌هاست. ديپلماسي سلامت از طريق همكاري علمي، تبادل تجربه و هم‌افزايي منابع نه تنها مي‌تواند جان‌هاي بيشتري را نجات بدهد، بلكه آينده‌اي امن‌تر و آرام‌تر براي نسل‌هاي بعدي بسازد. يكي از برنامه‌هاي اصلي وزارت بهداشت در آغاز اين دوره، گسترش ديپلماسي سلامت بوده است. ديپلماسي سلامت يعني گسترش علم، يعني اينكه ما بتوانيم روابط بهداشتي خود را با كشورها توسعه بدهيم. امروزه بيماري و به خصوص بيماري‌هاي واگير، مرز نمي‌شناسند. يعني اگر شما نتوانيد با كشورهاي همسايه و كشورهاي دنيا روابط بين‌المللي خوبي برقرار كنيد، طبيعتا امكان رشد علمي، امكان پيشگيري از بيماري‌ها و حتي امكان برگزاري كنفرانس‌هاي علمي فراهم نمي‌شود. براي همگامي با علم روز دنيا، چاره‌اي جز توسعه روابط ديپلماتيك نداريم. در حال حاضر نيز با كشورهاي مختلف در حال مذاكره و تبادل نظر هستيم.
مطابق قانون برنامه هفتم توسعه، پرداخت هزينه‌هاي درمان از جيب مردم در حوزه سلامت بايد به ۳۰درصد كاهش يابد. براي رسيدن به اين هدف، اجراي برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع ضروري است. در اين برنامه، بيمار در سطح اول فرانشيز بسيار كمي پرداخت مي‌كند، در سطح دوم نيز سهم بيمار پايين است و در سطح سوم، دولت ۹۰درصد هزينه را تقبل مي‌كند. بدون اجراي پزشك خانواده، كاهش پرداخت از جيب ممكن نيست. همچنين، بودجه بيمه‌ها بايد به‌موقع تامين شود. بيمه‌هاي سلامت، تامين اجتماعي و نيروهاي مسلح ۳ سازمان بيمه‌گر اصلي كشور به حساب مي‌آيد. نكته مهم و اساسي اين است كه بودجه مورد نياز اين بيمه‌ها بايد تامين شود تا خدمات تحت پوشش بيمه قرار بگيرد. در حال حاضر، مطالبات بيمه سلامت از دولت حدود ۳۰ هزار ميليارد تومان است و در صورت پرداخت نشدن آن، سهم پرداختي مردم افزايش خواهد يافت. در ابتداي فعاليت اين دوره از وزارت بهداشت، ميزان بدهي وزارت بهداشت به داروخانه‌ها و بيمارستان و پرسنل نظام سلامت حدود 97 هزار ميليارد تومان بود كه تلاش كرديم آن را كاهش بدهيم. اگر پرداختي بيمه‌ها به بيمارستان‌ها به درستي انجام شود، هزينه‌هاي مردم نيز كاهش خواهد يافت.
دسته‌اي از داروهاي سرطاني در فهرست بيمه هستند و بيماران مصرف‌كننده اين داروها شناسنامه دارند؛ نرخ آنها بالا نيست و بيمه بين ۷۰ تا ۹۰درصد از هزينه را پوشش مي‌دهد. اما برخي داروها مانند داروهاي «هاي‌تك» يا نوتركيب هنوز تحت پوشش بيمه قرار نگرفته‌اند و به همين دليل پرهزينه هستند. در سطح جهاني نيز داروهاي سلول‌درماني و ژن‌درماني با هزينه بالا توليد مي‌شوند و دولت‌ها براي بررسي بيمه‌پذيري آنها كميسيون‌هايي تشكيل مي‌دهند.
