عدم توافق، امكان تداوم تحريم

FATF يك كنوانسيون جديدالتاسيس نيست. در سال 1989 يعني حدود 27 سال پيش در گروه G7 (هفت كشور صنعتي دنيا) تشكيل و مقرراتي براي مبارزه با پولشويي در نظام بانكي دنيا گذاشته شد. پولشويي در عمل پديده‌اي است كه كشورها را در معاملات سياه، غرق مي‌كند. معاملاتي از قبيل خريد و فروش غيرقانوني اسلحه، تباني، قاچاق، رايزني و رشوه در گروه معاملات سياه جاي مي‌گيرند. بنابراين براي جلوگيري از ريشه‌ يافتن چنين پديده‌اي لازم است منابعي كه از اين محل به دست مي‌آيد؛ شناسايي شود. از سال 2001 با وقوع حوادث 11 سپتامبر اين كنوانسيون 40 توصيه به همه كشورها كرد كه بنا شد در تعبيه نرم‌افزارها گنجانده شود. پس از آن 9 توصيه ديگر در جهت جلوگيري از تامين مالي تروريسم مورد تصويب قرار گرفت. اين كنوانسيون البته مورد حمايت سازمان ملل نيز قرار گرفت و در سال 2005 اين سازمان از همه بانك‌ها خواست موازين وضع شده از سوي كنوانسيون مبارزه با پولشويي را رعايت كنند تا از اين طريق از پولشويي و امكاناتي كه باعث مي‌شود تروريست‌ها مورد حمايت قرار گيرند؛ جلوگيري شود. اين جريانات نهايتا عضويت 37 كشور را در FATF سبب شد. بر اساس ليست تعريف شده در FATF سه گروه كشور در دسته‌بندي‌ها جاي گرفتند. گروه نخست كشورهايي هستند كه تمام ضوابط و الزامات تعريف‌شده را رعايت مي‌كنند. گروه دوم كشورهاي در حال توسعه بوده كه در حال پياده كردن اين سيستم در نظام مالي خود هستند و نهايتا كشورهايي كه تمايلي به انجام اين تعهدات ندارند. از نظر FATF ايران در گروه سوم جاي دارد كه نمي‌خواهد تن به اجراي اين الزامات بدهد. اما پس از اعتراض ايران، آنها موافقت كردند كه به مدت يك‌سال به ايران فرصت دهند تا براي اجراي الزامات يادشده آماده شود. اين موافقت در صورتي ادامه خواهد يافت كه در پايان يك سال ايران تعهدات پذيرفته شده را پياده‌سازي كرده باشد. امروز 37 كشور الزامات و تعهدات مطرح شده را پذيرفته و اجرا كرده‌اند. با اين حال نگراني‌هايي در كشور وجود دارد كه اين الزامات دخالتي در امور سياسي كشور نداشته باشد. از اين رو شايد بهتر باشد اين موافقتنامه در پارلمان مطرح شود و پس از بررسي بيشتر مورد اجرا قرار گيرد.
متاسفانه ايران به دليل آنكه تحت تحريم بوده و كشورهايي مانند عربستان نيز براي ما كارشكني‌هاي زيادي انجام مي‌دهند؛ ورود ما اساسا به اين كنوانسيون با مراحل سختي همراه بود.

در عين حال مسوولان داخلي اين نگراني را دارند كه FATF جاسوسي مالي و جاسوسي سياسي از ما داشته باشد. اگرچه در كشور طي چند سال گذشته كميته‌هاي مختلف پولشويي تشكيل شده و دستورالعمل‌هاي متعددي براي مبارزه با پولشويي ايجاد شده است اما عضويت در نهادي بين‌المللي مي‌تواند در روابط مالي با دنيا به ما كمك كند. اين را نيز بايد در نظر داشت كه شايد برخي از عمليات قابليت ردگيري را داشته باشند اما اين ردگيري به صورت تمام‌عيار صورت نخواهد گرفت. به عبارت ساده‌تر بخشي از انجام اين توافقنامه به طور قطع براي كشور مفيد خواهد بود و منجر به شناسايي محل ورود منابع مالي مختلف مي‌شود. يعني با شناسايي عمليات سياه از انتقال اين پول‌ها به بانك‌ها جلوگيري مي‌شود. در عرصه بين‌المللي نيز حتي براي ما مهم خواهد بود كه منشا پول‌هاي خارجي كه به ايران مي‌آيد چيست؟ بنابراين عضويت در اين كنوانسيون براي شفافيت روابط مالي متقابل لازم است. از اين رو كشورها مي‌توانند عدم‌رعايت الزامات تدوين شده از سوي كشوري ديگر را با عدم ارايه خدمات مالي پاسخ گويد. هرچند اجباري به رعايت الزامات مزبور وجود ندارد اما عدم رعايت آن مي‌تواند مسبب استمرار بايكوت مالي و تداوم تحريم‌ها شود. در صورتي كه منتقدان نياز مي‌بينند مباحث فني اين تعهدات كه منجر به انتقال اتوماتيك اطلاعات در سوييچ نرم‌افزاري و پايگاه اطلاعاتي كشور شود، مي‌توان براي اين مباحث فني جلسات بررسي تشكيل داد و با اطمينان‌خاطر از عدم اين امكان، زير بار اجراي تعهدات رفت. در هر حال انجام تعهدات تدوين شده مراتب و مراحلي دارد كه مي‌تواند به طور كامل مديريت شود.