«اعتماد» گزارش ميدهد
فتواي آيتالله
فتواي آيتالله سيستاني درباره اقتدا به ائمه جماعتي كه حقوق دولتي ميگيرند بازتاب وسيعي در داخل ايران داشته است. «اعتماد» به بررسي موضوع پرداخته است
سيما پروانه گهر
در روزهاي اخير انتشار يك فتوا كه البته از منظر برخي فقها بيشتر شبيه يك استفتا بود در رسانههاي داخل ايران بازتاب وسيعي داشت. از آيتالله سيستاني سوالي درباره حكم اقتداي نمازگزاران به ائمه جماعتي كه از دولت حقوق ميگيرند، طرح شده بود. پاسخ آيتالله سيستاني اگرچه به سوالكننده عراقي بود و به زبان عربي منتشر شده بود اما ترجمه آن به فارسي در داخل كشور با واكنشهاي زيادي همراه بود.
آيتالله سيستاني كه از بانفوذترين مراجع تقليد شيعه در عراق و ايران محسوب ميشود در پاسخ به سوالي درباره اقتدا به روحانياني كه در بعضي كشورهاي اسلامي از دولتها حقوق دريافت ميكنند، گفته است: «توصيه ميكنيم پشت سر امامان جماعتي كه حقوق دولتي دريافت ميكنند نماز خوانده نشود.»
در متني كه در سايت رسمي او منتشر شده، در توضيح توصيه خود به پرهيز از اقتدا به امامان جماعت حقوقبگير از دولتهاي ممالك اسلامي قيد شده است: «اين نه از باب خدشه وارد كردن به او يا طعن در عدالت وي است، بلكه براي آن است كه اين جايگاهها و صاحبانشان، كاملا از هرگونه دخالت احتمالي دولت - حتي در آينده - مصون بمانند.»
به دنبال انتشار گسترده فتواي اين مرجع تقليد در رسانههاي ايران و بازتاب گسترده و واكنشهاي زيادي نسبت به اين فتوا، دفتر آيتالله علي سيستاني در مشهد، متن پرسش و پاسخي را با پسر او منتشر كرده كه در آن ارتباط مشخص فتواي اخير با ايران رد شده است. در اين نوشته محمدرضا سيستاني اصالت متن پدرش در مورد امامان جماعت را تاييد كرده، ولي افزوده كه اين فتوا «ناظر به ايران نيست و توصيه غيرالزامي است.»
آيتالله علي سيستاني سالهاست در نجف زندگي و تدريس ميكند اما به جز جايگاه مهم در بين شيعيان عراق و بهرغم سالهاي طولاني سكونت در خارج از ايران، كماكان نفوذي قابل توجه در ميان شيعيان ايران دارد.
آيتالله سيستاني كه شاگرد آيتالله ابوالقاسم خويي، از مراجع تقليد معروف شيعه است، به ندرت در دهههاي گذشته بهطور مستقيم درباره مسائل سياسي و حكومتي در داخل ايران اظهارنظر كرده است . حتي وقتي جواد شهرستاني، داماد او، از عبارت «مشتي اراذل و اوباش» درباره اعتراضات پاييز 1401 در ايران استفاده كرد، دفتر آيتالله سيستاني بيانيه كوتاهي صادر و تاكيد كرد كه آيتالله «نمايندهاي جهت ابراز نظر در مسائل سياسي» ندارد و «هرگونه موضعگيري سياسي» او از طريق دفترش اطلاعرساني ميشود. حسن روحاني تنها رييسجمهور ايران است كه در دوران رياستجمهوري خود با آيتالله سيستاني ديدار كرد. برخي گزارشها حاكي از اين است كه آيتالله در زمان رياستجمهوري احمدينژاد و سفر او به عراق درخواست ديدار با رييس دولت نهم و دهم ايران را رد كرده است. آيتالله سيستاني پيش از اين با برخي مقامهاي جمهوري اسلامي ايران كه به عراق سفر كردهاند، ديدار كرده است. از جمله با اكبر هاشميرفسنجاني، رييس پيشين مجمع تشخيص مصلحت نظام كه زمستان دو سال پيش از درگذشت، در نجف ديدار كرده بود.
