كمال خرازي وعده داد
تامين حقوق ملت
در FATF
گروه سياسي | اگرچه سال‌ها هدايت دستگاه ديپلماسي كشور را در روزهاي پرتردد ديپلماتيك ايران و روزگار اصلاحات عهده‌دار بوده است اما پس از اينكه وزارت امور خارجه را ترك گفت، سكوت كرد. كمال خرازي در تمام سال‌هايي كه دستگاه ديپلماسي احمدي‌نژاد سياست‌هاي متفاوتي را در دستور كار خود قرار داده بود كه در نهايت هزينه‌هايي را نيز بر كشور تحميل كرد هرگز سكوت خود را نشكست. با روي كار آمدن حسن روحاني اما ورق برگشت و تعامل سازنده با جهان نمود خود را در مذاكرات با قدرت‌هاي غربي بر سر مساله هسته‌اي نشان داد. بر خلاف آنچه برخي تصور مي‌كردند كمال خرازي وارد دستگاه ديپلماسي دولت حسن روحاني نشد و همچنان عنوان مرد ساكت سياست خارجي را براي خود حفظ كرد. اكنون اما در مورد موضوعي اظهار نظر كرده كه چند روزي است تبديل به مناقشه‌اي ميان دولت و مخالفانش شده است. وزير امور خارجه اسبق كشورمان كه حالا رييس شوراي راهبردي روابط خارجي است، از وضع شرايط جديد درباره پيوستن ايران به FATF خبر داد. به گزارش تسنيم، كمال خرازي درباره پيوستن ايران به قرارداد FATF اظهار داشت: عضويت ايران در اين قرارداد كه روابط ما را با دنيا تسهيل مي‌كند، با توجه به قوانيني كه در گذشته در مجلس درباره پولشويي وضع كرده و قانوني كه در حال حاضر در مجلس هست، مشكل نيست. وي با اشاره به توصيه‌اي به مسوولان دست‌اندركار گفت: در عين حال مسوولان اين حوزه بايد مترصد باشند كه طرف مقابل از نوع نگارش قراردادهايي كه بين ايران و آنها تنظيم مي‌شود، سوءاستفاده نكنند. رييس شوراي راهبردي روابط خارجي تصريح كرد: شوراي عالي امنيت ملي به اين مساله رسيدگي كرد و شرايط جديدي را وضع كرده كه ان‌شا‌ءالله حقوق ملت ايران تامين خواهد شد. خرازي خاطرنشان كرد: در جلسه قبلي شوراي عالي امنيت ملي درباره پيوستن ايران به FATF شرايط جديدي گذاشته شد و بحث‌هايي شده است.
اجرايي شدن FATF منوط به نظر شوراي عالي امنيت ملي است
محمدابراهيم رضايي، عضو كميسيون امنيت ملي نيز با اشاره به جزييات قرارداد بين‌الملليFATF اظهار كرد: ريشه اين موضوع به بحث مبارزه با پولشويي و جريان پولي مربوط به تروريسم در جهان يا سازماني تحت اين عنوان برمي‌گردد كه همه كشورهاي جهان به جز كشور كره شمالي عضو آن هستند. به گزارش ايسنا وي با اشاره به اينكه كشور ايران نيز در اين خصوص همواره مورد اتهام بود، افزود: اتهامي كه عليه جمهوري اسلامي ايران صورت گرفته مبني بر اين بود كه منابع مالي تروريسم را تامين مي‌كند و از ايران خواسته بودند كه جريان تروريسم را شفاف‌سازي كند. نماينده مردم خمين با اشاره به همراهي ايران با اين قرارداد بين‌المللي به دليل اعلام رسمي موضع كشور در خصوص جريان تروريسم، تصريح كرد: علاوه بر همراهي ايران، مجلس شوراي اسلامي نيز به اين موضوع ورود پيدا كرد و قانون مورد نياز دولت را در اين زمينه تصويب كرد. وي تصريح كرد: در اين مصوبه مجلس آمده است كه دولت موظف به برخورد با هر جرياني است كه اقدام به تامين منابع مالي تروريسم كند و لذا اين قانون به منزله همراهي با اين جريان و قرارداد بين‌المللي به تصويب رسيد. عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در ادامه تفسير و تعريف امريكايي‌ها از اين قرارداد را موجب نگراني به وجود آمده در اجراي آن بيان كرد كه با هدف بستن دست و پاي نظام از سوي استكبار جهاني صورت گرفته است و افزود: آنها معتقدند كه نهضت‌هاي آزاديخواه مانند حزب‌الله لبنان و انصار حزب‌الله در زمره تروريسم‌ها هستند كه اينچنين نيست. وي با تاكيد بر اينكه براساس قانون، جمهوري اسلامي ايران موظف به حمايت از نهضت‌هاي آزاديخواه مانند حزب‌الله است و تعريف و تفسير امريكايي‌ها را در اين خصوص نمي‌پذيرد، افزود: ماموريت نظام اسلامي حمايت از اين نهضت‌هاست و مجموعه‌اي مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامي موظف به حمايت است؛ درحالي كه هدف امريكايي‌ها در اين نوع تعريف از قرارداد ضربه زدن به مجموعه‌هايي نظير سپاه و نيروهاي مقاومت مانند حزب‌الله لبنان و تهديد امنيت ملي كشورمان است. به گفته وي، با تعريف و تفسير اينچنيني از اين قرارداد بين‌المللي در واقع جمهوري اسلامي ايران خود را با جريان بين‌المللي همراهي كرده است.