اميررضا اعطاسي
ايران بر لبه كمربند خشك جهان نشسته است، اما آنچه امروز مي‌بينيم صرفا «خشكسالي طبيعي» نيست. همنشيني افت كم‌سابقه بارش، برداشت‌هاي بي‌امان، رشد جمعيت و دهه‌ها تصميم‌سازي ناهماهنگ، سدها را تهي كرده، رودخانه‌ها و تالاب‌ها را از جريان انداخته و زيست ميليون‌ها نفر را به مخاطره‌اي وجودي كشانده است.
عبور از مرز بحران
در ارزيابي‌هاي جهاني تنش آبي، ايران در گروه «فشار بسيار بالا» (Extremely High Water Stress) قرار دارد؛ يعني هر سال بيش از ۸۰ درصد از آب تجديدپذير خود را مصرف مي‌كند و يك افت كوچك بارش مي‌تواند كمبود گسترده ايجاد كند. اين در حالي است كه طبق استانداردهاي جهاني، حد ايمن برداشت حدود ۴۰ درصد است. در پنج سال اخير، بارش‌ها كاهش يافته و دما بالا رفته است. در سال آبي ۱۴۰3-۱۴۰2، بارندگي در بسياري از حوضه‌هاي آبريز كليدي ۲۵ تا ۴۵ درصد كمتر از ميانگين بلندمدت ثبت شد. نتيجه مستقيم اين وضعيت، افت شديد ذخاير سدهاست: تا اواخر سال ۱۴۰۳ ميانگين «پرشدگي» سدهاي كشور حوالي ۴۶ درصد بود و در سدهاي حياتي اطراف تهران، حجم قابل استفاده گاهي به زير ۱۰ درصد سقوط كرد. اين پيام روشن است: از مرزهاي ايمن عبور كرده‌ايم.
از اروميه تا گاوخوني، روايتي از تشنگي
آمارها به تنهايي عمق فاجعه را نشان نمي‌دهند. بحران آب ايران را بايد در قاب تصوير خشك شده درياچه اروميه ديد؛ جايي كه زماني دومين درياچه آب شور جهان بود و امروز به بياباني از نمك تبديل شده است. اين فاجعه، محصول مستقيم سدسازي‌هاي بي‌رويه، حفر ده‌ها هزار چاه در حوضه آبريز آن براي توسعه كشاورزي و البته تشديد تبخير ناشي از تغيير اقليم بود. امروز، توفان‌هاي نمك سلامت ميليون‌ها نفر را تهديد مي‌كند و اكوسيستم منحصربه‌فرد منطقه نابود شده است.
اين روايت تلخ در مركز ايران، با داستان زاينده‌رود و تالاب گاوخوني تكرار مي‌شود. رودخانه‌اي كه قرن‌ها شريان حياتي اصفهان بود، امروز در بيشتر ايام سال خشك است. انتقال آب از سرشاخه‌هاي آن براي تامين نياز صنايع آب‌بري چون فولاد و رقابت فشرده بر سر تخصيص آب، نفس زاينده‌رود را گرفت و به اعتراضات گسترده كشاورزان و تنش‌هاي اجتماعي دامن زد. در انتهاي اين مسير، تالاب بين‌المللي گاوخوني به يكي از كانون‌هاي اصلي گردوغبار در مركز ايران تبديل شده است. همزمان، خطر در زير پاي كلانشهرها نيز در حال گسترش است. برداشت بي‌امان از آبخوان‌ها براي جبران كمبود آب سطحي، پديده هولناك فرونشست زمين را رقم زده است. اين داستان مشترك تقريبا تمام دشت‌هاي بزرگ ايران است: از تهران و اصفهان تا كرمان و خراسان رضوي كه با اتكاي ۸۰ تا ۹۳ درصدي به آب زيرزميني، آينده سرزمين را به معناي واقعي كلمه فرو مي‌بلعند.
پيامدهاي اقتصادي و زيست‌محيطي
بحران آب، دومينويي هم‌بسته از پيامدها را رقم زده است: در بخش كشاورزي، منع كشت دوم و محدوديت‌هاي آبياري با كاهش توليد و فشار تورمي بر سبد غذايي هم‌افزا شده است. در انرژي و صنعت، افت ذخاير مخازن توليد برق‌آبي را كاهش داده و همزمان با امواج گرما، شكاف ظرفيت شبكه را عميق‌تر كرده و توقف‌هاي توليد در صنايع انرژي‌بر را دامن زده است. در اجتماع، رقابت بر سر تخصيص آب به كنش‌هاي جمعي در خوزستان، اصفهان و سيستان‌وبلوچستان انجاميده و كاستي‌هاي سازوكار تخصيص و پاسخگويي نهادي را عيان كرده است. از منظر زيست‌محيطي، كاهش جريان‌هاي پايه به تالاب‌ها (هورالعظيم، هامون، گاوخوني) ديناميك گردوغبار را تشديد كرده و با فروپاشي معيشت‌هاي آب‌محور، موج‌هاي تازه‌اي از مهاجرت داخلي و حاشيه‌نشيني را برانگيخته است.