مسيح مهاجري نقل كرده كه آيتالله سيستاني از اختلافات موجود بين مقامهاي ايراني مطلع بود و به اكبر هاشميرفسنجاني گفت «شما اگر خودتان در ايران متحد باشيد همه مشكلات حل خواهد شد آقاي هاشميرفسنجاني گفتند ما اختلاف نداريم. من و رهبري با هم خيلي خوب هستيم و هيچ مشكلي نداريم. البته گاهي اختلاف نظرهايي پيش ميآيد ولي هر جا نتوانيم حل كنيم من كوتاه ميآيم و از ايشان تبعيت ميكنم .»
درباره آيتالله سيستاني و ديدگاههاي او چه ميدانيم؟
آيتالله سيستاني متولد سال 1309 در مشهد است. او از معدود افرادي است كه اجازهنامه كتبي اجتهاد از استاد پرآوازهاش آيتالله سيد ابوالقاسم خويي دارد و بعد از درگذشت آيتالله سيد ابوالقاسم خويي و سيد عبدالاعلي سبزواري، زعيم حوزه علميه نجف و مرجع تقليد شيعيان شد.
در سال ۱۳۲۷ به شهر قم مهاجرت كرد و از سيدحسين طباطبايي بروجردي در فقه و اصول بهره برد. در سال ۱۳۳۰ از قم به نجف مهاجرت كرد، در مدرسه بخارايي مستقر شد و در جلسات اساتيدي همچون آيات سيدابوالقاسم خويي، حسين حلي، عليمحمد بروجردي، سيدمحسن حكيم و سيدمحمود حسينيشاهرودي شركت كرد.
بعد از درگذشت استادش آيتالله خويي، در سال ۱۳۷۱ به جايگاه مرجعيت رسيد. آيتالله علي سيستاني سالهاست كه مهمترين مرجع تقليد شيعيان عراق است و در بين شيعيان ايران هم مقلدان فراواني دارد.
در مقالهاي كه با عنوان «مكتب سيستاني»به قلم ابوالفضل فاتح و پس از سه ملاقات با او در طول يك دهه نوشته شده با يادآوري اينكه «چگونه شخصيتي گوشه عزلت اختيار ميكند و سالها از كنج بيت محقرش بيرون نميآيد، با رسانهها گفتوگو نميكند، كمترين تصوير و فيلمي از او منتشر نميشود اما در اين حال موثرترين شخصيت امروز عراق و مرجع عالي شيعيان است»، توضيح داده شده «اقتدار علمي»، «قرار گرفتن در حد فاصل دولت ملت» و «اقدام مرجعيت در قالب يك نهاد مدني»، «پرهيز از سياستزدگي بيت»، «پرهيز از تملق»، «حساسيت به فساد»، «توجه به آزادي مذاهب»، «پرهيز از مداخله در آزاديهاي عمومي» و «سلوك شخصي و اخلاقي از جمله انسان دوستي، ساده زيستي و فروتني» آيتالله سيد علي سيستاني وجوه تمايز او و از منابع اصلي اقتدار اين رهبر مذهبي است.
مدير مسوول روزنامه جمهوري اسلامي، مسيح مهاجري نيز پس از ملاقات با آيتالله سيدعلي سيستاني؛ دورانديشي و پرهيز از تصميمات عجولانه و همچنين تسلط بر تاريخ و استفاده از ادبيات تاريخ را ازجمله ويژگيهاي وي عنوان ميكند.
او از جمله در سال ۲۰۱۴، در فتوايي از جوانان شيعه خواست براي مقابله با قدرت گرفتن داعش در عراق نهادهاي مردمي تشكيل بدهند؛ فتوايي كه تصور ميشود به شكلگيري حشد الشعبي در آن كشور كمك كرد.
