شكاف نسلي در قانونگذاري
سيد مهرداد بني‌هاشمي‌كهنگي
تحول‌هاي اجتماعي، فرهنگي و فناورانه دهه اخير، جامعه ايران را به‌طور كامل دگرگون كرده است. اما ساختار حقوقي و قانونگذاري كشور همچنان بر چارچوب‌هايي استوار است كه براي زمان‌هاي متفاوت نوشته شده‌اند؛ زماني كه مسائل ديجيتال، روابط كاري نوين، شبكه‌هاي اجتماعي، اقتصاد پلتفرمي و حتي بخش قابل توجهي از هويت نسل جديد هنوز شكل نگرفته بود. امروز ميان «جامعه‌اي جوان و سيال» و «نظام قانونگذاري مبتني بر نگاه‌هاي قديمي» يك فاصله عميق ايجاد شده است؛ فاصله‌اي كه پيامدهاي حقوقي، اجتماعي و اقتصادي جدي به همراه دارد.
قوانيني كه براي زمانه ديگري نوشته شده‌اند- بخش قابل توجهي از قوانين فعلي در ايران در دوره‌اي نوشته شده‌اند كه نيازها، سبك زندگي و روابط اجتماعي كاملا متفاوت بود. بسياري از اين قوانين، در دهه‌هايي تهيه شده‌اند كه هنوز اينترنت وجود نداشت، اقتصاد ديجيتال معنا نشده بود و رابطه كارگر و كارفرما از الگوهاي سنتي تبعيت مي‌كرد. نمونه‌هاي روشن اين شكاف را مي‌توان در حوزه‌هاي مختلف ديد:
قانون كار كه براي ساختار كارخانه‌محور نوشته شده، نه شيوه‌هاي جديد دوركاري، پروژه‌اي يا اقتصاد گيگ.
قوانين رسانه‌اي كه دنياي مطبوعات كاغذي را هدف گرفته‌اند، نه شبكه‌هاي اجتماعي و پلتفرم‌هاي توزيع محتوا.
قوانين حمايت از داده و حريم خصوصي كه عملا وجود ندارند، در حالي كه امروز داده يكي از مهم‌ترين دارايي‌هاي فردي است.
قوانين خانواده كه با روابط پيچيده و متغير نسل جديد و مسائل نوپديد فضاي مجازي هماهنگ نيستند . مسائل جديدي كه قانون درباره آنها سكوت كرده است. جامعه امروز با حجم زيادي از موضوعات نوين مواجه است كه قانونگذارِ سال‌هاي دور حتي تصور آن را نيز نداشته است.
برخي از مهم‌ترين آنها عبارتند از:
حقوق ديجيتال و امنيت داده از مالكيت داده تا رضايت آگاهانه كاربران، همگي در خلأ قانون عمل مي‌كنند.
كار پلتفرمي و مدل‌هاي جديد اشتغال هزاران نفر در مشاغل جديد فعاليت مي‌كنند، اما قانون هنوز رابطه كاري آنها را به رسميت نمي‌شناسد.
خشونت و آسيب‌هاي سايبري قانون فعلي براي مقابله با آزار ديجيتال، انتشار اطلاعات خصوصي يا دستكاري داده‌ها ظرفيت كافي ندارد.
هوش مصنوعي و مسووليت حقوقي آن فناوري‌اي كه روزبه‌روز گسترده‌تر مي‌شود، اما سازوكارهاي نظارتي و حقوقي‌اش هنوز شكل نگرفته است. اين حوزه‌ها امروز نه «مساله فرعي» بلكه بخشي از زندگي روزمره شهروندانند.
پيامدهاي شكاف نسلي ميان قانون و واقعيت
اين فاصله ميان قوانين كهنه و واقعيت تازه، پيامدهاي سنگيني براي نظم اجتماعي دارد:
۱. افزايش پرونده‌هاي قضايي
وقتي قانون نتواند نظام رابطه‌ها را تعريف كند، اختلافات ساده مسير پيچيده‌تري پيدا مي‌كنند و ناچار به سمت دستگاه قضايي مي‌روند.
۲. گسترش سردرگمي حقوقي
بخش بزرگي از شهروندان، به‌ويژه نسل جوان، نمي‌دانند در برابر مسائل ديجيتال چه حقوقي دارند و چه مسووليت‌هايي متوجه آنان است.
۳. كاهش اعتماد عمومي
هر چه فاصله قانون با زندگي واقعي بيشتر شود، كارآمدي آن كمتر احساس مي‌شود و اين موضوع به كاهش اعتماد نسبت به سازوكارهاي رسمي منجر مي‌شود.
۴. دشوار شدن سياستگذاري كلان
قوانين قديمي امكان مديريت پديده‌هاي جديد را ندارند و اين باعث مي‌شود تصميم‌گيري در حوزه‌هاي مهم دايما با تاخير و نوسان همراه باشد.
چرا سازوكار قانونگذاري بايد بازسازي شود؟
مشكل فقط «قديمي بودن قوانين» نيست؛ بلكه «قديمي بودن فرآيند قانونگذاري» است. تا زماني كه نظام قانونگذاري به صورت بسته و مبتني بر الگوهاي تكراري اداره شود، امكان همراه شدن با تحولات اجتماعي فراهم نخواهد شد.
بازسازي اين سازوكار بايد شامل چند تغيير اساسي باشد:
مشاركت واقعي نخبگان دانشگاهي، متخصصان فناوري و نسل جديد در فرآيند مشورت.
استفاده از مطالعات آينده پژوهي براي نوشتن قوانيني كه چند سال بعد هم قابل اجرا باشند.
امكان بازنگري دوره‌اي در قوانين كليدي.
مكانيزم‌هايي براي ارزيابي تاثير اجتماعي قوانين پيش از تصويب آنها.
راهي براي هماهنگ‌سازي قانون با زندگي معاصر.
براي كاهش اين شكاف، چند اقدام عملي مي‌تواند مسير را روشن كند:
تدوين مقررات مشخص در حوزه داده و حريم خصوصي .
بازسازي قوانين كار متناسب با اقتصاد ديجيتال و اشتغال نوين.
ايجاد ساز وكارهاي قضايي و شبه‌قضايي براي رسيدگي به اختلافات سايبري.
به‌روزرساني قوانين رسانه‌اي و تعريف حقوق و مسووليت‌هاي كاربران فضاي مجازي.
ايجاد كميته‌هاي تخصصي مشترك ميان مجلس، دانشگاه‌ها و نهادهاي فناوري.
اين روند اگر استمرار داشته باشد، مي‌تواند فاصله ميان قانون و جامعه را كاهش بدهد.
سخن پاياني
شكاف نسلي در قانونگذاري نه يك موضوع نظري، بلكه يكي از چالش‌هاي بنيادين نظم اجتماعي امروز ايران است. جامعه‌اي كه با سرعت بي‌سابقه‌اي دگرگون مي‌شود، نيازمند قوانيني است كه بتواند با اين تغييرات همراه شود. بدون اين هماهنگي، تنش‌ها افزايش پيدا مي‌كند، كارآمدي نهادها كاهش مي‌يابد و فضاي حقوقي كشور در برابر مسائل نوپديد ناتوان مي‌ماند. به‌روزرساني قانونگذاري ضرورتي روشن است؛ ضرورتي براي حمايت از حقوق شهروندان، حفظ اعتماد عمومي و مديريت آينده‌اي كه ديگر نمي‌توان آن را با ابزارهاي گذشته اداره كرد.