آيا پرونده خلع سلاح حزب‌الله به نتيجه مي‌رسد؟
حسن لاسجردي
در رابطه با اقدام اخير دولت لبنان در قبال حزب‌الله بايد گفت بيش از يك دهه است كه موضوع خلع سلاح حزب‌الله در لبنان مطرح است. اين بحث به ويژه پس از جنگ سال ۲۰۰۶ ميلادي دوباره بر سر زبان‌ها افتاد. در آن زمان نيز اسراييل به دليل نگاه تهديدمحور به محور مقاومت، تلاش كرد با همراهي امريكا و فرانسه و از طريق فشار سياسي، روند خلع سلاح حزب‌الله را پيش ببرد. با اين حال، به دليل جايگاه اجتماعي، حمايت سياسي و پشتوانه مردمي حزب‌الله، اين تلاش‌ها بي‌نتيجه ماند. اكنون نيز شرايط جديدي در منطقه و لبنان، دوباره اين مساله را فعال كرده است. نخست، تغيير دولت در لبنان و روي كار آمدن ولو چهره‌هايي كه با ايده خلع سلاح حزب‌الله همراهي نسبي دارند، زمينه را براي طرح مجدد اين بحث فراهم كرده است. دوم، جنگ اخير حزب‌الله و نيروهاي مقاومت با اسراييل كه به شهادت سيدحسن نصرالله و جمعي از كادرهاي رهبري حزب‌الله انجاميد، صدماتي به اين جريان وارد كرده است. اين رخداد، به باور برخي، بخشي از هيمنه و اقتدار پيشين حزب‌الله را كاهش داده و به تبع آن، جايگاه سياسي و نمادين اين جريان را در لبنان تحت‌تاثير قرار داده است. عامل مهم ديگر، فشارهاي مستقيم ايالات‌متحده بر دولت لبنان است. امريكا با اعزام فرستاده ويژه‌اي به نام تام باراك، در تلاش است پيام‌هاي خود را به بيروت منتقل كرده و با رييس‌جمهور و مقامات ارشد اين كشور براي پيشبرد خلع سلاح حزب‌الله به توافق برسد. در اين مسير، نخست‌وزير و بخش بزرگي از هيات حاكمه لبنان نيز همراهي نشان داده‌اند. با اين حال، شماري از وزراي وابسته به حزب‌الله در اعتراض به اين روند از حضور در جلسات مرتبط با اين مساله امتناع كردند كه خود نشانه‌اي از وجود مخالفت جدي در سطح سياسي و اجتماعي است. به‌رغم اين تحولات، به نظر مي‌رسد خلع سلاح حزب‌الله به اين سادگي در لبنان عملي نخواهد شد. واكنش خياباني نيروهاي مقاومت و حاميان آنان در روزهاي اخير و حضور ارتش براي كنترل اعتراض‌ها، نشان مي‌دهد كه اين موضوع با چالش‌هاي جدي مواجه است. دولت لبنان در موضع رسمي خود اعلام كرده كه با كليت موضوع همراهي دارد، اما هنوز جزييات آن را نپذيرفته است.
در شرايط كنوني، طرحي چهار مرحله‌اي از سوي دولت مطرح شده كه شامل: تحويل سلاح‌ها، دوم عقب‌نشيني و سوم تبادل اسرا و درنهايت نيز تنظيم مرزهاست. با اين حال، حزب‌الله در بيانيه‌اي تاكيد كرده است كه تا زماني كه اسراييل در خاك لبنان حضور دارد، هيچ‌گونه خلع سلاح واقعي قابل تصور نيست. اين موضع، بازتاب‌دهنده نگاه حزب‌الله به خلع سلاح نه به عنوان يك تصميم صرفا داخلي، بلكه به عنوان بخشي از معادله بزرگ‌تر امنيت و مقاومت در برابر اسراييل است. در مجموع، مجموعه‌اي از تحولات داخلي و خارجي، فشارهاي سياسي و نظامي و تغييرات در رهبري حزب‌الله، بار ديگر پرونده خلع سلاح را به صدر دستور كار دولت لبنان آورده است. با اين حال، باتوجه به موازنه قدرت در لبنان و ماهيت چندلايه اين موضوع، به نظر مي‌رسد راه اين پرونده همچنان طولاني و پرچالش خواهد بود. پيش‌تر گفته شده كه طرح مطرح شده براي خلع سلاح حزب‌الله، بيشتر كليات موضوع است و هنوز مشخص نيست جزييات آن