نشريه امريكايي فارين پاليسي نوشت: «يك روز پس از ترور ژنرال سليماني، آيتالله سيستاني پيام صادر كرد و به رهبري ايران تسليت گفت. آيتالله سيستاني نقش ژنرال سليماني را در مبارزه عليه داعش در عراق ستود.» اين نشريه افزود: «فتواي آيتالله سيستاني همواركننده مسير تشكيل نيروهاي بسيج مقاومت مردمي و كمكرساني ژنرال سليماني به آنان براي سازماندهي عمليات عليه داعش بود. او هرگز به پرسشهاي پيروان شيعه ايرانياش در مورد مسائل داخلي ايران پاسخ نداده است. او همواره از پيروانش خواسته تا تحت رهبري آيتالله خامنهاي با هم متحد باقي بمانند.»
از طرف ديگر آيتالله سيستاني در جريان جنگ ۱۲ روزه خرداد ۱۴۰۴ هم «ادامه تجاوز نظامي به جمهوري اسلامي ايران» را بهشدت محكوم كرد و هشدار داد كه هرگونه «سوءقصد» به آيتالله خامنهاي ممكن است باعث «خروج كامل اوضاع از كنترل و بروز هرج و مرج گسترده» شود.
او همچنين در سال ۲۰۱۹ و در جريان اعتراضات در عراق، از مردم معترض به فقر و فساد حكومتي حمايت كرد و گفت: «عراق هرگز شبيه به دوران پيش از اعتراضات نخواهد شد.» آيتالله سيستاني از مقامهاي عراق خواست تا هرچه سريعتر به درخواستهاي معترضان واكنش نشان دهند و در پيامي كه نمايندهاش در نمازجمعه كربلا خواند، تاكيد كرد: «اگر كساني كه در قدرت هستند فكر ميكنند ميتوانند با تعلل، از زير بار اصلاحات واقعي شانه خالي كنند، دچار توهم هستند.» او در سالهاي ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ به انتخاب مجله تايم در فهرست صد چهره تأثيرگذار جهان قرار گرفت.
ماجراي فتواي آيتالله سيستاني درخصوص صرف وجوهات توسط خود مقلدان
سال 1396 نيز بازنشر يك فتوا از آيتالله سيستاني خبرساز شد. در آن زمان سيدمحمود دعايي در گزارش ديدار با آيتالله سيستاني بيان كرده بود كه «حضرت آيتالله نكته مهمي را يادآور شدند كه فكر ميكنم در تاريخ مرجعيت بيسابقه باشد و آن، اينكه به مقلدان ساكن در عراق فرمودهاند لزومي ندارد وجوهات شرعي را به نمايندگان ايشان بدهند يا براي ايشان بفرستند، بلكه ميتوانند در هر كاري كه خود مصلحت ميدانند، خرج كنند و از جمله به فقرا مساعدت كنند.در پرتو همين اجازه عام، حركتهاي بزرگي در آن شرايط بحراني صورت گرفته است كه در غير اين صورت خودش مشكلي ميشد؛ مانند تشكيل بسيج مردمي (حشدالشعبي) و تقبل هزينههاي آن بيآنكه بار مالي براي دولت ايجاد كند، رسيدگي به پناهندگان بسياري كه در نتيجه پيشروي داعش و فرار به مناطق امنتر، معضلي شده بودند، ياري به نيازمندان شيعه و سني و كمك به كردهای ايزدي كه صدمات بسياري از ناحيه هجوم وحشيانه داعش ديده بودند و اين امر علاوه بر اينها به متدينان عراق شخصيت و اعتماد به نفس ميدهد كه تا چه حد مورد اعتماد مرجعيت هستند.»
البته در آن زمان هم بعد از انتشار اين مطلب و بحثبرانگيز شدن اين موضوع در داخل ايران، خبرگزاري فارس با محمدتقي اختياري، نماينده تامالاختيار آيتالله سيستاني در تهران گفتوگو كرد. بر اساس گزارش فارس اختياري با اشاره به سخنان حجتالاسلام دعايي گفت: « يكي از افراد حاضر در جلسه از آيتالله سيستاني پرسيد: «آيا اين فتوا براي خارج از عراق هم نافذ است؟» فرمودند: نه، زيرا براي تأمين شهريه طلاب و امور ديگر به آن نيازمند است.
