«اعتماد» بررسي مي‌كند
طرح‌هاي نيمه‌تمام
114 ميليارد دلار
پول مي‌خواهد
گروه اقتصادي
بخش خصوصي توانايي آن را دارد كه تكميل 100 تا 150 هزار ميليارد تومان پروژه عمراني نيمه‌تمام را متقبل شود.
اين را مسعود خوانساري، رييس اتاق بازرگاني تهران مي‌گويد و از طرح اين نهاد خصوصي براي واگذاري طرح‌هاي نيمه‌تمام به بخش خصوصي خبر مي‌دهد.
به گزارش «اعتماد» هرچند ركود اين روزها مانع از برجسته شدن بحران‌هايي چون طرح‌هاي عمراني نيمه‌تمام و... شده است اما بررسي‌ها نشان از آن دارد كه اقتصاد ايران با 400 هزار ميليارد تومان پروژه عمراني نيمه‌تمام روبه‌رو است.
اين پروژه‌هاي عمراني كه به سياهچاله‌هاي بلع بودجه ايران تبديل شده‌اند، از آن رو در حال حاضر به بحراني جدي براي اقتصاد و سياست و اجتماعي ايران تبديل شده‌اند كه فارغ از قدرت اقتصادي و توانايي مالي، در گوشه‌گوشه كشور راه‌اندازي شده‌اند.
شايد برآورد 400 هزار ميليارد توماني براي پروژه‌هاي عمراني نيمه‌تمام را بتوان كمي خوش‌بينانه تلقي كرد وقتي برخي از ارزيابي‌ها نشان مي‌داد كه پروژه‌هاي نيمه‌تمام كشور در حدود 500 هزار ميليارد تومان اعتبار نياز دارند.
اگر مبناي قيمت دلار 3500 تومان گرفته شود، ايران به اعتباري بيش از 114 ميليارد دلار براي تكميل اعتبارات عمراني خود نيازمند است. در حالي اين اعتبار عظيم موردنياز ايران است كه درآمد نفتي ايران در سال گذشته در حدود 33 ميليارد دلار بود. به اين ترتيب ايران با تزريق كنوني اعتبارات عمراني بايد در انتظار آن باشد كه اگر هيچ پروژه عمراني تازه‌اي آغاز نشود، بيش از دو دهه صرف تكميل اين پروژه‌ها شود. اين دوره طولاني زماني در حقيقت بسياري از پروژه‌هاي عمراني ايران را فاقد توجيه فني و اقتصادي مي‌كند و زماني پروژه به پايان مي‌رسد كه ديگر توجيهي براي فعاليتش نيست. از سوي ديگر طولاني شدن دوره ساخت، هزينه‌هاي مترتب بر اين پروژه‌ها را به‌شدت دستخوش افزايش مي‌كند كه اين امر نيز بايد مد نظر قرار گيرد.
پاي اقتصاد در چاله طرح‌هاي نيمه‌تمام
آخرين برآوردها نشان مي‌دهد بيش از 77 هزار پروژه عمراني نيمه‌تمام در ايران وجود دارد از اين تعداد 7650 پروژه ملي و بقيه استاني تعريف مي‌شوند. اين پروژه‌ها همان‌طور كه از نام‌شان برمي‌آيد نيمه‌تمام هستند و اين بدان معناست كه بخشي از اعتبارات هزينه شده زير سنگ بزرگ آنها گير كرده است. برخي برآوردها حاكي از آن است كه اين پروژه‌هاي نيمه‌تمام بخشي از اعتبارات مالي ايران را بلعيده‌اند.
بر اساس اين گزارش برخي پروژه‌هاي نيمه‌تمام حتي عمري بيش از بيست سال دارند. برخي محاسبات نشان مي‌دهد اين پروژه‌ها محلي براي بلوكه شدن 147 ميليارد دلار اعتباري است كه تاكنون براي تكميل آنها هزينه شده است. اين رقم بر اساس اعتبارات ريالي هزينه‌شده در اين محل و تبديل آن به متوسط دلاري استخراج شده است.
به اين ترتيب مشخص مي‌شود اعتباري كه در اين حوزه مورد نياز است اندكي كمتر از اعتباري است كه براي تكميل آنها لازم است.
