وزير كشور:
ديگر در كشور برهم خوردن
سخنراني‌ها را نمي‌بينيم
گروه سياسي| وزيري كه در روزهاي ابتدايي كابينه رويكرد سياسي‌اش آنچنان مورد استقبال قرار نگرفته بود اين روزها يكي از محبوب‌ترين وزراي كابينه است. مردي كه سختكوشي و سختگيري‌اش در مورد قانون، در روند برگزاري انتخابات به‌شدت مورد حمايت قرار گرفت. عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور دولت يازدهم اين روزها حرف زيادي دارد. از پشت‌سر گذاشتن فضاي تنش تا فضاي كنسرت‌ها و سخنراني‌هايي كه ديگر لغو نمي‌شود. به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، وزير كشور اظهاراتش را با بيان حركات مثبت وزارتخانه متبوعش آغاز كرده و از آن تنشي كه كشور دچارش شده بود و آرامش فعلي كشور گفته است. رحماني‌فضلي گفته است كه: «ما در طي اين سال‌ها چند موفقيت مهم را پشت سر گذاشتيم. ابتدا اينكه توانستيم تنش‌هاي اجتماعي را كامل كنترل كنيم و در بحث امنيت اجتماعي با تمركز بر قانون، كار را جلو ببريم. به‌طور مثال در سخنراني‌ها، تجمعات، موضوع حفظ حجاب و عفاف و... كه همه در حوزه امنيت اجتماعي لحاظ مي‌شود، قانون ملاك كار ما بوده است. همچنان كه مي‌بينيد ما در كشور ديگر برهم‌خوردن سخنراني نمي‌بينيم.» او اما از واقعيتي به نام سانسور سخنراني‌ها مي‌گويد كه در حوزه اختيارات وزارت كشور نبوده و مي‌گويد: «با وجود اينكه سانسور سخنراني داشته‌ايم اما اين برعهده ما نيست و موضوعاتي كه بر عهده وزارت كشور بوده تمام و كمال بر مبناي قانون پيش رفته است. ما انتخابات را به اين عظمت برگزار كرديم و هزاران تجمع داشتيم ولي مشكلي ايجاد نشد. در بحث حجاب و جلوه‌هاي بيروني و مظاهر رفتارهاي اجتماعي دخالت‌هايي قبلا از طرق برخي كانون‌ها صورت مي‌گرفت كه ما همه آنها را به قانون ارجاع داديم». او اما تجربه انتخابات مجلس سال گذشته را تجربه مهمي مي‌داند و مي‌گويد: «در موضوع انتخابات به خصوص مجلس كه چالش‌هاي زيادي در مرحله تاييد، راي‌گيري و شمارش با تعقل و تكيه بر قانون توانسته‌ايم اين موضوع را مديريت كنيم و نتايجي كه بر اراده مردم بوده محقق شود.» او در ادامه گفته است: «موضوع وحدت و انسجام از موضوعات اصلي كار ما بوده كه اساس امنيت و توسعه در كشور است. در بعضي مواقع برخي حركات باعث تهييج مردم شد ولي بلافاصله با پيروي از قانون كنترل شد. وحدت بين افراد و اشخاص همواره براي وزارت كشور اهميت داشته و ما تلاش كرده‌ايم اساس كارمان را بر اين محور جلو ببريم. در عزل و نصب مديران با محوريت اعتدال، تجربه، حمايت از برنامه‌هاي دولت پبش رفتيم و عمده و خط اصلي را از نيروهاي خود وزارت كشور استفاده كرديم.»
روند كار صدا و سيما را اصلا نمي‌پسندم
وزير كشور كه يكي از ناظران دولت در شوراي نظارت بر صدا و سيما است و سابقه حضور 10ساله در اين سازمان را دارد اما دل پردردي از رسانه ملي و رفتارهايش دارد و مي‌گويد: «من به عنوان يك فرد نيمه حرفه‌اي كه 10 سال در صدا و سيما بوده‌ام اين روند را اصلا نمي‌پسندم و دليل اين را هنوز نمي‌دانم (اشاره به سانسور صحبت‌هاي رييس‌جمهور) البته با فرض عمدي بودن اين مورد زيرا رييس‌جمهور نماينده مردم است و بايد اجازه صحبت داشته باشد. رويكرد صدا و سيما نسبت به دولت فراز و فرود داشته ولي تمامي نگاه‌ها متمركز بخش خبر است و بيشتر جلوه‌گري مي‌كند. صداوسيما درياي بزرگي است و من با 31 استان و 31 صدا و سيما در ارتباط هستم. مخاطبان اين شبكه‌ها دو برابر شبكه‌هاي ملي است و ما رضايت 100 درصدي از آنها داريم. همانطور كه مي‌دانيد من نماينده قوه مجريه در صدا و سيما هم هستم و در برخي مواقع بي‌انصافي و بي‌ملاحظگي و حركات غير حرفه‌اي ديده‌ام.»