اختياري با تأكيد بر اينكه خبري كه امروز در خصوص فتواي آيتالله سيستاني در خصوص صرف وجوهات شرعي توسط خود مقلدان نقل شده ناقص است، ابراز داشت: حدود يك ماه پيش خودم از حضرت آيتالله سيستاني در اين خصوص پرسيدم. ايشان فرمود: اين فتوا مختص به مقلدان عراقي و هر كشور بسيار فقير و بدون امنيت است و شامل كشورهايي كه داراي امنيت و شرايط رفاهي مطلوب هستند، از جمله ايران نميشود.
واكنشها در داخل ايران به فتواي آيتالله درباره اقتدا به ائمه جماعت
فتواي آيتالله سيستاني در داخل ايران بازتاب وسيعي داشت و واكنشهاي مختلفي را برانگيخت. چهرههايي كه پيش از اين نيز از رفتار ائمه جماعت و ائمه جمعه انتقاد داشتند با استناد به اين فتوا دوباره نقدهاي خود را درباره دولتي شدن مشي و رفتار ائمه جمعه تكرار كردند.
ابوالفضل فاتح در تحليل اين فتوا و تفسير رويكرد و ديدگاههاي هميشگي آيتالله سيستاني در يادداشتي تاكيد كرد كه « اين پاسخ مكتوب، بار ديگر ابعاد فكري «مكتب سيستاني» را نمايان ساخته است؛ مكتبي كه بر استقلال نهاد دين، كرامت انسان و صيانت بلندمدت از هويت شيعي استوار است. اين توصيه نه يك موضوع جزیي وفرعي، بلكه بخشي از يك چارچوب كلان و منظومهاي راهبردي است كه در آن هرگونه وابستگي ساختاري روحانيت به دولتها يا جريانات سياسي، تهديدي براي اصالت ديني، طهارت اخلاقي و اعتماد عمومي تلقي ميشود.» او در بخش ديگري از اين يادداشت آيتالله سيستاني را داراي نقشي كمنظير در شكلدهي «گفتمان نوين تشيع» دانسته و تصريح ميكند كه « با اين نگاه، خطاب اخير درباره استقلال امامان جماعت از وابستگي اقتصادي به دولتها، بخشي از ايده اخلاقي و رويكردي است كه هدف آن حفظ هويت و شفافيت معنوي تشيع و پيشگيري از هر گونه مداخله يا دستكاري قدرتها در نهاد دين و ممانعت از دو رگه شدن صداي مذهب با آميختگيهاي ناروا است.»
عباس عبدي نيز در گفتوگويي به بررسي اهميت اين فتوا پرداخته و ميگويد: « دين و سياست اگرچه به يكديگر ربط داشتهاند ولي به دليل تفاوت مبناي آنها هيچگاه يكي نبودهاند كه اكنون بخواهند جدا شوند. دين امري اعتقادي و معنوي ميان فرد و خداست و هر كس به طريقي اين راه را رفته يا نرفته است. در حالي كه سياست امري جمعي و ناشي از تفاهم جمعي است. اين روزها كه سالگرد قانون اساسي است، همين حكومت بر اساس توافق مردم شكل گرفت و حتي برخي از علما هم منتقدش بودند. پس اينها هيچگاه يكي نبودند. فتواي آيتالله سيستاني فراتر از اين برداشتِ محدود است و درصدد جلوگيري از شائبه تبعيت دين از قدرت و پول و نهادينه شدن اين وابستگي است. طبعا چنين چيزي دين را بياعتبار خواهد كرد.»
