ريشه‌هاي تاريخي بخشش املاك نجومي
روزنامه اعتماد
شوراي نويسندگان
واگذاري پر سروصدا و مشكل‌آفرين املاك شهرداري اين پرسش را طرح كرد كه علت و ريشه اين واگذاري‌ها چه بوده است؟ به نظر مي‌رسد كه اگر به اين ريشه بي‌توجه باشيم نمي‌توانيم به اصل ماجراي واگذاري‌ها پي ببريم. احتمالا اين نكته در ذهن براي خيلي‌ها مطرح شده است كه چرا پرداخت پول نقد به افراد يا كاركنان دولت و شهرداري‌ها عملي ناپسند است ولي دادن وام‌هاي كم‌بهره يا آپارتمان و زمين يا خودروي ارزان‌قيمت عملي عادي محسوب مي‌شود؟ شايد كمتر مدير يا كارمند باسابقه‌اي را بتوان پيدا كرد كه از اين امكانات استفاده نكرده باشند. جالب است كه يكي از اعضاي اصولگراي شوراي شهر در توجيه آپارتماني كه گرفته است مي‌گويد: «اين ادعا كه تسهيلات ويژه‌اي را به ما اختصاص داده‌اند براي زمان قبل از شوراي شهر و متعلق به زماني است كه كارمند شهرداري بودم. من معاون مناطق 3 و 7 بوده‌ام و در سازمان فرهنگي - هنري و بسيج فعاليت داشته‌ام. شهرداري تهران به 30 هزار نفر خانه داده بود و من هم يكي از اعضاي آن بودم». در حالي كه اصولا توضيح نمي‌دهد كه واگذاري به تعاوني‌ها به صورت زمين و به عنوان شخصيت حقوقي انجام مي‌شود در حالي كه واگذاري به وي به عنوان شخصيت حقيقي و يك واحد آپارتمان كليد در دست در پاسداران بوده كه اگر متراژ و قيمت روز آن را با مبلغ و نحوه پرداخت قيمت فروخته شده به اين آقا مقايسه كنيد، مابه‌التفاوت، صدها ميليون تومان خواهد شد.
در ابتداي انقلاب انجام اين كار فلسفه ديگري داشت. ولي كم‌كم به صورت ديگري درآمد. وقتي كه انقلاب شد انجام كار براي دولت نزد اغلب افراد به عنوان يك وظيفه اجتماعي و انقلابي تلقي مي‌شد. گذشت و ايثار در حداكثر بود. حقوق‌هاي كاركنان به نسبت نزديك به يكديگر بود. ربط مستقيمي ميان حقوق دريافتي و جايگاه مديريتي نبود. بسياري از افراد داوطلبانه حقوق خود را كمتر مي‌گرفتند. اين فضاي غالب در آن زمان بود.
از سوي ديگر دولت برآمده از انقلاب درصدد بود كه به مردم كمك كند تا صاحب خانه و شغل شوند، ولي دولت پول كافي نداشت در مقابل مي‌توانست سرمايه‌هاي ديگر در اختيار مردم قرار دهد. زمين و وام يكي از مهم‌ترين اينها بودند. اراضي روستايي كه موات بودند، يا اراضي بند ج كه از مالكان سلب مالكيت شده بود به صورت مجاني در اختيار روستاييان قرار گرفت. در شهرها نيز اراضي موات داخل و خارج شهر و اراضي بزرگ‌تر از متراژ معيني كه ملي شده بود به عنوان سرمايه اوليه به مردم واگذار شد. در كنار اينها پرداخت وام‌هاي بدون بهره و با كارمزد 4 درصد آغاز شد. تعداد قابل توجهي از مردم از اين امكانات به ظاهر غيرپولي بهره‌مند شدند. زمين را مجاني مي‌گرفتند، بعد هم وام بانكي چهار درصد و سپس كالاهاي تعاوني و... خلاصه يك واحد مسكوني ارزان‌قيمت نصيب آنها مي‌شد. برخي هم نمي‌توانستند كار را تمام كنند آن را مي‌فروختند و پول نقدي نصيب‌شان مي‌شد!
كم‌كم نيروهاي شاغل در دولت كه با هدف انقلابي آمده بودند، دچار يك تضاد شدند. از يك سو علاقه‌اي نداشتند كه حقوق بالا بگيرند، ضمن اينكه بودجه‌اي هم وجود نداشت كه حقوق بالا پرداخت شود؛ از سوي ديگر نياز به مسكن يا خودرو هم كمابيش شديد مي‌شد و استفاده نامشروع از خودروهاي دولتي زياد شده بود. لذا ساده‌ترين راه خريد خودروي دولتي يا گرفتن زمين و آپارتمان و وام بود. مثلا در حول و حوش سال 1361 قيمت يك دستگاه پيكان در بازار آزاد حدود 60 هزار تومان بود، ولي ايران‌خودرو آن را به قيمت 25 هزار تومان مي‌داد. فروش اين نوع كالاها در آن زمان مرسوم بود و به يك قاعده تبديل شده بود. از كالاهاي ارزان مثل مواد غذايي گرفته تا خودرو و زمين و وام...