پاي لنگ اعتبارات عمراني
بررسي‌ها نشان مي‌دهد اعتبارات عمراني ايران در ايران هيچگاه به طور كامل محقق نشده است. همواره كسري بودجه دولت‌ها گريبان اعتبارات عمراني را مي‌گيرد و تكميل نشدن پروژه‌هاي عمراني نيز بحران‌هايي مضاعف را متوجه اقتصاد و سياست ايران مي‌كند. نبود فرصت‌هاي شغلي لازم و كافي در ايران كه يكي از بحران‌هاي جدي اقتصادي تلقي مي‌شود ناشي از عدم تكميل پروژه‌هاي عمراني در موعد مقرر است. حالا بررسي‌هاي صورت گرفته در اتاق بازرگاني تهران نشان مي‌دهد اگر تنها بين 100 تا150 هزار ميليارد تومان از اعتبارات عمراني ايران براي تكميل، به بخش خصوصي واگذار شود، سالانه 800 هزار فرصت شغلي ايجاد خواهد شد و اين به معناي بهبود قابل توجه وضعيت در اين حوزه است.
اقتصاد ايران در اين صورت مي‌تواند همزمان از دو تنگناي مهم عبور كند اول اينكه از پروژه‌هاي عمراني نيمه‌تمامي كه به مامني براي مكيدن اعتبارات عمراني تبديل شده‌اند، خلاصي مي‌يابد و همزمان مي‌تواند اميدوار باشد كه نسبت به حل بحران اشتغال اقدام شده است. ايجاد فرصت‌هاي شغلي يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي سياستمداران ايراني در سال‌هاي اخير است.
در اين حوزه اما رييس اتاق ايران، شرط و شروطي دارد و مهم‌ترين آن نبود نگاهي براي سودآوري و كسب سود از اين محل است. ايران تجربه شكست‌خورده واگذاري دارايي‌هاي دولت به بخش خصوصي را نيز در كارنامه دارد. اقدامي كه در عمل نه‌تنها منجر به افزايش سهم بخش خصوصي از اقتصاد نشد بلكه بزرگ شدن بخش شبه‌دولتي و ايجاد رقيبي قدرتمند همپاي دولت براي بخش خصوصي را در اقتصاد رقم زد.
مبناي واگذاري‌ها
مبناي واگذاري پروژه‌هاي عمراني به بخش خصوصي مصوبه مجلس است. براساس قانون به دولت اجازه داده شده است كه در واگذاري طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي جديد و نيمه‌تمام و تكميل‌شده و آماده بهره‌برداري در قالب قراردادها و شرايط مورد تصويب شوراي اقتصاد با تعيين نحوه تامين مالي دوره ساخت (فاينانس)، پرداخت هزينه‌هاي بهره‌برداري يا خريد خدمات در مدت قرارداد با رعايت استانداردهاي اجراي كيفيت خدمات و نهايتا واگذاري طرح پس از دوره قرارداد به بخش غيردولتي، اقدام كند.
رييس اتاق تهران در رابطه با واگذاري طرح‌هاي نيمه‌تمام به بخش غيردولتي، گفت: يكي از چالش‌هاي اصلي اين بخش، همواره اين بوده است كه دولت با نگاه اقتصادي و كسب درآمد در اين زمينه برخورد كرده است حال آنكه تجربه موفق كشورهاي ديگر نشان مي‌دهد كه دولت‌ها بدون چشم‌داشت مالي و انتفاعي، پروژه‌هاي نيمه‌تمام خود را به كساني كه اهليت و صلاحيت اجراي آن را دارند، واگذار كرده و نتيجه مطلوب را نيز كسب كرده‌اند.
خوانساري افزود: در اتاق تهران، در اين زمينه مطالعه دقيقي روي كشور آلمان صورت گرفت و مشخص شد كه در زمان يكپارچه‌سازي آلمان متحد، طرح‌ها و پروژه‌هاي نيمه‌تمام آلمان شرقي به قيمت يك مارك به كساني كه صلاحيت آن را داشتند، واگذار شد و امروز شاهد آن هستيم كه همان پروژه‌هاي صنعتي، شاكله اقتصاد و صنعت آلمان را ساخته‌اند.