قراردادهاي نفتي
پاي امضا
با ابلاغ IPC از سوي رييس مجلس به رييس دولت
هفت‌خوان نفتي به پايان رسيد
گروه اقتصادي| بالاخره بعد از كشمكش‌هاي فراوان بر سر نوع جديد قراردادهاي نفتي ايران و بعد از چهار بار تغييرات گسترده در متن اين قراردادها نظر مساعد دستگاه‌ها و ارگان‌هاي مربوطه اخذ شد و مهر تاييد گرفت تا طبق گفته معاون و وزير نفت قراردادهايي كه طي سه ماه آينده قرار است منعقد شود طبق اين شرايط باشد. هرچند كه در اين مدت هنوز هم انتقادات زيادي به اين قرارداد وارد شده است اما بالاخره آخرين خوان اين قراردادها هم برداشته شد و رييس مجلس الگوي قراردادهاي جديد نفتي را به دولت ابلاغ كرد.
اسدالله قره‌خاني، سخنگوي كميسيون انرژي مجلس با اعلام اين خبر گفته است: «هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين پس از بررسي الگوي قراردادهاي جديد نفتي، نبود مغايرت آن با قوانين بالا دستي و توصيه‌هاي مطلعان و منتقدان را اعلام كرده است. گفتني است كه دولت منطبق با الگوي مذكور قراردادهاي جديد نفتي را تنظيم مي‌كند، به طور طبيعي ملاحظاتي در هر قراردادي وجود دارد كه با ارزيابي توان شركت‌ها، ميزان انتقال فناوري، ميزان سرمايه‌گذاري و فعاليت در مناطق جغرافيايي قراردادها متفاوت است.»
وي همچنين تصريح كرده است: «دولت در مصوبه سوم نيز دغدغه منتقدان و دلسوزان نظام را اعمال كرد و هيات تطبيق مصوبات با بررسي‌ها، الگوي قراردادهاي جديد نفتي را منطبق با قوانين بالادستي اعلام كرد. نظارت بر قراردادها بر اساس بندهاي مندرج در الگو صورت مي‌گيرد.» در همين حال روز گذشته وزارت نفت ميزبان ميزگرد بررسي چالش‌هاي پيش روي تامين مالي پروژه‌هاي نفتي بود تا با بررسي اين چالش مقدمات قراردادهاي جديد را فراهم كند. هرچند كه منتقدان اين قراردادها همچنان بر نگاه خود بر اين قراردادها اصرار دارند اما كارشناسان نفتي حاضر در اين نشست به اين جمع‌بندي رسيدند كه «قراردادهاي جديد نفتي، هموارترين راه براي جذب سرمايه است.» بر اساس اين گزارش با عبور از سد تحريم‌ها يكي از مسائلي كه اكنون در كانون توجه‌ها قرار دارد جذب سرمايه در پروژه‌هاي نفتي است در حالي كه در كنار جذب منابع مالي مستقيم، فناوري و مديريت پروژه از ديگر نيازهاي مهم صنعت نفت ايران به شمار مي‌آيند؛ با توجه به نيازهاي موجود و اولويت توسعه ميدان‌هاي مشترك، مي‌توان از الگوي جديد قراردادهاي نفتي به عنوان بهترين شيوه براي جذب سرمايه‌هاي خارجي در كوتاه‌مدت نام برد. تحريم‌هاي اقتصادي در سال‌هاي گذشته جذب سرمايه‌هاي خارجي را با مشكلات جدي روبه‌رو كرده بود، به همين دليل كشور نتوانست سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي را تقويت كند. كارشناسان بر اين باورند كه با توجه به مشكلات ساختاري موجود در نظام بانكي، بازار سرمايه، ظرفيت‌هاي پايين بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري، ناتواني صندوق توسعه ملي و چالش كسري در بودجه سنواتي دولت از جمله مسائل مهمي است كه مشكلات عديده‌اي را در بخش سرمايه‌گذاري داخلي به وجود آورده است.