اكنون حدود ۱۷۰ هزار كارمند بهداشتي شامل بهورز، مراقب سلامت و پزشك خانواده داريم. از امسال، پرداخت‌ها براساس عملكرد آغاز مي‌شود كه موجب ارتقاي سيستم پرداخت به كاركنان بخش بهداشت خواهد شد. بر اين اساس، پرداختي‌ها به طور قابل‌توجهي افزايش مي‌يابد و از همين ماه، بسته به عملكرد فرد، حتي تا ۱۰ ميليون تومان افزايش حقوق خواهيم داشت. ترميم حقوق منوط به تامين ۸۰ همت بودجه است. در آغاز كار دولت چهاردهم، دانشگاه‌هاي علوم پزشكي ۱۲ تا ۱۴ ماه تاخير در پرداخت حقوق داشتند كه اكنون به ۶ تا ۷ ماه كاهش يافته است. براي تسويه بدهي دانشگاه‌ها، بايد از فروش سهام استفاده شود. افزايش ۳۰درصدي حقوق دستياران از مرداد ماه اجرايي خواهد شد و طبق پيگيري ما، مصوبه شغل شدن دستياري نيز در تمامي دانشگاه‌ها اجرا شده است.
آمادگي‌هاي لازم براي جنگ احتمالي بايد مرور و مانورهاي لازم برگزار شود، چراكه شيوه مواجهه با جنگ و بحران، علمي و تجربي است. اصول مشخصي براي مديريت مجروحان انبوه و جمعي وجود دارد كه بايد تعريف و ابلاغ شود. نيروهاي پرستاري و پرسنلي نيز بايد براي خدمت در محل حادثه و انتقال مجروحان آمادگي لازم را داشته باشند. بخش سوم آمادگي، شامل تدارك و لجستيك بحران و جنگ از آمبولانس تا تهيه خون است و به طور مستمر در جلسات، درباره آمادگي حوزه سلامت بحث و برنامه‌ريزي انجام شده و بنابراين، آمادگي كامل وجود دارد.
ضريب استاندارد اشغال تخت، ۷۰درصد است. رفع كمبود تخت، معيار علمي دارد و قانون سطح‌بندي بايد به درستي اجرا شود. در كنار سطح‌بندي، رسيدگي به موارد اورژانسي كه وظيفه حاكميت است، به‌ويژه در مناطق محروم بايد مورد توجه قرار بگيرد. بيمار تروما يا زن باردار نبايد به دليل نبود بيمارستان جان خود را از دست بدهد. بايد بين رعايت سطح‌بندي و رسيدگي به موارد اورژانسي، تعادل برقرار باشد. احداث بيمارستان بايد براساس جمعيت، ميزان دسترسي و فاصله از مركز استان‌ها صورت بگيرد. با اين حال، در شهري يك بيمارستان 32 تختخوابه داريم در حالي كه ضريب اشغال تخت در اين بيمارستان 30درصد است. ايجاد هر تخت بيمارستاني ۱۰ ميليارد تومان هزينه دارد. در حال حاضر 50 هزار تخت بيمارستاني فرسوده در كشور داريم و امسال مي‌توانيم 6 هزار تخت جديد ايجاد كنيم.
برخي رشته‌هاي تخصصي و فوق تخصصي پزشكي كه در معرض خطر انقراض قرار دارند و ازجمله، رشته‌هاي بيهوشي و اطفال و برخي رشته‌هاي جراحي، با كمبود ورودي مواجهند. بايد با بهبود شرايط اقتصادي اين رشته‌ها از طريق تعرفه‌گذاري و ارائه تسهيلات، از آنها حمايت كرد. همچنين ورود دانشجويان به اين رشته‌ها بايد تسهيل شود. مثلا در رشته جراحي قلب، دانشجو بايد سه سال دوره جراحي عمومي را طي كند و بدون گذراندن طرح، مستقيما وارد جراحي قلب شود. يا اينكه بايد امكان ورود به اين رشته‌ها از اواخر دوره انترني براي دانشجويان فراهم شود. تصميم‌گيري در اين زمينه‌ها به كميته‌اي در معاونت آموزشي واگذار شده است.