نقد مديريت فعلي
گرچه توصيه عمومي به «صرفه‌جويي» لازم است، اما كانون مساله در مقياس سياستي قرار دارد. دهه‌ها غلبه رويكرد سازه‌اي- سدسازي و انتقال‌هاي بين‌حوضه‌اي- بدون ارزيابي‌هاي زيست‌محيطي سختگيرانه، به جاي مديريت تقاضا و حفاظت از منابع، شبكه‌هاي هيدرولوژيك را برهم زده و حقابه تالاب‌ها را تحليل برده است. همزمان، اصرار بر خودكفايي در محصولات آب‌بر و يارانه‌هاي پنهان آب و انرژي، اصلاح الگوي كشت و ارتقاي بهره‌وري را به تعويق انداخته است. تصميم‌گيري‌هاي جزيره‌اي به جاي حكمراني حوضه‌اي، تضاد منافع را تشديد كرده و ضعف نظارت- از كنترل چاه‌هاي غيرمجاز تا اجراي حقابه‌هاي زيست‌محيطي- اضافه‌برداشت مزمن را نهادينه ساخته است.
راهكارها و پيشنهادات
بازطراحي تقاضا در شهر و صنعت (نتيجه‌محور): اجراي تعرفه پلكاني-تصاعدي واقعي براي مشتركان پرمصرف، همراه با «كوپن آب پايه قابل مبادله» براي خانوارهاي شهري. قراردادهاي صرفه‌جويي با صنايع (Pay-for-Performance) كه پاداش را بر حسب مترمكعب كاهش يافته مي‌پردازد.قراردادهاي حجمي با كشاورزان به همراه بازار درون‌حوضه‌اي آب: نصب سراسري كنتور هوشمند و صدور «پروانه برداشت حجمي»؛ خريد تضميني صرفه‌جويي (Water-Saving Purchase Agreements) و ايجاد بازار تبادل حقابه در همان حوضه با سقف‌هاي زيست‌محيطي.
جابه‌جايي هوشمند صنايع آب‌بر به سواحل و الزام بازچرخاني: توقف صدور مجوز جديد براي فولاد/پتروشيمي درون‌سرزميني و انتقال تدريجي به پهنه ساحلي؛ شرط صدور/تمديد مجوز برابر با استفاده از آب‌شيرين‌كن صنعتي و بازچرخاني كمتر از هشتاد درصد بايد باشد. برنامه ملي آب‌شيرين‌كن‌هاي ساحلي (سواحل جنوب): اجراي فازبندي شده طرح با اولويت مصارف صنعت ساحلي و اضطرار شرب شهرهاي جنوبي. تامين برق طرح‌ها از منابع تجديدپذير و دفع شورابه با استانداردهاي زيست‌محيطي.
بازچرخاني فاضلاب شهري و صنعتي در مقياس كلان: الزام بازچرخاني براي همه شهرهاي بالاي ۵۰۰ هزار نفر و شهرك‌هاي صنعتي با هدف بازيافت كمتر از هفتاد درصد از فاضلاب و جايگزيني آن در مصارف صنعت و فضاي سبز.
كاهش هدررفت شبكه با قراردادهاي EPCF: نوسازي شبكه، مديريت فشار و نشت‌يابي فعال تحت قرارداد EPCF (مهندسي-تامين-ساخت-تامين مالي) با پاداش بر حسب صرفه‌جويي اندازه‌گيري‌شده و تعريف «حقابه محيط‌زيستي مقدم بر تخصيص» و انتشار «اعتبار تالاب» قابل‌معامله بين استان‌ها.
اصلاح سياست‌هاي بالادستي: شوراهاي حوضه‌اي با اختيار اجرايي: تبديل شوراهاي مشورتي به نهادهاي تنظيم‌گر با قدرت توقف كشت‌هاي پرمصرف در دوره‌هاي بحراني و بازتخصيص بين‌بخشي.
ديپلماسي فني آب با همسايگان: استقرار ايستگاه‌هاي مشترك هيدرومتري، انتشار داده برخط و رژيم‌هاي رهاسازي سنجش‌پذير در حوضه‌هاي مرزي (هيرمند/ارس) . نقشه راه زمان‌محور و اهداف كمي: هدف‌گذاري صرفه‌جويي 3 الي۴ ميليارد مترمكعبي در ۱۸ ماه، 6 الي ۸ ميليارد مترمكعبي در ۳ سال و ۱۰ الي ۱۲ ميليارد مترمكعبي در ۵ سال از طريق تركيبي از راهكارهاي فوق.
سخن آخر
بحران آب ايران حاصل انباشت چند دهه سياستگذاري خطاست كه تغيير اقليم آن را تشديد كرده است. امروز سدها تهي شده‌اند، زمين در دشت‌هاي پرجمعيت مي‌نشيند و معيشت ميليون‌ها ايراني در معرض تهديد است. اما مسير تغيير هنوز گشوده است: آينده به تصميم‌هايي وابسته است كه اكنون گرفته مي‌شود-تصميم‌هايي مبتني بر علم، عدالت و مشاركت عمومي-تا اين سرزمين تشنه دوباره به تعادل برسد.
كارشناس ارشد مديريت ساخت