بررسي دلايل آسيب‌پذيري معيشت نيروي كار ايران در گفت‌وگوي «اعتماد» با يك فعال كارگري
افزايش 14 درصدي دستمزد معيشت كارگر را تضعيف مي‌كند
اميرعباس آذرم‌وند / كارگران ايران در حالي چشم به جلسه مزدي شوراي عالي كار دوخته بودند كه بسياري از آنها تصور مي‌كردند با توجه به لغو تحريم‌ها بتوانند پس از سال‌ها شاهد كاهش شكاف مزد و معيشت باشند؛ مصوبه افزايش 14 درصدي دستمزد اما آنها را ناراضي به استقبال سال بعد فرستاد. اينكه در جلسه‌هاي مزد شوراي عالي كار چه گذشت، خود بحث مفصلي دارد كه در شماره‌هاي گذشته «اعتماد» به آن پرداخته شده است اما در سوي ديگر مساله شكاف بيش از 60 درصدي مزد و معيشت وجود دارد. به‌طبع اين شكاف عميق، ناشي از تصميم‌هاي غلط يك دوره نيست و در دولت‌هاي مختلف اين شكاف تشديد شده است.
«متاسفانه افزايش 14درصدي حداقل مزد كارگران براي سال آينده به هيچ‌روي به بهبود وضعيت معيشتي كارگران منجر نمي‌شود و كمر خميده آنها را خميده‌تر خواهد كرد.» اين را عبدالله وطن خواه، نايب‌رييس مجمع نمايندگان كارگري استان تهران، به «اعتماد» مي‌گويد. او ادامه مي‌دهد: اما بررسي اين مساله نيازمند يك رويكرد چند جانبه به بينش حاكم بر اداره اقتصادي جامعه در سال‌هاي پس از جنگ مرتبط است. حداقل دستمزد براي سال آينده در حالي تعيين شد كه هنوز شكاف عميق ميان مزد و معيشت از سال‌هاي گذشته باقي مانده است و كارگران ايران با مشكلات بسياري براي سال آينده دست به گريبان خواهند بود. البته اين امر ناشي از بي‌تدبيري يك دولت، يا اجحاف در يك‌سال خاص نيست. عوامل متعددي دست به دست يكديگر دادند تا به وضعيت كنوني دچار شديم و ادامه اين روند در شرايط جديد و ورود احتمالي سرمايه‌هاي فراملي شكل سخت‌تري به خود خواهد گرفت.
او ادامه مي‌دهد: نبايد فراموش كرد كه ناتوان‌سازي كارگران ايران در پيگيري مطالبات خود، در صورتي‌كه با ورود سرمايه‌هاي جهاني در شرايط پسا برجام همزمان شود، منجر به تضعيف نيروي كار ايراني در مقابل سرمايه‌هاي فراملي و شركت‌هاي چند مليتي خواهد شد. تجربه دو دهه اخير كشورهاي مختلف نشان مي‌دهد كه اگر ورود شركت‌هاي چند مليتي و بين‌المللي با تضعيف نيروي كار يك جامعه توامان شود، وضعيت بسيار اسفناكي در كشور به وجود مي‌آيد و تجارب كشورهاي مختلف امريكاي لاتين مي‌تواند سر‌لوحه دولتمردان ما قرار بگيرد.
