بودجه دو ماهه و آسيب به پروژه‌هاي عمراني
هادي حق‌شناس
در خبرها آمده كه مجلس نهايتا با لايحه دو دوازدهم به استقبال سال آينده مي‌رود. اين مساله به مفهوم آن است كه بودجه 1395 كه توسط دولت تسليم مجلس شد به تصويب نرسيده است و مجلسيان موافقت كردند كه فعلا به شكل علي‌الحساب بودجه دو ماه ابتدايي سال را و سپس به بررسي كليات لايحه بودجه بپردازند. بررسي اين مساله نشان مي‌دهد كه اين موضوع خالي از ضرر براي كشور نيست و بهتر بود كه اين اتفاق نمي‌افتاد. آنچه در لايحه دودوازدهم مصوب مي‌شود و به دولت ابلاغ مي‌شود عمدتا هزينه‌هاي جاري كشور را در برمي‌گيرد. به عبارت ديگر در اين لايحه آنچه در بخش واقعي دولت اتفاق مي‌افتد و هزينه‌هايي در بردارد، مجوزش را مجلس صادر مي‌كند تا دولت بتواند علي‌الحساب هزينه‌هاي دو ماه ابتدايي سال آينده را بپردازد و سپس نمايندگان مجلس بعد از تعطيلات عيد به بررسي كليات لايحه بودجه دست بزنند. طبيعي است كه در فروردين و ارديبهشت سال آينده همه هزينه‌هاي جاري دولت، اعم از حقوق كاركنان دولت يا هزينه‌هاي نگهداري اماكن دولتي و همچنين ساير هزينه‌هاي جاري دولت متناسب با نرخ تورم سال 94 پرداخت خواهد شد. به عبارت ساده‌تر اين لايحه دودوازدهم در واقع تغييري در روند جاري دولت ايجاد نخواهد كرد و در اين زمينه بالطبع كشور دچار مشكل و زياني نمي‌شود و همان عملكرد جاري كه دولت در سال جاري داشته در دو ماهه اول سال 95 هم ادامه مي‌يِابد. اما آنچه احتمالا دچار تغيير مي‌شود و اسم آن را مي‌توان خسران گذاشت، بحث بودجه عمراني و تملك دارايي است. طبيعي است كه برنامه ساخت و ساز كشور بايد از قبل تعيين شود و اين مسائل به شكل روزمره پيش نمي‌روند. اصولا در سنوات گذشته رسم بر اين بود كه بودجه عمراني براي كل سال را مجلس مصوب مي‌كرد. در لايحه دودوازدهم طبعا بحث بودجه عمراني براي كل سال آينده مشخص نيست و چون مشخص نيست دستگاه‌هاي اجرايي در انتخاب مشاور، پيمانكار، برگزاري مناقصه با وقفه زماني مواجه خواهند شد. بنابراين آنچه ممكن است تاخيري در سال آتي ايجاد شود در زمينه فعاليت‌هاي عمراني كشور است وگرنه براي فعاليت‌هاي جاري هيچ كارمند در دو ماه ابتداي سال بي‌حقوق نمي‌ماند اما همين مساله به تنهايي مي‌تواند بر رشد اقتصادي كشور تاثيرگذار باشد زيرا همواره در ايران پروژه‌هاي عمراني يكي از مهم‌ترين شاخصه‌هاي رشد اقتصادي بوده است. شايد بهتر بود كه بودجه عمراني به صورت مصوب در اختيار دولت قررار مي‌گرفت تا دولت با يك برنامه منظم‌تر و منسجم‌تر به سراغ اتمام پروژه‌هاي نيمه‌كاره كشور مي‌رفت. به نظر مي‌رسد كه دولت بهانه‌اي دست مجلس داد كه بر اساس آن برنامه ششم را همزمان با لايحه بودجه تقديم مجلس كرد. اگر دولت برنامه ششم را همزمان با بودجه تحويل نمي‌داد، شايد مجلس امروز كمي وقت را بهانه نمي‌كرد و بودجه را به اين شكل دست دولت نمي‌داد. مهم‌ترين عامل همين همزماني لايحه بودجه و برنامه ششم است و دليل آن هم بيشتر مسائل برنامه هسته‌اي كشور بود.