احمد زيدآبادي، فعال و تحليلگر سياسي اصلاحطلب نيز در تحليل خود با عنوان «آيتالله سيستاني به نمازگزاران و ابهام آن!» نوشت: «اگر بخواهم توصيه آيتالله سيدعلي سيستاني درباره عدم اقتدا در نماز به روحانيون حقوقبگير از سوي دولتها را صادقانه و بدون هرگونه تعصبي تفسير كنم، به نظرم منظورش از اين توصيه ناظر به كشورهاي ديگر به جز «جمهوري اسلامي ايران » بوده است! چرا؟ چون اگر قرار به اجابت توصيه وي باشد، تمام نمازهايجمعه و قريب به تمام نمازجماعتهاي مساجد در ايران بايد تعطيل شود!البته دفتر آيتالله بايد اين موضوع را براي عموم روشن كند، اگرچه هرگونه توضيحي برايشان دردسرساز خواهد شد، زيرا اگر بگويند منظور تمام كشورها از جمله ايران است، رابطه بين دو طرف كه با احتياط و ظرافت بسيار تنظيم شده است، به هم خواهد خورد و اگر گفته شود شرايط ايران متفاوت و مستثناست، در آن صورت اين پرسش پيش خواهد آمد كه چنين تفكيك و تبعيضي روي چه اساس و پايهاي استوار است؟با اين حساب، به نظرم ماجرا به سكوت برگزار خواهد شد!»
انتقاد رسانههاي اصولگرا از تفسير فتواي آيتالله
خبرگزاري رسمي حوزه يادداشتي را به نقل از حجتالاسلام حميد قديري از فعالان فضاي مجازي و روحاني اصولگرا منتشر كرده كه چند نكته در آن درباره فتوا و رد انتساب و تفسير آن نسبت به فضاي داخلي ايران بيان شده است. در اين يادداشت قيد شده كه «در سوال بهصورت واضح پرسيده شده كه در برخي دولتهاي اسلامي، دولت به امام جماعت مسجد حقوق ماهيانه ميپردازد كه بعضي از اين امامان جماعت شيعه هستند؛ كه اين سوال يعني اينكه اكثر امامان جماعت اهل سنت هستند و بعضي شيعه و اين يعني اينكه مورد سوال كشور ايران نيست!علاوه بر اين از فحواي سوال و جواب ميشود برداشت كرد كه مراد، آن دولت اسلامي هست كه در خدمت طاغوت باشد نه حكومتي مثل جمهوري اسلامي ايران كه طاغوت نيست و در خدمت طاغوت نيز نيست.»
نگارنده با تاكيد بر اينكه صحبت آيتالله سيستاني نه فتوا كه يك توصيه است، تاكيد دارد كه «معظمله در پاسخ ميفرمايند اين كار باعث ساقط شدن امام جماعت از عدالت نميشود ولي براي اينكه اين جايگاه مردمي بماند و دولت بعدها نتواند از اين جايگاه براي دخالتهاي خود سوءاستفاده كند توصيه ميكنم [ننصح] به چنين شخصي اقتدا نكنيد و اين يعني چنين پاسخي فتوا نيست بلكه صرفا توصيه هست، علاوه بر اين، مراد سوالكننده، برخي كشورهاي اسلامي هست كه در آن كشورها امام جماعت مانند كارمندان دولت به صِرف اينكه امام جماعت مسجد ميباشد، حقوق دولتي دريافت ميكند شبيه كشور تركيه، برخلاف كشور ايران كه امام جماعت در حكم كارمند دولت نيست». روزنامه كيهان نيز با انتقاد از استقبال چهرههاي اصلاحطلب از اين فتوا در مطلبي با عنوان «عقدهگشايي نيابتي عليه ايران و آيتالله سيستاني»، نوشته است: شبكه تحريف و معارضه، ضمن مصادره به مطلوب، چنين وانمود كرده كه منظور ايشان، مخالفت با اقتدا به روحانياني است كه در جمهوري اسلامي ايران، حقوق دريافت ميكنند!