قيمت دارو بايد واقعي و متناسب با توان بيمه‌ها تعيين شود تا كارخانه‌ها بتوانند به فعاليت خود ادامه دهند. پارسال قيمت يك نوع آمپول، 2000 تومان بود درحالي كه حتي هزينه بسته‌بندي اين آمپول از 2 هزار تومان بيشتر بود. هدف وزارت بهداشت اين است كه اگر مردم نسخه‌اي در دست داشته باشند به نقاط مختلف مراجعه نكنند. هنگامي كه دولت چهاردهم سكان هدايت امور را در دست گرفت ۱۷۰ قلم كمبود دارويي در حوزه داروهاي مهم و بيمارستاني كشور داشت اما اين تعداد به حدود ۹۰ قلم رسيده است. انتقال ارز از ديگر مشكلات تامين دارو است، به طور مثال برخي شركت‌هاي تامين‌كننده دارو ارز را انتقال مي‌دهند اما به دليل تحريم‌ها دارو در اختيار آنها قرار نمي‌گيرد. جابه‌جايي ناگهاني جمعيت به دليل برخي مسائل از ديگر مسائل تامين دارو به حساب مي‌آيد. به طور مثال، در جنگ 12 روزه، ظرف دو روز ۴ ميليون نفر به جمعيت استان گيلان اضافه شد اما به دليل پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته مشكلي در زمينه دارو و خدمات به وجود نيامد. براي جبران نقدينگي در حوزه دارو، لازم است بيمه‌ها بدهي شركت‌هاي دارويي را پرداخت كنند. سال گذشته، مجوز ۲۵ هزار ميليارد تومان از جلسه سران قوا در اين زمينه دريافت شد كه ۵۵درصد عقب‌ماندگي در اين حوزه را جبران كرد. اقدام مهم ديگر در حوزه دارو، كمك گرفتن از صندوق پيشرفت براي تامين تجهيزات و دارو است. در دوره جنگ 12 روزه، تجهيزات، امكانات و داروهاي لازم هيچ‌گاه دچار كمبود نشد و در جنگ ۱۲ روزه، ما ۱۰ ميليون واحد سرم خريداري و تامين كرديم. به دليل پيش‌بيني‌هايي كه صورت گرفته بود، پزشك و پرستار در بيمارستان ايستادند و در دو حادثه انفجار در نزديكي بيمارستان شهدا و انفجار زندان اوين، پرستاران و پزشكان به محل انفجار مراجعه كردند چون به دليل تخريب محل اطراف انفجار، اصلا امكان انتقال آمبولانس به اين دو منطقه وجود نداشت.
در اين دوره از فعاليت دولت، اهميت آلودگي هوا و تاثير آن بر سلامت مردم را در يكي از جلسات هيات دولت مطرح و اعلام كرديم كه سالانه ۵۰ هزار مرگ به دليل آلودگي هوا داريم. مشكل آلودگي هوا، خودروها و كارخانه‌ها، مسائلي است كه به حوزه سلامت تحميل شده و بايد براي آن فكري شود. كشور ما حدود ۳۰۰ روز آفتابي دارد و بايد از آن براي كاهش وابستگي به انرژي فسيلي استفاده كرد. اين موضوع در دولت تصويب شد و وزارت نيرو و معاونت علمي رياست‌جمهوري آن را دنبال كردند.
سهم حوزه سلامت از توليد ناخالص داخلي، ميزان تخصيص منابع از توليد ناخالص داخلي و ميزان وصول اين سهم، متفاوت است. به عنوان مثال، عددي تحت عنوان «دارويار» تخصيص مي‌يابد ولي در عمل، ميزان تحقق آن متفاوت است. بودجه حوزه سلامت براساس ارقام درج شده در رديف‌هاي بودجه امسال، ۸۶درصد رشد كرده و به حدود ۸۰۰ هزار ميليارد تومان رسيده است.
وزير بهداشت درباره وضعيت داروهاي سرطاني توضيح داد: اگر داروهاي بيماران سرطاني مشمول ليست بيمه باشد شامل پوشش ۷۰ تا ۹۰درصدي خدمات بيمه‌اي مي‌شود. برخي داروهاي سرطاني از تكنولوژي بالايي برخوردار هستند و اگر اين داروها در ليست بيمه قرار گيرند، مشمول پوشش بيمه‌اي مي‌شوند. بررسي پوشش بيمه‌اي داروها در كشورهاي مختلف در كميسيون‌هاي تخصصي انجام مي‌شود. اين كميسيون‌ها با توجه به هزينه اثربخشي و ميزان سهم نظام سلامت از توليد ناخالص ملي به شرط مقرون به صرفه بودن يك دارو، آن دارو را در ليست بيمه‌اي قرار مي‌دهند.