در اين رابطه اكبر افشار، دبير انجمن صنفي شركت‌هاي مهندسي و ساخت (نفت و گاز) در اين نشست در خصوص ضرورت جذب سرمايه‌هاي خارجي گفته است: «دولت در سياست‌هاي بالادستي مانند برنامه ششم توسعه و سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي، بانك‌ها را موظف كرده است تسهيلاتي براي شركت‌هاي پيمانكاري در نظر گيرد تا بانك‌ها و موسسه‌هاي اعتباري رونق گيرند. در زمينه قانونگذاري مشكل نداريم بلكه در ابزار (تامين منابع مالي) با بعضي موانع روبه‌رو هستيم. با گذشت چند سال، شركت‌هاي مهندسي، ساخت و تداركات (EPC) به عنوان بخش خصوصي به دليل كمبود نقدينگي نتوانسته‌اند فعاليت زيادي انجام دهند، بر اين اساس نمي‌توان انتظار داشت كه شركت‌ها با نداشتن نقدينگي در صنايع بالادستي نفت سرمايه‌گذاري كنند. اكنون منابع داخلي در كشور محدود است و به دليل نداشتن پشتوانه، نمي‌توان از منابع خارجي براي تامين مالي بهره جست، همچنين دولت تمهيداتي را براي دستيابي به اين مزيت انجام نداده است، در حالي كه دولت مي‌تواند براي تنظيم قرارداد از مشاوران خارجي بهره گيرد و موانع پيش روي را برطرف كند. بهتر است دولت براي استفاده از خدمات فاينانس خارجي از انجمن‌ها و شركت‌هاي خصوصي پشتيباني كند.»
مزايا و معايب بانك‌هاي كشور
بهاءالدين حسيني هاشمي، مديرعامل بانك صادرات هم گفته است: «بانك‌هاي داخلي در زمينه تامين منابع مالي مشكلاتي دارند كه يكي از مهم‌ترين آنها نرخ سود مورد انتظار بانك‌ها در مقايسه با نرخ مصوب است، نرخ بانك‌ها قابل محاسبه نيست و قيمت تمام شده پول در بهترين بانك‌هاي دولتي بالاي ٢٠ درصد و خصوصي بيش از ٢٣ درصد است، همچنين يكي ديگر از مشكلات بانك‌ها، پرداخت سود در كنار ارايه خدمات است. با استفاده از قراردادهاي فاينانس مي‌توان سرمايه‌هاي خارجي را جذب كرد، اما به دليل نداشتن دانش مناسب مذاكره نمي‌توانيم از تامين منابع مالي بهره‌مند شويم، به دليل روش‌هاي زيادي كه در امضاي چنين قراردادهايي وجود دارد، به افراد متخصص نياز داريم. البته دركنار معايبي كه سامانه بانكي كشور دارد بايد به مزاياي آن نيز اشاره كرد، نداشتن بدهي معوق به بانك‌هاي ديگر كشورها، مثبت بودن تراز پرداخت، ميزان پايين تعهد بدهي خارجي به توليد ناخالص ملي (GNP)، كسب رتبه ٢ و ٣ رتبه‌بندي‌ها در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي از جمله آنهاست كه بايد از اين موارد براي بهبود تامين منابع مالي بهره‌مند شد. همچنين بهتر است مشكلات بانكي و قوانين كشور را برطرف كنيم تا كشورهاي ديگر در ايران بانك تاسيس كنند و بالعكس. با اين روش منابع و تخصص وارد كشور مي‌شود. به عنوان نمونه؛ براي تامين منابع مالي پروژه‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي كه بيش از ٢٠٠ ميليون يورو هستند در بانك‌هاي داخلي با مشكل روبه‌رو هستيم. صندوق توسعه ملي مي‌تواند در اين زمينه راهگشا باشد. در عين حال دولت براي رفع مشكل تامين ريالي براي بانك‌هاي داخلي افزايش سرمايه در نظر گرفته است.»
تاثير قراردادها در تامين مالي نفت
دبير انجمن صنفي شركت‌هاي مهندسي و ساخت (نفت و گاز) در خصوص اينكه آيا با استفاده از الگوي جديد قراردادهاي نفتي مي‌توان براي بهبود مشكلات تامين مالي صنعت نفت گام برداشت؟ هم مي‌گويد: « الگوي جديد قراردادهاي نفتي يكي از راه‌هاي جذب سرمايه است و در اين ميان اولويت ميدان‌هاي مشترك هم وجود دارد، زيرا براي تامين منابع خارجي بايد زمينه‌سازي‌هاي مناسبي صورت گيرد. متاسفانه اكنون نمي‌توانيم از منابع موجود بهينه استفاده كنيم، بهتر است براي جذب سرمايه از الگوي جديد قراردادهاي نفتي استفاده شود، يكي از مزيت‌هاي اين روش، امضاي قرارداد و جذب سرمايه در كوتاه‌مدت است، متاسفانه هم‌اكنون در بخش اكتشاف و توليد شركت‌هاي خصوصي چندان موفقي نداريم و تنها شركت ملي نفت ايران به عنوان يك نهاد دولتي در اين زمينه فعاليت مي‌كند، بر اين اساس بهتر است هر چه زودتر الگوي جديد قراردادهاي نفتي براي جذب سرمايه اجرايي شود.»