در اين باره چند نكته شايان توجه است. نخست اينكه سوال، درباره جمهوري اسلامي ايران نيست، بلكه درباره «برخي كشورهاي اسلامي» است كه «بخشي از امامان جماعت، روحانيون شيعه هستند». در اين باره حتي ابوالفضل فاتح (از اصلاحطلبان/ عضو ستاد موسوي در انتخابات 88) خبر داده كه پاسخ آقاي سيستاني، «به پرسشي از شيعيان يكي از كشورهاي با اقليت شيعه» است و «در وبگاه عربي ايشان منتشر شده است».ثانيا، سوال مطروحه، مبهم و عام است و قاعدتا «ما مِنْ عامٍّ الّا و قدْ خُص. هيچ قاعده عامي نيست، مگر اينكه استثنا برميدارد». به بيان ديگر، پاسخ را بايد ناظر به كشورهايي ديد كه واجد حكومت اسلامي مشروع از نگاه شيعه نيستند و شيعيان در آنجا در اقليت قرار دارند. آيتالله سيستاني در چنين فرضي، وابستگي مالي امامان جماعت مساجد شيعه به حكومت را مذموم تلقي كرده و توصيه كردهاند پشت سر كسي كه حقوق دولتي دريافت ميكند، نماز نخوانند. اين پاسخ، اصلا ناظر به ايران كه شيعه در اكثريت است و حاكميت تشكيل داده، نيست.»
كيهان همچنين تاكيد كرده كه « تفاوت امام جماعت مسجد در حكومت ديني و اسلام ناب، با امام جماعت در حكومت غير ديني است. در حكومت غير اسلامي، تنها وظيفه امام جماعت، اقامه نماز جماعت است كه در هر نوبت، نهايتا يك ربع تا نيم ساعت از وقت او را ميگيرد. اما مسجد در حكومت ديني، به امر مهم اقامه نماز محدود نميشود؛ بلكه پايگاه بسيج عمومي براي تبليغ دين، دفاع در مقابل بمباران شبهات، رسيدگي به مشكلات محله و كانون پيوند دادن مردم و مسوولان است.رسيدگي به مشكلات طبقات پايين، جمعآوري كمكهاي مردمي در زمينههاي مختلف، خدمترساني و گرهگشايي بهويژه بههنگام بروز بحران، به علاوه اقامه نماز جماعت، روشنگري و ترويج عقايد و احكام و اخلاق اسلامي، مسووليت سنگين مساجد در تقويت بنيانهاي اجتماعي و سياسي است. مجموعه اين مسووليت سنگين، عمده وقت يك امام جماعت پاي كار را ميگيرد و طبيعي است كه غالبا جمع اين مسووليت با اشتغال جداگانه، امكانپذير نباشد.بنابراين، همچنان كه گفته شد، پاسخ آيتالله سيستاني، ناظر به كشوري است كه بخشي از مردم آن شيعه هستند و نه ناظر به حكومت اسلامي در كشور شيعي. در اين باره، سيد محمدرضا سيستاني (فرزند ايشان) درباره صحت سوال و جواب مطرح شده تأكيد كرد: «عليكم السلام، بله صحيح است. ولي ناظر به ايران نيست.»
كيهان در بخش انتهايي مطلب بلند بالاي خود در اين باره همچنين نوشته است: « در بيان پيوند قلبي و اعتقادي وثيق ميان آيتالله سيستاني با رهبر انقلاب، همين بس كه آيتالله سيستاني فرموده است: امروز آبروي اسلام وابسته به آبروي ايران است و آبروي جمهوري اسلامي وابسته به آبروي آيتالله خامنهاي است. ايشان همچنين چند سال قبل، از طريق فرستاده خود پيام داده بودند: من هر شب براي آيتالله خامنهاي دعا ميكنم... به ايشان بگوييد من شهرستاني شما هستم. (آقاي شهرستاني داماد و نماينده آيتالله سيستاني در ايران است) .»
بودجه مراكز مرتبط با روحانيت در ايران
كساني كه اين فتوا را در نسبت با ايران دانستهاند درباره اختصاص منابع دولتي به مراكز روحانيت و بهويژه امامان جماعت و جمعه، پرسشها و ابهاماتي مطرح كردهاند.
اختصاص بودجه به حوزههاي علميه همواره يكي از مباحث مناقشه برانگيز در ايران و در بين جناحها و چهرههاي سياسي بوده است. مباحثي كه هر ساله با انتشار لايحه بودجه سنواتي و تصويب قانون آن دوباره تازه و مطرح ميشود.