اين فعال كارگري دليل ناتواني نمايندگان كارگري و كارگران ايران را در جلسات مزدي با ساز و كار انتخاب نمايندگان كارگران در جلسات مزدي مرتبط مي‌داند و مي‌گويد: يكي از مهم‌ترين عوامل ناتواني نمايندگان كارگري در جلسات تعيين مزد شوراي عالي كار، اين است كه نمايندگان حاضر در اين جلسات به هيچ عنوان نمايندگان واقعي كارگران نيستند. اين مساله به معناي زير سوال رفتن شخصيت نمايندگان فوق نيست بلكه مساله اين است كه نمايندگان كارگران به هيچ عنوان در يك ساز و كار اصولي و متعارف جهان كنوني انتخاب نمي‌شوند. عامل اصلي چنين كمبودي، نبود مكانيزم و تشكيلاتي است كه نمايندگان واقعي مزدبگيران جامعه ايران در آن انتخاب شوند و مكانيسم كنوني آن به هيچ عنوان دموكراتيك نيست. اين مهم در شرايطي رخ مي‌دهد كه انواع تشكل‌هاي مدعي نمايندگي حقوق كارگران، هيچ كدام به واقع مستقل از دولت نيستند و علاوه بر آن دولت از ايجاد تشكل‌هاي واقعي كارگري جلوگيري مي‌كند، طبيعتا كساني‌كه به نمايندگي از تشكل‌هاي فوق به جلسات مزدي مي‌روند، از پشتوانه‌اي كه بتواند آنها را در جلسات ياري دهد بي‌بهره هستند. در نتيجه حتي اگر كاملا مخالف مصوبات باشند، امكان مقابله‌اي ندارند.
وطنخواه با اشاره به نقش تشكل‌ها و نهادهاي مدافع حقوق اقشار مختلف در جوامع امروزي، كارگران ايران را جامعه‌اي چندين ميليوني دانست كه اين حق را ندارند. به گفته او ابزار دخالت‌گري در امور اجتماعي، سياسي و صنفي، تشكل است و در ايران تنها سه تشكل اجازه پيگيري مطالبات كارگران را دارند كه از قضا هيچ‌كدام به معناي واقعي مستقل از دولت يا جناح‌هاي مختلف سياسي نيستند. دليل اين مهم هم تمايل دولت‌هاي مختلف به ايجاد تشكل‌هاي همسو با خود است.
نايب‌رييس مجمع نمايندگان كارگري استان تهران تشكل‌هاي مجاز كارگري در ايران را شوراهاي اسلامي كار، انجمن‌هاي صنفي و مجمع نمايندگان كارگري اعلام كرد و درباره نقاط قوت و ضعف اين تشكل‌ها ادامه مي‌دهد: شوراهاي اسلامي در دوران رياست‌جمهوري هاشمي‌رفسنجاني، انجمن‌هاي صنفي در دوران خاتمي و مجمع نمايندگان كارگري در دوران احمدي‌نژاد اجازه فعاليت يافتند. در دوران اصلاحات با توجه به اعتراضاتي كه سازمان جهاني كار نسبت به قوانين سخت تشكيلاتي شوراهاي اسلامي كار داشت، دولت را تحت فشار قرار داد تا اجازه ايجاد سنديكاهاي كارگري را در ايران بدهد. به همين خاطر انجمن‌هاي صنفي مهم‌ترين نكته مثبتي كه دارند، شباهت‌شان با سنديكا است. مجمع نمايندگان كارگري هم در دولت احمدي‌نژاد در شرايطي اجازه فعاليت را گرفت كه شوراي اسلامي و انجمن صنفي با دولت نهم و دهم دچار مشكلات عديده شد و احمدي‌نژاد هم قصد داشت با تاسيس مجمع نمايندگان، در حوزه كارگري خيال خود را راحت كند ولي مجمع نمايندگان توانست بخشي از كارگران خوش‌فكر را در خود جذب كند و از قضا بعد از گذشت زماني با خود دولت دهم نيز درگير شد. از سوي ديگر شوراهاي اسلامي كار به دليل سابقه طولاني‌تري كه دارند امكان دستيابي به امكاناتي را دارند كه ديگران از آنها بي‌بهره هستند.
وطن خواه در پاسخ به اين سوال كه دلايل چنين حساسيتي چيست، توضيح داد: موضوع تشكل‌يابي مزدبگيران به چرخش فكري در مسوولان كشور مربوط است كه باعث بازگشت انديشه‌هاي سرمايه‌دارانه و سود محورانه به كشور شد. وطنخواه گفت: پس از پايان جنگ در ايران يك گردش محسوس در بينش اقتصادي مسوولان دولتي در كشور رخ داد و بر اساس آن گرايش غالب، به سمت نظام سرمايه‌داري ميل كرد. اين در حالي بود كه در ايران بعد از انقلاب اسلامي، استقلال طلبي و عدالت‌خواهي تبديل به يك ارزش اساسي شده بود اما اين چرخش به مرور اين مساله را به محاق برد. گرايش به سمت نظام سرمايه‌داري تنها يك تغيير رويه فكري نيست بلكه نيازمند آماده كردن بسترهايي براي راحت‌تر شدن سوخت و ساز سرمايه و سود است يكي از اين بسترسازي‌هاي منكوب كردن مطالبات كارگران است.