رييس اعتبارات شركت توسعه صنعت نفت و گاز پرشيا (سهامي خاص) البته معتقد است: «هنوز تدابير لازم براي تامين مالي هشت شركتي كه به عنوان شركت‌هاي داراي صاحب صلاحيت براي بدل شدن به شركت‌هاي اكتشاف و توليد (E&P) معرفي شدند، در نظر گرفته نشده است، براي حل اين مشكل دستگاه‌هاي دولتي بايد تدابير لازم را براي تامين مالي شركت‌ها بينديشند. الگوي جديد قراردادهاي نفتي هر چه زودتر اجرايي شود در ميدان‌هاي مشترك و توسعه ديگر بخش‌ها به نفع ما خواهد بود.»
ايران بهشت سرمايه‌گذاري نفتي
حسيني هاشمي هم مي‌افزايد: «بانك‌هاي كشور در رتبه‌بندي كشورهاي در حال توسعه جايگاه مطلوبي دارند، به عنوان نمونه بانك ملي در ميان كشورهاي اسلامي بزرگ‌ترين دارايي‌ها را دارد. اكنون ذهن بيشتر بانك‌هاي ما به سمت سياست‌هاي پولي هدايت شده است و خود اراده ملي ندارند. بر همين اساس سياست‌هاي پولي و ارزي مي‌تواند آنها را به اين سمت سوق دهد. براي بازگرداندن اعتبار بانكي كشور به مذاكرات و گستردگي روابط با كشورهاي ديگر نياز داريم. ما يك‌بار نتيجه اين روند را در زمان جنگ تجربه كرديم كه كشورهاي خارجي براي سرمايه‌گذاري استقبال نمي‌كردند و همه سفيران ايران در كشورهاي مختلف براي تغيير ذهنيت‌ها بسيج شدند. ايران به دليل صنايع نفت، گاز و پتروشيمي، بهشت سرمايه‌گذاري به شمار مي‌آيد، همچنين با جمعيتي نزديك به ٨٠ ميليون نفر در منطقه امنيت خوبي دارد، بر همين اساس بهتر است در بانك‌ها از نيروهاي تخصصي حرفه‌اي براي گرفتن اعتبار دولتي و ديگر بانك‌ها به كار گرفته شود؛ ما مي‌توانيم فضايي ايجاد كنيم تا بانك‌هاي مطرح دنيا در كشور شعبه داشته باشند.» بر اساس اهميت اين موضوع ميزگرد «چالش‌هاي پيش روي تامين منابع مالي پروژه‌هاي صنعت نفت» در شبكه اطلاع‌رساني نفت و انرژي (شانا) با حضور محمد مصطفوي، مدير سرمايه‌گذاري و كسب‌وكار شركت ملي نفت ايران؛ بهاءالدين حسيني هاشمي، يكي از مديران بانكي كشور؛ اكبر افشار، دبير انجمن صنفي شركت‌هاي مهندسي و ساخت (نفت و گاز) و ميثم كريمي، رييس اعتبارات شركت توسعه صنعت نفت و گاز پرشيا (سهامي خاص) برگزار شد كه نتيجه آن را در ادامه مي‌خوانيد:
زيان 30ميليارد دلاري با تاخير 2 ساله ابلاغ قراردادهاي جديد
اكبر افشار، دبير انجمن صنفي شركت‌هاي مهندسي و ساخت (نفت و گاز) با اشاره به اينكه از سوي دفتر رهبر معظم انقلاب ١٥ ايراد از قراردادهاي جديد نفتي گرفته شد كه با بر طرف كردن آنها ديگر جاي ابهامي وجود ندارد؛ اگر اين قراردادها از ٢ سال پيش آغاز مي‌شد شاهد ورود حداقل سالانه ٣٠ ميليارد دلار ارز به كشور بوديم، ادامه داد: « به نظر من آنچه تاكنون از ١٥ ماده الگوي جديد قراردادهاي نفتي ياد شده يك كار حقوقي و عامه پسند است. به عنوان نمونه؛ ماده ٤ در مورد انتقال فناوري است و در بند ٩ ذكر شده كه همه سرمايه را بايد پيمانكار بر عهده داشته باشد. در كشورهاي ديگر سپرده‌هاي بانكي سودي ندارد و اگر اين روند در ايران نيز اجرايي شود سرمايه‌گذاري انجام نمي‌شود.»