براساس گزارشهاي منتشرشده از سوي مركز پژوهشهاي مجلس در سال جاري، بودجه مركز خدمات حوزه علميه ۱۴هزار ميليارد تومان، شوراي عالي حوزههاي علميه ۷ هزار ميليارد تومان و شوراي سياستگذاري حوزه علميه زنان ۱۴۶۰ميليارد تومان براي سال ۱۴۰۴ تعيين شده است. بودجه شوراي سياستگذاري ائمه جمعه براي سال جاري نيز ۳۱۰ ميليارد تومان اعلام شده است.
روزنامه شرق در آذر سال ۹۲ نوشته بود كه «بودجه اختصاصي» سال ۱۳۹۳ دولت براي «مجموعه بودجه حوزههاي علميه» ۱۳۰۰ ميليارد تومان، «مجموعه بودجه مركز خدمات حوزه علميه قم» ۴۱۰ ميليارد تومان، «مجموعه بودجه حوزه علميه خواهران» ۱۳۵ ميليارد تومان و «مجموعه بودجه جامعه المصطفي العالميه (مخصوص طلاب خارجي) » ۱۷۸ ميليارد تومان است. اين رقمها در همان سال هم ارقام بسيار بزرگي محسوب ميشد.
روزنامه شرق ششم خرداد ۹۷ در اين مورد كه «اولين بودجه دولتي را چه كسي به حوزه علميه داد؟» به نقل از عليرضا اميني، مسوول وقت دبيرخانه شوراي عالي حوزههاي علميه در سال 1388، نوشت: «اولينبار در دوره رياستجمهوري هاشميرفسنجاني براي مجتمع مسكوني طلاب در قم (شهرك مهديه) بودجهاي در نظر گرفته شد. آن رديف بودجه تاكنون در بودجه سالانه كشوري لحاظ شده است كه طبق توافقات قرار بود تا سال 1389 ادامه داشته باشد.»
روزنامه جمهوري اسلامي نهم ارديبهشت سال گذشته در اين مورد با اشاره به اختصاص ۶۷ هزار ميليارد تومان براي نهادهاي فرهنگي و مذهبي نوشته بود: «مهمترين دليل براي اين تفكر كه حوزههاي علميه و دستگاههاي مرتبط نبايد از بودجه دولتي ارتزاق كنند، ايناست كه وابسته شدنشان به بودجه دولتي، آنها را به دولت و حكومت وابسته ميكند.»
اين روزنامه تاكيد كرده بود: «هيچكس نميتواند ادعا كند كه روحانيت ميتواند به بودجه دولتي وابسته باشد و در عين حال استقلال خود را هم حفظ كند.»
روزنامه همميهن نيز ۱۶ شهريور سال جاري به نقل از مصطفي محققداماد نوشت: «اولين كسي كه ... براي حوزه بودجه تعيين كرد، آقاي محمد خاتمي بود.»
پايگاه خبري عصر ايران در ماههاي اخير در گزارشي نوشت در بودجه سال ۱۴۰۳، ۳۱۱ ميليارد تومان به شوراي سياستگذاري ائمه جمعه اختصاص داده شد.
منتقدان رويه و رفتارهاي ائمه جمعه دولتي در ايران با استناد به اين گزارشها، فتواي آيتالله سيستاني را فارغ از اهميت ديني و شرعي نوعي راهگشايي براي حل مساله در داخل ايران و تقويت فرم ارتباط جامعه با روحانيت ميدانند.
در مقابل اين گزارشها و انتقادات، گروهي نيز به توضيح اين فتوا پرداختند و اعلام كردند كه اين فتوا ناظر بر دولت ايران و امامان جماعت در ايران نيست. برخي نيز استدلال كردهاند كه اين موضوع در دولت ايران اشكال ندارد چراكه مساله اصلي در فتوا ناظر بر استقلال روحانيت است و اين جمهوري اسلامي را شامل نميشود.برخي نيز توضيح دادهاند كه بايد ميان حكم مولوي و حكم ارشادي تفاوت قائل شد و فتواي آيتالله سيستاني را حكم ارشادي خواندهاند.