گزارش« اعتماد» از مقايسه يارانه‌هاي نقدي و بودجه عمراني
بودجه عمراني 10 سال بين مردم توزيع شد
گروه اقتصادي| از ابتداي اجراي هدفمندي يارانه‌ها تاكنون معادل بودجه عمراني 10 سال ميان مردم پول نقد توزيع شده است. به گزارش خبرنگار «اعتماد»، در حالي پرداخت يكسان يارانه‌ها به تمامي مردم ادامه دارد كه بررسي‌ها نشان مي‌دهد اعتباري كه در قالب يارانه 45 هزار و 500 توماني ميان مردم توزيع شده است، معادل بودجه عمراني است كه در 10 سال گذشته به طرح‌هاي عمراني كشور پرداخت شده است. محاسبات نشان مي‌دهد دولت در فاز اول هدفمندي يارانه‌ها كه محدوده 29 آذر ماه سال 1389 تا فرودين ماه سال 1393 را در بر مي‌گرفت 134 هزار ميليارد تومان پول نقد ميان ايرانيان توزيع كرد. در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها تنها دو ميليون و 400 هزار نفر از مردم از دريافت يارانه انصراف دادند. به اين ترتيب با احتساب جمعيت 73 ميليون و 600 هزار نفري يارانه بگيران، دولت هر ماه در حدود سه هزار و 300 ميليارد تومان يارانه پرداخت مي‌كند. در قالب فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها تاكنون نزديك به 5/26 هزار ميليارد تومان يارانه پرداخت شده است. به اين ترتيب از ابتداي هدفمندي يارانه‌ها تاكنون بيش از 160 هزار ميليارد تومان پول نقد ميان مردم توزيع شده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد پول نقد توزيعي ميان مردم نتوانسته است هزينه‌هاي ناشي از افزايش قيمت‌ها در قالب فاز اول و فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها را جبران كند اما تخصيص سالانه اين اعتبار مشكل فراواني براي دولت ايجاد كرده است. بر اساس اين گزارش تخصيص بودجه عمراني در سال‌هاي اخير با فراز و نشيب‌هاي فراواني روبه‌رو بوده است. در سال 1391 ميزان بودجه تخصيصي در بخش اعتبارات عمراني كاهش قابل توجهي را تجربه كرده و به 28 درصد بودجه مصوب رسيد. در سال‌هاي پيش از اين در بدترين شرايط بودجه عمراني تخصيصي كمتر از 60 درصد اعتبارات مصوب نمي‌شد.
با مقايسه اعداد و ارقام در بخش بودجه‌هاي تخصيصي عمراني با ميزان يارانه پرداختي در قالب فاز اول و دوم هدفمندي مشخص مي‌شود دولت در چهار سال اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها معادل 10 سال بودجه عمراني كل كشور را توزيع كرده است.
يارانه‌هايي كه آب رفت
قرار بود دولت با هدفمندي يارانه‌ها، اقتصاد را با تحولي جدي روبه‌رو كند. پيش‌بيني شده بود مردم با دريافت
45 هزار و 500 تومان در هر ماه هزينه‌هاي ناشي از افزايش قيمت‌ها را جبران كنند.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد از ابتداي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و پرداخت يارانه نقدي، قيمت دلار رو به افزايش گذاشته است. برخي از وزراي دولت دهم افزايش نرخ ارز را به «در رفتن لنگر ارز در اقتصاد» تعبير كرده‌اند. بر اين اساس هر چند متوسط قيمت فروش هر دلار در سال 1389 معادل 1044 تومان بود، اين قيمت در سال 1390 به 1204 تومان افزايش يافت. ميزان افزايش قيمت در سال‌هاي بعد به مراتب بيش از اين ميزان گزارش شده است. هرچند قيمت دلار در هر سال افزايشي قابل توجه را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه كرده است و بالا رفتن نرخ ارز سبب شده است نرخ تورم افزايشي
قابل توجه را تجربه كند. توليد وابسته به واردات با افزايش قابل توجه قيمت روبه‌رو شد و از سوي ديگر قيمت كالاهاي وارداتي به‌شدت افزايش يافت. شرايط سبب شد معادل دلاري يارانه‌يي كه از سوي دولت به مردم پرداخت مي‌شد كاهشي قابل توجه را تجربه كند. با احتساب قيمت3580 تومان براي هر دلار در شرايط كنوني هر ايراني معادل 12 دلار در ماه يارانه دريافت مي‌كند؛ اين در حالي است كه يارانه دريافتي مردم در آذر ماه سال 1389 برابر با 43 دلار بود. جدول شماره يك متوسط قيمت دلار در سال‌هاي اجراي برنامه هدفمندي يارانه‌ها را نشان مي‌دهد. بر اين اساس تاثير يارانه‌هاي نقدي در هزينه‌هاي خانوار هر سال نسبت به سال قبل كمتر شده است.
كسي تمايلي به پالايش ندارد
در حالي كه قرار بود فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها با حذف برخورداران از فهرست يارانه‌بگيران آغاز شود، دولت به اعلام مردم مبني بر نياز يا عدم نياز به رديافت يارانه اعتماد كرد و در نتيجه تمامي ثبت‌نام‌كنندگان توانستند يارانه نقدي دريافت كنند. در حال حاضر 73 ميليون و 600 هزار نفر در ايران يارانه نقدي مي‌گيرند چرا كه تنها دو ميليون و 400 هزار نفر از دريافت يارانه‌ها انصراف دادند. همان‌طور كه فاز اول هدفمندي يارانه‌ها به پرداخت يارانه نقدي به مردم خلاصه شد و برنامه‌هاي پيش‌بيني شده براي حمايت از توليد و افزايش سطح بهداشت و حمايت‌هاي بيمه‌يي و... محقق نشد، فاز دوم نيز تنها به كاهش 2 ميليون و 400 هزار نفري از فهرست يارانه‌بگيران محدود شد و دولت نتوانست تغيير عمده ديگري در اين قانون اعمال كند. پرداخت يارانه‌ها در شرايطي تداوم دارد كه برخي مسوولان بر اين نكته تاكيد دارند كه بين 10 تا 30 ميليون نفر از يارانه‌بگيران نيازي به دريافت يارانه‌ها ندارند. وزير امور اقتصادي و دارايي پيش از اين تاكيد كرده بود كه مي‌توان 10 ميليون نفر را از فهرست يارانه‌بگيران حذف كرد اما در عمل اين اتفاق نيفتاد و رييس‌جمهور در پاسخ به چرايي تداوم پرداخت يارانه به تمامي مردم از احتمال بروز خطا در اين فرآيند خبر داد و گفت ممكن است ضريب خطا بالا باشد و سوءتفاهم‌هايي براي مردم ايجاد شود. وي حتي مثالي را در اين حوزه ذكر كرد و گفت ممكن است كسي ببيند همسايه‌يي كه تمكن مالي بيشتري نسبت به وي دارد يارانه مي‌گيرد اما يارانه وي قطع شده است. با اين توضيحات بود كه دولت نسبت به پرداخت يكسان يارانه‌ها، با وجودي تمامي انتقادات موجود ادامه داد. براساس پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته در لايحه بودجه سال آينده، پرداخت يارانه 45 هزار و 500 تومان در سال 1394 نيز تداوم خواهد داشت. به اين ترتيب همچنان توزيع پولي كه از يك سو فشار هزينه‌يي سنگين به دولت وارد مي‌كند و از سوي ديگر در زندگي مردم تاثير چنداني ندارد، ادامه خواهد يافت.