روشن است كه در ادامه، اين واگذاري‌ها به صورت مساوي و عادلانه انجام نمي‌شد، لذا كم‌كم حس بي‌عدالتي و تبعيض شكل گرفت و اين حس، عطش رسيدن به ثروت را بيشتر كرد. واگذاري آپارتمان كليد در دست مرحله ديگري از اين تبعيض بود. ساختمان‌ها و آپارتمان‌ها و حتي باغات زيادي كه مصادره شده بود يا بي‌صاحب شناخته مي‌شد، وارد چرخه اين واگذاري‌ها شد و واگذاركنندگان از آن به عنوان امتيازي جهت قدرت خود استفاده مي‌كردند. كساني هم كه اين واحدها نصيب آنها مي‌شد، برحسب مورد، مريدي واگذارنده را پيشه مي‌كردند و افراد صاحب اعتبار و صلاحيت يا وارد اين ماجراها نمي‌شدند يا به لحاظ مالي تضعيف مي‌شد و براي حفظ سلامت مالي خود از كارهاي دولتي كنار مي‌رفتند. بدترين مرحله اين فرآيند، واگذاري‌هاي شركت‌هاي دولتي بود كه تحت عناوين غيرشخصي به افراد واگذار مي‌شد. يكي مي‌خواست نهاد خيريه‌اي تاسيس كند؛ ديگري مي‌خواست دانشگاه و مدرسه مثلا غيرانتفاعي احداث كند. زمين و وام زياد مي‌گرفتند و يك كارخانه هم براي تامين نيازهاي مالي اين مثلا نهاد عمومي آموزشي يا خيريه مي‌گرفتند. اگر گفته شود كه منشأ اصلي فساد در ايران اين واگذاري‌هاي مثلا خيرخواهانه بود سخني به گزاف گفته نشده است. البته همه واگذاري‌ها چنين نبود و چه بسا بخش قابل‌توجهي نيز به افراد مستحق و نيازمند مي‌رسيد، ولي كافي بود كه 20درصد آنها چنين باشد، همين براي آلوده كردن امور كافي بود. اين واگذاري‌هاي فاسد ابتدا با انگيزه‌هاي فعاليت‌هاي خير و مفيد انجام مي‌شد، ولي پس از جنگ وارد مرحله ديگري شد؛ زيرا دريافت‌ها مطابق رتبه اداري بود ولي امتيازات اينچنيني هم به آن اضافه شد در حالي كه اين امتيازات براي زماني بود كه دريافت‌ها به نسبت برابر بودند. يك عامل ديگر هم وضع را تشديد كرد؛ اين عامل تورم بود كه واگذاري‌ها را وارد چرخه فساد ناشي از افزايش قيمت ناشي از تورم نيز مي‌كرد.
با همه اينها از زماني كه دستمزدها شفاف شد و ميان مديران و كاركنان تفاوت‌هاي حقوقي و دستمزدي به وجود آمد، به‌طوري كه الان تفاوت حداقل و حداكثر حقوق بسيار زياد شده است، ديگر هيچ توجيهي براي اين واگذاري‌ها وجود نداشته است. ولي چون از گذشته بود، ادامه آن به نظر عادي مي‌آمد. رانت ناشي از واگذاري زمين، آپارتمان، كارخانه، وام و... حتي اگر صدها ميليون و بيشتر شود به نظر افراد چيزي نيست، ولي اگر حقوق و دستمزد چند ميليون بيشتر شود، سروصداي همه در مي‌آيد، اين ريشه اصلي تداوم مسير گذشته است. بنابراين مي‌توان به نپرداختن حقوق نجومي افتخار كرد ولي به‌جايش امتياز املاك نجومي واگذار كرد. برخي افراد گرفتن حقوق بالا را بد مي‌دانند، ولي گرفتن چند آپارتمان را با يك‌سوم قيمت به صورت از دم‌قسط حق خود مي‌دانند!! يك بار براي هميشه بايد دادن هر امتيازي را در ادارات و از اموال عمومي به‌كلي ممنوع كرد و هر فرد شاغلي فقط حقوق دريافت كند ولي مطمئن باشيم كه زير بار اين مساله نمي‌روند.