برجام ديگر
كسري نوري
روزنامه‌نگار
مردم و مسوولان اين روزها يك نقطه مشترك بزرگ دارند. داد و فغان همه از افزايش هولناك فساد اقتصادي به آسمان رفته است. هر روز برگي تازه از فسادهاي زنجيره‌اي رو مي‌شود و گوشه‌اي از وجود فساد ساختاري در پيكره نظام اداره كشور را به نمايش مي‌گذارد. اما براي رهايي از اين فساد دامنگير چه بايد كرد؟ آيا اين افشاگري‌هاي هيجاني كه بعضا رنگ و بوي تك‌وپاتك‌هاي سياسي و انتخاباتي دارد، درمان اين درد است يا بايد چاره‌اي اساسي انديشيده شود؟بنابر خصلت و شيوه‌اي مالوف، معمولا پيش‌پا افتاده‌ترين راه را در رويارويي با مشكلات برمي‌گزينيم. موجي هيجاني راه مي‌اندازيم، تصميماتي هيجاني مي‌گيريم و بعد ماجرا به حال خود رها مي‌شود تا شايد وقتي ديگر كه به شكلي حاد و پيچيده‌تر از جاي ديگر سر برآورد.
بركسي پوشيده نيست كه ريشه فساد اقتصادي در ايران، نبود شفافيت است. در نبود شفافيت و دسترسي آزاد به اطلاعات، جريان‌هاي انحصاري كه عموما تكيه بر برخي كانون‌هاي قدرت دارند، ميدان وسيعي براي جولان پيدا مي‌كنند كه نتيجه‌اش جز فساد گسترده نيست. متاسفانه در تمام اين سال‌ها به دليل برداشت نادرست از مفهوم آزادي، هرگاه سخن از اين موهبت بزرگ به ميان آمد عده‌اي به عمد يا از سر ناداني، آزادي را بي‌بند و باري و توطئه معنا كردند، در حالي كه فراتر از پاره‌اي مجادلات مبتذل، مراد از آزادي، مفاهيمي متعالي‌تر و كاربردي‌تر براي حفظ سلامت و پويايي جامعه بود.
فسادي كه امروز چونان موريانه بر پيكر كشور افتاده، بي‌شك زاييده نبودآزادي و شرايط برابر در فعاليت‌هاي اقتصادي است. زيرا اگر در جامعه‌اي اطلاعات به صورت آزاد و شفاف در دسترس همگان باشد هزينه تبادل اقتصادي كاهش مي‌يابد؛ وقتي هم هزينه مبادله كاهش پيدا كرد جامعه به سوي ثبات و امنيت اقتصادي مي‌رود و
زمينه براي سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و موثر فراهم مي‌شود.
اقتصاد فربه و فشل حاكميتي در پوشش همين نبود شفافيت اطلاعاتي چنان با فساد و ناكارآمدي عجين شده كه اكنون مانع هرگونه توسعه و جهش در كشور است.
اين چرخه معيوب سال‌هاست بدون كمترين پايبندي به شفافيت و صداقت، با بهره‌گيري از رانت‌هاي اطلاعاتي و اجرايي، بلايي بر سر اقتصاد آورده كه اكنون گريز از اين تنگنا به اصلي‌ترين مساله كشور تبديل شده است.
پايبند نبودن به شفافيت و دسترسي آزاد به اطلاعات و طفره رفتن از تن دادن به حداقل مسووليت‌هاي اجتماعي، مثل پرداخت ماليات توسط اقتصاد حاكميتي، كار را به جايي رسانده كه بخش خصوصي هم چاره دوام و ماندگاري در عرصه فعاليت اقتصادي را در عدم شفافيت و زد و بند مي‌بيند. همه مي‌دانيم كه در اين سال‌ها چه افراد و جريان‌هايي با بهره‌گيري از رانت‌هاي اطلاعاتي به چه ثروت‌هاي نجومي رسيده‌اند و دقيقا به همين دليل است كه دست‌هاي پنهان به هيچ عنوان تمايلي به شفافيت و دسترسي آزاد به اطلاعات ندارند، زيرا در اين رقابت نابرابر كه
راه انداخته‌اند، «اطلاعات» كارآمدترين ابزار مبارزه است. اكنون كه فساد صداي همه را درآورده شايد بهترين فرصت باشد تا قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات كه توسط دولت يازدهم ابلاغ شده است به عنوان يك برنامه جامع اقدام مشترك، با سرعت و جديت در دستور كار همه دستگاه‌هاي كشور قرار گيرد. قانوني كه مي‌تواند براي نظام اداري و اقتصادي كشور به مثابه يك برجام باشد. با اين تفاوت كه اگر هم كسي را دلواپس كند شهامت و بهانه‌اي براي ابراز دلواپسي نخواهد داشت. برجامي كه شايد براي خيلي‌ها به ويژه آنها كه در فضاي غبارآلود و ناشفاف اقتصادي به آلاف و الوفي رسيده‌اند خوشايند نباشد. چه بسا به همين دليل است كه اين قانون مترقي در هاله‌اي از سكوت قرار گرفته است. گويا كسي خيلي تمايل ندارد
محكم و شفاف پاي اجراي اين قانون بايستد؛ براي اجرايش فرياد بزند و از بي‌توجهي به آن دلواپس شود. قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات به روشني تمامي دستگاه‌هاي كشور را ملزم به ارايه اطلاعات حوزه فعاليت‌شان كرده و اين حق را براي همه شهروندان قايل شده كه در صورت خودداري دستگاه‌ها از در اختيار قراردادن اطلاعات، آنها را دادگاهي و ملزم به تمكين كنند. كاملا روشن و قابل پيش‌بيني است كه برخي مديران رسوب كرده در دستگاه‌هاي مختلف و همين طور بعضي كاركنان شاغل در بدنه اين دستگاه‌ها كه از اين آشفتگي نفع شخصي برده‌اند در برابر تغيير قواعد و انطباق با قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مقاومت خواهند كرد. اما وقتي بدانيم اجراي اين قانون حتي در كشورهايي مانند بريتانيا كه زيرساخت‌هاي فرهنگي و اداري مناسب داشته‌اند بيش از هفت سال زمان برده است درمي‌يابيم كه بايد براي اجراي اين قانون ايستادگي و جديت داشته باشيم. باور كنيم اين تنها راه‌حل است.