برابري ديه زن و مرد در تصادفات «قانون» شد
مي‌توان گفت درست است كه در انتهاي اصل بيستم قيد «رعايت موازين اسلام» آمده است. درست است كه در اصل چهارم قانون اساسي ابتناي كليه قوانين بر اساس موازين اسلامي تاكيد شده است، اما با توجه به بند يك اصل 21 قانون اساسي كه ايجاد زمينه‌هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و تضمين احياي حقوق مادي و معنوي او را ازوظايف دولت اعلام كرده است، شايد بتوان گفت هر اقدامي كه باعث شود فاصله و تفاوت حقوق زن و مرد كمتر يا برداشته شود، بدون اينكه با ضروريات دين معارضه گردد، بايد مثبت ارزيابي شود و در جهت ديدگاه‌هاي والاي نويسندگان قانون اساسي خواهد بود.
2- با اين مقدمات و با توجه به اينكه تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مقرر داشته «در كليه جناياتي كه مجنون عليه مرد نيست، معادل تفاوت ديه تا سقف ديه مرد از صندوق تامين خسارت‌هاي بدني پرداخت مي‌شود.» شايد بتوان گفت عموم اطلاق اين تبصره كليه مواردي را كه به نحوي از انحا موضوع ديه خانم‌ها مطرح مي‌شود، در بر مي‌گيرد. به عبارت ديگر هرچند صندوق تامين خسارت‌هاي بدني در قانون مربوط به بيمه شخص ثالث آمده است، اما حكم تبصره ماده 551 عام و مطلق است لذا مثلا در مورد پرداخت تفاضل ديه آنجا كه بحث قتل عمدي زني به دست مردي مطرح است، و اجراي قصاص موكول به پرداخت اين تفاضل شده است، استناد به تبصره ماده 551 ناظر به قانون بيمه اجباري ممكن خواهد بود زيرا در اين فرض مجنون عليه پرونده مرد نيست و بحث پرداخت ديه مطرح است و به نظر مي‌رسد تبصره قابل استناد باشد.
3- به هر حال چه چنين استناد و كاربردي را بپذيريم يا نپذيريم، آنچه مسلم است هر اقدام تقنيني كه در جهت اجراي كامل‌تر اصول 19، 20 و 21 و سوم قانون اساسي و مقدمه اينها در خصوص خانم‌ها باشد، قابل تاييد و تحسين است. والله اعلم