او قراردادي شدن كارگران را نخستين گام در تعرض به معيشت كارگران دانست و عنوان كرد: پس از جنگ، نخستين تعرض به حقوق كارگران ايران، قراردادي شدن استخدام كارگران بود و همين امر نخستين گام بي‌امنيتي شغلي كارگران شد. اين اتفاق در حالي رخ داد كه نيروي كار ايران هيچ اعتراض مشخصي به اين امر نكردند و فضا براي تغييراتي مانند از شمول قانون كار خارج شدن كارگاه‌هاي زير 10 نفر مهيا شد. البته در اين ميان خانه كارگر و تشكلات مجاز آن دوران نيز اعتراض مهمي نكردند و همين امر به تشكل‌گريزي در ميان صفوف كارگران ايران دامن زد.
نايب‌رييس مجمع نمايندگان كارگري استان تهران سرمايه‌داري احيا شده در ايران را تحت تاثير نوليبراليسم دانست و روند خصوصي‌سازي، قانون‌زدايي از توليد و رياضت اقتصادي را سه شاخصه نوليبراليسم در عرصه جهاني دانست كه در ايران نيز كم و بيش به اجرا در آمدند.
اين فعال كارگري درباره روند خصوصي‌سازي در كشور گفت: خصوصي‌سازي در ايران، با همه انتقادهايي كه توسط بخش خصوصي به آن مي‌شود، تا حدودي اجرايي شده است و همه تاثيرات نگران‌كننده آن مانند تعطيلي بنگاه‌هاي توليدي، ورشكستگي‌هاي متعدد و بيكار‌سازي‌هاي گسترده را ديده و با وجود خود حس كردند. همين امروز ميزان آسيبي كه چنين مسيري به جامعه زده، واضح و عيان است.
او درباره تاثيرات قانون زدايي از توليد هم گفت: قانون زدايي از توليد امروزه يكي از اصلي‌ترين مطالبات كارفرمايان ايران در سطح ملي است و تشكلات و نهادهاي كارفرمايي به شكل پيگيري اين مساله را دنبال مي‌كنند. در همين راستا است كه مي‌بينيم در سال‌هاي گذشته بندهايي از قانون اساسي و قانون كار كنار گذاشته شده و ازقضا تمام اين بندها، بندهايي هستند كه به نفع عدالت و برابري اقتصادي است مثلا اصل 43 قانون اساسي كه دولت را موظف مي‌كند آموزش، درمان و مسائلي از اين دست بايد رايگان باشد و جزو حقوق ملت است. متاسفانه در ايران طوري در مورد قانون كار حرف مي‌زنند كه گويا تنها عامل ناكامي توليدكنندگان ايراني، اين قانون است و بسيار جالب است كه در طول دو دهه گذشته كه دايما بخش‌هايي از اين قانون تاثير خود را از دست داده، باز هم نظام اقتصادي ايران از رسيدن به رشد و توسعه پايدار ناتوان است.
وطنخواه عنوان كرد: وضعيت كنوني براي نيروي كار ايران به هيچ عنوان مطلوب نيست. نبايد فراموش كرد كه در ايران كمتر از چهار دهه قبل انقلابي شد كه يكي از خواسته‌هاي اصلي آن عدالت‌طلبي بود اما متاسفانه در شرايط فعلي تمامي قوانين و ارزش‌هاي پذيرفته و متعارف در نظام سرمايه‌داري جهاني نيز در ايران رعايت نمي‌شود و كارفرمايان چنان تبليغ مي‌كنند كه گويي قوانين عدالت‌خواهانه كشور را دچار بحران كرده است و نه تصميمات غلط آنها و دولت.