هركس بخواهد نظري بدهد حكومت دچار اختلال مي‌شود
اما موضوع كنسرت‌ها كه اين روزها به‌شدت محل بحث قرار گرفته است هم مورد اشاره وزير كشور قرار گرفت و او گزارشي از فعاليت‌هاي وزارت كشور در اين مورد داده و گفته است: «امسال در 4ماهه ابتدايي در مجموع 314 درخواست برگزاري كنسرت ارايه شد كه از اين تعداد 28 مورد را وزارت كشور تاييد نكرده و تعدادي نيز به وسيله وزارت ارشاد، نيروي انتظامي و وزارت كشور لغو شده است. در جامعه به نحوي تصور مي‌شود كه هر درخواستي براي كنسرت بايد پذيرفته شود اما در عمل به اين صورت نيست. البته كه تعداد لغو مجوز كنسرت‌ها آن طور كه فضاي رواني شكل گرفته زياد نيست و تنها 3 مورد به دستور بزرگان شهر‌ها لغو شده كه مشهد نيز در همين دسته است. من اعتقاددارم كه اگر يك مورد هم خلاف قانون عمل شود مورد پسند ما نيست. ما 3 مقوله داريم محتوا، امنيت و مسائل فقهي و شرعي است. در مسائل شرعي فصل‌الخطاب ما ولي‌فقيه است و ضمن احترامي كه براي مراجع و علما قايليم در مسائل فقهي فقط يك نفر بايد حرف آخر را بزند. در حوزه اجتماعي هميشه فصل‌الخطاب قانون است محتوا با وزارت ارشاد و امنيت نيز با نيروي انتظامي است.» وي ادامه داد: «تمامي اين موضوعات متولي دارد و دخالت افراد ديگر خارج از اين 3 ركن قاعده كار را برهم مي‌زند. اگر ملاك فهم فقهي باشد و هر كس بخواهد نظري بدهد حكومت دچار اختلال مي‌شود. حاكميت قانون و نظم عمومي مورد حمايت ما است. همه بايد به قانون تمكين كنند. مشهد جايگاه ويژه‌اي است كه بايد حرمت آن نگه داشته شود. چيزي كه تا امروز اتفاق افتاده اين بوده است كه واقعا در مشهد حرمت نگه داشته شده و اين كنترل‌ها از سمت ما و وزارت ارشاد انجام مي‌شود.»
در موضوع فيش‌هاي حقوقي سياسي رفتار شد
او در مورد فيش‌هاي حقوقي هم گفته است: «به نظر من در موضوع فيش‌هاي حقوقي سياسي رفتار شد. در حالي كه بايد هر زمان فسادي صورت گرفت به‌شدت برخورد و مطابق قانون رفتار كرد. اين موضوع موجب شد نگاه مردم به مسوولان همراه با شك و ترديد شود.
در حالي كه مردم همراه‌هاي اجتماعي مسوولان هستند و نگاه‌شان بسيار پراهميت است. افزون بر اين هر كسي هر جرمي مرتكب شده بايد با او برخورد شود. در همين رابطه رييس‌جمهور نيز پيگيري دقيقي داشت و كميته‌اي در اين رابطه در دولت تشكيل شد. پس از اين امر دستورالعمل‌ها را تغيير دادند. زيرا برخي اختيارات را به
شركت‌ها داده بودند كه به‌طور مثال 10 درصد سود حاصله از فعاليت يك مجموعه را به‌عنوان پاداش بين هيات‌مديره تقسيم كنند. اين در قانون تجارت آمده و رقم خيلي بالايي هم مي‌شود. دولت بخشنامه داد و برخي را مجبور به استعفا كرد. دولت نظارت جدي در اين زمينه اعمال كرد و ذيحساب‌ها هم مسوول شدند تا موضوع پرداخت‌ها را تا آخر دنبال كنند خصوصا در وزارتخانه‌هايي كه شركت‌هاي زيادي دارند.»