مورد تاييد قرار گيرد يا خير. آنچه مسلم است اينكه حزب‌الله علاوه بر حضور در دولت، در پارلمان، شهرداري‌ها و ديگر نهادهاي عمومي نماينده دارد و جريان‌هاي همسو مانند جنبش امل و حتي برخي گروه‌هاي مسيحي، بخشي از يك جريان سياسي بزرگ و تاثيرگذار محسوب مي‌شوند. بنابراين، نه دولت لبنان و نه بازيگران خارجي همچون امريكا، فرانسه، عربستان و ديگر كشورهاي عربي، نمي‌توانند بدون ملاحظه حساسيت‌هاي داخلي، وارد اجراي فوري اين طرح شوند. از سوي ديگر، حزب‌الله بارها اعلام كرده كه فلسفه وجودي سلاح‌هايش مقابله با اسراييل است و اين سلاح‌ها هرگز عليه مردم لبنان يا گروه‌هاي داخلي به كار گرفته نشده‌اند. در طرحي كه از سوي «تام باراك» مطرح شده، سه مرحله براي تحويل سلاح‌ها در نظر گرفته شده است؛ از سلاح‌هاي سبك تا تجهيزات سنگين، پهپادها و ساير ادوات. با اين حال، تجربه گذشته نشان مي‌دهد كه خلع سلاح حزب‌الله بدون تامين تضمين‌هاي امنيتي جدي در برابر تجاوزات اسراييل، بعيد است تحقق يابد. حزب‌الله و حاميانش بر اين باورند كه سلاح مقاومت، امنيت ملي لبنان را تضمين كرده و در برابر تجاوزات مكرر اسراييل ايستادگي كرده است. جريان‌هاي مخالف در قالب «۱۴ مارس» نيز با وجود انتقاد از نقش نظامي حزب‌الله، به اين واقعيت واقف‌اند كه ارتش و نيروهاي مسلح لبنان به تنهايي قادر به مقابله با اسراييل نبوده‌اند. از همين رو، هر طرحي براي خلع سلاح، ناگزير بايد شامل تضمين‌هاي عملي و معتبر براي توقف تجاوزات اسراييل باشد. با اين حال به نظر مي‌رسد آنچه امروز مورد وفاق نسبي است، حفظ توان دفاعي حزب‌الله تا زمان دستيابي به چنين تضمين‌هايي است. اين مساله احتمالا در دستور كار مذاكرات آتي قرار خواهد گرفت و مسير آن، همان‌طور كه تجربه گذشته نشان داده، طولاني و پرچالش خواهد بود. در باب پيامدهاي احتمالي اقدامات اخير دولت لبنان بايد خاطرنشان كرد: اگر جناح‌هاي مخالف حزب‌الله بر اجراي فوري خلع سلاح اصرار كنند و اين روند با استفاده از زور، مثلا از طريق اقدام مستقيم ارتش، دنبال شود، احتمال بروز درگيري اجتناب‌ناپذير خواهد بود. با اين حال، تاكنون هم ارتش و هم هواداران حزب‌الله و عموم مردم، از سوي رهبران سياسي به آرامش دعوت شده‌اند و نشانه‌هايي وجود دارد كه دولت به دنبال يافتن راه‌حلي مرضي‌الطرفين است تا از گسترش تنش جلوگيري شود. در اجراي طرحي به اهميت خلع سلاح، بي‌ترديد ملاحظات گروه‌هاي مختلف در نظر گرفته خواهد شد. بسياري از تحليلگران معتقدند كه با وجود فشارهاي امريكا، فرانسه و برخي كشورهاي عربي، دولت لبنان ناگزير است جايگاهي مناسب براي حزب‌الله در ساختار امنيتي كشور درنظر بگيرد. دليل اين رويكرد آن است كه حزب‌الله طي سال‌هاي گذشته، در غياب يك ارتش قدرتمند و مجهز، نقش مهمي در دفاع از لبنان ايفا كرده است. بر همين اساس، برخي بر اين باورند كه راه‌حل منطقي و پايدار، ادغام نيروهاي نظامي حزب‌الله در ارتش لبنان است؛ اقدامي كه مي‌تواند ضمن حفظ تماميت ارضي و مرزهاي كشور، جايگاه حزب‌الله را نيز در چارچوب رسمي حاكميت تثبيت كند. چنين راهكاري، اگر با عقلانيت سياسي و توافق همه طرف‌ها همراه باشد، مي‌تواند بحران خلع سلاح را به نقطه‌اي آرام و باثبات برساند.
- كارشناس مسائل غرب آسيا