صف‌بندي سياسي جديدي در راه است
در يك جامعه بانشاط سياسي نمي‌توان انتظار داشت كه همگان به يك صورت فكر كنند و نظرات مشابهي داشته باشند. بروز اختلاف ديدگاه درباره نحوه اداره كشور در ميان نيروهاي سياسي فعال هر كشور طبيعي است و بنابراين بايد از يكدست ديدن نيروهاي سياسي يا تلاش براي يكدست كردن حكومت پرهيز كرد كه اولي به فهم نادرست واقعيت‌هاي سياسي و اجتماعي كشور مي‌انجامد و دومي به رفتارهاي انحصارگرايانه يك جريان سياسي ختم مي‌شود. كثرت سياسي، واقعيت جهان و جوامع و نظام‌هاي سياسي است و بايد با سامان دادن منطقي و درست و مبتني بر قانون، آن كثرت را به سوي تامين منافع واحد ملي سوق داد. در كشور ما در سال‌هاي بعد از انقلاب، نخستين صف‌بندي سياسي در درون جبهه فراگير نيروهاي انقلاب، حول رويكرد انقلابي نيروهاي موسوم به خط امام با نيروهاي كمتر انقلابي طرفدار مبارزه گام‌به‌گام سياسي ايجاد شد و در نهايت منجر به كنار رفتن دولت موقت و كمرنگ شدن نفوذ سياسي احزاب و گروه‌هاي ملي و ملي مذهبي شد. بعدها با اينكه انتظار جناح‌بندي تازه‌اي در درون نيروهاي خط‌امامي نمي‌رفت اما به‌تدريج در اين جبهه سياسي هم كثرت ايجاد و دست‌كم حول دو موضوع ميزان اقتدار حكومت در حوزه قانونگذاري و اجراي قوانين مبتني بر مصلحت و نيز در تعيين سياست‌هاي اقتصادي كشور، نظرات متفاوتي مطرح شد. اين اختلافات كه در آغاز رنگ عقيدتي داشت، به تدريج رنگ سياسي گرفت و سپس سازوكار تشكيلاتي خودش را پيدا كرد و دو جناح سياسي بزرگ را پديد آورد. بعدها امام خميني نظريه ولايت مطلقه فقيه را مطرح و تاكيد كرد كه نظام سياسي مي‌تواند صرفا بر اساس تشخيص مصلحت، قانون وضع كند و آن را به اجرا بگذارد. اين نظريه، در آن شرايط ابعاد نظري اختلافات را روشن و ديدگاه واحدي را در نيروهاي موسوم به خط امام ايجاد كرد ولي موجب ايجاد وحدت عيني و ملموس در جمع نيروهاي سياسي درون جبهه خط امام نشد زيرا وقتي اختلافات نظري و تئوريك، رنگ سياسي بگيرد و منجر به تكثر تشكيلات سازماني و گروهي شود، ديگر نمي‌توان انتظار داشت كه اين گره‌گشايي نظري، منجر به ظهور وحدت شود و ايجاد جناح‌هاي سياسي در كشور را منتفي كند. اينك در اواخر دهه چهارم عمر جمهوري اسلامي، همگان دريافتيم كه جناح‌بندي سياسي امري گريزناپذير است و همسو كردن همه جريان‌هاي فعال در كشور شدني نيست. همچنين شاهد بوديم كه طي 27 سال بعد از رحلت امام خميني(ره)، صف‌بندي‌هاي سياسي كشور هم متحول شده و با ملاك عصر امام نمي‌توان به تبيين وضع موجود مبادرت كرد. اينك هم شاهد كثرت سياسي متعددي در درون همان دو جناح اصلي كشور هستيم و هم ملاك‌هاي تازه‌اي براي ترسيم خطوط سياسي مورد توجه قرار گرفته است و هم با تلنبار شدن تجارب سياسي در درون هر يك از جريان‌هاي سياسي در زمينه نحوه تنظيم مناسبات با ديگران، مي‌توانيم انتظار ظهور اشكال تازه‌اي از جناح‌بندي سياسي را داشته باشيم. از رخدادهاي سال 88 به بعد، جريان موسوم به اصلاح‌طلبان به جمع‌بندي تازه‌اي براي نحوه تعامل با ديگر نيروهاي سياسي درون جبهه انقلاب رسيده و دريافته كه نمي‌تواند به همكاري روي حداكثرها روي آورد بلكه در وضعيت موجود بايد به همكاري با هر نيروي سياسي كه حداقل مشتركات را دارد، رضايت داد. اين جريان توانست درستي عملكرد مبتني بر همين رويكرد را در انتخابات رياست‌جمهوري سال 92 و نيز انتخابات مجلس سال 94 بسنجد و دستاوردهاي نسبي حاصله را لمس كند و بر اين اساس، بستر همكاري ميان نيروهاي اصلاح‌طلب درون نظام را با اصولگرايان عاقل و اعتدالگرايان و مستقلين، هموار سازد. در مقابل، بخشي از اصولگرايان هم در عمل دريافتند كه تثبيت دستاوردهاي انقلاب و نظام با رويكرد گذشته ناشدني است و ضروري است رفتارهاي تازه‌اي را در دستور كار قرار بدهند. آنان در عمل مجبور شدند حساب خودشان را از طيف‌هايي از مدعيان اصولگرايي جدا كنند و خود را در برخي از مواضع حتي به جريان رقيب نزديك‌تر بدانند. اين امر نشان‌دهنده اين واقعيت است كه جناح موسوم به اصولگرايان هم ديگر انسجام سابق را ندارد و تلاش براي حفظ تركيب و وحدت گذشته آن به شكل دستوري، ناشدني است. بر اين اساس هر دو جناح سياسي كشور شاهد نوعي بازنگري در صف‌بندي‌هاي سياسي كشور هستند و بايد ظهور جناح‌بندي تازه‌اي را بر اساس ملاك‌هاي جديدي انتظار كشيد. دير نيست كه ما شاهد نزديك‌تر شدن معتدلين هر دو جريان اصولگرا و اصلاح‌طلب به يكديگر و طرد و نفي و كنار گذاشتن جريان‌هاي تندروي هردو جريان باشيم.